القروض والإعانات الصف الثاني عشر 2024.

القلق يتزايد بشأن تبعات أزمة القروض العقارية على الاقتصاد العالمي

القلق يتزايد بشأن تبعات أزمة القروض العقارية على الاقتصاد العالمي

اليوم.. حالة ترقب لردة فعل المتعاملين في أسواق المال.. وتلميحات إلى الإبقاء على معدلات الفائدة

تبدأ اليوم الأسواق العالمية أول تعاملات الأسبوع وسط قلق من احتمال استمرار أزمة القروض العقارية المرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة وتهديدها للاقتصاد العالمي («الشرق الأوسط») بروكسل: عبد الله مصطفى
إلى أي حد ستتطور أزمة القروض العقارية المرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة؟ هو السؤال المطروح اليوم، لا سيما ان هذه الأزمة تهدد الاقتصاد العالمي برمته بعدما طالت القطاع المصرفي.
فقد انتقلت الصعوبات التي يواجهها قطاع القروض العقارية المرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة بلمح البصر الى المناطق الاخرى في العالم، محدثة اولا اضطرابات في مصارف استرالية وأوروبية، قبل ان تدفع بالأسواق المالية الى التراجع وتؤثر سلبا على سوق العملات الاجنبية والنفط.

وبهدف تفادي النقص في السيولة، قامت المصارف المركزية بضخ اكثر من 300 مليار دولار في يومين، في ثاني تدخل لها من هذا الحجم بعد ذلك الذي تلى اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة. لكن هذه الخطوة الكبيرة التي قام بها كل من المصرف المركزي الاوروبي والمصرف المركزي الياباني والاحتياطي الفيدرالي الاميركي ومؤسسات نقدية اخرى في اوروبا وكندا لم تنجح في تهدئة البورصات العالمية.

وقد تضطر المصارف المركزية تاليا وفقا لما بثته وكالة الأنباء الفرنسية الى تأمين مزيد من الاموال للمصارف. ويقول فيليب واشتر الاقتصادي لدى مجموعة «ناتيكسيس» المصرفية «من غير المؤكد ان تكون مهمتها قد انتهت الان».

وسيبقى التوتر سيد الموقف في الأسواق النقدية في وقت تقوم فيه المصارف التي باتت «حساسة» للغاية، بوضع سيولتها جانبا والحد من عمليات الاقتراض في ما بينها. وقد يؤثر هذا الحذر سلبا ايضا على قطاع المصارف الاستثمارية التي تقترض عادة اموالا طائلة لتمويل انشطتها. كذلك يلاحظ التوتر في الأسواق المالية التي شهدت تراجعا كبيرا الأسبوع الماضي، بسبب تخلي المستثمرين عن الاسهم لصالح السندات المالية مثلا الأقل خطورة.

واسوأ ما في هذا الوضع هو ان لا احد يعلم مدى حجم الأزمة وعدد المؤسسات المشمولة بها وبأي درجات. ويبقى الحذر سائدا علما ان الكثيرين يؤكدون انهم لم يتأثروا كثيرا بهذا الوضع. ويتذكر الجميع مثل المصرف الفرنسي «بي ان بي باريبا» الذي اعلن انه غير معرض لهذه المخاطر، قبل ان يضطر الى تجميد ثلاثة صناديق استثمارية. ويحذر المحللون لدى «ناتيكسيس» من انه «في حال استمر هذا الحذر، فهناك خطر كبير في حصول أزمة مالية»، وهذا سيؤثر بالطبع على معدلات النمو في العالم. وفي حال انهارت الاسواق المالية، فان جزءا من موجودات الأفراد ستتراجع، بحسب هاور ارتشر، الاقتصادي لدى «غلوبل انسايت».

وفي حال أصبح من الصعب الحصول على قرض، سيتراجع استهلاك الأسر، وهذا الخطر يهدد الولايات المتحدة، وأيضا دولا أوروبية مثل إسبانيا حيث نسبة الاستدانة مرتفعة جدا.

وبعد فترة، قد تشهد الشركات أيضا تراجعا في قدرتها على النمو، ما سيؤثر على تطورها.

الا ان الصورة العامة للاقتصاد العالمي لا تزال ايجابية بحسب المراقبين الذين يشيرون الى نسبة نمو مرتفعة في العديد من الدول والشركات. وتطور الوضع مرتبط حاليا بشكل كبير بموقف المصارف المركزية على حد قول المحللين الذين يتوقعون مزيدا من الليونة على مستوى السياسات النقدية.

ويقول ارتشر ان المصرف المركزي الاوروبي ومصرف انجلترا اللذين كانا ينويان رفع معدلات الفائدة، قد يؤجلان مثل هذا الأجراء. ويأمل المحللون في ان يقوم الاحتياطي الاميركي بخفض معدلاته، رغم ان هذه المؤسسة لم تعط مؤشرات على ذلك بعد.

من جانبه، قال مارتين سلماير المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» خلال اتصال هاتفي معه أمس، ان البنك المركزي الأوروبي قام بالدور المنوط به خلال الايام الماضية وضخ العشرات من المليارات للحفاظ على استقرار السوق المصرفية الاوروبية.

وأكد سلماير ان الاقتصاد الأوروبي قوي ولا ضرورة لأي مظاهر من تداعيات الازمة التي تشهدها سوق القروض العقارية في الولايات المتحدة الاميركية، مشيرا الى انه يجب التفريق بين ما يحدث في الاسواق الاميركية وبين سوق القروض العقارية الأوروبية.

وأكد على متانة وقوة الاقتصاد الأوروبي وان الإجراءات المطلوبة لمواجهة اي تداعيات لما حدث في واشنطن قد اتخذها البنك المركزي الاوروبي. من جانبه قال الباحث المتخصص في الشؤون البنكية في بروكسل اوليفيير لافاود، انه لا يتوقع ان تظل التأثيرات التي أحدثتها الأزمة في الأسواق الاميركية لفترة طويلة وان تأثر سوق القروض العقارية او السوق المصرفية الأوروبية بما حدث سينتهي مع نهاية شهر اغسطس (أب) الجاري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه الأوساط السياسية والنقدية الأوروبية بقلق كبير الأزمة الحالية التي تعصف بالنظام النقدي العالمي وتهدد بشكل مباشر البنى الاقتصادية والمالية على مستوى الدول الصناعية وعلى المستوى العالمي.

ورغم التدخل المشترك والمتزامن للعديد من الحكومات والمؤسسات النقدية الأميركية والأوروبية واليابانية وضخ عشرات المليارات من الدولارات كسيولة نقدية في آلية المعاملات المصرفية لتجنب مزيد من التوتر في أسواق المال فان خبراء الشؤون النقدية يجمعون على استمرار الطابع الخطير للازمة الحالية ويتوقعون موقفا دقيقا وربما حاسما خلال الساعات القادمة.

وينتظر المتعاملون حاليا ردة فعل أسواق المال الأوروبية عند إعادة افتتاحها اليوم الاثنين للوقوف على مدى ثقة المتعاملين في الإجراءات المتخذة. ويقول خبراء المفوضية الأوروبية في بروكسل ان تطورات أزمة القروض العقارية الأميركية قد تسفر دون شك عن أزمة حقيقية في مجمل السياسة النقدية وهو ما يفسر تحرك المصارف الأوروبية حاليا وخاصة في فرنسا وألمانيا الأكثر اهتماما بما يجري في الولايات المتحدة بسبب ارتباط العديد من صناديق تمويل التقاعد الأميركية بأنشطة استثمارية في البلدين وفي القطاع المصرفي تحديدا. ويبدو ان الخطر الفعلي حاليا في أن تستمر تفاعلات الأزمة العقارية الاميركية في التأثير على أسواق المال وتحوله إلى أزمة نقدية يصعب التحكم فيها بوسائل تقليدية داخل أسواق المال التي تخشى أزمة سيولة وما قد يترتب عنها من انهيار للأسهم والسندات.

وكانت البنوك المركزية العالمية قد تحركت بقوة، بعد ان قادت السلطات النقدية في اوروبا واميركا الاتجاه العالمي لتهدئة أسواق الائتمان المضطربة، فضخت 120 مليار دولار جديدة بعد ضخ نحو 155 مليار دولار قبل نهاية الاسبوع الماضي لتوفير سيولة وتهدئة مخاوف المستثمرين داخل الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، ضخ مجددا البنك المركزي الأوروبي الجمعة الماضية 61.05 مليار يورو (83 مليار دولار) في أسواق النقد في عملية تعديل دقيقة تستغرق ثلاثة أيام بهدف الإبقاء على استقرار سعر فائدة القروض قصيرة الأجل. ويأتي ذلك، بعد أن ضخ البنك المركزي الأوروبي 94.8 مليار يورو (اكثر من 130 مليار دولار) بشكل غير متوقع الخميس بهدف الإبقاء على استقرار أسعار الفائدة التي زادت عن سعر الفائدة الرئيسية للبنك البالغة 4 في المائة.