الوسم: الفقر

كتبهاالأستاذ أبو جواد حسين آل درويش ، في 2 سبتمبر 2024 الساعة: 14:44 م

* مشكلة الفقر والتخلف الإقتصادي في العالم الإسلامي :

قبل أن نبدأ بالحديث عن أسباب مشكلة الفقر و التخلف الإقتصادي في العالم الإسلامي، لابد من التوقف عند الواقع الإقتصادي الحالي لهذا العالم ، والذي يتصف بعدة أمور ، يتمثل أهمها بالآتي :

1- التفاوت في توزيع الموارد الطبيعية،الأمر الذي أدى إلى إيجاد تفاوت في مداخيل دول العالم الإسلامي .

2- عدم التناسق في توزيع السكان ، مما جعل دولا تشكو من زيادة السكان ولديها فائض في الأيدي العاملة ، مثل : مصر و بنغلادش وباكستان ، وهذا من شأنه أن يثقل كاهل الموارد في هذه الدول، حيث تزيد قوة العمل على الطلب عليه ، ثم يؤدي إلى انخفاض في مستوى المعيشة وارتفاع معدل الفقر ، بينما تؤدي قلة السكان في بعض الدول إلى عدم توفر قوى العمل اللازمة ، كما هو الحال في دول البترول بصفة خاصة.

3- عدم التوازن بين الإنتاج و الاستهلاك ، ويتميز بذلك عدد كبير من دول العالم الإسلامي ، فبعض دوله مزدحمة بالسكان بصورة غير متوازنة مع النمو الاقتصادي، وبذلك تستهلك الزيادة السكانية كل الزيادات في الإنتاج مما يؤدي إلى تدهور في مستوى المعيشة وارتفاع معدل الفقر. وقد يحصل العكس.

4- انخفاض مستوى المعرفة التقنية ، وقد أدى ذلك إلى التأخر عن اللحاق بركب التقدم ، وسبب ذلك يرجع إلى ندرة وجود مراكز البحوث العلمية ، وضعف الإمكانات المتاحة لهذه المراكز.

5- عدم الاستفادة من أساليب الإنتاج المتقدمة، لعدم توفر رؤوس الأموال التي تحتاج إليها المشروعات الضخمة التي تتميز بكبر حجمها ، في دول العالم الإسلامي الفقيرة .

6- الافتقار إلى التخطيط , وكان من نتيجة ذلك انعدام التنسيق بين الخطط الاقتصادية والإنتاجية , وغياب الخطط الواضحة المعالم التي ترسم الطريق , وتحدد الأولويات , لما يعود بالنفع والفائدة على الأمة الإسلامية جمعاء .

7- عدم التنسيق بين السياسيات الاقتصادية والتجارية , سواء فيما بين الدول الإسلامية مع بعضها البعض , أو فيما بينها وبين دول العالم الخارجي , ذلك لأن الدخول في اتفاقيات اقتصادية معينة من شأنه تسهيل انسياب الأيدي العاملة ورؤوس الأموال بين الدول الموقعة على ذلك .

8- تزايد السكان بمعدل أكبر من تزايد الإنتاج في كثير من دول العالم الاسلامي , الأمر الذي يترك أثارا اقتصادية سلبية علة طائفة كبيرة من السكان .

9- عدم توفر المعلومات عن الموارد الطبيعية المتاحة بشكل دقيق , في كثير من دول العالم الاسلامي , حتى يمكن وضع خطة عامة للإنتاج في العالم الإسلامي .

10- عدم التعرف على المشكلات والمعوقات التي تعوق الإنتاج في بعض دول العالم الإسلامي, حتى يمكن مواجهتها في إطار خطة شاملة للدول العالم الإسلامي .

11- كثرة الخلافات والحروب بين بعض الدول الإسلامية مما يعوق التنمية الاقتصادية ويقف أمام إمكانية التعاون وحدة الصف بين دول العالم الإسلامي .

12- عدم استغلال الأراضي الواسعة الصالحة للزراعة لتوسيع الرقعة الزراعية.

13- عدم استغلال المراعي الواسعة بصورة فعالة للإنتاج الحيواني .

14- عدم الاستفادة من المسطحات المائية الواسعة بشكل فعال , التي يمتلكها العالم الاسلامي , في صيد الأسماك .

15- اختلاف النظم الاقتصادية السائدة في دول العالم الاسلامي , ببعضها يتبع النظام الرأسمالي الغربي , وبعضها الآخر يتبع النظام الاشتراكي الشرقي .

تلك هي أهم صفات الواقع الإقتصادي للعالم الإسلامي . والكلام الآتي يتضمن ذكر أهم الأسباب المؤدية إلى إيجاد مشكلة الفقر والتخلف الاقتصادي في العالم الاسلامي , والباحثون والمفكرين اعتمدوا وركزوا على عنصر استقراء الواقع لاكتشاف أهم تلك الأسباب .

وتمثلت أهم أسباب مشكلة الفقر بالآتي :

1- سيطرة التخلف الاقتصادي ويتمثل في عدم الاستغلال السليم لموارد المجتمع المادية والبشرية , مما ينعكس في انخفاض مستوى المعيشة بوجه عام , وانتشار الفساد بأنواعه على غالب اقتصادات دول العالم الاسلامي حيث تعاني من المفردات التي ورد ذكرها في مفهوم التخلف بالمعنى الواسع ولا شك أن لتلك المفردات دورا رئيسا في إيجاد مشكلة الفقر . وتأتي دول العالم الإسلامي غير المنتجة للنفط في طليعة تلك الدول , بل حتى إن بعض الدول المنتجة للنفط ما زالت تعاني من التخلف الاقتصادي وإن كان بدرجة أقل والسبب في ذلك يرجع إلى أنها لم تعتمد سياسات اقتصادية مثلى في توظيف عائدات النفط للخروج من مرحلة التخلف , خصوصا تلك الدول التي تشهد مرحلة النمو السكاني , والتي لها إقليم جغرافي كبير , والتي يندرج تحتها كل من الجزائر والعراق وليبيا . ولكي تخرج دول العالم الإسلامي – المتخلفة اقتصاديا- من مرحلة التخلف , لابد لها من اعتماد التنمية كسبيل موصل إلى مرحلة النمو الاقتصادي .

2- سيطرة التبعية الاقتصادية والعمالة الأجنبية على غالب اقتصاد دول العالم الإسلامي .

3- عدم تطبيق مبدأ التكامل الاقتصادي على صعيد دول العالم الاسلامي .

4- وجود تفاوت في توزيع الموارد البشرية والموارد الطبيعية بين دول العالم الاسلامي .

5- سوء استخدام الموارد المتاحة في دول العالم الاسلامي .

6- تفاقم ديون غالب دول العالم الاسلامي .

7- ندرة استثمار رؤوس الأموال الإسلامية في دول العالم الاسلامي الفقيرة , حيث تنعم غالب الدول الإسلامية المنتجة للنفط – خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي – بثروة مالية كبيرة ناتجة عن بيع النفط ومشتقاته , لكن السؤال الذي يفرض نفسه يتمثل بالآتي : أين نستثمر تلك الأموال الوفيرة استثمارا مناسبا وسليما وصحيا ؟؟؟ وكيف نحافظ عليها ونعتني بها , لكي تبقى لنا ولشعوبنا العربية والإسلامية ؟؟؟ …

أما الحلول المقترحة لمعالجة تلك الأسباب , فتمثلت بالآتي :

· تحقيق النمو الاقتصادي من خلال التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر, حيث يقول صاحب كتاب (( العالم الثالث غدا)) تحت عنوان (( لأي شيء تكون التنمية ؟: دروس للعالم )): (( كثيرا ما ترتبط كلمة تنمية بين المراقبين والمساهمين فيها , كما لو كان لها مفهوم عام تعنيه . وهناك اختلاف شديد في الواقع حول الأسئلة الأساسية الآتية : التنمية لأي غرض ؟ والتنمية إلى أين ؟ الكل متفق على نقطة واحدة , وهي أن التنمية يجب أن تعني القضاء على الفقر والجوع والعوز )) . ثم تحدث – صاحب الكتاب نفسه – عن الغاية من ظهور الخطط الجديدة للتنمية فقال : (( وكانت الاستراتيجيات الجديدة للتنمية تظهر مبدئيا كوسائل للقضاء على الفقر المطلق بأسرع ما يمكن حتى يستطيع الرجال والنساء أن يتطلعوا إلى حياة متحررة من الفقر والجوع والجهل والمرض , إن لم يكن لأنفسهم , فعلى الأقل لأولادهم أو أحفادهم , ولكن الاستراتيجيات الجديدة تحتوي أيضا على قيم وأهداف ضمنية تتمشى مع الفكرة أن التنمية ليست للأشياء فقط , وإنما للبشرية أيضا , ولجميع الرجال والنساء بكامل إمكانياتهم الاجتماعية والجمالية والفكرية .

· تحقيق الاستقلال الاقتصادي للدول التي تعاني من مشكلة التبعية الاقتصادية .

· تطبيق مبدأ التكامل الاقتصادي بين دول العالم الاسلامي , والتكامل الاقتصادي هو عبارة عن بناء لشكل اقتصادي أكثر صلابة , بحيث تزول فيه كل العوائق والقيود المفتعلة أثناء عملية التنفيذ , بحيث يمكن الحصول على المؤسسات والوسائل الخاصة بالتنسيق والتوحيد التي تدعم من بعد .

· إعادة توزيع الموارد البشرية والموارد الطبيعية أو ( عائداتها ) لدول العالم الاسلامي فيما بينها .

· اعتماد التخصيص الأمثل لاستخدام الموارد المتاحة في دول العالم الاسلامي .

· اعتماد سياسة اقتصادية ونقدية تؤدي إلى تسديد ديون العالم الاسلامي المدينة .

· وفرة استثمار رؤوس الأموال الإسلامية في دول العالم الإسلامي الفقيرة , ولكن ربما تكون هناك معوقات تحول دون ذلك , موجودة في بعض الدول , ويمكن تصنيفها إلى خمس مجموعات على النحو التالي :

· 1- المعوقات البنيوية .

· 2- المعوقات التشريعية والقانونية .

· 3- المعوقات السياسية والاجتماعية .

· 4- المعوقات الاقتصادية والمالية .

· 5- المعوقات التنظيمية والإدارية .

أما بالنسبة للنتائج التي توصلت إليها الدراسة ( مشكلة الفقر في العالم الإسلامي – الأسباب والحلول ) , وذلك بعد الاعتماد على مفاهيم الاقتصاد الاسلامي , فإنها تتمثل بالآتي :

· إن الأصل في الموارد الطبيعية على صعيد دول العالم الإسلامي هو الوفرة أيضا وليس الندرة , وبالتالي لا يمكن القبول بوجود مشكلة الفقر على صعيد دوله , وإن وجدت – تلك المشكلة – فإن هناك أسبابا أدت إلى إيجادها , سعت الدراسة لتقديم حلول لها .

· إن الأصل في الموارد الطبيعية على الصعيد العالمي هو الوفرة وليس الندرة , وبالتالي لا يمكن القبول بوجود مشكلة الفقر على الصعيد الكوني .

· أما على صعيد بلد معين فإن الموارد قد تتصف بالندرة , وهنا توجد مشكلة الفقر , وقد تتصف بالوفرة , وهنا لا يمكن القبول بوجود مشكلة الفقر , وإن وجدت فإن هذا الأمر يعتبر حالة استثنائية .

يمتلك العالم الاسلامي رصيدا متنوعا وكبيرا من الموارد الطبيعية , سيصار إلى توضيحه فيما يلي : فبالنسبة لواقع الزراعة في العالم الإسلامي فإن العالم الإسلامي يشغل مساحة كبيرة تقدر بنحو2,935 مليون هكتار , وهذه المساحة تمثل نحو 22% من مساحة العالم , البالغة 13,392 مليون هكتار , وهي تمثل نصف مساحة العالم القابلة للزراعة . ويزرع من هذه المساحة نحو 2,525 ألف هكتار , وهي تمثل نحو 11,4% من المساحة القابلة للزراعة في العالم الإسلامي , وهذا يعني أن هناك كمية كبيرة من المساحة الصالحة للزراعة , تقدر بنحو 2,600 مليون هكتار معطلة , ويمكن أن يكون لها دور في تأمين حاجة العالم الإسلامي من الغذاء , الذي يقوم بتأمين القسم الأكبر منه من الخارج , وذلك لأن إنتاجه الزراعي لا يكفي الاستهلاك المحلي من الغذاء .

كذلك يمتلك العالم الإسلامي ثروة معدنية تعتبر مهمة في بعض المجالات , كما هو الحال بالنسبة لإنتاج البترول , إذ يساهم بنحو 47% من الإنتاج العالمي , وإن إنتاجه في بعض الدول – كما هو الحال بالنسبة للسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة – يدخل في ميدان التجارة الدولية من خلال تصديره إلى الخارج .

وبناء على ما نقدم , فإنه يمكن القول – من حيث الجملة – إن العالم الإسلامي يتمتع بموارد طبيعية كثيرة , وإن تلك الموارد تتصف , من حيث الأصل , بالوفرة وليس بالندرة , وإذا فرض أن إنتاج أحد الموارد يتصف بالندرة , كما هو الحال بالنسبة للحديد مثلا, فإن هناك إمكانية لاستيراد ذلك الموارد من الدول المنتجة له من دون أن يشكل ذلك عبثا على الميزان التجاري الإجمالي للدول الإسلامية .