دور الامارات عالاصعده كافه للصف الثاني عشر 2024.

احتفت دولة الإمارات العربية المتحدة في يومها الوطني الرابع والثلاثين والذي وافق الثاني من ديسمبر 2024 مجسدة بذلك ما يزيد على ثلاثة عقود من الاتحاد الشامخ والمنجزات العظيمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تحققت على يد باني النهضة الحديثة للدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وما زالت مستمرة بعد تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وشهدت المسيرة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي انجزت في ظل القيادة الحكيمة للمغفور له إن شاء الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحولات كبيرة ونهضة شاملة في مختلف نواحي الحياة تواصلت مع تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قيادة المسيرة المباركة في الثالث من نوفمبر 2024.

وحققت دولة الإمارات بفضل اتحادها الشامخ الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين. وقد أكد تقرير الأهداف التنموية للألفية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نهاية شهر يناير 2024، على أن دولة الإمارات حققت خلال العقود الثلاثة الأخيرة نهضة تنموية شاملة أثرت على مختلف أوجه الحياة، وركزت على تحقيق مستوى عالٍ من التنمية الاجتماعية للسكان.

وأكد التقرير التزام الدولة ببناء مجتمع يمتلك اقتصاداً متنوعاً، وفي حماية البيئة من خلال تبني مبادئ التنمية المستدامة، مع إدخال الأبعاد البيئية في التخطيط الوطني التنموي، والتأكد من عدم تحمل أجيال المستقبل لأعباء التأثيرات البيئية السلبية المترتبة على التنمية.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات قد حققت هذه الطفرات التنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها، والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها، والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي، في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 379 مليار درهم بالأسعار الجارية في العام 2024.

وحققت القطاعات غير النفطية زيادة ملحوظة في حجم عائداتها، مما رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي بقيمة 256 مليار درهم بالأسعار الجارية، تمثل 67 في المئة من إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024.

وتتوقع وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 ليبلغ 424 مليار درهم، بمعدل نمو قدره 9,11% عن العام 2024، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نمواً قدره 1. 12% بما قيمته 287 مليار درهم. كما توقعت أن تنمو حصة الفرد من الناتج بنسبة 1. 3% لتصل إلى 1. 101 ألف درهم، بعد أن بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 75 ألف درهم في العام 2024، مما يعد من أعلى المستويات العالمية.

ويسهم قطاع النفط بالدور الرئيسي في بناء قاعدة التنمية الاقتصادية الشاملة. وقد تضاعفت الاحتياطات النفطية المؤكدة لدولة الإمارات مرات عدة خلال العقود القليلة الماضية حيث ارتفعت من 30 مليار برميل من النفط في السبعينيات إلى نحو 98 مليار برميل بنهاية العام 2024 لتصبح بذلك في المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم،

فيما ارتفع احتياطيها من الغاز الطبيعي من 626 مليار متر مكعب إلى أكثر من 6 تريليونات متر مكعب لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً من حيث الاحتياطي العام من الغاز الطبيعي. وأكد تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر في شهر أغسطس 2024، أن دولة الإمارات تعد تاسع أكبر دولة منتجة، وسادس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. كما أكد أن دور الإمارات في أسواق النفط العالمية سيزداد نمواً وأهمية في المستقبل، نظراً لتملكها 10 في المئة من إجمالي الاحتياطي النفطي العالمي.

وتسهم دولة الإمارات بفعالية، من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) في استقرار أسعار النفط، ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية، وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة تُرضي الطرفين، وبما يحقق المصالح المشتركة للدولة المستهلكة والمنتجة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم عملت دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم كافة وبلغ إجمالي حجم تجارة الدولة في نهاية العام 2024 مع العالم الخارجي 530 مليار درهم وحقق ميزان المدفوعات في العام 2024 فائضاً كلياً بلغ 8. 12 مليار درهم مقابل 7,4 مليارات درهم في العام 2024.

وسجل الفائض في الميزان التجاري في العام 2024 زيادة ملحوظة ليصل إلى 9,104 مليارات درهم. وبلغت نسبة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 نحو 140% وبلغت قيمة الصادرات 305 مليارات درهم والواردات 226 مليار درهم في العام 2024.

وخصصت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير قطاع صناعة السياحة، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية. وتتمتع دولة الإمارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار،

والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام، ومتعة التنزه والتجول والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة، بالإضافة إلى البنية الأساسية والحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي توفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة.

وشهد عام 2024 على صعيد التطورات المالية إصدار الميزانية العامة للدولة بدون عجز مالي لأول مرة منذ 20 عاماً حيث تساوت إيراداتها ومصروفاتها بحجم 22 ملياراً و703 ملايين درهم.

وأشار التقرير إلى زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي لدولة الإمارات خلال الفترة من 16 إلى 30 مارس 2024. وقال إن استراتيجيات التنمية القائمة على التوسع والسياسات المالية الجريئة، أسهمت في تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي الهائل الذي شهدته الدولة على مدى السنوات الماضية، وأشار إلى أن جهود تنويع قاعدة الموارد الاقتصادية حققت نتائج مبهرة،

وساعدت على تفعيل دور القطاع الخاص، كما ساعدت سياسات الانفتاح وتوفير المناخ الملائم لقطاعات الأعمال العالمية، وسجل الدولة المتميز في إدارة الاقتصاد الكلي، على تمهيد الطريق ووضع الأسس اللازمة للاستمرار في النمو والتقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للأعوام المقبلة.

وأشار التقرير الدولي إلى تقدم الدولة في مجال الخدمات الصحية والذي انعكس على تقدم جميع المؤشرات مثل انخفاض معدل الوفيات الرضع ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة ونسبة الرضع ناقصي الوزن، وانخفاض معدل الوفيات النفاسية، وتزايد نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة ومُحصنين تماماً ضد السل والحصبة، وتزايد عدد الأطباء لكل مئة ألف فرد. كما أن نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية بدولة الإمارات من الناتج الإجمالي مرتفعة وقريبة جداً من البلدان الصناعية مرتفعة الدخل.

وفي مجال التعليم والتقنيات الحديثة أظهر التقرير أن دولة الإمارات بذلت مجهوداً كبيراً وإنفاقاً متزايداً على التعليم استوعب نسبة متزايدة من الناتج ومن مجموع الإنفاق الحكومي، وأحدث طفرة كمية ونوعية فيه. كما حدثت نقلة كبيرة وطفرة كمية ونوعية ضخمة في دولة الإمارات في مجال الهواتف الثابتة والهواتف النقالة، والذين يستخدمون شبكة الانترنت لكل ألف شخص، نتيجة تزايد حركة التنمية والتوسع في نطاق الخدمات.

وفي مجال التحضر، كشف التقرير أن الإمارات حققت أعلى معدل تحضر في العالم بين الدول ذات الدخل المرتفع والبلدان الأقل نمواً والبلدان العربية، متوقعاً أن يصل معدل التحضر بها إلى أعلى معدلات التحضر في العالم على الإطلاق.

وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة طفرات كبيرة، تمثلت في زيادة كبيرة في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمارات فيها، ودخول الدولة في مشاريع صناعية مشتركة كبرى مع العديد من المؤسسات العالمية، وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في المجال الصناعي.

ولعب القطاع الصناعي دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتنويع قاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وحل في المرتبة الأولى من بين القطاعات الإنتاجية غير النفطية بقيمة 45 مليار درهم، وبنسبة 9. 13 في المئة من جملة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.

وقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية بصورة ملحوظة خلال السنوات العشر الأخيرة من 1243 منشأة في عام 1995 إلى 3 آلاف و36 منشأة بنهاية عام 2024 وبنسبة زيادة بلغت 144 في المئة. كما ارتفع حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي من 12 ملياراً و652 مليون درهم في عام 1995 إلى 62 ملياراً و978 مليون درهم في عام 2024 وبنسبة زيادة بلغت 398 في المئة. والخدمات والتخزين وإنتاج وتوزيع البضائع والمواد الأولية وغيرها.

وتعود النجاحات التي حققتها المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني، إلى أسباب عدة من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، والاستقرار السياسي فيها، والسياسات الاقتصادية الحرة، والإجراءات الإدارية السريعة والمبسطة للوفاء بمتطلبات الشركات الاستثمارية، والبنية التحتية الحديثة،

ونُظم الاتصالات المتطورة، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار الخاصة بهذه المناطق، والتي تشمل حق الملكية العامة، والإعفاءات من الرسوم الجمركية، وعدم وجود ضرائب دخل تذكر على الشركات، وإمكانية التملك العقاري للأجانب عن طريق التأجير الطويل الأمد، والسماح بالإعادة الكاملة لرأس المال والأرباح، وتوفر مصادر الطاقة بأسعار رخيصة.

وتمتلك إمارة دبي العدد الأكبر من المناطق الحرة بالدولة، من بينها مناطق حرة للتجارة الالكترونية، والانترنت، والإعلام، بالإضافة إلى المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي، ومركز دبي للسلع والمعادن، ومنتزه الذهب والماس في دبي.

وتوسعت شراكة المواطنين في إدارة الاقتصاد الوطني والاستفادة المباشرة من عوائده مما حقق لهم الازدهار والرخاء الاجتماعي بعد أن شهدت أسواق الأوراق المالية في أبوظبي ودبي طفرة كبيرة على جميع مستويات الأداء خلال عام 2024.

وارتفع حجم الميزانية العامة للدولة بصورة مذهلة خلال المسيرة الاتحادية وبلغ حجمها 22 ملياراً و3. 7 ملايين درهم في العام 2024 مقارنة بأول ميزانية اتحادية صدرت في عام 1972 بعد قيام الاتحاد والتي لم تتجاوز اعتماداتها 201 مليون درهم فقط. وقد صدرت ميزانية الدولة لعام 2024، لأول مرة منذ 20 عاماً، بدون عجز وتمكنت في الوقت نفسه من المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

والإيفاء بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بزيادة رواتب وأجور المواطنين وغير المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية وإمارة أبوظبي اعتباراً من أول مايو 2024 بنسبة 25 في المئة للمواطنين و15 في المئة لغير المواطنين وبقيمة 4,2 مليار درهم وذلك في إطار حرص سموه على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين والمقيمين في الدولة وتوفير الحياة المستقرة لهم ولأسرهم.

وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الخارجي مكانة مرموقة بين الأمم والدول لنهج سياستها الخارجية المتوازنة ومصداقيتها في التعامل مع مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية. وتنطلق السياسة الخارجية لدولة الإمارات، التي وضع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله مرتكزاتها، من التزامها بالانتماء الخليجي والعربي والإسلامي، وحرصها على تعزيز وتوسيع دائرة صداقتها مع جميع دول العالم.

كما ترتكز ثوابت هذه السياسة على نهج الشفافية والحوار والمصارحة، والحرص ومراعاة الجوار وإقامة علاقات متينة مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والجنوح إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في كلمته بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين في الأول من ديسمبر 2024، على أن المكانة المرموقة والاحترام الكبير الذي تحظى به دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الخارجي، هو ثمرة المبادئ الثابتة لسياستنا الخارجية، التي وضع نهجها ومرتكزاتها القائد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وعملت دولة الإمارات العربية المتحدة، على الصعيد الخليجي، انطلاقاً من إيمانها بوحدة الهدف والمصير بين دول الخليج العربية، على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأسهمت مع شقيقاتها، منذ إعلان ميلاد مجلس التعاون في أبوظبي في 25 من مايو 1981، في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله وشعوبه، وتحقيق التكامل فيما بينها في مختلف الميادين، وتنسيق مواقفها وسياساتها الخارجية والاقتصادية وعلاقاتها الإقليمية والدولية مع دول العالم كافة، بما يحقق مصالحها القومية ومنفعة شعوبها الوطنية وطموحاتها في الازدهار والاستقرار،

مما أكسب منظومة المجلس ثقلاً ووزناً كبيرين على الصعيدين الإقليمي والدولي. وعملت دولة الإمارات على دعم وترسيخ التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواء على الصعيد الجماعي أو من خلال اللقاءات الثنائية وأعمال اللجان العليا المشتركة التي تربط دولة الإمارات مع دول المجلس، وبما يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة بين شعوب دول المجلس.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة السادسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في العاصمة أبوظبي يومي 18 و19 ديسمبر المقبلين. وقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بزيارات أخوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شملت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، في إطار حرص سموه على تعزيز أواصر الأخوة التي تربط شعوب دول مجلس التعاون، والعمل المشترك للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي الوثيقة بين دولة الإمارات ودول المجلس.

واتبعت دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تزال، نهجاً سلمياً ودبلوماسية مرنة لإنهاء احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات الجادة والمباشرة، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. وحظي هذا النهج السلمي بقبول ودعم من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة.

وجدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في كلمته في الأول من ديسمبر 2024 بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين، الدعوة إلى جمهورية إيران الإسلامية لحل قضية احتلالها للجزر الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبوموسى) عن طريق اللقاءات والحوار المباشر ضمن جدول أعمال واضح، أو وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية إذا تطلب الأمر ذلك.