ميريل: الناتج المحلي للامارات ينمو 7.2 % هذا العام
GMT 12:00:00 2024 الثلائاء 9 سبتمبر
رويترز
——————————————————————————–
دبي: توقعت مؤسسة ميريل لينش يوم الثلاثاء أن ينمو اقتصاد دولة الامارات العربية بنسبة 7.2 في المئة هذا العام اذ يحد تباطؤ نمو الائتمان وتراجع أسعار النفط في النصف الثاني من العام من تأثير النمو الكبير الذي سجل في النصف الاول.
وقالت ميريل لينش "من المحتمل أن يؤدي تراجع التمويل المتاح وارتفاع تكلفته وتباطوء في نمو الائتمان إلى تباطوء اقتصاد الامارات الذي يشهد نشاطا محموما بالفعل."
وتابعت أن الامارات خامس أكبر دول العالم تصديرا للنفط ستجمع ايرادات نفطية تبلغ 120 مليار دولار على أساس أن متوسط سعر البرميل 110 دولارات. وكان متوسط سعر النفط العام الماضي 72 دولارا للبرميل.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن ينمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.2 في المئة هذا العام ويبلع 6.5 في المئة في المتوسط في العامين أو الاعوام الثلاثة المقبلة. وكان متوسط معدل نمو اجمالي الناتج المحلي أقل قليلا من عشرة في المئة منذ عام 2024.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في يوليو تموز أن ينمو اجمالي الناتج المحلي في الامارات بنسبة 7.9 في المئة في العام الجاري.
ونما اجمالي المشروعات الاستثمارية في الامارات بنسبة 36 في المئة في أول ثمانية أشهر من عام 2024 إلى 952 مليار دولار فيما انخفضت أسعار الفائدة لاقل مستوى في مايو ايار عند 1.9 في المئة بالنسبة لسعر الفائدة بين البنوك في الامارات لاجل ثلاثة أشهر.
وتربط الامارات عملتها بالدولار مما يضطرها لابقاء اسعار الفائدة منخفضة اقتداء بمجلس الاحتياطي الاتحادي.
ويوم الاثنين بلغ سعر الفائدة بين البنوك في الامارات لاجل ثلاثة أشهر 3.28 في المئة.
المصادر :
معهد الامارات التعليمي www.uae.ii5ii.com
قوقل www.google.com
الثلاثاء 12 أغسطس 2024 – 13:15 GMT+4
توقع مجلس السياحة العالمي أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات بنسبة 22.6% مع نهاية العام الحالي، أي ما يعادل 182.2 مليار درهم، فيما بلغت مساهمته العام الماضي 20% بما يعادل 145 مليار درهم، وبينت إحصائيات صادرة عن المجلس أن القطاع السياحي في الدولة سيحقق نسبة نمو في الناتج المحلي بمعدل 4.3% اعتباراً من العام المقبل، لتصل نسبة مساهمته إلى 23.7% في العام 2024 أي ما يعادل 304.1 مليار درهم.
المصدر : أخبار الشرق الاوسط المالية و الاقتصادية