تقرير , بحث عن دستور الإمارات للصف السابع للصف السابع 2024.

تقرير , بحث عن دستور الإمارات للصف السابع

تقرير , بحث عن دستور الإمارات للصف السابع

دستور الإمــــــــــارات

كتاب نظام الحكم والإدارة في الإماراتالعربية المتحدة، لمؤلفه الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين المحاضر في كليةالإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو أحد المؤلفات الرئيسة حول نظام الحكموالإدارة في دولة الإمارات.
وقد اتبع فيه الباحث المنهج التاريخي في جزء هام من
الكتاب، حيث احتوى الفصل الأول على عرض تاريخي، تتبع فيه المؤلف التطور التاريخيوالسياسي لدولة الإمارات منذ الاستعمار البريطاني للخليج العربي وحتى قيام الاتحادالسباعي لدولة الإمارات.
أما في فصول الكتاب الأخرى، فقد اتبع المؤلف منهجية
تحليلية، من خلال عرض الأشكال والأنماط والأساليب والهياكل الإدارية، ونظم الحكم فيالدولة والدستور والقوانين.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، تحدث فيه المؤلف عن
التنظيم الدستوري في الإمارات. فيقول المؤلف: خصائص الدستور الإماراتي أنه دستورمدون وذو طبيعة جامدة، ووضع بطريقة المنحة.
كما أن المجلس الأعلى للاتحاد هو من
يملك فقط حق اقتراح التعديل، واشترط أغلبية لذلك. أما اقتراح تعديل القوانينالاتحادية فهو اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي. ويلاحظ أن سلطة المجلس الوطنيالاتحادي في إقرار التعديل الدستوري أو إصدار القوانين الاتحادية تقف عند حدودالعمل الاستشاري غير الملزم.

وعن الشكل السياسي لدولة الإمارات، فيبدي الشاهين
الملاحظات التالية:

1- دستور الإمارات لا يقسم السلطات إلى تنفيذية وتشريعية
وقضائية، وإنما له تقسيم مختلف حيث أقر خمس هيئات تمارس السلطات السابقة.
2-
لم
ينص الدستور على نوع وشكل الاتحاد.
وتتحدد معالم النظام الاتحادي، في مظاهر
الوحدة في المجال الدولي، إذ تتمتع الإمارات بالشخصية الدولية، وشعب الإمارات شعبواحد ولمواطني الاتحاد جنسية واحدة، وللاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني.
ومع
ذلك، فيستدل المؤلف على تغلب المظاهر الاستقلالية على المظاهر الوحدوية، من خلال مايلي:
1-
وزع الدستور الاختصاصات بين نطاق الاتحاد ونطاق الإمارة؛ وبهذا أصبح
اختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.
2-
المجلس الأعلى هو
رأس السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا تتولى هذه السلطة إلا تنفيذ القوانينالاتحادية.
3-
يقوم تنظيم السلطة القضائية للاتحاد على أساس إنشاء محكمة اتحادية
عليا، وجعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمراجوازيا متروكا لحرية واختيار الإمارة.
ويؤكد فقهاء القانون، أن دولة الإمارات
عبارة عن اتحاد مركزي أو دستوري، أي أن للكيانات المتحدة رئيس واحد، يتولى الاتحادبرعاية الشؤون الخارجية جميعها، والشؤون الداخلية ينظم الاتحاد بعضها. ويرى البعضأن النظام الاتحادي في الإمارات هو اتحاد فدرالي بدون نظام نيابي، أي أن أساسهالتوفيق بين اختصاصات الأسر الحاكمة وبين اختصاصات دولة عصريةفدرالية.

وبالاستعراض التفصيلي لدستور الإمارات، يلاحظ أن
:

دستور الإمارات
يمثل تعاهدا بين حكام الإمارات السبع.
الوضع المتميز لإماراتي أبو ظبي ودبي
يجعل باقي الإمارات ليست على مستوى التمثيل المتكافئ.
يعتبر النظام القبلي قوة
طاردة للسلطة السياسية في الدولة الحديثة ويدفع لعدم قبول أي سلطة تتجه نحو تقييدحريته.
وفي الفصل الثالث من الكتاب، الذي جاء بعنوان تنظيم السلطات الاتحادية
العامة في الإمارات العربية المتحدة.
أولا: المجلس الأعلى للاتحاد
.
ويعتبر
أعلى سلطة في الإمارات، ويتألف من حكام الإمارات السبع الذين يحتفظون بكل السلطاتالمهمة. ومن الاختصاصات التشريعية للمجلس: حق الاعتراض أو الموافقة أو التصديق علىالقوانين الاتحادية. أما الاختصاصات التنفيذية للمجلس، هي: رسم السياسة العامةللاتحاد الموكولة له بموجب الدستور، انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه.
ويجوز للإمارات
الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات إدارية محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدولوالأقطار المجاورة، بشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا، وإذا رفض المجلس علىتلك الاتفاقيات فيرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية للبت في الأمر.

ومن اختصاصات
المجلس الأعلى للاتحاد:

– إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد.
إعلان الأحكام العرفية بموجب مرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وموافقة
مجلس الوزراء الاتحادي، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أولاجتماع له.
تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بموافقة
المجلس الأعلى.
حل المجلس الوطني
.

ثانيا: رئيس الاتحاد ونائبه.
مدة
ولاية الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب كل منهما للمنصب ذاته،وقد أعطى الدستور والنظام الداخلي للمجلس الأعلى والعديد من القوانين الاتحاديةرئيس الاتحاد ونائبه العديد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية .

ثالثا: مجلس الوزراء الاتحادي.
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس
مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ولا يمانع الدستور أن يتولى أحد أعضاء المجلسالأعلى للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية. ولمجلس الوزراء اختصاصات تشريعية وسياسيةوتنفيذية وإدارية. وقد نصت المادة (60) من الدستور على اعتبار مجلس الوزراء هيئةتنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحادوالمجلس الأعلى، ويقولالشاهين:" اختصاصات مجلس الوزراء السياسية محدودة، ولا يزاولها منفردا، وإنما تحتإشراف ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك، فإن دوره ضعيف جدا".

رابعا:المجلس الوطني للاتحاد.
شهدت الإمارات في ديسمبر من عام 2024 لأول مرة في
تاريخها إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطنيالاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا. ورغم أن الدستور لم يفرق بين المواطن الأصلي أوالمواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1972 قصر العضوية علىالمواطنين الأصليين وحرم المتجنسين من حق العضوية أو الترشيح أو الانتخاب أوالتعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية، واستثنى من أصله عماني أو قطريأو بحريني.
وقد تحدث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن
تفعيل دور وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي.

خامسا: القضاءالاتحادي.
خصص الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور للقضاء، وينص الدستور
على استقلال القضاء.
المحاكم الابتدائية الاتحادية، وقد نظم هذه المحاكم القانون
الاتحادي رقم(6) لسنة 1978، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعةأمامها وغيرها من الشروط. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات المدنية والتجاريةوالإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.
المحاكم الإستئنافية الاتحادية، وتختص بالنظر
في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. والأحكام الصادرة في الموادالمستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية.
أما المحكمة
الاتحادية العليا، فتتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة، يعينون بمرسوميصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
وتختص المحكمة الاتحادية
العليا بالفصل في الأمور التالية:
المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في
الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.
بحث دستورية القوانين
الاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات.
تفسير أحكام
الدستور، إذا طلب منها ذلك.
مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين
بمرسوم.
تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية
.
أية اختصاصات أخرى منصوص
عليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.

تجدونه مع الترتيب في المرفقات

الملفات المرفقة

شكراً عالبحث
وجزاك الله خيراً

الملفات المرفقة

… oOo يسلمووو و جزآاكـ الله الف خيرآا oOo …

الملفات المرفقة

خليجية

الملفات المرفقة

مكووووووووووووووووووووووووووور

الملفات المرفقة

سلمتي رؤيه ويزاج الله الينه

الملفات المرفقة

مشكورهــ روية
على التقرير الروعهــ
وجزاجــ اللهــ خير
وتستاهلين ++

الملفات المرفقة

.[. يعطيج العافيه ع الطرح ..
..
..[ ربي لـآ هانـج .]

الملفات المرفقة

تسلمين رؤية ع المجهود

الملفات المرفقة

وعَلِيكُمـ السَلـاَمَـ ورَحْمَـ‘ة اللّـ‘ه وبَركَاتَـ‘ه
يَسْعَد صَباحِجَ / مِساجَ بِـ‘ كَل خِيرَ
تسلميًن الغ ـآليةً ع الطرح .,
بآرك اللهً فيج وفـَ ميزان حسناتجً.,
ونَتْرَقبَ كِل يَديَد مِـ‘نَ صُوبِجَ
دمتِ بِحَفْظِ اللّـ‘ه و رِعَايَتْـ‘ه

الملفات المرفقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Scroll to Top