بحث , تقرير عن الأيدي العاملة في الإمارات
بحث , تقرير عن الأيدي العاملة في الإمارات
دبي – أحمد حسين – إسلام أون لاين/27-1-2001
قال تقرير لوزارة العمل الإماراتية: إن العمالة الآسيوية تهيمن على سوق العمل في الإمارات؛ حيث بلغ نسبتها 87,1 % من إجمالي حجم العمالة، منها نسبة 52,2 % عمالة هندية في حين تشكل العمالة الإماراتية نسبة 10 % فقط
وأوضح التقرير أن للعمالة الوافدة إيجابيات ساهمت في بناء الدولة، غير أن أغلب العمالة التي استقدمت في بداية قيام الدولة أمية لا تصلح أن تستقدم حاليا بعد تطور المجتمع؛ إذ يتطلب الأمر استخدام عمالة من نوعية معينة، ومن مستوى حضاري وتعليمي معين.
وأشار التقرير إلى نتائج التعدادات العامة للسكان التي أجريت في الأعوام 1968، 1975، 1980، 1985، 1995 وكشفت عن وجود تباين ونمو سريع في عدد السكان والقوى العاملة في الإمارات خلال تلك السنوات؛ حيث تزايد عدد السكان بأكثر من 13 مرة عما كان عليه؛ فقد كان عدد السكان وفقا لتعداد 1968 (180 ألفًا و226 نسمة) ووصل إلى مليونين وأربعمائة ألف نسمة، كما أن الهرم السكاني انقلب رأسا على عقب؛ حيث كانت نسبة المواطنين في تعداد 1968 (63.3 بالمائة)، وأصبحت 24.9 بالمائة في تعداد عام 1995 مما يكشف عن وجود خلل سكاني خطير يستدعي سرعة استدراكه.
ويتضح من هذه التعدادات هيمنة العمالة الآسيوية على جميع الجنسيات؛ إذ بلغت نسبتها 87.1 % بل هيمنة العمالة من شبه القارة الهندية؛ إذ تجاوزت نسبة العمالة الهندية نسبة 53.2% من جملة القوى العاملة.
وأشار التقرير إلى أن مشاركة القوى العاملة الإماراتية جاءت ضئيلة في قوة العمل؛ إذ بلغت في عام 1968 حوالي 37.4 % إلا أن هذه النسبة تضاءلت ابتداء من قيام دولة الإمارات واستثمار عائدات البترول ودخول الوافدين بأعداد كبيرة إلى الدولة؛ حيث تدنت في التعداد الأخير إلى أقل من 10 % من القوى العاملة. ويرجع ذلك إلى عوامل عدة، أهمها: ضآلة السكان المواطنين مقارنة بالوافدين والأيدي العاملة المطلوبة لعملية العمران والبناء، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تفرض نفسها وتحول دون مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل، مثل حاجز اللغة الإنجليزية وتفضيل العمالة الوافدة في القطاع الخاص على العمالة الوطنية، وزيادة ساعات العمل، وعدم وجود الضمان الوظيفي، والترقية الآلية، أو بناء على مدة الخدمة، ورخص الأيدي العاملة الوافدة، والموقع الجغرافي للدولة؛ حيث تقع بين دول ذات كثافة سكانية عالية، وسهولة استقدام واستخدام الوافدين من حيث الإجراءات، وعدم تطبيق الإجراءات الصارمة على المخالفين، بالإضافة إلى أن قرار الاستخدام في الغالب يملكه الوافدون أنفسهم، كما أن الوافدين هم الملاك الفعليون للمنشآت والمؤسسات، أو أنهم مديروها الذين يملكون قرار الاستقدام والاستخدام فيها، بالإضافة إلى تفضيل المواطنين للعمل المكتبي على العمل اليدوي أو الفني، أو العمل في المؤسسات الاتحادية والحكومة على العمل في القطاع الخاص.
وأرجع التقرير الأسباب والدوافع وراء هذه الظاهرة إلى سياسة الإنفاق العام بالدولة، وسياسة القطاع الخاص التي تشكل ضغوطًا قوية في استقدام واستخدام العمالة ومن جنسيات معينة ومن مستوى حضاري معين وبأعداد كبيرة، وتأثير البيئة الدولية والإقليمية على سياسة العمالة بالدولة، والمنظومة المجتمعية، والتطور السريع في البناء والعمران، والنظام الاتحادي، كما يتمثل في سياسة الإنفاق العامة والخاصة، وفى تعديل الأوضاع المتعددة للعمالة، والتسهيلات المتعددة، وكثرة الاستثناءات.