تقرير عن الامن الغذائي 2024.

وجاء في التقرير أن "أكثر من 20 مليون طفل يولدون ناقصي الوزن سنوياً في الدول النامية " حيث يواجه هؤلاء الأطفال مخاطر مضاعفة للموت في المراحل الأولى من الطفولة ، بينما يستمر أولئك الذين لازالوا على قيد الحياة بالمعاناة من عوائق جسدية طوال حياتهم بالاضافة الى معاناتهم من مشاكل القدرة على الادراك.

وقالت المنظمة أنه من المؤسف أنه لم يبذل سوى القليل لمحاربة الجوع على الرغم من أن الموارد اللازمة لمعالجة فعالة لهذه المأساة الانسانية والاقتصادية ضئيلة جدا إذا ما قورنت بالمزايا التي يمكن جنيها. وورد في التقرير انه من دون التكاليف المباشرة لمعالجة الدمار الناجم عن الجوع، فأن اعتمادات مالية اضافية سوف تتوفر لمحاربة مشاكل اجتماعية أخرى. "، مشيرا الى انه استنادا الى التخمينات فأن هذه التكاليف المباشرة تصل الى أكثر من 30 مليار دولار سنوياً- أي أكثر من خمسة أضعاف المبالغ المرصودة حتى الآن للصندوق الدولي لمكافحة مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة (الأيدز)، والسل، والملاريا".

وبالاضافة الى ما تقدم هناك التكاليف غير المباشرة للهدر في الانتاج وفي الدخل. فعلى سبيل المثال، أشار التقرير الى ان تحمل المعدلات الحالية من سوء التغذية لدى الاطفال سيتسبب خسائر في الانتاجية والدخل على مدى الحياة تترواح بين 500 مليار دولار الى تريليون دولار محسوبة بالقيمة الحالية. وأوضح التقرير انه لمن دواعي السخرية ان الموارد اللازمة لمعالجة مشكلة الجوع هي ضئيلة مقارنة بالمزايا التي يمكن جنيها حيث ان استثمار كل دولار في مجال الحد من مستوى الجوع قادر على توفير مزايا تتراوح بين 5 الى 20 ضعفاً.

امكانية تحقيق التقدم

وبالرغم من الجهود المبذولة لتخفيض نسبة الجوع المزمن في الدول النامية، فأن الخطط التي وضعتها القمة العالمية للاغذية وأهداف الألفية الجديدة في التنمية لا تسير على النحو المخطط لها والرامية الى تخفيض نسبة الجياع في العالم الى النصف بحلول سنة2020، لكن الهدف مازال قابلاً للتحقيق طبقاً للتقرير ، موضوع البحث . وأكد التقرير "إن أكثر من 30 دولة* تمثل حالياً نصف سكان الدول النامية ، تقدم برهاناً على امكانية تحقيق التقدم السريع، فضلاً عن الدروس المستنبطة من سبل تحقيق التقدم". لقد ساهمت هذه الدول في خفض نسبة الجياع بالعالم بما لا يقل عن 25 بالمائة خلال عقد التسعينات.

وفي تعليق للسيد هارتفيك دي هان، المدير العام المساعد مسؤول قطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة أنه "من الممكن ألا يكون المجتمع الدولي قد فهم تماماً المردودات الاقتصادية التي يمكن ان يحصل عليها اذا ما استثمر في مجال تخفيض الجوع ، فالمعلومات المتوفرة عن سبل محاربة الجوع وافية، وان الوقت قد حان لاغتنام الفرصة من أجل تحقيق الهدف، وهو أمر يتعلق بتوفر الارادة السياسية ووضع الأمر في إطار الأولويات".

الدول مدعوة لاعتماد منهج ثنائي المسار

وطبقا للتقرير المذكور فأن الشواهد كافية وتؤكد امكانية تحقيق التقدم السريع من خلال اعتماد استراتيجية ثنائية تعالج كلاً من أسباب الفقر المدقع والجوع. ويشتمل المنهج الاول على التدخل من اجل تحسين وفرة الغذاء والدخل للفقراء من خلال دعم نشاطاتهم الانتاجية. أما المنهج الثاني فيتناول البرامج الهادفة التي تمنح العوائل الاكثر فاقة إمكانية الوصول المباشر والفوري الى الغذاء".

ولغرض تلبية الإلتزامات إزاء مؤتمر القمة العالمي للأغذية وأهداف الألفية الجديدة في التنمية، أوصى التقرير الدول باعتماد برامج واسعة النطاق للارتقاء من الناحية الأولية بالتنمية الزراعية والريفية التي يعتمد عليها معظم الفقراء والجياع في حياتهم. وخلص التقرير الى ضرورة اعطاء الاولوية ايضا للاجراءات التي من شأنها أن تؤثر مباشرة على الأمن الغذائي لملايين الأشخاص المعرضين للمخاطر".

وتقول المنظمة أن هذه الظاهرة التجارية الجديدة تثير تحديات خطيرة لصانعي السياسات في البلدان النامية الذين يسعون الى تطوير المناطق الريفية والنهوض بسبل العيش لصغار المزارعين. ويوصي التقرير بتطوير السياسات والبرامج التي من شأنها أن تساعد صغار المزارعين على اغتنام الفرص التي تعرضها عليهم الأسواق الحيوية الجديدة.

ويتناول التقرير أيضا مسألة التحضر، وارتفاع نسبة الجوع في المناطق الحضرية، فضلا عن التغيرات في النظام الغذائي المتعلقة بالتحضرالسريع ، بما في ذلك ارتفاع نسبة الأمراض غير السارية ذات الصلة بالنظام الغذائي. ويحذر التقرير من أن " العديد من البلدان النامية تواجه الآن تحدياً مزدوجاً يتمثل من ناحية ، في انتشار ظاهرة الجوع على نطاق واسع والارتفاع السريع بنسبة داء السكري والأمراض الوعائية والقلبية من الناحية الأخرى".