تخطى إلى المحتوى

بحث تقرير حق الاقتصاد و مشاكلها 2024.

  • بواسطة

كووووووووووووووووووووووكلي بليززززززززززززززززززززززخليجية…………..)))

الابله بتضربنيهــــــــــ…..,,, يرضيكمــ الابله تضرب بـــــــــــنت من الاماراتـــــــــــــــ,,,,,خليجيةخليجية

خليجيةخليجية

الملفات المرفقة

لالا اختي ما نرضى

بس خبرينا شو الدروس الي عندكم ونحن ان شاء الله ما بنقصر مع بنت الامارات خليجية

الملفات المرفقة

ابا عن الدخل او الانفاقـــ,,,او الادخار,,,,,,,,,,,,,,, عادي اي شئـــــــــ،،،،

الملفات المرفقة

انا عندي تقرير عن اسباب مشكله الاقتصاديه

الملفات المرفقة

اسبــــــــاب المشكـــــــــــــــــله الاقتــــــــــــــصاديه

المقدمة :

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .. وبعـد ….

ساتحدث في موضوعي عن اسباب المشكلة الاقتصادية هي عدم امكانية الموارد الاقتصاية تلبية الحاجات الانسانية وهي الرغبة في الحصول على وسيلة من شانها ان توقف احساس اليم أو تمنع حدوثة أو تحتفظ باحساس طيب تزيد منه .

وسبب اختياري لهذا الموضوع هو دراستي له ومعرفة مزيد من المعلومات عن المشكلة الاقتصادية وقد أردت في هذا التقرير المتواضع ان اجمع قدر الإمكان ، واسال الله ان يوفقني في التقرير وحسبي أنني لم ادخر جهدا في محاوله الوصول به إلى درجة الإتقان ، لكن الكمال لله وحدة . ونسال الله التوفيق والسداد .

الموضوع :

عرفت المشكلة الاقتصادية بعدم إمكانية الموارد الاقتصادية المحدودة (المتناقصة عادة، أو المتزايد بعضها بنسبة حسابية أو أقل من حسابية)، من تلبية كافة الاحتياجات المتزايدة .

ولا تظهر المشكلة الاقتصادية بشكل كبير في البلدان المتقدمة صناعياً أو في البلدان الخليجية البترولية ذات الدخل المرتفع على الفرد الواحد من السكان. في حين تبدو المشكلة بشكل واضح لدى غالبية السكان في البلدان قليلة الموارد، المكتظة بالسكان الراغبين بالاستهلاك رغم عدم توفر لديهم الإمكانيات اللازمة، وهنا تظهر مشكلة ارتفاع الأسعار نتيجة نقصان العرض عن الطلب، كما للمنتوجات المحلية، أو رغم توفر العرض من المستوردات وكذلك كثرة الحاجة لها، ولكن ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة المستوردات.

وتتضخم المشكلة عندما يكون الدخل العام أو الخاص قليلاً وعدد السكان كبيراً، فتكون حصة الفرد قليلة نتيجة لذلك، (هذا مع العلم أن حصص الأفراد من الدخل الوطني غير متساوية، حيث قد يكون هنالك مواطن يكسب المليون في اليوم الواحد، ولكن في نفس الوقت قد يكون هنالك مليون مواطن لا يتجاوز دخل الواحد منهم دولاراً واحداً في اليوم).
هذا وإن الدخل المتواضع إن أمكنه سد النفقات عن الاستهلاكات الضرورية اللازمة من المواد المدعمة حكومياً، مثل الماء والخبز والسكر والأرز والتعليم الحكومي النقل العام والطبابة في المشافي الحكومية .. الخ، أو الحياة في ظل نظام اشتراكي عام (كما كان في الاتحاد السوفياتي سابقاً) حيث سيطرة القطاع العام بشكل كامل على كل وسائل الإنتاج، وقد حددت فيه الأجور والأسعار بشك صارم وبما يتناسب مع متوسط المداخيل، وبشكل مريح للجميع في ظل العمالة الكاملة، وخدمات السكن الاقتصادي والطبابة والتعليم والنقل .. الخ شبه المجانية التي لا ينبغي لها أن تتجاوز نسبة معينة من الراتب، مقرونة بالضبط والربط بالخطط التنموية، والإنتاج المحلي الكبير لأغلب المستهلكات في ظل التشغيل الأمثل وفق القانون الاقتصادي (وفر العمل الكبير)، ومنع استيراد الكماليات، وفي حال السماح بها فبرسوم جمركية وضرائب مرتفعة جداً. ولكن المداخيل البسيطة المعنية للفرد العامل الواحد في دولة نامية لا يمكنها تغطية كافة الفواتير المعاصرة المترتبة على استهلاك الفرد العامل نفسه لخدماتها، فكيف لاستهلاك كل أفراد أسرته الكبيرة بالمتوسط (ولا سيما إذا كان أغلب هؤلاء الأفراد عاطلين عن العمل، أو دون سن الإنتاج، وقد يكون من بينهم من يدرس في المدارس الخاصة أو في التعليم الموازي أو المفتوح أو الافتراضي أو في الخارج، أو يتنقل بالتاكسي، ويتطبب على حسابه في المشافي الخاصة … الخ) ففي هذه الحالات يقتضي الأمر مدخلات نقدية تتناسب مع المخرجات منها

ولذلك يبدو من الصعب جداً ضمن المدخلات المتاحة في بلد نامٍ غير اشتراكي إشباع الرغبات المكبوتة لدى (المستهلك) بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التعويض عنها، أو تلبية كل الحاجيات المتزايدة لكل مستهلك أو راغب بالاستهلاك، بتأمين الكماليات التي أصبحت ضروريات معاصرة مثل (السيارة، الموبايل، الكونديشن، الكمبيوتر، الإنترنت، المايكروويف، البراد، الفريزر .. الخ) وبأسعار مناسبة لدخله، أو تأمين خدمات بديلة مكافئة عنها، إذ إن أسعارها وتكاليف تشغيلها وخدمتها تفوق إمكانيات ذوي الدخل المحدود فكيف بذوي الدخل المهدود؟
وقد تهون كلفة هذه السلع والخدمات لو كانت المستهلكات المعنية من إنتاج محلي ووفق القوانين الاقتصادية العلمية، أو تستورد وتسوّق في ظل ظروف منافسة شريفة وقناعة بربح معقول أو مجدول بدقة، أو في ظل العمالة الكاملة لكل مستهلك راغب في العمل، قادر عليه، ومحتاج له .. الخ

ومن اسباب المشكلة الاقتصادية :

1- تعدد الحاجات الانسانية وتنوعها

2- محدودية الموارد الاقتصادية وتنوعها

الخاتمة :

وبعد انتهاء هذا الرحلة التي عرضنا فيها موضوع "اسباب المشكلة الاقتصادية "، ومن المعلومات التي يتناولها هذا التقرير وهي كثيرة 0

وفي الختام أرجو إن يكون هذا التقرير قد نال الإعجاب
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .

المراجع والمصادر :

https://www.yek-dem.com/moxtarat=1-12-6-2004.htm

الكتاب المدرسي

النظام الراسمالي ف المرفقات

الملفات المرفقة

تقرير عن النقود

المقدمة

لم يعتمد الناس قديما بشكل مباشر لتصريف أمورهم الاقتصادية ، و شراء حاجاتهم بل اعتمدوا على أشياء عديدة أخرى لتحقيق ذلك .
تدرج الانسان في استخدامه للنقود من مرحلة إلى أخرى ، فالقبائل و الجماعات البشرية المختلفة في المراحل الأولى من التاريخ لم تعرف النقود التى نعرفها اليوم .
و تطرقت للبحث في هذا الموضوع لأهميتها في حياتنا و تتعد النقود في الدولة مثل النقود المعدنية و الورقية و الشيكات السياحية و بطاقات الاتمان

النقود شيء معين اتفق الناس جميعهم على قبوله وتداوله كمقابل لمبيعاتهم أو نظير أعمالهم التي يؤدونها. لقد كان الذهب والفضة في الماضي من أكثر أنواع النقود شيوعًا، أما اليوم فنجد النقود تتكون أساسًا من الأوراق النقدية والعملات المصنَّعة من مختلف المعادن والودائع (أو الحسابات) لدى المصارف.
ولدى كل قطر وحدة نقدية أساسية؛ ففي المملكة العربية السعودية ـ مثلاً ـ الوحدة النقدية الأساسية هي الريال. وتستعمل فرنسا الفرنك، وإندونيسيا الروبية، واليابان الين، والفلبين البيزو، وروسيا الروبل، والمملكة المتحدة الجنيه الإسترليني، والولايات المتحدة الدولار، والكويت وتونس وليبيا الدينار، ومصر والسودان الجنيه، وعمان واليمن الريال، ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الدرهم. والنقود التي تستعمل في بلد ما تسمى عملة.
للنقود ثلاث وظائف أساسية: أولاها وأكثرها أهمية أنها وسيلة تبادل، وذلك يعني شيئًا يقبله الناس لتبادل سلعهم وخدماتهم. ففي غياب وسيلة تبادل فإن الناس سوف يبادلون سلعهم أو خدماتهم مباشرة بسلع أو خدمات أخرى (نظام المقايضة). فإذا كنت تريد شراء دراجة، فلابد أن تجد مالك دراجة يرغب في بيعها. فلنفترض أن مالك الدراجة يريد سجادة فارسية كبديل للدراجة، وأنت لا تمتلك السجادة الفارسية. عندئذ عليك أن تجد شيئًا يريده مالك السجادة الفارسية أو صانع سجادة فارسية، لتتبادله معه لكي تعطيه لمالك الدراجة. مثل هذا النوع من التبادل أو التجارة الذي يسمى المقايضة قد يستغرق وقتًا طويلاً. فلا يمكن لأية دولة متقدمة أن تتقدم وتزدهر بدون وسيلة للتبادل.والوظيفة الثانية للنقود هي استخدامها وحدة حسابية. إذ يحدد الناس أسعار السلع والخدمات بالنقود، ففي الولايات المتحدة ـ مثلاً ـ يستخدمون الدولار لتحديد السعر، وذلك مثل استخدام الساعة للتعبير عن الزمن والكيلو مترات لقياس المسافة.والوظيفة الثالثة للنقود هي أن تُسْتخدم ثروة، فيدخر الناس النقود ليتمكَّنوا بعد ذلك من الشراء في المستقبل. كما يمكن أن تخزن الثروة في شكل ذهب أو مجوهرات أو لوحات فنية أو عقارات أو أسهم وسندات.

العملات المعدنية والورقية الأولى
والشيء الوحيد الذي بالإمكان استخدامه بسهولة بوصفه وسيلة للتبادل ووحدة حسابية ومخزنًا للثروة هي النقود. ولكي تكون النقود سهلة الاستعمال، يجب أن تتمتع بعدة خصائص، منها: أن تتكون من وحدات القيمة نفسها، وبذلك لا تكون هناك حاجة لوزنها أو قياسها عند استخدامها، ويجب أن تكون ميسورة الحمل، حتى يسهل على الناس حمل نقود كافية لشراء ما يحتاجونه، كما أنها يجب أن تكون قابلة للتقسيم إلى وحدات تمكّن الناس من القيام بشراء كميات صغيرة والحصول على الباقي.
استخدم الناس في الماضي الخرز وحبوب الكاكاو والملح والصدف والأحجار والتبغ وأشياء أخرى كنقود، وبالإضافة إلى هذا، فقد استعملوا معادن مثل النحاس والذهب والفضة. ومثل هذه المعادن يمكن أن تشكَّل بسهولة في شكل نقود تتحمل التداول وكثرة الاستعمال.
ولكن اليوم نجد أن معظم النقود ورقية. والورق النقدي لا ينطوي على قيمة في ذاته، لكن قيمته في غطائه من الذهب، ولذا أقبل الناس على التبادل بالأوراق النقدية. ويحصل الناس نظير أعمالهم وسلعهم على نقود معدنية أو ورقية، لأنهم يعلمون أن الجميع سوف يحصل على النقود نفسها نظير سلعهم وأعمالهم.
ولذلك فإن قيمة النقود تنتج من حقيقة أن جميع الأفراد يتفقون على استخدامها كوسيلة للدفع.
كيف تطورت النقود

تطور التعامل بالنقد بدأ عندما قبل الناس أنواعًا معينة من السلع كوسائط للتبادل. وقبل هذه الحقبة، استعمل جميع الناس أسلوب المقايضة، حيث تباع السلع للحصول على ما كانوا يرغبون فيه. وتوضح الصور أدناه وسائط التبادل.
لم يكن لدى القدماء نظام نقود كالذي نعرفه اليوم. ولكن لكي يحصلوا على ما يحتاجونه فقد استخدموا نظام المقايضة كنظام تجاري. وبمرور الوقت عرف الناس أنه بمقدوركل شخص أن يقبل سلعًا معينة في مقابل سلعة أو خدمة. شملت هذه السلع: الحيوانات، والأبقار، والقماش، والملح، والمصنوعات الذهبية أو الفضية. ثم بدأ الناس استعمال تلك السلع وسيلة للتبادل كما نستعمل النقود اليوم.
هناك أعداد كبيرة من الناس لا تزال تستخدم نظام المقايضة. خاصة في الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وتعيش ملايين الأسر في هذه البلاد على الزراعة وتنتج من الغذاء مايكاد يكفي لسدّ احتياجاتهم.
ولذلك فهم نادرًا ما يحصلون على نقود وعليهم بالمقايضة إذا احتاجوا إلى بعض الأشياء. إن الناس في الدول الصناعية قد يلجأون كذلك إلى نظام المقايضة إذا أصبحت النقود نادرة أو عديمة القيمة. مثال ذلك، انتشار المقايضة في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية (1939-1945م). كانت النقود الألمانية عديمة القيمة تقريبًا، وأصبح الناس يرفضون أخذها. وبدلاً من ذلك كانوا يقايضون معظم السلع والخدمات. كذلك استخدموا السجائر والبن والسكَّر، والمواد التي كان بها نقص، كوسيلة للتبادل.
أول العملات التي سُكَّت. ربما صنعت أول العملات في القرن السابع قبل الميلاد وكان ذلك في ليديا وهي بلد تقع الآن غرب تركيا. وصنعت تلك العملات في كتل على هيئة بذرة الفاصوليا من الإلكتروم وهو خليط طبيعي من الذهب والفضة.
وكان على تلك العملات خاتم يوضِّح أن ملك ليديا يضمنها لتكون موحدة القيمة. وقد انتقلت هذه الفكرة بسرعة إلى أغلب دول البحر الأبيض المتوسط.
إن تصميم العملات قد وفر على الناس عناء وزن كل عملة، للتأكد من قيمتها. فقد قبل المتاجرون تلك العملات بدلاً من الأبقار والقماش وتراب الذهب أو أي سلع أخرى كانت تستخدم كوسيلة للتبادل. ورأت بلدان أخرى مزايا عملات ليديا فبدأت في صنع عملات خاصة بها.
ويعتقد كثير من المؤرخين أن العملات اخترعت كذلك بطريقة مستقلة في الصين والهند القديمة. في بادئ الأمر استخدمت الصين السكاكين والمجارف وغيرها من الأدوات المعدنية كوسيلة للتبادل. ومنذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد أصبحوا يستخدمون أشكالاً مصغرة من هذه الأدوات من معدن البرونز المُنَمْنَم، وهو خليط من النحاس والقصدير والرصاص بدلاً من الأدوات الحقيقية. وبمرور الزمن تطورت هذه الأدوات الصغيرة لتصبح عملات معدنية.
وللعملات المعدنية اليوم العديد من السمات المشابهة لما كانت عليه في العصور القديمة. فعلى سبيل المثال نراها مختومة باعتماد الحكومة مثل العملة المعدنية في ليديا القديمة.

النقود في مستعمرات أمريكا الشمالية كانت النقود نادرة في مستعمرات أمريكا الشمالية. ونادرًا ماكانت تستخدم العملة الورقية، ولم يسمح البريطانيون للمستعمرات بسك العملات. ولذلك استخدمت المستعمرات عملات معدنية كان يمكن تداولها. وكان الوامبوم الهندي وسلع أخرى تُتبادل كنقود.
تطور العملة الورقية. بدأ ذلك في الصين وكان على الأرجح خلال القرن السابع الميلادي. فقد سافر التاجر الإيطالي ماركو بولو إلى الصين إبان القرن الثالث عشر ودهش لرؤيته الصينيين يستعملون عملة ورقية بدلاً من العملات المعدنية. وفي كتابه عن رحلاته كتب ماركو بولو: ¸إن كل رعايا الإمبراطور الصينيين يقبلون العملة الورقية بدون تردد مهما كان موقع أعمالهم، ويستطيعون استعمالها في شراء السلع التي يحتاجونها•.
ورغم وصف ماركو بولو، فلم يكن باستطاعة الأوروبيين فهم الكيفية التي يمكن بها أن تكون لقطعة ورق قيمة. ولم يعتمدوا استخدام العملة الورقية حتى القرن السابع عشر، عندما بدأت المصارف تصدر عملة ورقية سميت الأوراق المصرفية للمودعين والمقترضين.
وكان يمكن استبدال الأوراق البنكية بالعملات الذهبية أو الفضية عند إيداعها لدى المصرف.
وكانت بعض العملات الورقية الأولى في أمريكا الشمالية تتكون من أوراق اللعب. وهذه العملة من أوراق اللعب أدخلت في كندا عام 1685م، وكانت كندا في ذلك الوقت مستعمرة فرنسية، لأن النقود التي تدفع للجند الذين يعسكرون هناك كانت ترسل من فرنسا. وغالبًا ما كانت السفن تتأخر. وقد بلغت ندرة النقود إلى درجة دفعت حكومة المستعمرة إلى استعمال أوراق اللعب كعملة. وكل ورقة لعب وضعت عليها قيمة معينة مع توقيع الحاكم. واستمر تداول عملة أوراق اللعب لأكثر من 70 سنة.
وحتى القرن التاسع عشر الميلادي كانت أغلبية الأوراق النقدية المتداولة أوراقًا نقدية أصدرتها المصارف أو الشركات الخاصة.
وبمرور الوقت بدأت الحكومات والمصارف المركزية تتولى إصدار الأوراق المصرفية. وبحلول أواخر القرن العشرين لم يبق إلا لعدد قليل من المصارف الحق في إصدار الأوراق المصرفية.
التمويل الدولي
تنشط أنواع كثيرة من التجارة بين الدول. فالأمريكيون يشترون الجبن الفرنسي والسيارات اليابانية، والفرنسيون واليابانيون بدورهم يشترون الطائرات وملابس الجينز الأمريكية. ومعظم السلع المستوردة يجب أن يُدفَع ثمنها بعملة البلد البائع. فتاجر السيارات في الولايات المتحدة الذي يشتري سيارات يابانية يحصل على الين عن طريق شرائه من المصرف بسعر الصرف الجاري. (سعر الصرف هو سعر عملة بلد ما معبرًا عنها بعملة بلد آخر). فإذا كان سعر الصرف 100 ين للدولار الأمريكي مثلاًَ، فإن التاجر الأمريكي عليه أن يدفع 12,000 دولار أمريكي ليدفع تكلفة السيارة 1,2 مليون ين.
وتتحدد أسعار الصرف في أسواق العملات الأجنبية وتختلف الأسعار من يوم لآخر طبقًا للطلب الدولي لمختلف العملات. فإذا اشترى الأمريكيون المزيد من المنتجات اليابانية، مثلاً، فإن الطلب الأمريكي على الين يزيد ومن ثم يرتفع سعر الين في مقابل الدولار. وهذا النظام يسمى أسعار الصرف العائمة أو أسعار الصرف المرنة.
ومع ذلك فإن معظم الدول لا تسمح بتقويم أسعار صرف عملاتها لتعوم بحرية (أي تتغير أسعار صرفها بالعرض والطلب)، فلكل بلد احتياطي من العملة الأجنبية.
فإذا انخفضت أسعار صرفها كثيرًا، فإن الحكومة تستخدم احتياطيها من العملات الأجنبية لشراء عملتها لتثبيت سعر الصرف.
ميزان المدفوعات. هو الفرق بين ما تستلمه دولة من العملات الأجنبية وما تنفقه من تلك العملات.
ويؤثر ميزان مدفوعات الدولة على سعر صرفها. إن سعر الصرف العالمي لعملة الدولة يميل إلى الارتفاع إذا زادت إيرادات الدولة على مدفوعاتها، وتسمى هذه الحالة فائض ميزان المدفوعات. كما أن سعر صرف عملة الدولة يميل للانخفاض في الأسواق العالمية إذا كانت المدفوعات أكثر من الإيرادات. وتسمى مثل هذه الحالة عجز ميزان المدفوعات.
تكمن الآثار الرئيسية لميزان المدفوعات في تأثيره على مستويات الدخل ومعدلات التضخم. فإذا افترضنا أن مستويات الدخل في الدول الأخرى ترتفع بسرعة أكبر مما هي عليه في المغرب مثلاً، فسوف يزيد الناس في الدول الأخرى وارداتهم من السلع المغربية. عندئذ سوف تُصَدِّر المغرب أكثر مما تستورد ومن ثم يتحقق لديها فائض في ميزان المدفوعات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فيها دون سواها من البلاد، على حين تكون أسعار السلع الأجنبية رخيصة للمغاربة فيستوردون المزيد منها. ويخلق مثل هذا الوضع عجزًا في ميزان المدفوعات يؤدي إلى انخفاض سعر الدرهم المغربي.
الاحتياطيات الدولية. لكل قطر احتياطيات حكومية من العملات الأجنبية، يستخدمها لتثبيت سعر صرف عملته ودفع الديون الدولية المستحقة عليه، ويسمى هذا الاحتياطي الاحتياطي العالمي. فالدولار الأمريكي يؤدي دورًا بارزًا في الاحتياطيات الدولية، ويعود هذا جزئيًا إلى أن الولايات المتحدة من الدول الكـبرى فـي التجـارة الـدولية. فكثير من الدول تكاد تحتفظ بكل احتيـاطياتها الدولية بالدولار الأمريكي ومعظم الدول تقبل الدفـع لها بالدولار. وإلى حد ما فإن الدولار الأمريكي يعمل كوسيلة تبـادل دولـية. وقـد أصبحت الدول التي تنتمي إلى المجموعة الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة تدفع بصورة متزايدة من احتياطياتها من الإيكو (وحدة العملة الأوروبية).

الخاتمة

وقد أدخل صندوق النقد الدولي ـ بوصفه منظمة تعمل على تحسين المعاملات المالية بين الدول ـ نوعًا جديدًا من الاحتياطيات الدولية يسمى حقوق السحب الخاصة. وبإمكان الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن تستخدم هذه الاحتياطيات لتسديد حساباتها فيما بينها، وعلى عكس الاحتياطيات الأخرى، فإنها تقوم فقط كقيد في دفاتر صندوق النقد الدولي. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن حقوق السحب الخاصة سوف تصبح في النهاية أكثر الوسائل استعمالاً في التبادل الدولي.

(ملاحظة): منقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووول

الملفات المرفقة

الإنتاج والدخل والإنفاق

الإنتاج

يرتكز الاقتصاد على الإنتاج الذي يهدف أساسا إلى تلبية حاجيات الأفراد والمجتمع ورغباته الفعلية والكامنة. فالإنتاج يمثل مصدر الثروات والمداخيل التي تنفق فيما بعد في اقتناء السلع والخدمات.

1 – التعريف

الإنتاج هو العملية التي تفضي إلى خلق أو تغيير حالة منتوج ما بواسطة النشاط البشري أو عن طريق استخدام آلات و معدات.

2 – القيس

تقاس السلع بوحدات قيسية مختلفة حسب طبيعتها(صلبة, سائلة, غازية) وكميتها. فمنها ما يقاس بالوحدات كالسيارات وبالأطنان كالحبوب أو الحديد وبالبرميل كالنفط وبالمتر الطولي كالطرقات المعبدة والمتر المربع للأقمشة والمتر المكعب بالنسبة للأخشاب أو الهكتولتر للزيت … ونظرا لتعدد الوحدات القيسية فإنه يصعب جمعها ومقارنتها ببعضها البعض حجما وقيمة.

أ – القيمة النقدية

من هنا تشكل القيمة النقدية للسلع المرجعية الأساسية والبسيطة التي تمكننا من الجمع والمقارنة والمفاضلة والتبادل. فهي تعكس القيمة التبادلية (Valeur d’échange) لمختلف السلع وتمثل الوحدة القياسية.

وتكمن المشكلة في أن القيمة النقدية لا تعكس دائما التطور الفعلي للإنتاج. فالإنتاج المادي يمكن أن يكون ثابتا في الحجم أو في النوعية لكن قيمته ترتفع أو تنخفض نتيجة عدة عوامل منها التضخم المالي وارتفاع الأسعار أو التكاليف أو الخفض من قيمة العملة كما وقع في تونس سنة 1986. ونجد هنا مسألة الأسعار القارة أو الجارية كما تطرح مسألة وجاهة المؤشر المستعمل لتحديد الإنتاج.

ب – القيمة المضافة

القيمة المضافة هي القيمة التي أضيفت للسلعة خلال العملية الإنتاجية وتساوي قيمة السلع المنتجة تطرح منها قيمة السلع المستهلكة خلال فترة معينة.

القيمة المضافة = السلع المنتجة – السلع المستهلكة

مثال :

مؤسسة صناعية في النسيج قامت باقتناء كمية من الصوف لغزلها ونسجها وصبغها وخياطتها حسب البيانات التالية

الكمية طن
السعر للوحدة دطن
قيمة الإنتاج
قيمة الاستهلاك
القيمة المضافة

الصوف
220
5

1100

الغزل
200
10
2000
1100
900

النسج
200
12
2400
2000
400

الصباغة
150
24
3600
2400
1200

2500

الإنتاج الإجمالي للمراحل الثلاثة يصل إلى 3600 د لكننا نجد قيمة 1100 د تمثل المادة الخامة أو ألأولية وهي خارجة وسابقة للعملية الإنتاجية حيث نجد القيمة المضافة لا تتجاوز 2500 د وهي القيمة التي أضيفت إلى القيمة الأصلية للسلعة التي تم اقتناؤها (الصوف) عبر عملية الغزل والنسج والصباغة لتصل القيمة النهائية للسلعة 3600 د.

ج – الإنتاج النهائي

الإنتاج النهائي (Production finale) هو مجموع القيم المضافة المتحصل عليها خلال العملية الإنتاجية. فهو يعكس المجهود الإنتاجي لفترة محددة.

الإنتاج النهائي = إجمالي القيم المضافة

إ ن = مج ق م

ففي المثال السابق نحصل على قيمة 2500 د للإنتاج النهائي للمصنع : 900 + 400 + 1200 = 2500 د. وبنفس الصيغة التجميعية نحصل على إنتاج قطاع أو منطقة أو قطر محدد.

3 – الاستثمار وتطوير الإنتاج

لتطوير الإنتاج لا بد من تخصيص جزء من الثروات المنتجة دون استهلاكها بصفة نهائية حيث تقوم المؤسسة باستهلاك إنتاجي أو بيني (Consommation productive ou intermédiaire ) يساهم في الإنتاج خلال نفس الفترة كما تخصص المؤسسة جزءا بهدف تنمية رأس المال وهو ما يعبر عنه بالاستثمار.

يتمثل الاستثمار(Investissement) في تخصيص جزء من الدخل والثروات لتنمية وتطوير الإنتاج والإنتاجية. ويتلخص في الإبقاء على سلع تم إنتاجها في فترة معينة لتوظيفها في الإنتاج خلال فترات لاحقة. فاقتناء آلات وتجهيزات لا يمثل استهلاكا إنتاجيا أو بينيا لأن مدة حياتها تتجاوز فترة الإنتاج وبالتالي تشكل استثمارا أما اقتناء المواد الأولية مثلا المعدة للإنتاج فيمثل استهلاكا إنتاجيا. فالاستثمار يتمثل في العملية التي تنمي الإنتاج ووسائل الإنتاج.

الإنتاج النهائي = الاستهلاك النهائي + الاستهلاك الإنتاجي (البيني) + الاستثمار

4 – الإنتاج والناتج

الناتج يضم الإنتاج المادي بالإضافة إلى الخدمات المنزلية والإدارية.

الناتج = الإنتاج + الخدمات الإدارية والمنزلية

5 – الأعوان والعمليات الإنتاجية

أ – الأعوان الاقتصاديون

هناك أربعة أعوان (Agents) وهي أطراف فاعلة بإمكانها اتخاذ قرارات من شأنها أن تغير التبادل وسلوك الأطراف الأخرى وهي المؤسسات والأسر والإدارة والخارج.

– الأسر: تتكون من السكان كأفراد أو مجموعات وظيفتها الأساسية هي الاستهلاك.

– المؤسسات: مهمتها الأساسية تكمن في الإنتاج.

– الإدارة: تضم كل الأجهزة التي تهدف إلى إدارة وتسيير والتصرف في الشؤون العامة والخاصة دون الربح: الجيش, الوزارات والدواوين, الجماعات الترابية, السفارات والجمعيات…

– الخارج: يتكون من الوطنيين والأجانب الذين يتدخلون في الإنتاج: المهاجرون , البنوك , الدول, التصدير والتوريد والسياحة…

ب – العمليات الإنتاجية

تختلف البلدان في كيفية احتساب الإنتاج واعتبار بعض الأنشطة منتجة أم لا حيث يمكن تقسيم البلدان إلى ثلاثة أصناف:

– البلدان الأنقلو سكسونية تعتبر أن الخدمات هي عمليات منتجة.

– البلدان الاشتراكية تعتبر أن الخدمات هي عمليات غير منتجة وبالتالي يقع طرحها وعدم احتسابها في الإنتاج.

– الحالة البينية مثل تونس وفرنسا حيث يتم استثناء الخدمات المنزلية كإحضار المأكولات والغسيل…

أما بالنسبة للخدمات الإدارية فإنه يقع اعتماد الأجور كمقياس للعملية الإنتاجية الإدارية حيث تعتبر الأجور .

الناتج = الإنتاج النهائي + الخدمات (الإدارية + المنزلية)

6 – الإنتاج حسب أسعار السوق والتكلفة

تتدخل الدولة في العملية الإنتاحية من خلال الإعانات والضرائب غير المباشرة التي تمنحها أو تسلكها على بعض السلع ومن هنا وجب اخذها بعين الاعتبار في تقييم الإنتاج وتحديد الأسعار.

– فالإعانات (ع) تمنحها الإدارة لتشجيع بعض القطاعات والأنشطة والمؤسسات أو لمساعدتها على التنافسية واقتحام الأسواق الخارجية مثلا أو للاضطلاع بخدمة عمومية مثل النقل الحضري للتلاميذ والطلبة والجنود وأعوان الدولة.

أما الضرائب غير المباشرة (ض غ م) فهي ضرائب يخضع إليها الاستهلاك دون الدخل كالضرائب المسلطة على التبغ والكحول.

الإنتاج حسب أسعار السوق = الإنتاج حسب تكلفة العناصر – الضرائب غير المباشرة + الإعانات

ج (أس) = ج (ت ع) + ع – ضغم

P (c f) = P (p m) – I. I + S

مثال

قيمة الإنتاج حسب كلفة العناصر : 60 ألف د

الإعانات : 10

الضرائب غير المباشرة : 15 ألف د

قيمة الإنتاج حسب أسعار السوق : 60 + 15 – 10 = 65 ألف د

7 – الإنتاج الإجمالي والصافي

رأس المال هو مجموع السلع (المادية واللامادية) التي يمكن استخدامها من تطوير إنتاجية العمل والإنتاج: مواد أولية, آلات, تجهيزات, سندات, رقع,… فرأس المال هو الثروة التي تستخدم في العملية الإنتاجية.

هناك عدة أصناف من رأس المال حيث نجد رأس المال المالي والنقدي والتقني الذي يتمثل في تطوير إنتاجية العمل من خلال أساليب إنتاجية جديدة ومجددة. كما يمكن تصنيف رأس المال إلى رأس مال ثابت أو قار (Fixe) الذي يؤمن عدة حلقات إنتاجية ورأس مال متحرك (Circulant) الذي يعادل الاستهلاك الإنتاجي أو البيني.

معامل رأس المال = رأس المال / قيمة الإنتاج

Coefficient du Capital = Capital utilisé/Valeur de la production

ويتكون رأس المال من خلال الاستثمار المتواصل في الزمان والمكان والذي يؤدي إلى عملية تراكمية تنمي رأس المال الأصلي. ويسمى الاستثمار كذلك تكوين رأس المال الثابت الخام (Formation brute de capital fixe).

فالثروات المكونة لرأس المال مؤهلة للترهل والتهرم بحكم الاستعمال المتواصل من ذلك تهرم اليد العاملة وتداعي البناءات وتعطب الآلات مما يستوجب القيام بالصيانة والتعهد للمعدات بصفة مستمرة وتعويض ما تعطب منها لكي يحافظ رأس المال وعناصر الإنتاج عموما على وضعها الأول وهو ما يسمى بنسبة استعمال رأس المال (Amortissement) التي تمثل القسط المعد لتعويض سلعة أو وسيلة إنتاج لتلافي الاستعمال (l’usure).

فاستعمال رأس المال هو الإنفاق الذي يهدف إلى صيانة رأس المال (آلات, تجهيزات, مباني…) وجعله في حالة إنتاج دائمة بما يتطلب ذلك من صيانة وتعهد وتجديد كلي أو جزئي. فالمعدات والتجهيزات لها فترة حياة لا تتجاوزها تتراوح بين بعض الأشهر وعشرات السنين مما يستوجب من المنتج برمجة عملية التعويض على مدى كامل الفترة تبعا لنسق ونموذج يختلفان حسب طبيعة المعدات ونسق استعمالها.

فالاستثمار الخام يشمل إذن النسبة المخصصة لتعويض رأس المال والتي لا تساهم بصفة مباشرة في الإنتاج. أما الاستثمار الصافي فهو الاستثمار المتبقي بعد طرح نسبة استعمال رأس المال والذي يساهم مباشرة في تطوير الإنتاج باقتناء معدات جديدة ويسمى كذلك تكوين رأس المال الثابت الصافي (Formation nette de capital fixe):

الاستثمار الصافي = الاستثمار الإجمالي – استعمال رأس المال

Investissement Net = Investissement Brut – Amortissement

F N C F = F B C F – A

فالإنتاج الصافي يشمل الاستهلاك النهائي وتكوين رأس المال الثابت الصافي:

الإنتاج الصافي = الاستهلاك الصافي + تكوين رأس المال الثابت الصافي

Production Nette = Consommation Finale + FNCF

8 – الإنتاج حسب الأسعار الجارية والقارة

تختلف القيمة النقدية للإنتاج حسب طريقة احتساب الأسعار المعتمدة التي لا تستقر على حال ولا بد من أن نأخذ بعين الاعتبار تطور الأسعار. فإذا اعتمدنا الأسعار الجاري بها العمل لكل سنة نحصل على الإنتاج بالأسعار الجارية: إنتاج (س ج) . إما إذا أخذنا سنة مرجعية تحدد بالنسبة إليها الأسعار الأخرى فإننا نحصل على الإنتاج بالأسعار القارة: إنتاج (س ق) .

فإذا كان س0 : السعر الأساسي للفترة 0

س ن: السعر النهائي للفترة ن

فإن مؤشر الأسعار يساوي م س = س ن س0

وبالتالي فإن الإنتاج بالأسعار القارة أو الثابتة يساوي الإنتاج بالأسعار الجارية مقسوم على مؤشر الأسعار:

الإنتاج (س ق) = الإنتاج (س ج) (س ن س0)

مثال

الجدول التالي يلخص تطور كمية الإنتاج والأسعار الجارية بين 1998 و 2024

الفترة
السعر دكلغ
الكمية
قيمة الإنتاج
نسبة تطور الكمية
نسبة تطور القيمة

1998
5
200
1000
200
150

2024
10
150
1500

نلاحظ أن كمية الإنتاج تطورت بنسبة 200 بالمائة في حين إن القيمة المالية لم تتطور إلا ب 150 بالمائة وذلك لأن الأسعار تطورت من 5 إلى 10 دنانير للكيلوغرام. فمؤشر الأسعار هو 2 ربما لارتفاع التكلفة أو نتيجة التضخم المالي .

أما القيمة الفعلية للإنتاج بالأسعار القارة لسنة 1998 فيمكن الحصول عليها باستعمال القاعدة السابقة: 15002 = 750 د.

ففي الواقع تشهد سنة 2024 تراجعا للإنتاج إلى حدود 750 د مقارنة بسنة 1998 التي وصل فيها الإنتاج إلى 1000 د وبالتالي نسجل انخفاضا بنسبة 25 بالمائة.

9 – تكلفة الإنتاج

للإنتاج تكلفة تمثل الحد الأدنى لسعر تداول السلع لا يمكن النزول تحته. هذه التكلفة تمثل قيمة عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية وهي تشكل قيمة الإنتاج حسب تكلفة العناصر.

تنقسم التكلفة الجملية للإنتاج إلى جزئين من التكلفة: التكلفة الثابتة والتكلفة المتغيرة

– التكلفة الثابتة أو القارة: وهي التكلفة التي لا تتغير من جراء الرفع في كمية الإنتاج فهي ثابتة نسبيا مهما كان حجم الإنتاج. وتضم التكلفة القارة مثلا الإنارة، الحراسة، القيمة الكرائية للأرض…

– التكلفة المتغيرة: وهي التكلفة التي ترتبط مباشرة بحجم الإنتاج كالأجور أو المساهمة في الصناديق الاجتماعية أو التأمين أو الموارد المستخدمة في الإنتاج أو الطاقة الموظفة للإنتاج…

ويحتسب متوسط التكلفة عامة بقسمة الكلفة الإجمالية أو الثابتة أو المتغيرة على الكمية المنتجة سواء كان ذلك بالنسبة للتكلفة الكلية أو المتوسطة أو الحدية : معدل التكلفة = التكلفة الإجمالية/الكمية

– قانون تراجع الكلفة

كلما زاد حجم العناصر المستخدمة في الإنتاج فإن كلفة الإنتاج الأحادية (كلفة الوحدة) تنخفض بصفة تدريجية وذلك نتيجة استقرار الكلفة الثابتة للإنتاج. ومن هذا المنطلق فإن كلما كان حجم المصنع أو المستغلة هاما كلما انخفضت تكلفة إنتاجه ومن هنا نتحدث عن مقتصدات الحجم (Economies d’échelle) وهي كل ما يجنيه المنتج من أرباح الناتجة عن حجم المصنع.

التكلفة التكلفة

تغير الكلفة حسب الكمية ك متوسط الكلفة حسب الحجم ك

ولكن متوسط التكلفة لا يتراجع إلى ما لا نهاية حيث نلاحظ أن بعض التكاليف ترتفع عندما يتجاوز المصنع حجما معينا حيث تأخذ التكلفة الأحادية في الارتفاع من جديد بعد أن كانت في مرحلة أولى آخذة في التراجع. من بين هذه التكاليف نجد مثلا صعوبة التسيير ومشاكل التصرف في الموارد البشرية و إشكاليات التسويق وصعوبة التكيف مع معطيات وتقلبات السوق…

ونلاحظ أن متوسط التكلفة وكذلك التكلفة الحدية تنخفضان في البداية لتصل إلى حدهما الأدنى لتأخذان في الارتفاع من جديد. فالكلفة الحدية هي كلفة الوحدة الإضافية الأخيرة المنتجة وهي التي تعكس مدى ارباحية عملية الإنتاج وجدوى مواصلته. فإذا كانت التكلفة الحدية دون التي سبقتها فمعنى ذلك أنه هناك فائدة في مواصلة إنتاج هذه الوحدة لأنها مربحة أكثر من الوحدة التي سبقتها وإذا كانت التكلفة الحدية قد ارتفعت فذلك دليل على أنه لا فائدة في مواصلة الإنتاج ويستحسن التوقف عند ذلك الحجم أو الكمية.

التكلفة

متوسط التكلفة

التكلفة الحدية

ك

الحجم الأمثل

– قانون تراجع المردود

وبارتفاع التكلفة الأحادية للإنتاج ينخفض مردود كل وحدة إضافية حسب قانون تراجع المردود الذي يذهب في عكس اتجاه قانون الكلفة النسبية المتزايدة.

الإنتاج

الكمية

10 – عناصر الإنتاج

لتأمين عملية الإنتاج لا بد من توفر عناصر محددة في المكان والزمان وهي العمل ورأس المال والأرض والتنظيم.

– العمل (ع) : ويمثل اليد العاملة أو الموارد البشرية والذي لا يقوم الإنتاج إلا به.

– رأس المال (م): ويمثل الثروة التي توظف في عملية الإنتاج بما في ذلك الموارد الاقتصادية والمعدات والسلع التي تستخدم في الإنتاج.

– الأرض (ر): وتتمثل في الأرض كعنصر يساهم في الإنتاج فعلا لما تضمه من موارد اقتصادية وطبيعية ذاتية بالنسبة إلى بعض الأنشطة كالفلاحة (التربة), الغابات (التربة والنبات), الصيد أو الاستخراج المنجمي (الفحم, الحديد…).

– التنظيم (ظ): يتمثل في التصور والخلق والإبداع والتنظيم والتصرف. وتقوم بالتنظيم فئة معينة من الأفراد لها من التكوين والكفاءة ما يؤهلها للقيام بهذه المهمة مثل المهندس والتقني والإطار وصاحب المؤسسة. وحتى فترة قريبة كانت هذه المهمة محدودة جدا بحيث لم يكن بالإمكان فصلها عن العمل ككل ولكن تطور التقنيات منذ عقود محدودة أعطر لهذا العنصر مكانة بالغة الأهمية مما حدا بالعديد من علماء الاقتصاد إلى فصله عن العمل واعتباره عنصرا إنتاجيا مستقلا وقائما بذاته.

كل هذه العناصر لا بد من توفرها وتوظيفها بطريقة ناجعة لتفعيل عملية الإنتاج وعلم الاقتصاد يبحث في الصيغة المثلى التي تتلاءم مع معطيات كل منطقة وقطر والاختيارات المرسومة. ووظيفة دالة الإنتاج هي الربط بين العناصر الإنتاجية بأنجع السبل.

ومقابل المساهمة في الإنتاج يحصل كل عنصر من العناصر الإنتاجية على مقابل يمثل الدخل وهو موضوع الفصل الموالي.

11 – الإنتاجية

متوسط الإنتاجية = كمية الإنتاج / كمية العنصر الإنتاجي المستعمل

الإنتاجية الحدية = تغير الإنتاج / تغير كمية العنصر

12 – الربح = رقم المعاملات – الإنفاق

Profit = Chiffre d’Affaires – Charges

الفرع (Branche): مجموعة المؤسسات التي تنتج سلعا من نفس الطبيعة والنوعية أو التركيبة.

الشبكة (Filière) : سلسلة متواصلة من الأنشطة المتكاملة مرتبطة ببعضها ومتكونة من شريحة متواصلة من الإنتاج تتراوح من الاستخراج إلى التوزيع

.

المداخيل

يشكل الدخل العنصر المقابل للإنتاج حيث أن الدخل ما هو في النهاية إلا الأجر الذي يتقاضاه كل عنصر إنتاج مقابل مساهمته في العملية الإنتاجية.

1 – الدخل كأجر لعناصر الإنتاج

كل إنتاج يخلق مداخيلا وفي المقابل فإن كل عنصر إنتاجي يحصل على دخل يوازي مساهمته في العملية الإنتاجية. فالإنتاج حسب تكلفة العناصر يقع اقتسامه بين مختلف العناصر الإنتاجية.

– العمل: يتمثل دخل العمل في صيغتين: المقابل المباشر وهو الأجر والمقابل غير المباشر وهو النفقات الاجتماعية في شكل تأمين والأجر الوحيد والامتيازات العينية…

– رأس المال : يتلقى صاحب رأس المال مقابل مساهمته في الإنتاج والمخاطرة دخلا يسمى الربح. أما المقرض لرأس المال من بنوك ومؤسسات الإقراض فيتلقى الفائدة لتشجيع الادخار وتكوين رأس المال الثابت أو الاستثمار وإثناء المستهلك على استهلاك كامل الدخل. كما أن الفائدة تهدف إلى تحفيز المؤسسة على عدم اللجوء إلى الاقتراض إلا عند الحاجة والعمل على برمجة التجديد والمحافظة على رأس المال.

– الأرض : تتلقى الأرض دخلا مقابل دورها في الإنتاج, هذا الدخل هو الريع.

2 – الدخل الإجمالي والدخل الصافي

الدخل الخام هو الدخل الإجمالي والذي يقابل الإنتاج النهائي, أما الدخل الصافي فيستثني نسبة استعمال رأس المال:

الدخل الصافي = الدخل الخام – استهلاك رأس المال

الإنفاق

يمثل الإنفاق الهدف النهائي لمختلف الأطراف الاقتصادية لتلبية الحاجات الاجتماعية من استهلاك وادخار واستثمار.

ويمكن توظيف الدخل في ثلاثة اإتجاهات : الاستهلاك والادخار والاستثمار.

1 – الادخار:

الادخار هو رفض الاستهلاك الآني والحاضر وتفضيل الاستهلاك في المستقبل لأسباب أمنية أو بهدف الاستثمار. ويتخذ الادخار عدة أشكال كالتخزين وهو المحافظة على الثروة النقدية من أوراق وصكوك…و القرض و الاستثمار واقتناء سلع يمكن بيعها في أية لحظة كالأراضي والجواهر والذهب والعقارات…

الاستهلاك هو استعمال السلع بصفة كلية (بالنسبة للسلع غير الدائمة) أو جزئية (بالنسبة للسلع الدائمة) لتلبية الحاجات. فالسلع غير الدائمة والخدمات يتم استهلاكها مرة واحدة عند أول استعمال خلافا للسلع المعمرة والتي يقع استهلاكها بصفة تدريجية كالمنزل أو السيارة…

يضم الاستهلاك النهائي 3 أشكال من الاستهلاك : الاستهلاك التجاري والاستهلاك الذاتي والاستهلاك غير التجاري.

لاستهلاك النهائي = الاستهلاك التجاري + الاستهلاك الذاتي + الاستهلاك غير التجاري

كما يشمل الاستهلاك كل من الاستهلاك النهائي والاستهلاك الانتاجي.

يحتوي الاستثمار على التجهيزات وكذلك ارتفاع المخزون (DS) كلما زاد عن الفترة.

النزهة المتوسطة والنزعة الحدية

متوسط النزعة للاستهلاك = الاستهلاك / الدخل

Propension moyenne de consommation = C/R

النزعة الحدية للاستهلاك = تغير الاستهلاك / تغير الدخل = D س D د

Propension marginale de consommation = DC / DR

متوسط النزعة للادخار = الإدخار / الدخل = 1 – ( س / د)

النزعة الحدية للادخار = 1 – (D س / D د)

المؤشرات الاقتصادية

1 – المفهوم

المؤشرات الاقتصادية (agrégats économiques) هي مجموعة المؤشرات الاقتصادية العامة المميزة لاقتصاد معين ولتطوره في فترة ما مثل الناتج الخام, الادخار, الدخل أو التصدير…

ونجد ثلاث وجهات نظر لدراسة الاقتصاد :

– الناتج : وهي مقاربة تمكن من تحديد المجهود الإنتاجي لمختلف الأطراف.

– الدخل : وهي مقاربة تساعد على تحديد المداخيل لمختلف الأطراف.

– الإنفاق : وهي مقاربة تحدد كيفية تخصيص الموارد: الاستهلاك, الاستثمار…

كما نجد هناك إطارين للتحليل: الإطار الترابي أو المحلي والإطار الوطني.

– الإطار الترابي أو المحلي : يتم احتساب المؤشرات داخل إطار ترابي محدد كالقطر أو الإقليم أو المدينة… فهي مؤشرات داخلية أو محلية : الناتج الداخلي أو المحلي.

– الإطار الوطني الذي يمكن من الحصول على مؤشرات وطنية تشمل كل الذين ينتمون إلى وطن محدد في الداخل كانوا أم في الخارج.

ويمكن الحصول على المؤشر الوطني كما يلي :

– إضافة (+) المداخيل المقبوضة من طرف العناصرالمقيمة والمتأتية من الأطراف غير المقيمين

– طرح (-) المداخيل المدفوعة من طرف الأطراف المقيمة إلى العناصر غير المقيمة

الناتج الوطني = الناتج المحلي + المداخيل المقبوضة للعناصر المقيمة – المداخيل المدفوعة للعناصر غير المقيمة.

الناتج الوطني = الناتج المحلي + حاصل تحويلات المداخيل (المقبوضة – المدفوعة).

PNB = PIB + Rr – Rv PNB = PIB + SR

2 – العلاقة بين المؤشرات

تتمثل الموازنة الاقتصادية الأساسية في المعادلة بين الناتج والدخل والإنفاق: ن = د = ف. وهي معادلة لا تتوفر إلا في الاقتصاد المغلق. أما في الاقتصاد المفتوح على الخارج فإننا نجد دائما فائضا أو نقصا في الموازنة مع الخارج على مستوى السلع أو المداخيل.

أ – من الإنتاج الوطني إلى الدخل الوطني المتاح

الناتج الوطني الخام = مج القيم المضافة + الخدمات الإدارية (والمنزلية)

= الإنتاج التجاري + الإنتاج غير التجاري

الناتج الوطني بأسعار السوق = الناتج حسب كلفة العناصر + ض غ م – إعانات

PNB pm = PNB cf + I I – S

الناتج الوطني الصافي = الناتج الوطني الخام – استهلاك رأس المال

PNN pm = PNB pm – A

الدخل الوطني الخام = الناتج المحلي الخام+ حاصل مداخيل العناصر(المقبوضة – المدفوعة).

RNB = PIB + SR (Rr – Rv)

المدفوعة : مديونية – توريد – براءات…

المقبوضة : هجرة – تصدير – سياحة – فائدة…

الدخل الوطني الصافي = الناتج الوطني الصافي – الضرائب غير المباشرة + الإعانات

PNN cf = PNN pm – II + S

الدخل الوطني الصافي حسب تكلفة العناصر = الناتج الوطني الصافي حسب تكلفة العناصر

الدخل الوطني الصافي = مجموع المداخيل (العمل – الملكية)

= المداخيل الأولية أو التوزيع الأصلي حسب تكلفة العناصر

وينقسم الدخل الوطني الصافي إلى دخل العمل (أجور, مساهمات, منح) ورأس المال والملكية (فائدة, كراء, أسهم, أرباح, ضرائب, احتياطي, تمويل ذاتي, … ),

Revenu National Net = Produit National Net – Impôts Indirects + Subvention

R.N.N (Pm) = P.N.N ( au coût des facteurs)

= Revenus primaires aux coûts de facteurs

الدخل المتاح :

هو الدخل المتبقى على ذمة المستهلك بعد طرح الضرائب المباشرة وإضافة التحويلات ويمكن التصرف فيه. فهو الدخل المعدل بعد الموازنة والتعديل إثر تدخل الدولة ويمثل التوزيع الثانوي.

الدخل الوطني الصافي المتاح = الدخل الوطني الصافي – الضرائب المباشرة + التحويلات والإعانات

Revenu National Net Disponible = Revenu National Net – Impôts Directs + Transferts et Subventions

RNND = RNN – ID + T ( S + Cotisations Sociales)

ب – من الدخل إلى الإنفاق

الإنفاق الوطني الصافي = الدخل الوطني الصافي المتاح + الضرائب الجملية + حصيلة التحويلات

Dépense Nationale Nette = R N N D + Impôts Totaux + Soldes de transfert

DNN = RNND + IT + ST

مكونات الإنفاق

الإنفاق الوطني الخام = الاستهلاك ( الخاص + العام) + الاستثمار + تغير المخزون

Dépense Nationale Brute = Consommation privée + Consommation de l’administration + FBCF + Accroissement des stocks

ج – من الإنفاق إلى الناتج

الناتج المحلي الخام = الإنفاق الوطني الخام + التصدير – التوريد = الاستهلاك ( الخاص + العام) + الاستثمار + تغير المخزون + التصدير – التوريد

PIB = CF + FBCF + DS + EX (Fob) – IM(Caf)

تدخل حركة السلع والمداخيل مع الخارج في تحديد الناتج الوطني الخام

الناتج الوطني الخام (بأسعار السوق) = الإنفاق الوطني الخام + ( الصادرات + المداخيل المقبوضة) – (الواردات + المداخيل المدفوعة).

Produit National Brut (pm) = D N B + Exportation – Importation

paiement de Paiement de

Revenus par Revenus en

l’Extérieur Extérieur

X, Rr M, Rv

D N B = P N B + I M – E X

الناتج الوطني الخام (بأسعار السوق) = الإنفاق الوطني الخام + ( الصادرات – الواردات) + (المداخيل المقبوضة – المداخيل المدفوعة).

الناتج الوطني الخام (بأسعار السوق) = الإنفاق الوطني الخام + حاصل الميزان التجاري + حاصل ميزان الدفوعات

الإنفاق الوطني الخام = الناتج الوطني الخام + حاصل التحويلات

P N B + I M – E X = D N B + Pr – Pv

P N B + (IM – EX) + (Rv – Rr) = D N B

Solde mts Solde des mts

Marchandises Revenus

I———————–I

Soldes des transferts ST

FOB (Exp) et CAF (Imp)

Tableaux économiques

TEE – TOF – TEI ou TES

د- الموازنة الاقتصادية

1 – الناتج = الدخل = الأنفاق

2 – الموارد = الاستخدامات

الناتج المحلي = الإنفاق

الناتج المحلي = الاستهلاك + الاستثمار

الناتج المحلي + الواردات = الاستهلاك + الاستثمار + الصادرات + تغير المخزون

الناتج المحلي = = الاستهلاك + الاستثمار + تغير المخزون + الصادرات – الواردات

الناتج المحلي = =الإنفاق الوطني الخام + ( الصادرات – الواردات)

Ressources = Emplois

PIB pm = C + FBCF

Ex = Im et FBCF = E

PIB + Im = C + FBCF + St + EX

ه – المؤشرات حسب الأسعار الجارية والقارة

تختلف القيمة النقدية للمؤشرات كالإنتاج مثلا حسب طريقة احتساب الأسعار المعتمدة التي لا تستقر على حال ولا بد من أن نأخذ بعين الاعتبار تطور الأسعار. فإذا اعتمدنا الأسعار الجاري بها العمل لكل سنة نحصل على الإنتاج بالأسعار الجارية: إنتاج (س ج) . إما إذا أخذنا سنة مرجعية تحدد بالنسبة إليها الأسعار الأخرى فإننا نحصل على الإنتاج بالأسعار القارة: إنتاج (س ق) .

فإذا كان س0 : السعر الأساسي للفترة 0

س ن: السعر النهائي للفترة ن

فإن مؤشر الأسعار يساوي م س = س ن س0

وبالتالي فإن الإنتاج بالأسعار القارة أو الثابتة يساوي الإنتاج بالأسعار الجارية مقسوم على مؤشر الأسعار:

الإنتاج (س ق) = الإنتاج (س ج) (س ن س0)

إ س ث = إ س ج . (س ق س ج)

مثال

الجدول التالي يلخص تطور كمية الإنتاج والأسعار الجارية بين 1998 و 2024

الفترة
السعر دكلغ
الكمية
قيمة الإنتاج
نسبة تطور الكمية
نسبة تطور القيمة

1998
5
200
1000
200
150

2024
10
150
1500

نلاحظ أن كمية الإنتاج تطورت بنسبة 200 بالمائة في حين إن القيمة المالية لم تتطور إلا ب 150 بالمائة وذلك لأن الأسعار تطورت من 5 إلى 10 دنانير للكيلوغرام. فمؤشر الأسعار هو 2 ربما لارتفاع التكلفة أو نتيجة التضخم المالي .

أما القيمة الفعلية للإنتاج بالأسعار القارة لسنة 1998 فيمكن الحصول عليها باستعمال القاعدة السابقة: 15002 = 750 د.

ففي الواقع تشهد سنة 2024 تراجعا للإنتاج إلى حدود 750 د مقارنة بسنة 1998 التي وصل فيها الإنتاج إلى 1000 د وبالتالي نسجل انخفاضا بنسبة 25 بالمائة.

المصدر :https://www.iseg.kokoom.com/PRD.htm

الملفات المرفقة

الادخار و الاستثمار

الادخار والاستثمار
الادخار أحد الأمور الهامة التي نبه إليها ديننا الحنيف في تنظيم الحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمع بما فيه صلاحه وسعادته، فقد قال رسول الله ( : (رحم الله امرأ اكتسب طيبًا، وأنفق قصدًا، وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته)
[متفق عليه]. والادخار هو الاحتفاظ بجزء من الكسب لوقت الحاجة إليه في المستقبل.
ويقوم الادخار في الإسلام على ركنين أساسيين:
الأول: الكسب الطيب الحلال في ضوء قدرات الفرد وطاقاته. قال ( (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا) [مسلم].
الثاني: الاقتصاد والتدبير في النفقات.
ضوابط الادخار:
وضع الإسلام ضوابط للادخار، هي:
– ألا يؤدي الادخار إلى احتكار للسلعة، مما يغليها على الآخرين فيتضررون به.
– أن لا تكون السلعة من نوع يحتاج إليه الناس، فلا يجوز ادخارها في هذه الحال.
– أن لا يؤدي الادخار إلى ضعف اليقين من رزق غد، فهذا يضر بعقيدة المسلم، وقد جاء في الحديث (يابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى) [مسلم].
وقال ( :(يمين الله ملأى سماء، لا يقبضها شيء بالليل والنهار) [مسلم].
وقال (: (أعط ولا تحصي، فيحصي الله عليك) [مسلم].
– ألا يؤدي الحرص على الادخار إلى البخل والشح على من تجب عليه نفقتهم، قال (: (كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته) [مسلم].
والجزء الفائض من الكسب بعد الإنفاق يكون المدخر أو المستثمر.
والادخار لوقت الحاجة أمر واجب؛ فهو أخذ بالأسباب؛ ولكنه لا يغني عن قدر الله.
وهو حق للأبناء على الآباء قال (: (إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم) [متفق عليه].
ميلاد الادخار:
الادخار ظاهرة قديمة قدم إدراك الإنسان لضرورة الأخذ من وقت الرخاء لوقت الشدة، وقد ضرب الله لنا مثلاً في كيفية تنظيم موارد البلاد والاستعانة بالرخاء على الشدة على لسان نبيه يوسف ( قال تعالى: {قال تزرعون سبع سنين دأبًا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون} [يوسف: 47].
والادخار ثلاثة أنواع:
1- اختياري: ويقوم به الأفراد برغبتهم الخاصة دون إجبار أو تدخل من أحد.
2- إجباري: وتقوم به الدولة بصورة جماعية عن طريق احتفاظ الحكومة بجزء من مرتبات وأجور الأفراد أثناء عملهم، ثم صرفها لهم عند الحاجة إليها، أو عند انتهائهم من العمل.
لماذا ندخر؟
هناك بعض العوامل التي تدفع الفرد أو الدولة للادخار، ومنها:
1- مستوى دخل الفرد: فكلما كان الدخل مرتفعًا زادت القدرة على الادخار أو العكس.
2- مستوى الأسعار: حيث إن هناك علاقة عكسية بين الأسعار والادخار، فإذا زادت الأسعار قلَّ الادخار أو العكس.
3- العائد المتوقع والمكسب الذي ينتظره الفرد من الادخار: فكلما ارتفعت قيمته زاد إقبال الفرد على الادخار وهكذا.
4- الاحتياط لمواجهة الأزمات: كالفقر والمرض وغير ذلك.
5- الرغبة في تحسين مستوى المعيشة والاستمتاع بدخل أكبر في المستقبل.
6- الرغبة في توفير الإمكانات اللازمة لأداء بعض الأغراض: كشراء السلع المعمرة كالسيارة أو الثلاجة وغيرهما والتي لا يستطيع دخل الفرد تحقيقها بصورته الجارية.
مميزات وفوائد:
مع تعدد العوامل التي تدفع الفرد والدولة إلى الادخار تأتي أهمية الادخار لتزيد من الاتجاه إليه والترغيب فيه، وتقوم أهمية الادخار على أنه:
1- وسيلة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الثروات.
2- وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية.
3- أنه يساعد في تنمية مستوى الدخل القومي للدولة.
خير الأمور الوسط:
ومع حثَّ الإسلام على الادخار وفق الضوابط التي ذكرت فقد نبه إلى ضرورة الوسطية والتوازن فقال تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا} [الإسراء: 29].
وقال- عز وجل-: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا} [الفرقان: 67].
فإذا كان الإسلام قد شجع على الادخار وبين فضيلته فقد حذَّر من البخل والاكتناز لما فيهما من تعطيل المال وحبسه، وعدم أداء حقوق الله في هذا المال، قال تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنـزون} [التوبة: 34-35].
أدوات الحرب:
ولمحاربة هذا الخطر شرع الإسلام الزكاة، وجعلها أحد أركان الإسلام، وكذلك فرض الإسلام على كل مسلم الإنفاق على من يعول، ودعا الإسلام المسلمين إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من المال والثروة عن طريق استثماره وتنميته، ومن وسائل الاستثمار المتاحة أمام المسلم:
1- الاستثمار الفردي في مشروعات تجارية أو صناعية.
2- الاستثمار عن طريق المضاربة الإسلامية مع أطراف آخرين.
3-الاستثمار عن طريق المشاركات الإسلامية.
4- الاستثمار التعاوني الإسلامي.
شريطة أن يدور كل هذا في إطار الكسب الحلال والإنفاق الحلال والاستثمار الحلال.

الملفات المرفقة

تسلمين يا المبرمجه

الملفات المرفقة

اختي , الضرب ممنوع بجميع المدارس ,,
حتى لو مديرة ضربج اشتكي عليها عند منطقة التعليمة ,, عقوبة ضرب الطالبة تصل الى حد الطرد و الاسبعاد عن البلاد .

هذا وفق القوانين و بارك الله فيج

الملفات المرفقة
الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.