المنطقة الغربية التعليمية
مدرسة
المقدمة
السلام قبل الكلام والصلات والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم …..يتكلم هذا البحث بصفه عامه عن النقود ، كما يتضمن هذا البحث بابين وهما بحث أول ويحتوي على نشأة النقود وتطورها…..والباب الثاني و هو أي (البحث الثاني ) والذي يحتوي على وظائف النقود وأهميتها……
وهكذا أرجو أن تتعرفوا معي على كل من مفهوم النقود وكيفية نشأتها و أيضا ما هي وظائفها ؟؟!!!……وأتمنى أن يكون هذا البحث قد استوفى جميع الشروط اللازمة لإتمامه……
الموضوع
المبحث الأول: نشأة النقود وتطورها
شهد العالم فترات متتالية، تطورت فيها آلة النقود، وكان ذلك ناتجاً عن مراحل عدةٍ، مر بها الاقتصاد العالمي. فلقد مر الاقتصاد العالمي بمرحلة الاكتفاء الذاتي، ثم بمرحلة المقايضة، وأخيراً بمرحلة الاقتصاد النقدي. وسوف نتناول في هذا البحث كلاً من هذه المراحل على حده.
أولاً: مرحلة الاكتفاء الذاتي
بدأ الإنسان حياته على وجه الأرض معتمداً على فطرته في الحصول على حاجاته وحاجات أُسرته التي يعود لها. وشهدت البشرية أول شكلٍ من أشكال التعاون وهو التعاون الأسرى.
بدأت الأسرة الصغيرة تتوسع وتأخذ شكل القبيلة. وكانت مطالب الحياة بسيطة ومحدودة، لذلك كانت القبيلة تستهلك ما تنتجه لقلة حاجاتها التي تريد إشباعها.
ثانياً: مرحلة المقايضة
مع زيادة حاجات الإنسان وتنوع السلع التي ينتجها، ظهرت أول مرحلة من مراحل المقايضة وهي التخصص. فبزيادة المنتجات وتنوعها، بدأ ظهور التعاون وتقسيم العمل كوسيلةٍ لإشباع الرغبات. وأدى مبدأ التخصص إلى ظهور مبدأ توزيع الأدوار والمسئوليات حسب كفاءة كل فرد من أفراد المجتمع وقدراته.
وهكذا استطاع كل فرد أن يبادل ما يفيض عن حاجته من سلعٍ، يتخصص في إنتاجها، بسلع أُخرى يحتاجها، ويتخصص آخرون في إنتاجها.
وبذلك عرف الإنسان عملية تبادل المنتجات أو ما يسمى بنظام "المقايضة". وبمرور الزمن، ظهرت مساوئ هذا النظام. فكان على كل من يرغب في إتمام عملية التبادل أن يبحث عن ذلك الشخص الذي تتوافق رغباته معه حتى تتم عملية المقايضة، مما يستغرق بعض الوقت. فظهرت أول مشكلةٍ تواجه هذا النظام متمثلة في عدم إمكان توافق رغبات المتعاملين، وصعوبة تحقيق فكرة الادخار نتيجة لتعرض العديد من السلع للتلف بمرور الزمن.
بالإضافة إلى ذلك، واجه نظام المقايضة صعوبة تجزئة بعض السلع. فكما يوجد عدد من أنواع السلع يمكن تجزئتها إلى كمياتٍ صغيرةٍ دون إهلاكها، مثل القمح والفاكهة والزيوت، كان هناك عدد آخر من السلع التي يصعب بل يستحيل تجزئتها مثل الدواب والديار. كل هذه العوامل أدت بطبيعة الحال إلى عدم رغبة المتعاملين في استخدام هذا النظام والبحث عن بديل له.
ثالثاً: مرحلة الاقتصاد النقدي
بعد معاناة الإنسان من نظام المقايضة، بدأ يبحث عن مادة نافعة ضرورية يتم بواسطتها تبادل السلع والخدمات، وتقدر بها قيم الأشياء ويُسهَّل بها التعامل، فكانت النقود الحل الذي وجده الناس ملاذاً من مساوئ نظام المقايضة. ومرت النقود بالعديد من المراحل حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآن.
وفيما يلي نستعرض مراحل تطور النقود:
1- النقود السلعية
ظهر أول شكل من أشكال النقود في شكل سلع مقبولة تعارف الإنسان على استخدامها كوسيط في عملية التبادل. ولقد استخدم الإنسان أنواعاً لا حصر لها من سلع كوسيط للقيمة ومقياس لها، فاستخدم الإغريق الماشية كنقود، وتعارف أهل سيلان على استخدام الأفيال كنقود، واستخدم الهنود الحمر التبغ، بينما كانت نقود أهل الصين هي السكاكين.
2. النقود المعدنية
مع ازدياد حجم الصفقات المبرمة، وبتكرار التجارب، اكتشف المتعاملون أن المعادن هي أفضل وسيط لإجراء عملية التبادل بينهم من حيث كونها أقوى على البقاء، كما يمكن تجزئتها وتشكيلها بالحجم والشكل المطلوبين.
ولقد فضل الإنسان استخدام الذهب والفضة عن باقي المعادن للأسباب الآتية:
• القبول العام الذي لاقاه كل من الذهب والفضة باعتبارهما رمزاً
للثراء والرخاء بين الدول، ذلك إضافة إلى تمتعهما ببريق يلفت الأنظار، مما أدى إلى شيوع استخدامهما في صناعة الحلي.
• سهولة الحمل والنقل.
• سهولة تمييز نوعيتهما واستحالة تزويرهما.
• المتانة وعدم التآكل.
• ثبات القيمة نسبياً.
• القابلية للطرق وسهولة التشكيل بالوزن والشكل والحجم المطلوب.
• القابلية للادخار دون التعرض للتلف أو الصدأ أو الحريق.
وبذلك سادت النقود المصنوعة من الذهب والفضة كوسيط في التعاملات التجارية، وأصبحت النقود الذهبية بمثابة إيصال يفيد بأن حاملها أضاف قيمة معينة إلى رصيد الثروة القومية، أو اكتسب حقاً بالقيمة نفسها من شخص أسهم في هذه الثروة.
ولقد جاء آدم سميث ليؤكد على هذا المفهوم، حيث قال "إن جنيه الذهب هو سند إذني مسحوب على تجار المنطقة بكمية معينة من السلع الضرورية والكمالية، والزيادة التي حدثت في دخل الشخص الذي تسلم الجنيه هو عبارة عن الأشياء التي يمكن شراؤها بالجنيه وليس الجنيه نفسه".
وظل الإنسان يستخدم الذهب والفضة لفترة واسعة من التاريخ، تربعت فيها النقود المصنوعة من الذهب والفضة على عرش النظام النقدي العالمي، حتى أوائل القرن العشرين.
3. النقود الورقية
كانت جميع الدول الأوروبية تقريباً تحرِّم على اليهود الاشتغال بالتجارة، وكانت المهنة المصرفية تقتصر ـ في هذا الوقت ـ على الاحتفاظ بودائع النقود، بغرض المحافظة عليها وحفظها من السرقة، في مقابل أجرٍ يتناسب مع مدة بقاء الوديعة ومبلغها. بالإضافة إلى هذه المهنة، فقد كان الصيارفة في ذلك الوقت يشتغلون في إقراض النقود بفائدةٍ، مع أخذ رهانات كضمان للسداد.
ومع ازدياد حجم التجارة، ازدادت الودائع لدى الصرافين، الذين سرعان ما اكتشفوا أن نسبة من الودائع تظل لديهم بصفةٍ دائمةٍ دون طلب. حيث دفعهم ذلك إلى استغلال هذه الأموال غير المستخدمة، في عمليات إقراضٍ بفائدة. مما أدى إلى زيادة أرباحهم من الاتجار في أموال الغير.
وحتى يغرى الصيارفة أصحاب الأموال على الإقبال على عملية إيداع أموالهم لديهم، تنازلوا عن اقتضاء أجرٍ نظير حفظ النقود لديهم. ثم بعد ذلك، قاموا بمنح من يقوم بإيداع نقودهم لديهم فائدة بسعرٍ مغرٍ على هذه الإيداعات في مقابل إيصالات يقوم الصراف بإصدارها. وبازدياد ثقة الناس في هذه الإيصالات، تم تبادلها في السوق دون ضرورةً إلى صرف قيمتها ذهباً.
ولعل أول محاولةٍ لإصدار نقود ورقيةٍ في شكلها الحديث المعروف لدينا، هي تلك التي قام بها بنك استكهولم بالسويد سنة (1656)، عندما أصدر سندات ورقية تُمثل ديناً عليه لحاملها، وقابلة للتداول والصرف إلى ذهب بمجرد تقديمها للبنك.
ظهرت أول أشكال النقود الورقية في صورة هذه الإيصالات النمطية التي تحولت فيما بعد إلى سندات لحاملها، وأصبحت تتداول من يد إلى يد دون الحاجة إلى تظهير.
حيث إن هذه السندات تمثل ديناً على البنوك، ولذا كان من الطبيعي أن تكون مغطاة بنسبة (100 %) من نقود ذهبية لدى الصيارفة. واستمر الصيارفة على هذا الوضع، إلى الوقت الذي شعرت فيه المؤسسات النقدية أن باستطاعتها إقراض نقدية دون الحاجة إلى غطاء ذهبي لها.
وأدى عدم تغطية البنوك لإصداراتهم من سندات بنقود ذهبية، إلى تعرض الكثير منها للإفلاس، في أوقات الحروب والأزمات النقدية، نتيجة الضغط على الودائع الذهبية وارتفاع الطلب عليها.
وبشعور الحكومات المختلفة بالأثر الاقتصادي الخطير لعمليات الإصدار النقدي، قام المشرع في العديد من الدول بقصر عملية الإصدار على بنك واحد يخضع للإشراف الحكومي، أو قصره على البنك المركزي المملوك للحكومة .
وهكذا بدأ ظهور وسيط جديد للتبادل، متمثلاً في أوراق البنكنوت التي شاع استخدامها كبديل للنقود المعدنية . ولقد كانت النقود الورقية التي صدرت في أوائل القرن الثامن عشر، تحمل على ظهرها عبارة تتعهد فيها الهيئة المصدرة لها بالوفاء بالقيمة الحقيقية للنقد وتحويل قيمتها الاسمية إلى ذهب عند الطلب.
وكانت تتميز هذه النقود بثبات قيمتها لإمكانية استبدالها إلى ذهب في أي وقت، بالإضافة إلى تجنب ضياع العملات المعدنية وتآكلها نتيجة تداولها وإعادة صكِّها وصياغتها.
مع بداية القرن العشرين، تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم، وكثرت الحروب ونقص غطاء الذهب، مما اضطر السلطات النقدية لوقف استعدادها لصرف القيمة الاسمية للنقود الورقية بما يعادلها من ذهب.
4. النقود الائتمانية
جاءت النقود الائتمانية لتنهى الصلة نهائياً بين النقــود والمعادن النفيسة. وأعطى انقطاع هذه الصلة مرونةً كبيرةً لعرضها.
وتعتبر هذه المرونة أو الحرية في الإصدار سلاحاً ذا حدَّين، إذ يمكن زيادة الإصدار أو إنقاصه لمواجهة احتياجات التبادل التجاري، غير أن التمادي في الإصدار تؤدي إلى إحداث موجات متتالية من التضخم وارتفاع الأسعار، مما يؤدى إلى زيادة وهمية في الدخول النقدية للأفراد. لذلك يتطلب إصدار النقود الائتمانية عملية رقابة حكومية شديدة، فضلاً عن إلى رقابة المؤسسات النقدية.
وتنقسم النقود الائتمانية إلى نقود قانونية ونقود ائتمانية.
أ. النقود القانونية
النقود القانونية هي النقود الأساسية المعاصرة. وسميت "بالنقود القانونية" لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولاً عاماً ونظراً لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها.
و تمثل هذه النقود دينا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي.
و تنقسم النقود القانونية إلى:
1ـ نقود ورقية إلزامية عبارة عن أوراق نقد يصدرها البنك المركزي ويكون إصدارها بناء على قواعد وقوانين تسنها السلطات التشريعية والحاكمة. هذه القواعد تقوم بتحديد الكمية التي تصدر منها.
2 ـ نقود مساعدة تأخذ عادة شكل مسكوكات معدنية أو، في بعض الأحيان نقود ورقية ذات فئات صغيرة، يكون الهدف من إصدارها مد الأسواق بعملات تساعد على عملية التبادل.
ب. نقود الودائع
تتمثل نقود الودائع في المبالغ المودعة في الحسابات الجارية في البنوك وتكون قابلة للدفع عند الطلب ويمكن تحويلها من فرد لآخر بواسطة الشيكات.
والشيك هو أمر موجه من المودع (أي الدائن) إلى البنك (أي المدين) لكي يدفع لأمر صاحب الدين، أو لأمر شخص آخر أو لحامله، مبلغاً معيناً من النقود .
وبذلك نجد أن نقود الودائع ليس لها كيان مادي ملموس، إذ أنها توجد في صورة حساب بدفاتر البنوك. وتمثل النقود الحسابات في البنوك وليس الشيكات التي تمثل وسيلة تحويل لهذه النقود.
وتختلف نقود الودائع عن النقود القانونية في أنها نقود مسجل عليها اسم صاحبها ويلزم لانتقال ملكيتها تغيير هذا الاسم، وذلك عكس النقود القانونية التي يطبق عليــها المبدأ القانوني "الملكية سند الحيازة" التي تعنى أن حائزها هو مالكها وانتقال ملكيتها يتم بتداولها وانتقال حيازتها من شخص لآخر.
وبذلك نجد أن أنواع النقود قد تدرجت وتنوعت بتطور النظم الاقتصادية ودرجة نموها، فأصبحت النقود من المتغيرات الاقتصادية المهمة التي أصبحت تؤثر وتتأثر بغيرها من المتغيرات الأخرى التي تشمل الإنتاج والعمالة والدخل والاستهلاك والاستثمار.
المبحث الثاني: وظائف النقود وأهميتها
سبق أن ذكرنا أن النقود جاءت لتحل محل نظام المقايضة متلافية لعيوبه. وتتمثل أهمية النقود في أنها أفضل وسيط للتبادل، إضافة إلى أنها تؤدي العديد من الوظائف، فهي معيار للمدفوعات المؤجلة ومقياس للقيمة ومستودع للثروة .
أولاً: النقود وسيط للتبادل
إن اعتبار النقود كوسيط للتبادل، يعنى قبول المتعاملين لها في السوق أي أن تكون مقبولةً قبولاً عاماً من جانب جميع الأفراد. والقبول العام للنقود يتطلب درجة عالية من الثقة في قيمة الوحدة من النقود، وقيمة الوحدة من النقود، لا يقصد بها قيمتها النقدية، حيث إنها ثابتة لا تتغير، بل تمثل قيمة النقود الحقيقية التي تعكس القوة الشرائية لها. والقوة الشرائية للنقود هي عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن أن تتم بها عملية التبادل في السوق بواسطة وحدة نقدية وترتبط النقود ارتباطاً عكسياً مع المستوى العام للأسعار، فكلما انخفض المستوى العام للأسعار، ارتفعت القيمة الحقيقية للنقود والعكس صحيح.
وبذلك يرتبط القبول العام للنقود من المتعاملين في السوق على درجة الثقة في قيمتها، فكلما ارتفع المستوى العام للأسعار انخفضت قيمتها واهتزت ثقة المتعاملين فيها والعكس صحيح.
ثانياً: النقود مقياس للقيمة
إلى جانب كونها وسيطاً للتبادل، تمثل النقود وحدة للقياس، فتقوم وحدات النقود بقياس قيم السلع والخدمات المختلفة، ونسبة قيمة كل سلعة أو خدمة إلى غيرها من السلع والخدمات، وتختلف النقود كوحدةً للقياس عن المتر والكيلوجرام والطن وغيرها من وحدات القياس الأخرى في أنها ليست ثابتة القيمة، فتنخفض وترتفع بانخفاض المستوى العام للأسعار وارتفاعه كما سبق أن ذكرنا. وتمثل النقود كمقياس للقيمة أهمية بالغة حيث إنها تستخدم لقياس ثروات الأمم وموازنات الدول وأصول الشركات وخصومها، وغيرها من الاستخدامات الأخرى الأساسية لقيام اقتصاد الدول. وتختلف وظيفة النقود كمقياس للقيمة عن دورها كوسيط للتبادل، فإذا قام منتج الأحذية بإنتاج الحذاء بسعر عشرة جنيهات فإنه بذلك قد استعمل النقود كمقياس للقيمة، أما إذا قام ببيع الحذاء مقابل الحصول على عشرة جنيهات فإنه بذلك قد استخدم النقود كوسيط للتبادل.
ثالثاً: النقود مستودع للقيمة
هناك العديد من الوسائل التي استخدمها الإنسان للحفاظ على ثروته على مر الزمن، فنجد أنه قد استخدم الحيوانات والمعادن والبضائع والعقارات والأوراق المالية وغيرها من السبل التي لن ترقى إلى مرتبة النقود كمستودع للقيمة لأسباب عدة، فإذا نظرنا إلى الحيوانات والبضائع فهي معرضة للتلف أو الهلاك بمرور الزمن، وبالنسبة للمعادن فإن منها ما يصدأ ويتآكل بمرور الزمن. أما بالنسبة للمعادن النفيسة والأوراق المالية والعقارات وغيرها من وسائل حفظ الثروات التي لا تتأثر بمرور الوقت فإن النقود لا تزال تتميز عنها في أنها كاملة السيولة.
ووصف النقود بأنها كاملة السيولة يعنى إمكانية التصرف فيها في أي وقت كان، لشراء أي شيء من الأسواق أو لتسوية أي التزام ، أما إذا احتفظ أي شخص بثروته في صورةٍ أخرى غير النقود، فإن عليه أن يقوم بتحويلها إلى نقود أولاً حتى يتسنى له أن يسد حاجاته التي يرغبها.
رابعاً: النقود معيار للدفع المؤجل
كما تؤدى النقود وظيفتها كمقياس للقيم الحالية، فإنها تستخدم كمقياس للقيم المستقبلية، فتقوم النقود بقياس الديون والصفقات وغيرها من المدفوعات المؤجلة بقدر محدد من الوحدات النقدية، فإذا تعاقد شخص ما مع آخر على توريد كمية معينة من السلع في مقابل مبلغ محدد من النقود، أو حرر شخص لآخر شيكا بمبلغ محدد مقابل شراء أصل من الأصول، أو قامت دولة بإصدار سندات حكومية بقيمة اسمية محددة مقابل الحصول على مبلغ محدد يمثل القيمة الحالية للسند، فإن النقود في جميع الحالات السابقة قد استخدمت لقياس المدفوعات المؤجلة وكما سبق أن أشرنا في وظيفة النقود كمقياس للقيمة، فإن دور النقود كمعيار للدفع المؤجل، مبنى على وجود ثقة بين الأفراد في ثبات القيمة الحقيقية للنقود واستقرارها، وذلك لأن التقلبات في القيمة الحقيقية للنقود، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، سوف يقلص من دورها كمقياس للقيم الحالية وربما يجعلها غير صالحة كوحدة لقياس المدفوعات المؤجلة.
ومن الملاحظ أن لكل دولة وحدة قومية نقدية، ففي حالة التعاملات بين دول مختلفة والتعاملات بين أفراد دول مختلفة أيضا، فإن الحصول على وحدة نقدية واحدة ترضى جميع المتعاملين، يصعب تحقيقه بدون وجود نظام نقدي دولي يعمل على تسوية الالتزامات بين الدول وأفرادها وتنظيم التعاملات بالوحدات النقدية القومية المختلفة.
الخـــــاتمة
من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود.
وأخيرا…. أرجو أن تكونوا قد تعرفتم على كل من ((مفهوم النقود وأنواعها…. أيضا كيفية نشأتها وتطورها ووظائفها… ))ولا أنسى أن أخبركم بأنني تحدثت في بحثي عن …مراحل مختلفة تمر فيها النقود وهي :….
1- مرحلة الاكتفاء الذاتي ..
2- مرحلة المقايضة …
3- مرحلة الاقتصاد النقدي…. و التي تتضمن أنواع النقود…
وتحدثت أيضا عن النقود القانونية و أهميتها وأنواعها..
وأخيرا بينت لكم وظائف النقود بشكل عام و أهميتها……….
التوصيات
أوصيكم إخوتي بالمحافظة على هذه الثروة .. كما أوصيكم بالتعرف عليها وعلى أنواعها وأيضا كيفية نشأتها وتطورها ………………
ولكي يبقى المستوى العام للأثمان ثابتاً مستقراً فإنه يجب أن يبقى توازن بين كمية النقود المتداولة وكمية السلع المتبادلة، ويجب أن تتوازى كمية النقود مع الحاجات ومع كمية المنتجات المعروضة. وإلا فإن مستوى الأثمان يتعرّض لهزات سيئة وكذلك المستوى العام للأثمان أي القوة الشرائية.
المصــــــادر
1- موقع جوجل ..(www.google.com)
2- أحد المواقع الخاصة بالاقتصاد والبورصة.
3- جريدة الخليج …. قسم الاقتصاد…
الفهرس
1-الموضـــوع…….ص-2-3…..نشأت النقود وتطورها..
2- أنواع النقود …….ص-4-5-6-7….
3- وظائف النقود….ص-8-9-10-11……
4- الخاتمة……..ص-12….
5-التوصيات…..ص-13……
6- المصادر……..ص14…..
مشكوره على البحث طيب