[انتهى] تقرير , البيئه والتنميه _ الامارات في الامارات 2024.

السلام عليكم
شو المقرر عليكم ؟!! الدروس؟

وعليكم السلام

تسلم اخويه ع جهودك

المقرر التطبيقات الجغرافيه لأستخدام الارض في دولة الامارات

الانشطه الاقتصاديه بدولة الامارات

البيئه والتنميه

السلام عليكم
للاسف ما حصلت الكثيير
بس تقدرين تجمعين بين البحوث و تسوين بحث واحد محترم … باعطيج اكثر من بحث و اجمعي بينهم و عدليهم ..

أهمية المؤتمر
Conference In English

إن اتساع حجم التجارة الدولية والمشاكل البيئية الناجمة عنه على المستوى الإقليمي والدولي أثار صراعاَ واسع النطاق بين البيئة وحمايتها من ناحية والتجارة وتحريرها من ناحية أخرى. من هذا المدخل يمكن لنا أن نتفهم التوتر الحساس القائم بين الدول المتقدمة والنامية في هذا الشأن. و يكون السبب الرئيسي الذي يمكن أن يكون وراءه هو اختلاف وجهات النظر والآراء والمداخل والمصالح وأيضاَ تكلفة اللوائح البيئية الوطنية وأثرها على تحرير التجارة الدولية. حيث تشير بعض الدراسات إلى أن التدابير المتخذة من أجل حماية البيئة لهاَ آثارها على التجارة والعكس صحيح. ومن هنا يجب الأخذ في الاعتبار و قياس تأثير المقترحات أثناء صياغة السياسات التجارية والعمل على تحقيق أقصى مردود يراعي متطلبات الحفاظ على البيئة، هذا مع العلم بأن الجهود الرامية من أجل السيطرة على هذه الجوانب اتسعت لتغطى ليس فقط أسس التنمية المستدامة ولكن لتشمل أيضاَ الأسس الاجتماعية و الاقتصادية.
أهداف المؤتمر
ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذا المؤتمر هو دعم وبناء قدرات الدول وعلى وجه الخصوص الدول النامية على فهم أهمية اتباع التدابير البيئية في سياق تخطيطها التنموي وإدراج الأمور البيئية ومراعاتها في سياساتها الاقتصادية والتجارية. والتركيز على أهمية المكون التجاري في البرامج البيئية من أجل تكثيف التوعية حول التأثيرات البيئية والمجتمعية والاقتصادية المصاحبة لتحرر التجارة وتأثيرها على السياسات البيئية.
إن النتائج المتوقعة من المؤتمر هو التشجيع ومساندة الدول في بناء القدرات لتطوير وصياغة سياسات مساندة للتجارة والبيئة في آن واحد لخدمة التنمية المستدامة وإزالة الفقر. هذا التجمع سوف يسهم في توفير المدخلات التقنية والعلمية وشفافية الجدال حول التجارة والبيئة.
محاور المؤتمر
1- العلاقة بين التجارة الدولية والتنمية المستدامة

تأثير التجارة الدولية على التنمية المستدامة؛
السياسات والتدابير والإجراءات المتخذة للوفاق بين التجارة والبيئة؛
تأثير السياسات البيئة على التجارة والسياسات التجارية؛
تأثيرات التدابير البيئية المتخذة على التدفق التجاري؛
استخدام التدابير البيئية لتحقيق غايات حمائية تجارية؛
الترابط بين الآليات الإقليمية والدولية في مجال التجارة الدولية والتنمية المستدامة؛
2- دور المؤسسات في تطبيق الأطر التي تدعم التجارة والتنمية المستدامة
دور الحكومات المحلية والمركزية؛
دور مراكز أبحاث التحليل الاقتصادي والبيئي؛
دور القطاعات المتخصصة (الزراعية/الصناعية/ السياحية) ؛
دور المؤسسات والهيئات المعنية بالبيئة والتعليم والبحث العلمي؛
دور البلديات والجمعيات واتحادات التجارة؛
دور المنظمات الإقليمية والدولية؛
دور مؤسسات المجتمع المدني؛
3 – التشريع والاتفاقات الدولية كأداة توفيقية بين الأهداف البيئية والتجارية

• الأبعاد المتعلقة بالتنمية المستدامة الواردة بمفاوضات الدوحة.
• تحرير السلع والخدمات البيئية.
• السياسات البيئية الإقليمية والدولية المتعلقة بالتجارة؛
• قوانين وتشريعات عربية المتعلقة بحرية التجارة والتنمية المستدامة؛
• الأطر القانونية التي تمنع التأثير السلبي للتجارة على البيئة والتنمية المستدامة؛
• الإجراءات والقرارات البيئية المتخذة المتعلقة بالتنمية المستدامة والتجارة؛
المدعون للمشاركة
الجهات الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة العربية في مجال التنمية الاقتصادية والتجارة والإدارة والبيئة كالأمم المتحدة والبنك الدولي وكذلك منظمات جامعة الدول العربية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) ومنظمة المدن العربية والمعهد العربي لإنماء المدن.
رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الوطنية المعنية بالبيئة ( التشريعية – الشورى – البرلمانات ).
الجهات الحكومية العاملة في مجال حماية البيئة على المستوى المركزي مثل وزارات الصحة والإسكان والمرافق، والزراعة، والسياحة والبيئة.
الإدارات المحلية والبلديات والجهات المعنية بالشئون القروية وغيرها من الجهات المختصة بإدارة المستقرات البشرية بما في ذلك أعضاء المجالس المحلية المنتخبة أو المعينة.
منظمات المجتمع المدني والشركاء المعنيين وأصحاب المصالح.
المنظمات غير الحكومية والنقابات ومنظمات العمل التطوعي والجمعيات الأهلية .
المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان و المرأة والأمومة والطفولة.
مد راء المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.
الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والغرف التجارية والصناعية ومنظمات الأعمال بالوطن العربي.
الجامعات والكليات العربية والباحثين والأكاديميين المعنيين بالتنمية المستدامة وإدارة شئون الدولة والمجتمع.
وسائل الإعلام العربية المختلفة بما فيها الفضائيات العربية.
ارشادات حول البحوث و أوراق العمل
– تقدم الأبحاث مطبوعة ومكتوبة على ورق مقاس A4.
– يمكن إرسال البحوث على بريد المنظمة الإلكتروني arado@arado.org.eg
– يرفق مع البحث ملخص لا يتجاوز الصفحة الواحدة.
– في حالة إرسال البحث ورقيًا يرفق معه ديسك كمبيوتر أو CD جاهز للنسخ.
– يجب أن لا يزيد عدد صفحات البحث عن 25 صفحة
آخر موعد لتقديم أوراق العمل
* يمكن الاشتراك بالمؤتمر من خلال ورقة علمية أو ورقة عمل أو بحث أو تجربة, على أن يقدم الملخص في موعد أقصاه30 مايو 2024 ويقدم كامل البحث في30 يونيو ‏2006‏‏.
رسوم الإشتراك
تبلغ قيمة الاشتراك في المؤتمر 700$ دولار أمريكي أو ما يعادلها
وتغطي رسوم التسجيل ما يلي:
– الاشتراك في جلسات المؤتمر.
– بوفيه المشروبات والمأكولات خلال فترة الاستراحة طوال المؤتمر.
– حقيبة المؤتمر العلمية (الأوراق والأبحاث) .
– الحجز فى الفندق باسعار مخفضة
التوصيات

نشكركم على مشاركتكم في فعاليات وجلسات المؤتمر وكذلك في تفاعلكم الإيجابي حول توصيات المؤتمر وقد تم اعتمادها بشكل نهائي

توصيات المؤتمر الخامس للإدارة البيئية :التنمية المستدامة من منظور إقتصادي
التجارة الدولية وتأثيرها على التنمية المستدامة
27-31 أغسطس 2024 – أبو نواس البلاس – قمرت – الجمهورية التونسية

· وضع مؤشرات واقعية لخدمة تحديات التنمية المستدامة وخاصةَ المتعلقة بالتقييم الكمي للجوانب الاجتماعية.

· العمل على عدم اعتماد التنمية على قطاعات حساسة (مثل قطاع السياحة) والسعي لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتنوع مصادره حتى لا تعتمد التنمية على مصدر أو قطاع واحد تفادياَ لعدم الاستمرارية.

· البحث عن القيمة المضافة التي تحققها الاهتمام بالجوانب البيئية الإضافات البيئية (added values) لتكون عملية التقييم البيئي أكثر موضوعية .

· تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على مراعاة الجانب البيئي في إنتاجها والإلتزام بقوانين حماية البيئة مما يزيد من القدرة التنافسية في ظل نظام التجارة العالمية.

· العمل على اعتماد سياسة تسويقية تمكن المؤسسات من تأهيل نظم انتاجها مما يوفر لها أفضلية في تحرر التجارة.

· إلمام الفرق التفاوضية التي تمثل البلدان العربية في منظمة التجارة الدولية بكل المواقف التي اتخذتها الدول بخصوص المجالات البيئية والإجتماعية والاقتصادية.

· ضرورة تفعيل قاعدة بيانات محدثة عن آخر القرارات للربط بينها في بناء الموقف في المفاوضات المقبلة.

· تفعيل الدور المجتمعي لمؤسسات القطاع الخاص لخدمة المجتمع والبيئة.

· ضرورة تطويع التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بحصر أو متابعة الظواهر الطبيعية (مثل الاستشعار عن بعد) لتوفير أفضل حظوظ للبلدان العربية للتعامل الإيجابي في اتجاه خدمة التنمية المستديمة.

· تثبيت مسارات التنمية المستدامة في البلدان العربية يستلزم العمل على تشجيع تبادل الموارد البشرية والخبرات مثل تحرير تبادل السلع والخدمات وذلك لضمان توفر الجوانب الاجتماعية في التنمية المستدامة.

· ضرورة العمل على توافق منظومة التجارة الدولية من خلال القرارات الصادرة والمنظومة البيئية من خلال الالتزامات المتضمنة بالاتفاقات الدولية.

· التجارة هي مصدر أساسي لدعم النمو الإقتصادي ويجب العمل على تثمين ذلك في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة وذلك من خلال الحد من قصر النمو على الربح السريع فقط وذلك ما يميز التنمية المستدامة.

· العمل على توفير الوسائل الكفيلة بتمكين البلدان من الانتقاء عند التعامل مع قواعد والتزامات منظمة التجارة الدولية.

· استخدام تقنيات القياسات المعيارية Benchmarking في رفع مستوى الشركات العربية فيما يتعلق بتطبيق نظم الإدارة البيئية والاستفادة العملية من تجارب الشركات المحلية والعالمية في الإدارة البيئي

صراع البيئة و التنمية
تقوم التنمية على استغلال الموارد البيئية والإمكانيات البشرية بما فيها المنجزات العلمية والتكنولوجية وذلك من اجل تحقيق عدد من الأهداف أهمها تلبية الاحتياجات البشرية وتحسين وتطوير نوعية حياه البشر.

ويقاس مستوى النهوض والتقدم التنموي في أي مجتمع فيما تحدثه (التنمية) من تغييرات في البنية الاجتماعية والاقتصادية تتجلى في تحسين الحياة المعيشية لإفراد المجتمع وزيادة الدخل القومي.

وبناء على ما تقدم يمكن أن نلاحظ العلاقة الوثيقة بين التنمية والبيئة فالأولى تقوم على موارد الثانية ولايمكن أن تقوم التنمية دون الموارد البيئية وبالتالي ،فان الإخلال بالموارد من حيث إفسادها سيكون له انعكاساته السلبية على العملية التنموية والإخلال بأهدافها كما أن شحه لموارد وتناقصها سيؤثر بشكل أو بأخر على التنمية من حيث مستواها وتحقيق أهدافها حيث انه لايمكن أن تقوم التنمية على موارد بيئية محدودة كما إن الأضرار بالبيئة ومواردها يضر بالاحتياجات البشرية وعلية ينبغي على التنمية أن تقوم على أساس وضع الاعتبار للبيئة وان ينظر إلى البيئة والتنمية باعتبارهم متلازمان فالتنمية لن تحقق أهدافها دون الأخذ بسياسات بيئية سليمة.
إن الصراع بين البيئة والتنمية الذي ظهر في مطلع ستينات القرن العشرين أسهم بشكل أو بآخر في تأخيرا لاهتمام بالبيئة وإدراك أهمية البيئة في التنمية وذلك لان المطالبة بحماية البيئة جاءت كرد فعل للكوارث البيئية التي شهدها العالم من جراء النشاطات الصناعية والتكنولوجية وبالتالي ظهرت هذه المطالبة وكأنها تقف موقفاً معارضا ًمن التقدم العلمي والتكنولوجي.

إن ظهور الحركات المطالبة بحماية البيئة في مطلع ستينيات القرن العشرين كرد فعل لما أنتجته الصناعة من تدهور في البيئة يعتبر بمثابة القلق على البيئة من الأخطار المضرة بها وهو قلق لم يكن جديدا على الإنسان حيث أن قلقة على البيئة بسبب تدهورها بفعل التعامل مع مواردها هو قلق قديم يمتد إلى العصور التي انتقل فيها الإنسان إلى حياة الزراعة ولعل ظهور الكثير من الأعراف والتقاليد في المجتمعات الزراعية التي تهدف إلى تنظيم عملية جني المحاصيل والتحطيب وحتى نوعية المواشي التي يتم ذبحها وغيرها من العادات والتقاليد التي لا يزال بعضها موجود حتى الآن كل ذلك يدل على اهتمام الإنسان المبكر بحماية البيئة ومواردها ولعل ذلك ما جعل الصينيين القدامى يقومون بتعيين مفتشين لضمان عدم تدهور الأراضي الزراعية نتيجة لسوء الاستخدام.

أما ما يتعلق بالأضرار البيئية الناتجة عن الثلوت فقد أشارت بعض الأبحاث إلى أن الفيلسوف اليوناني أفلاطون كتب في قوا نينة ما يمكن اعتباره مبدأ تغريم مسبب التلوث كما صدر في بريطانيا أول قانون لتخفيف انبعاث الدخان وتصريف النفايات وذلك في العام 1273م.

إن العلاقة بين الإنسان والبيئة هي علاقة فطرية وأزلية طالما و أن البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان و منه يحصل على مقومات حياته إذ انه اتجة لتلبية هذه الاحتياجات من الموارد البيئية وأنظمتها وقد تنامت وتصاعدت هذه العلاقة في تلبية الاحتياجات خلال العصور البشرية المختلفة وهي العلاقة الفطرية التي كان فيها الإنسان يراجعها بشكل عفوي وفطري إلا آن ثمة تعامل عشوائي واظرار أخرى قد تعرضت لها البيئة في عصور لاحقه وهو عصر الثورة الصناعية التي بدأت مع اختراع جيمس واط للآلة البخارية في العام 1763م حيث ظهرت العديد من الكوارث البيئية وكانت أول كارثة ثم تسجيلها في العام 1948م في ولاية دونوار الامريكيه المقام فيها عدد من المصانع الخاصة بالصلب وحامض الكبريتيك وإنتاج الزنك حيث أدت إلى وفاة عشرون شخصا ومرض 5900 إضافة إلى ذلك حدوث كوارث بيئية أخرى في لندن وغيرها من البلدان الصناعية الأخرى وذلك في أعوام 66،63،53،52، من القرن الماضي لكن اشهرها الكارثة التي تعرضت لها لندن عام 1952م جراء تلوث الجو بالضباب ألدخاني مما أدى إلى وفاة أربعه ألاف شخص بسبب تركز ثاني أكسيد الكبريت في الجو.

لقد أدت مثل هذه الكوارث إلى نهوض وعيا بالبيئة ومشكلاتها والذي برز في كتاب النبع الصامت عام 1962 للكاتبة الأمريكية راشيل كارسون حيث بينت في هذا الكتاب تسرب بقايا المبيدات في السلسلة الغذائية للإنسان إلى جانب الآثار السلبية الأخرى للتكنولوجية وقد أدى نشر هذا الكتاب إلى حدوث المظاهرة الاحتجاجية للأمريكان على استخدام القوات الامركية للمبيدات ضد الفيتناميين.

وتولت الاحتياجات والمؤلفات التي تحذر من أخطار التلوث البيئي على البيئة والكائنات وتصاحب ذلك بظهور الحركات المطالبة بحماية البيئة وهنا ظهر الصراع بين التنمويين والبيئيين.

ولان التنمويين قد حققوا انتصارات من جراء الثورة الصناعية دون وضع اعتبار للبيئة ومواردها فان ذلك كان وراء رفضهم للمطالب التي كان أنصار البيئة يطالبون بها خاصة فيما يتعلق بالتلوث وتقييم الأثر البيئي حيث اعتبر الصناعيين والتنمويين مسالة التحكم في التلوث وإعادة النظر في المنشات الصناعية مساله مكلفه أي أن إعادة ملائمة وتجديد المنشات والتجهيزات القائمة هو أمر باهظ التكاليف بل ولعله أكثر تكلفه وأصعب من إعداد وسائل التحكم الملائمة عند التأسيس كما أن الوقت اللازم للتحكم في الانبعاثات الضارة منها مثل العناصر الكيميائية الناتجة عن احتراق الوقود في المنشات أوفي عملية التصنيع يبدو دائماً قصيراً جداً ويحتاج إلى وقت طويل حتى تظهر نتائجها إضافة إلى أن الأساليب المتبعة لمعالجة بعض النفايات والملوتاث قد يكون لها مترتبات ضارة ومن المنطلق الاقتصادي والحساب النقدي فان التنمويين يرون انه لا يوجد وسيله واضحة ودقيقه لقياس القيمة الاقتصادية للفوائد العائدة من إيجاد هواء نقي اوبحيره أنظف وقيمه العائد من التكاليف الاجتماعية للأخطار على الصحة العامة أو الضغوط البيئية وبالتالي فأنهم عاجزون عن تقديم تقديرات إجمالية كما أن التنمويين يفضلون استثمار تكاليف النفقات الباهضة للتحكم في التلوث في مشاريع مربحه أخرى بالاظافة إلى أن مشكلة التلوث يصعب التغلب عليها في اقتصاد تام فالبلدان النامية هي بحاجة للاستفادة من المبالغ التي ستدفعها لحماية البيئة أو حتى التحكم في التلوث من اجل حل مشكلات اقتصاديه اواجتماعية أخرى تحظى بأولوية الاهتمام وعلى هذا النحو استمر الصراع بين البيئة والتنمية أي ذلك الاستنزاف والأضرار بالبيئة من اجل التنمية وذلك الخلاف بين أنصار البيئة والتنمويين واستمرت النتائج والمترتبات بظهور كوارث ومشكلات أكثر خطورة مما دفع الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر التنمية البشرية كان ذلك في العام1972 في مدينة استكهولم السويسرية كانت من نتائجه الإعلان عن إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتلي ذلك إصدار مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في أواخر السبعينات من القرن الماضي تقرير مستقبلنا المشترك الذي خرج بمفهوم التنمية المستدامة وهي التنمية تلبي متطلبات الحاضر دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة كان لتقرير مصيرنا المشترك الصادر عن جماعة بورتلاند نسبة إلى رئيسة لجنة الخبراء وذلك في العام 1978 دورة في وضع حد للخلاف الدائر بين البيئة والتنمية وعلى هذاالاساس تحركت القضايا والاعتبارات البئبة إلى أفق أوسع حتى أصبحت جزءاً هاماً من السياسات والفلسفات الاقتصادية والتنموية.
رد مع اقتباس

* العلاقة بين التنمية والبيئة :-
تعتبر التنمية إحدى الوسائل للارتقاء بالإنسان . ولكن ما حدث هو العكس تماما ً حيث أصبحت التنمية هي إحدى الوسائل التي ساهمت في استنفاذ موارد البيئة وإيقاع الضرر بها ، بل وإحداث التلوث فيها .
فمثل هذه التنمية يمكننا وصفها بأنها تنمية تفيـد الاقتصاد أكثـر منها البيئـة أو الإنســان فهي " تنمية اقتصادية " وليست " تنمية بيئية " تستفيد من موارد البيئة وتسخرها لخدمة الاقتصاد مما أدي إلي بروز مشكلات كثيرة .
ونتيجة لما تحدثه هذه التنمية السريعة من تلوث لموارد البيئة وإهدار لها ، فإن تكاليف حماية البيئة تضاعفت في الآونة الأخيرة حيث تتراوح التكلفة الاقتصادية لعملية الإصلاح في البلدان المتقدمة ما بين 3 % و 5 % من الناتج القومي الإجمالي ، علي الرغم من هذه الدول تستخدم هذا الإنفاق علي أنه استثمار ضروري يحقق عوائد ضخمة ؟ فما بالك الدول النامية ؟
ويمكننا تحديد المجالات الأكثر شيوعا ً في عمليات التنمية والتي ذكرناها من قبل ،وإن لم تكن بشكل مباشر ( أنواع التلوث ) ، و التى تؤثر علي البيئة .

1- الزراعة والبيئة :-
الزراعة هي من المحاور الرئيسية في أي عملية تنمية لكن هناك عوامل كثيرة ما زالت تتحكم في هذا القطاع الهام وتسبب قصورا ً في مجال تنميتها إلي جانب الإضرار بالبيئة :-

*

قلة مساحة الأراضي الزراعية نتيجة لـ:- التوسع العمراني – التجريف والتبوير – التصحر – ملوحة الأرض .
*

قلة موارد المياه مما يؤدي إلي إحداث التدهور في إنتاجية الأرض .
*

التزايد المستمر في عدد السكان ، وزيادة الاستهلاك .
*

الإكثار من استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية والتي أدت إلي إلحاق الضرر بالخضراوات والأطعمة – إصابة الإنسان بكثير من الاضطرابات وخاصة الأمراض المعوية.

2- الصناعة والبيئة :-
ونجد الصناعة هي الدعامة الرئيسية في عمليات التنمية ويمكننا تصنيف أنواع الصناعات علي النحو التالي :-
1- صناعات غذائية .
2- صناعات كيميائية .
3- صناعات هندسية .
4- صناعات معدنية وحرارية .

وهي في نفس الوقت تعتبر من أهم مصادر التلوث علي الإطلاق سواء للهواء أو للماء أو حتى التلوث السمعي بل والبصري " أي أن الصناعة مصدر رباعي الأبعاد في إحداث التلوث :-

*

فألادخنة التي تتصاعد منها تلوث الهواء .
*

المخلفات السائلة تلوث الماء .
*

أصوات الآلات تلوث السمع .
*

المخلفات الصلبة تلوث البصر .

3- الطاقة والبيئة :-
توجد مصادر متعددة لإنتاج الطاقة والتي تلعب أيضا ً دورا ً كبيرا ً فى عملية التنمية ومنها النفط – الغاز الطبيعي – المخلفات الزراعية والحيوانية – الكهرباء . وقد كثر استخدام الطاقة في السنوات الأخيرة لمواكبة التقدم التكنولوجي الهائل ، لكن زاد التلوث البيئي معها وخاصة بالنسبة لتلوث الهواء أو الماء مثل انبعاث الغازات الضارة من : ثاني أكسيد الكبريت ، أكاسيد النيتروجين ، والجسيمات العالقة .

4- النقل والبيئة :-
تتعدد وسائل النقل :-
1- نقل بري .
2- نقل جوي .
3- نقل مائي : نهري – بحري .
ويعد النقل البري من أكثر وسائل النقل شيوعا فى جميع بلدان العالم سواء المتقدمة أو النامية ، وهذا لا يعني قلة استخدام الوسائل الأخرى وذلك نتيجة لتعددها : سيارات ، دراجات بخارية ، أتوبيسات ، عربات نقل ، قطارات ، وحتى الدراجات العادية والتي لا توجد لها أية آثار سلبية أو ضارة بالبيئة . أما بالنسبة للنقل الجوي أو المائي يبعد نوعا ً ما تأثيره المستمر علي الإنسان حيث يتعرض الإنسان إلي الضوضاء الناتجة من مثل هذه الوسائل علي فترات متباعدة . وتتصل وسائل النقل اتصالا وثيقا ً بمصادر الطاقة المستخدمة في تحريكها ، لذلك تعتبر من العناصر البارزة في تلوث البيئة والهواء الذي يحيط بنا فعند احتراق النفط يتصاعد منه الغازات الآتية :-

احتراق النفط =

*

الرصاص .
*

ثاني أكسيد الكربون .
*

أول أكسيد الكربون .
*

المواد الهيدروكربونية .
*

أكاسيد النيتروجين .
*

الجسيمات والمركبات الكيميائية .
*

الضباب الدخاني ( الذي ينتج من تفاعل أكاسيد النيتروجين والمواد الهيدروكربونية في وجود ضوء الشمس ) .

ناهيك علي الأمراض التي تسببها للإنسان من :-

*

أزمات للربو وأمراض الجهاز التنفسي .
*

التهابات العين والأنف والأذن .
*

الإصابة بأمراض السرطان .
*

تعرض النباتات للتلف .
*

إصابة الحيوانات بالأمراض وتعرضها للانقراض .

ونجد أن وسائل النقل البرية ( السكك الحديدية ) ووسائل النقل النهرية ضررها أقل بكثير من ضرر الوسائل الأخرى .
ويمكننا تجنب الآثار السيئة لهذه الوسائل وخاصة لوسائل النقل البرية ( السيارات ) .

*

استخدام الغاز الطبيعي .
*

تحسين موتورات السيارات .
*

إجراءات الصيانة الدورية علي السيارات .
*

وجود مراقبة ومتابعة من الأجهزة المعينة .

5- السياحة والبيئة :-
تنطوي السياحة علي إبراز المعالم الجمالية لأي بيئة في العالم ، فكلما كانت نظيفة وصحية كلما ازدهرت السياحة وانتعشت . وتبدو للوهلة الأولي أن السياحة هي إحدى المصادر للمحافظة علي البيئة وإنها لا تسبب الإزعاج لها فهي لا تعد مصدرا ً من مصادر التلوث . لكنه علي العكس ، فالبرغم من الجوانب الإيجابية للسياحة فهي تشكل مصدرا ً آخر من مصادر التلوث في البيئة والتي تكون من صنع الإنسان أيضا ، فلابد من تحقيق التوازن بين السياحة والبيئة من ناحية وبينها وبين المصالح الاقتصادية والاجتماعية التي هي في الأساس تقوم عليها . هل سألت نفسك ولو مرة واحدة من أين تأتى الآثار السلبية للسياحة ؟ أظن أن ذلك لم يخطر ببالك علي الإطلاق . انظر معي إلي هذه الأسطر التالية :-

*

الزيادة المقررة في أعداد السياح ، تمثل عبئا ً علي مرافق الدولة من وسائل النقل ، الفنادق ، كافة الخدمات من كهرباء ومياه .
*

إحداث التلفيات ببعض الآثار لعدم وجود ضوابط أو تعامل السياح معها بشكل غير لائق.
*

ممارسة السياح لبعض الرياضات البحرية أدي إلي الإضرار بالأحياء البحرية من الأسماك النادرة ، والشعب المرجانية والذي يؤدي إلي نقص الحركة السياحية في المناطق التي لحق بها الضرر .
*

زيادة تلوث مياه البحر وخاصة البحر الأبيض المتوسط ، لم تعد صالحة للاستحمام نتيجة للتخلص من مياه المجاري فيها .
*

ازدياد تلوث الغلاف الجوي .
*

ونجد انتشار القمامة والفضلات فوق القمم الجبلية حيث تمثل الجبال مناطق جذب سياحي من الدرجة الأولي حيث نمارس عليها الرياضة السياحية من تسلق ومشي .

مراجع و مصادر:
معهد الامارات التعليمي
www.uae.ii5ii.com
قوقل
www.google.com

مشكور اخوي وفرت علي وقت وايد

يزاك الله خير

يسلمووووووووووووو

انا ابي كوووون جاهز ف مقدمة وخاتمة وموضووع

~ مشكـورين والله ~

~ بس الي يسوي التقاارير ويخلصهاا يحطهـا اهنـه عسب الكل يستفيد ~

^^