إهتمت الدولة بتأسيس الهياكل المؤسسية الاقتصادية والاجتماعية ، وعملت على استكمالها وتطويرها ،وتم استصدار وتعديل القوانيـن والتشريعــات بمــا يلبي المتطلبات للتنمية الشاملـة ، وبهدف تحقيق المزيد من عوامل أمن واستقرار المجتمع وتحسين مستوى رفاهيته ، وتم الاخذ بأحدث التجهيزات التي ولّدها العصر في تنفيذ مشروعات البنى التحتية وتم الارتقاء بها في أزمنة قياسية ، بغية اللحاق بركب الحضارة الحديثة .
إن التنمية المتسارعة ،وارتفاع مستوى الدخل ، وتزايد عدد السيارات ،رافقها تزايد معدل وفيات وإعاقات حوادث المرور ، وما سببته من الأضرار النفسية والمعنوية أعمق أثراً وابلغ حسرةً، ممزوجة بدموع الآباء المفجوعون ،وأنّات الأمهات والأبناء اليتامى الذين فقدوا أغلى وأعزّ ما لديهم.
لذا توجّب مناشدة الجهات المختصة بالتشدد في تطبيق القوانين التي تفضي إلى حماية الثروة البشرية والمادية ،ومن أهمها تلك المتعلقة بالسرعة الزائدة ،والقيادة بطيش وإهمال ، وتخطي الإشارة الحمراء ،وتحسين المواصفات التصميميّة لبعض الطرق .
أولاً : تطور الطرق خلال السنوات ( 85 – 2024 ) :
حظيت شبكة الطرق المعبدة على حيز واسع من اهتمام الحكومة ، حيث أنشأت شبكة ربطت المناطق الآهلة بالسكان في جميع أرجاء الدولة , وقامت بإعداد الخطط القصيرة والبعيدة المدى لتطوير و تجديد هذه الطرق وتوسيعها وإنارتها وتشجيرها وتحسين مواصفاتها، حتى باتت حركة السير والمرور على الطرق الخارجية انسيابية ومرنه وتسمح بتدفق السيارات بمعدلات عالية .
وقد ارتفعت أطوال الطرق المعبّدة الخارجية ( من 3030 إلى 3969 ) كيلو متر ،أي بزيادة 939 كيلو متر خلال السنوات 85 – 2024 م ،وقد بلغ الإنفاق الاستثماري الاتحادي والمحلي على تطوير مشروعات النقل البري نحو 86 مليار درهم حتى نهاية سنة 2024م ، وظّف جلّها في إنشاء و إحلال و تجديد وتوسيع الطرق والجسور و الأنفاق وإنارتها و تشجيرها ،رافق ذلك تحسين مقاييسها و مواصفاتها و إرشاداتها المرورية .
وقد بلغ عدد المركبات التي تسير على هذه الطرق خلال عام 2024 م نحو 820 ألف سيّارة، منها نحو 66 ألف مركبة عمومي ولّد ت قيمة مضافة قدّرت بنحو 6 مليار درهم .
ثانياً : تطور السيارات خلال السنوات ( 85 – 2024 ) :
بشكل عام تتميّز السيّارات والمركبات في دولة الإمارات بالحداثة و التقنية المتطورة و عمر اقتصادي و إنتاجي نموذجي ،وفق ما أقرته هيئة المواصفات و المقاييس لدول مجلس التعاون ، ويتسارع عدد السيارات المسجلة لدى دوائر المرور بالدولة بمعدلات عالية ، إذ ارتفع عدد السيّارات الإجمالي من 443 الف إلى 820 الف سيّارة ،بمعدل تسارع 9.2 % سنويّاً ، وهذا المعدّل أعلى من معدّل نمو السكّان في الدولة 6.5 % سنوياً ، وكذا أعلى من ارتفاع الدخل القومي 7.1 % سنوياً ، وذلك رغم تضاعف أسعـار السـيارات مرتيـن تقريبـاً ، خلال السنوات 85 – 2024 .
ارتفع متوسط عدد الســيارات ( المسجلة لدى دوائر المرور ) إلى الســكان من 183,6 إلى 218 سيارة لكل ألف نسمة ( 85 ـ 2024 ) ، ولكن هذه السيارات التي تتميز بالحداثة والسرعة قد تحولت بشكل ما إلى أدوات قتل ،وأدت إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور من 228 إلى 754 وفاة ، أي بمعدل 9.5 % سنوياً خلال السنوات 85 – 1995 ، ويعتبر ارتفاع هذا المعدل بمثابة ضريبة غالية وقاسية لهذا النمط من الرفاهية ، ولكن ما يطمئن أنّ معدّل تزايد الوفيّات يتباطأ بـ 4.3 % سنوياً خلال السنوات 95 – 2024 ، إن ارتفاع المستوي المعيشي وتنامي مستوي الدخل وتنافس شركات التمويل في منح التسهيلات الائتمانية اقتناء السيّارات بأنواعها إلى جانب عوامل أخرى ، أدّى ذلك إلى تسارع في زيادة عدد سيارات الصالون الخصوصي بمعدلات أعلى من تزايد إجمالي السيّارات ،حيث ارتفع العدد من 307 الف إلى 684 الف صالون خصوصي ، أي بمعدل تزايد 12.1 % سنوياً ،وعلى التوالي معدلات تزايد : الحافلات نحو 5.6 % ،والشاحنات – 0.2 % ،وذلك خلال السنوات 95- 2024 .
ويتضح من توزيع السيّارات حسب الامارة بأنّ إمارة أبو ظبي تحظى بنحو 312833 سيارة ما نسبته 42 % من إجمالي عدد السيّارات بالدولة ،تليها إمارة دبي 285951 سيّارة أي نحو 38.4 % ، تليها على التوالي إمارات : الشارقة 9.8 % ، رأس الخيمة نحو 3.4 % ، عجمان 3.1 % ، الفجيرة نحو 2.4 % ، ومن ثمّ أم القيوين 0.9 % من إجمالي عدد السيّارات بالدولة خلال عام 2001 .
وبقراءة آفاق التطور المتوقع في عدد السيّارات خلال السنتين ( 2024 و 2025 ) ، وارتباط كلّ منها في تزايد عدد السكّان والدخل وغيرها ، من المتوقع أن يصل عدد السيّارات إلى 1387 الف مركبة عام 2024 م ، ويرتفع إلى 3250 الف مركبة عام 2025 م ، وكذلك يتزايد حجم الطلب على المركبات بأنواعها نحو 20 % من إجمالي عدد السيّارات في دولة الإمارات سنوياً ،أي سيكون حجم الطلب الكلّي على السيّارات الجديدة خلال عام 2025 م فقط نحو 650 ألف مركبة جديدة .
ثالثاً: تطور رخص قيادة السيارات المصروفة خلال السنوات ( 85 – 2001 ) :
شهدت رخـص القيـادة المصروفـة ارتفاع كبيـر ،حيـث ارتفعت من 60.5 إلى 247 ألف رخـصة جديدة ومجدّدة ، وتتزايد بمعدل 9.2 % سـنوياً ، وهذا المعدل أكبر بكثير من معدل نمو السـكان .
إن معدلات التزايد المرتفعة في صـرف رخص السـواقة في هذه الصورة تتطلب الدراسة واختيار الحلول المناسبة ،
رابعاً : الحوادث المرورية :
توضع القوانين وتتخذ القرارات التي من شأنها تخفيض مستوى الحوادث المرورية والتي تهدف في النهاية إلى سعادة الإنسان وأمنه ورفاهيته ،ولما كان الإنسان هو الغاية ، فهو أيضاً الوسيلة ، فهو سائق السيارة ، وشرطي المرور ، ومبرمج الإشارات الضوئية ومهندس الطريق وصانع السيارة والقائم على صيانتها… وغيرها .
إن ارتفاع متوسط عدد المخالفات المرورية من 687 إلى 4219 مخالفة في اليوم بمعدل 12% سـنوياً ،خلال السنوات 85 – 2024 م وخلال نفس الفترة ســــاهم ذلك التشديد في تراجع عدد حوادث المرور من 20789 إلى 8015 بمعدّل تراجع 5.5% سنوياً ، أي تراجع من 57 إلى 22 حادثة في اليوم ، ولكنه لم يؤدى إلى تراجع في عدد الوفيات مما يتطلب إعادة النظر في منطقية بعض هذه المخالفات والعمل على تطويرها .
توصية بدراسة الأسباب المباشرة للحوادث المميتة والعمل على معالجتها بجدية :
إن دراسة الأسباب المباشرة التي قد تؤدي إلى حوادث مرور قاتلة يتطلب المزيد من الاهتمام والعمل على إعادة النظر فيما يلي :
1- سياسة تحديد السرعة المنطقية على الطرق الخارجية :
من أجل سلامة الإنسان وطمأنينته وتحسين إنتاجيته ، يتم اتخاذ سياسات حدود السرعة القصوى ، وتنفق الحكومة مليارات الدراهم على تشييد الطرق وتحسينها وتوسيعها وإنارتها وتركيب علامات وإرشادات المرور ،وقد صمًمت هذه الطرق وفق أحدث المواصفات العالمية ،وتتصف بأنها مستقيمة و مستوية و واسعة و مزدوجة ،ويفصل بين الاتجاهين حاجز يمنع وينظم عبور المشاة ،وهذه الخصائص تحفز السائق إلى حدود سـرعة مريحة ومقبولة ومنطقية، فمن الملاحظ أن السـرعة القصوى المحددة على الطرق التي تربط مدن الدولة بالطرق الخارجية السريعة محددة بسـرعات متفاوته منها مناسب وآخر منخفض نسبيا ،مما يدفع بمعظم السائقين إلى تخفيض السرعة بشكل مفاجئ عند الرادارات الثابتة أو المتنقلة ،وقد يكون ذلك سـبباً لحادث مروري ومبعثا للقلق والتوتر ، بدلاً من أن يكون وسيلةً للسلامة والسّلاسة والأمن المروري ،ولهذا نتمنى إتباع سياسة حدود سرعة منطقية وموحدة على مستوى الدولة ، تعطي للطريق حقّه ،وتساعد السائقين على الالتزام والتقيّد بهذه السرعة ،وتحقق الأهداف المنشودة التي وضعت من أجلها .
2- السعي لتطوير الوعي المروري :
إن انخفاض نسبة الامية والتي تقدّر بنحو 13.8 % عام 2001 ، ،ساهم في ارتقاء المستوى الثقافي للمجتمع ،وبالتالي أدى إلى تحسين مستوى الوعي المروري ، مما أدى إلى تراجع مستوى حوادث المرور كما أشرنا سابقاً ، ومع ذلك تبين الإحصاءات بأن مواطني دولة الإمارات هم الخاسر الأكبر في الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن حوادث المرور ،إذ بلغ نصيب مواطني الإمارات 32.5 % من حوادث المرور خلال عام 2024 م ، وانخفضت نسبة وفيات المواطنين من نحو 31.4 % إلى 27.3 % من إجمالي وفيات حوادث المرور خلال السنتين 2000 – 2001 م.
لـذا نؤكد على أهمية السعي لتعليم قانون السير والمرور ضمـن المناهـج الدراسية فـي مختلـف المراحل التعليمية في المـدارس الخاصة والعامة ، وزيادة المادة الإعلامية المرورية في وسائل الأعلام .
ومن أهم خصائص الوعي المروري أن يكون السائق على دراية كاملة بالقوانين وقواعد السير والمرور على الطريق ، والالتزام بما جاء فيها ،ومعرفة المبادئ الأساسية لتقنية السيارة للتمكن من السيطرة عليها ،والتعامل بحذر وانتباه مع الزحام المروري ومع آثار عوامل المناخ كالضباب ، وارتفاع حرارة الطريق .
3- الصرامة في تطبيق القوانين :
ضرورة التشديد في تطبيق القوانين والأنظمة المرورية على الطرق ،على جميع مستخدمي الطريق دون تساهل أو تهاون في المخالفات التي قد تؤدي إلى الموت ،وذلك لحماية أرواح الشباب ،وتجدر الإشارة إلى ارتفاع وفيات مواطني دولة الإمارات بسبب حوادث المرور من 112 إلى 210 مواطن ،وذلك رغم تباطـؤ وتيـرة تزايــد الوفيات مـن 5,4 % خــلال 85 – 1992م ، ثمّ ارتفع إلى 263 وفاة خلال 2001 م وبمعدّل نحو 5.8 % خلال السنوات 95 – 2001 م ، لـذا يمكن القول بأن الوفيات والإصابات بين المواطنين بسبب حوادث المرور مازالت تعتبر ظاهرة خطيرة وسبل معالجتها حتى الآن غير كافيه ،وقد بلغت وفيّات المواطنين من حوادث المرور 12.1 % من إجمالي وفيات المواطنين بالدولة خلال سنة 2001 م،وتصل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور إلى نحو 13.9% من إجمالي الوفيات بالدولة خلال عام 2001 م .
ولاشك أن الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق القوانين ، والارتقاء بالوعي المروري وتوفيـر متطلبات التدفق المـروري بانسيابية وسلاسـة على الطرق ، ونصـب الرادارات ،وتكثيف الإرشادات المرورية ، والتواجد الملموس لرجال المرور المدربين والمؤهلين والساهرين على ضبط إيقاع حركة السير والمرور ،والارتفاع الكبير في عدد المخالفات المرورية ، يعبر
عن مدى الحزم في حماية أمن الناس ، حيث ارتفع عدد المخالفات من 251 الف إلى 1540 ألف مخالفة بمعـدل تزايـد 12 % سنـوياً وأرتفع متوسط نصيب السيارة من 0.9 إلى 2.1 مخالفة لكل سيارة بمعدل تزايد 5.8 % سنوياً وهو أقل من معدل تزايد السيارات خـلال السنـوات 85 – 2001 م ، وبلغت مخالفات تجاوز السرعة القصوى المحددة 59.1 % من إجمالي المخالفات خلال عام 1999 ، وارتفعت إلى 71.5 % من إجمالي المخالفات خلال عام 2001 م، ومع ذلك نوصي بزيادة عدد الرادارات على الطرق الخارجية ،والعمل على توحيد السرعة القصوى المسموح بها على الطرق الخارجية .
هذه العوامل مجتمعه وغيرها ، حققت نتائج باهرة في تخفيض عدد حوادث المرور بالدولة ( من 20.8 إلى 8.0 ) ألـف حادثة ، خلال السنوات 85 – 2024 م ،أي تراجع قدره 5.5 % سنوياً ، وهذا التراجع يتناسب عكساً مع ارتفاع عدد المخالفات ، حيث أنخفض مستـوى حـوادث المرور ( من 15.1 إلى 2.1) حادثـة لكل ألف نسمة ، ويمكن اعتبار هذا التراجع غير كاف ما لم يرافقه تراجع في عدد الوفيات والإصابات الخطرة.
4- أسباب حوادث المرور الرئيسية والتوصية بتصاعدية العقوبات الرادعة :
1 – الإهمال وعدم الانتباه كانت سببـاً رئيسياً في وقوع 5843 حادثة خلال عام 1998 م ،أي نحو 49.4 % من إجمالي حوادث المرور ،وقد أودت بحياة 383 نفساً بريئة، أي 59.3 % من إجمالي وفيات حوادث المرور ،وارتفع عدد الحوادث للسبب ذاته إلى 6222 حادثة تسببت بوفاة 562 إنسان ،أي نحو 70 % من إجمالي الوفيات خلال عام 2001.
2 – السرعة الزائدة انخفضت عدد حوادث المرور الناجمة عن السرعة الزائدة (من 1230 إلى 1001) حادثة ، بتراجع بلغ 5 % سنويّاً خلال السنوات 98 – 2024 م ،ويمكن اعتبار السرعات العالية سبباً مميتاً رئيساً لحوادث المرور،ويعتبر عدد مخالفات السرعة القصوى المرتفعة هامّة جداً ولكنّها غير كافية أو رادعة ،وذلك نظراً لارتفاع نسبة المخالفات التي يضبطها الرادار عند حدود سرعات قصوى متدنية نسبا داخل المدن والتي تعرقل المرور ولا تنسجم مع مواصفات وحق الطريق، وهذه السرعات لا تشكّل خطراً كبيراً على حياة الإنسان أو سبباً رئيساً لحوادث المرور .
3 – الإشارة الحمراء ارتفعت الحوادث بسبب تخطي الإشارة الحمراء (من272 إلى530 ) حادثة مرورية بتزايد 18.1 % سنويّاً خلال السنوات 98 – 2024 م ،وباعتبار أنّ حوادث المرور الناجمة عن تخطي الإشارة الحمراء تعتبر من الحوادث القاتلة ،إلى جانب تفاقم إختناقات المرور وهدر الوقت و الوقود وتلوّث البيئة ،بات من الضرورة الإسراع في دراسة إمكانيّة إحلال الأنفاق والجسور بدلاً من الإشارات الضوئية .
4 – انفجار الإطارات تعتبر الحوادث المرورية الناجمة عن انفجار الإطارات من أكثرها خطورة حيث ارتفعت من 203 إلى 256 حادثة مرورية بتصاعد 26 % ، وذلك خلال السنوات 98-2002م ، ولابد من الإشارة إلى أن تصاعد الإصابات الناجمة عن انفجار الإطارات التي ادت إلى وفاة 33 واصابة 266 خلال عام 1999م ، حيث ارتفع هذا العدد عام 2001 واودى بحياة 37 إنسان ، لذا نوصي الجهات المعنية التاكيد على جودة المواصفات والمقاييس للاطارات ، كما يتوجب على السائقين الاهتمام بسلامة الإطارات والالتزام بالتعليمات الرسمية المرفقة بالسيّارة ،أي يجب مراعاة مواصفات الإطار والمقاس الذي يناسب نوع السيّارة ،وأن يأخذ بنظر الاعتبار نوع الإطار ومكوناته بما يتماشى مع البيئة من ارتفاع درجة الحرارة وكثافة الرطوبة ،ويجب عدم تخزين الإطارات لمدد طويلة في مستودعات غير مكيفة ممّا يعرّضها للجفاف والتلف .
5 – الفئة العمرية ( من 18 إلى 25 ) تجدر الإشارة إلى ما لاحظته شركات التأمين بأنّ الفئة العمرية من 18 إلى 25 سنة تتسم بارتفاع نسبة حوادث المرور وما نجم عنها من أضرار بشرية وماديّة ،لذا قامت برفض التأمين الشامل لهذه الفئة العمرية ،وبعضها رفع أسعار بوليصة التأمين ،والقرار لا يشمل بوليصة ضد الغير ،علماً بأن الفئة العمرية أقل من 30 سنة ،سببت بـ 4037 حادث مرور أي أكثر من نصف حوادث المرور خلال عام 2024 م ، كما توجد أسباب هامّة أخرى لحوادث المرور المميتة، مثل عدم الالتزام بخط السير ، وعدم التأكد من خلو الطريق ، وعدم ترك مسافة كافية وغيرها.
الخاتمة :
تقتضي الأمانه العلمية ذكر المصدر وهو من موقع وزارة التخطيط الامارتية.واحببت المشاركة بهذا الموضوع لتعم الفائده للجميع مع العلم بأني متخصص في الدراسات والبحوث الاستراتيجية
الف شكر,,
بارك الله فيج..
العفو
اشكرج ع مرورج