طلب تقرير جغرافيا للصف العاشر 2024.

لو سحتوا بغيت تقرير مال جغرايا

عن اي موضوع جغرافي بس بشرط ان بتلخص باسلوب الي بيكتبلي اياه

و لازم اييب النسخة الاصلية + تلخيص التقرير نفسه لان الابلة مالتنا تباني نحن نعبر باسلوبنا ف التقرير و عسب تتاكد قالت لازم تيبون النسخة الاصلية الي هي من النت و انتوا تعرفون باقي الشغل كيف

ادري انه يباله سالفة

بس الي يقدر يساعدني بلييييييييييييييييييييييز

ربي يخليكم

و الي بيساعدني والله بدعييله

غاليتي لن تجدي من يقدم لك التقرير بهذه المواصفات على طبق من ذهب

إن أردت بعض المواقع والمصادر سأساعدك في ذلك وهذا أقصى مافي وسعي

^_______^

بالتوفيق

هههههههههههههههههه

على شو الضحك محد قال نكته
اللي عنده يساعد وله الشكر
واللي ماعنده ما يقعد يستهبل
اسفة اني عصبت بس والله شي يقهر يعني البنية تستعين بكم وتشي تسوون بــ هـا
على العموم اسفة على الاطالة وذا كان عندي ماكنت راح اقصر عليج
وماعليج اعضاء المنتدى راح يساعدونج باللي يقدرون عليه……..

وين تقرير

مقدمة:-
يتفق الخبراء البيئيون بأن المشاكل البيئية الراهنة، التي تستلزم حلولآ ومعالجات عاجلة،هي كثيرة، وشائكة ومعقدة، وبخاصة التلوث البيئي بشتى أنواع الملوثات والسموم البيئية،وتداعياته الخطيرة، تقابلها،في العديد من دول العالم، وبضمنها العالم العربي، إجراءات علاجية دون المستوى المطلوب.ويقر الجميع بالحاجة الماسة لخلق تربية بيئية، ووعي بيئي، وثقافة بيئية لدى عامة الشعب لإدراك أهمية البيئة وضرورة المحافظة على مقوماتها، وغرس السلوك الإنساني السليم،بوصفه العامل الأساسي الذي يحدد إسلوب وطريقة تعامل الإنسان، فرداً وجماعة، معها، وإستغلال مواردها، بما من شأنه المحافظة على القوانين التي تنظم مكوناتها الطبيعية وتحفظ توازنها بشكل محكم ودقيق، وإشاعة التعامل معها في ضوء قوانينها الطبيعية وبعقلانية وحكمة في الإستخدام، بعيداً عن الإسراف والتلف وإستنزاف الموارد البيئية، بما فيها الموارد الدائمة، والمتجددة، وغير المتجددة، من خلال ترشيد وضبط الإستهلاك، بإعتبارها الضمانات الملبية لحاجات الإنسان والإيفاء بمتطلباته عبر الأجيال المختلفة..

ولكي تتحقق هذه المطالب المشروعة، لابد من دراسة المشاكل البيئية القائمة دراسة جدية ومعمقة بغية الوصول الى معالجات فاعلة.. من هنا،ومع أن المشكلات البيئية سيتم تناولها بالتفصيل في مادة " المشاكل البيئية المعاصرة في العالم"،التي تدرس في الفصل الأول – ماجستير،إلا أننا نجد من المفيد أن نعرف طالب الفصل التأهيلي بأبرز هذه المشكلات بشكل مكثف..

الموضوع:-
التلوث البيئي
التلوث هو أخطر تهديد للبيئة ،لما يسببه من أذى وضرر للحياة البشرية، أو لحياة الأنواع الأخرى،أو يضر بالشروط الحياتية والنشاطات البشرية، أو بالمكتسبات الحضارية، وقد يبدد ويقضي على الموارد الأولية. والواقع ان التلوث طال كل شيء في الحياة..

لقد أصبح التلوث مشكلة كبيرة أعطيت الكثير من الإهتمام بالنظر لآثارها السلبية في نوعيية الحياة البشرية.فالملوثات تصل الى جسم الإنسان في الهواء الذي يستنشقه وفي الماء الذي يشربه وفي الطعام الذي يأكله وفي الأصوات التي يسمعها، هذا عدا عن الآثار البارزة التي تحدثها الملوثات بممتلكات الإنسان وموارد البيئة المختلفة.أما إستنزاف موارد البيئة المتجددة وغير المتجددة، فهي قضية تهدد حياة الأجيال القادمة[ ].
والمؤسف ان أغلب العوامل المسببة للتلوث هي عوامل من صنع الإنسان، وقد إزدادت بصورة خطيرة مع التقدم الصناعي، ومع التوسع الهائل في إستخدام الطاقة، وإزدياد مشاريع التنمية الإقتصادية، خاصة تلك التي تجاهلت المسألة البيئية وأهملت حماية البيئة والمحافظة عليها.
فلو دققت بمصادر تلوث الهواء، تجد ما هي إلا مخلفات الصناعية المختلفة- مخلفات إحتراق الطاقة ( الفحم الحجري، النفط، الغاز)- غازات عوادم السيارات- الإشعاع الذري،المواد الكيمياوية المؤدية الى تاَكل الأوزون، الغازات المنبعثة من نشاطات بشرية مختلفة والتي تؤدي الى تغييرات مناخية وغيرها.
ومن مصادر تلوث المياه:المخلفات الصناعية والبشرية والحيوانية،التلوث الناجم عن الصرف الصحي،الأسمدة والأدوية والمبيدات، وتبديد المياه.
ومن مصادر تلوث التربة:المخلفات الصناعية والزراعية والبشرية،إنحسار الغطاء النباتي للتربة،التصحر،التملح، الإنجراف، تدمير الغابات والأشجار، سوء الإستثمار الزراعي للأرض،التوسع العمراني على حساب المناطق الخضراء، دفن النفايات النووية والكيمياوية،بقايا الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية، وغيرها.
وهنالك التلوث الغذائي،وما يسببه من تسمم يقتل الألوف سنوياً، ويخلف العوق لألوف أخرى من البشر.
وكذلك التلوث الصوتي،أو الضجيج، وأهم مصادره: الضجيج المنتشر في التجمعات السكانية والمناطق الصناعية والورش، والى جوار المطارات ومحطات سكك الحديد، وغيرها.
وهكذا، فان التلوث ينقسم عموماً الى: تلوث مادي: مثل تلوث الهواء والماء والتربة.وتلوث غير مادي: كالضوضاء التي تنتج عن محركات السيارات والآلات والورش والماكينات وغيرها، مما تسبب ضجيج يؤثر على أعصاب الإنسان ويلحق به الكثير من الأذى الفسيولوجي والضرر السيكولوجي، حيث تثير أعصاب الإنسان وتزيد من توتره وهياجه.بالإضافة الى الضرر العضوي- إصابة جهاز السمع بالصمم أوقلة السمع.

والواقع،أصبح تلوث البيئة ظاهرة نحس بها جميعاً، لدرجة ان البيئة لم تعد قادرة على تجديد مواردها الطبيعية،فأختل التوازن بين عناصرها المختلة، ولم تعد هذه العناصر قادرة على تحلل مخلفات الإنسان، او إستهلاك النفايات الناتجة عن نشاطاته المختلفة.وأصبح جو المدن ملوثاً بالدخان المتصاعد من عادم السيارات، وبالغازات المتصاعدة من مداخن المصانع ومحطات القوى، والتربة الزراعية تلوثت نتيجة الإستعمال المكثف والعشوائي للمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية.. وحتى أجسام الكائنات الحية لم تخل من هذا التلوث..فكثير منها يختزن في أنسجته الحية نسبة من بعض الفلزات الثقيلة..ولم تسلم المجاري المائية من هذا التلوث.. فمياه الأنهار والبحيرات في كثير من الأماكن أصبحت في حالة يرثى لها، نتيجة لما يلقى فيها من مخلفات الصناعة، ومن فضلات الإنسان، كما أصاب التلوث البحيرات المقفلة والبحار المفتوحة على السواء..كذلك أدى التقدم الصناعي الهائل الى إحداث ضغط هائل على كثير من الموارد الطبيعية.. خصوصاً تلك الموارد غير المتجددة، مثل الفحم وزيت البترول وبعض الخامات المعدنية والمياه الجوفية، وهي الموارد الطبيعية التي إحتاج تكوينها الى إنقضاء عصور جيولوجية طويلة، ولا يمكن تعويضها في حياة الإنسان.ولقد صحب هذا التقدم الصناعي الهائل الذي أحرزه الإنسان ظهور أصناف جديدة من الموارد الكيميائية لم تكن تعرفها الطبيعة من قبل.. فتصاعدت ببعض الغازات الضارة من مداخن المصانع ولوثت الهواء، وألقت هذه المصانع بمخلفاتها ونفاياتها الكيميائية السامة في البحيرات والأنهار.وأسرف الناس في إستخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الآفات الزراعية، وأدى كل ذلك الى تلوث البيئة بكل صورها..فتلوث الهواء.. وتلوث الماء.. وتلوثت التربة، وإستهلكت وأصبح بعض الأراضي الزراعية غير قادر على الإنتاج..كذلك إزدادت مساحة الأراضي التي جردت من الأحراش والغابات وإرتفعت أعداد الحيوانات والنباتات التي تنقرض كل عام، كما إرتفعت نسبة الأنهار والبحيرات التي فقدت كل ما بها من كائنات حية، وتحولت الى مستنقعات[ ].

واليوم،يخطئ كل من يعتبر تلوث البيئة هو شأن محلي،أو مشكلة محلية، لآن البيئة في الحقيقة لا تخضع لنظام إقليمي، وإنما هي مفتوحة، وهو ما يجعل التلوث مشكلة دولية، تساهم فيها جميع الدول تأثراً وتأثيراً.ولا أدل على ذلك من تساقط كميات هائلة من ملوثات على كثير من الدول الأوربية عن طريق الأمطار لم تنتج من قبلها، بل نتجت عن مناطق ملوثة، وإنتقلت عبر الرياح والمياه ومع الأمطار من بلد الى اَخر. وعادة ما تنتقل الملوثات مباشرة عبر الرياح من مكان ملوث الى اَخر غير ملوث.وهناك مشكلة تلوث مياه الأنهار والمحيطات والبحار،التي أصبحت مشكلة عالمية..وهناك مشكلة تصدير وإستيراد المواد الغذائية من مناطق ملوثة وذات تأثير خطير، وتحولها من مشكلة إقليمية الى مشكلة عالمية.ومشكلة ثقب الأوزون التي تشترك فيها كل دول العالم، وتعتبر من أهم المشاكل البيئية التي يعتبر العالم كله مسؤولاً عنها، ولا يمكن تدارك مخاطرها،إلا إذا تعاونت كل الدول، متقدمة ونامية، من أجل تقليل الملوثات التي تصل الى البيئة.

إن العديد من علماء البيئة يجمعون بان الفقراء هم الأداة الأكثر إضراراً بالأنظمة البيئية سعياً وراء العيش والحياة، حيث أنهم يستهلكون ويستعملون ما يقع تحت أيديهم من أجل الحصول على الطاقة أو الغذاء، حيث يتسبب إستخدام الحطب والمخلفات الزراعية والفحم والروث كوقود في الأغراض المنزلية في تلوث كثيف داخل المباني، وهو التلوث الذي تتعرض له في الأغلبية النساء والأطفال.وأدرجت العديد من الدراسات بيانات وإحصائيات تشير الى إرتفاع نسبة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وسرطان الأنف والحنجرة بسبب التعرض لإنبعاثات مثل هذا الوقود[ ]..

فقبل عقدين،أكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية Who ان البيئة الملوثة تقتل أكثر من 30 ألف شخص يومياً في دول العالم الثالث، وان أكثر من نصف سكان العالم لا يستطيعون الحصول على مياه نقية خالية من الميكروبات، وأن 6 ملايين طفل في الدول النامية يموتون سنوياً من جراء الإصابة بالإسهال، وان نصف سكان هذه الدول يعانون من مشاكل الديدان الطفيلية. وأكد مؤتمر المدن والعواصم الإسلامية، الذي عقد في القاهرة في أيلول / سبتمبر 1986، إرتفاع نسبة الوفيات في العالم نتيجة للتلوث من 60 حالة وفاة عام 1930 الى 2000 حالة وفاة عام 1985.

المشكلة السكانية

نظراً لوخامة المشكلة،أصبحت المجتمعات البشرية والمؤسسات والمنظمات العلمية البيئية تضع نصب أعينها مشكلة القضية السكانية، وذلك بسبب العلاقة التبادلية الهامة بين السكان ومسيرة التطور الإجتماعي والأقتصادي.وقد أظهرت البحوث العلمية الميدانية في كثير من المجتمعات ان عدم أخذ العامل السكاني بعين الأعتبار في التخطيط التنموي والبيئي سيؤدي الى حدوث خلل تنموي، بحيث تغدو المجتمعات عاجزة عن تلبية الحاجات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية للأفراد[ ].

وللتدليل على خطورة ظاهرة التزايد السكاني العالمي وما يتبعه من عملية إستنزاف للموارد،فان عدد سكان العالم يبلغ حالياً أكثر من 6.3 مليار نسمة، ومن المتوقع ان يصل الرقم الى 14.2 مليار نسمة عام 2025، إذا إستمر معدل النمو السكاني الحالي على ما هو عليه، والذي يساوي 1.67 % سنوياً.
ومن النتائج الناجمة عن معدلات الزيادة السكانية في العالم إرتفاع نسبة فئة الأعمار من 1-24 سنة لتشكل ما مجموعه 50 % من عدد سكان العالم عام 2000، وإزدياد معدلات الهجرة من الريف الى المدينة في الدول النامية، وزيادة معدلات الكثافة السكانية والإزدحام في المدن الكبرى[ ].

الخاتمة:-
ومن أهم الأخطار البيئية التي تهددها عملية النمو السكاني العشوائي هي:
1- الإكتظاظ السكاني في المدن وما يتبعه من مشاكل بيئية وإجتماعية وصحية.
2- الهجرة من الريف الى المدينة مما يتخلى الريف من المزارعين وتتدهور التربة.
3- توسع المدن والمراكز على حساب الأراضي الزراعية المنتجة.
4- الإستعمال الخاطئ والعشوائي للمبيدات والمخصبات من قبل المزارعين[ ].

-تلوث الهواء داخل الأماكن: يقتل قرابة مليون طفل سنويا نتيجة العدوى التنفسية الحادة، وكذلك الأمهات اللاتي يكلفن بالطبخ أو يبقين قريبات من المواقد بعد الولادة يتعرض معظمهن للإصابة بالأمراض التنفسية المزمنة، نتيجة التلوث باستخدام وقود الكتلة الحيوية الذي لا يزال منتشراً على نطاق واسع.
-الملاريا: تقتل ما يقدر بمليون طفل دون الخامسة في كل عام، ومعظمهم في أفريقيا. ويمكن أن تتفاقم الملاريا نتيجة سوء معالجة المياه وتخزينها وعدم ملاءمة المساكن واجتثاث الأشجار وضياع التنوع البيولوجي.
-الإصابات البدنية غير المتعمدة: التي قد ترتبط بأخطار بيئية في الأسرة أو المجتمع، تقتل قرابة 300 الف طفل سنوياً، تُعزى 60 الف حالة منها إلى الغرق، و40 الف حالة إلى الحرائق، و16 الف حالة إلى التسمم، و50 الف حالة إلى حوادث المرور على الطرق، وأكثر من 100 الف حالة تعزى إلى اصابات أخرى غير متعمدة.
-الرصاص (الموجود في الجو) والزئبق (الموجود في الطعام والمواد الكيميائية الأخرى): يمكن أن تُؤدي على المدى الطويل إلى آثار مزمنة مثل العقم والإجهاض وعيوب الولادة.
-المبيدات والمذيبات والملوثات العضوية: قد تؤثر على صحة الجنين، إذا تعرضت الأم لها، كما تتأثر صحة المواليد، الذين تنمو أجسامهم سريعا، بارتفاع مستويات الملوثات في لبن الثدي. وفي بعض الحالات قد لا تظهر الآثار الصحية إلا في مقتبل العمر[ ].

الفهرس:
المقدمة:
الموضوع:
1. البيئة
2. اخطار التلوث البيئي
3. مسببات التلوث البيئي
4. المشكلة السكانية

الخاتمة:
1. اهم اخطار التلوث
2. الاخطار الناتجة عن الدخان داخل الاماكن المغلقة
المراجع والمصادر

المراجع

1- المحامي مروان يوسف صباغ، البيئة وحقوق الإنسان، كومبيونشر، بيروت، 1992
2- محمد السيد أرناؤوط، الإنسان وتلوث البيئة،الدار المصرية اللبنانية،1993،
3- د. علياء حاتوغ- بوران و محمد حمدان أبو دية، علم البيئة،دار الشروق، عمان، 1994
4- روبرت لافون-جرامون، التلوث، ترجمة: نادية القباني، مراجعة: جورج عزيز، الناشر للطبعة العربية:"ترادكسيم"، 1977.
5-مصطفى عبد العزيز، الإنسان والبيئة،القاهرة، المطبعة الحديثة، 1978.
6-طلال يونس، التربية البيئية ومشكلات البيئة الحضرية، ورقة عمل قدمت في ندوة دور البلديات في حماية البيئة ي المدن العربية، الكويت، منظمة المدن العربية، 1981.
7- زين الدين عبد المقصود، البيئة والإنسان، علاقات ومشكلات، القاهرة، دار عطوة، 1981.
8- إبراهيم خليفة، المجتمع صانع التلوث، قضايا بيئية، العدد 12، الكويت، جمعية حماية البيئة الكويتية، 1983.
9- محمد عبد الفتاح القصاص، قضايا البيئة المعاصرة، العلوم الحديثة، العدد 1، السنة 16، 1983
10- رشيد الحمد ومحمد صباريني، البيئة ومشكلاتها،عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت،ط2، 1984.
11- د. محمد صابر سلين، د. أمين عرفان دويدار، د. حسني أحمد إسماعيل، ود. عدلي كامل فرح، علوم البيئة، وزارة التربية والتعليم، بالإشتراك مع الجامعات المصرية، برنامج تأهيل معلمي المرحلة الإبتدائية للمستوى الجامعي، 1986

المقدمة
أتكلم في بحثي عن الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة ،
شهد اقتصاد الإمارات ازدهارا كبيرا جعل الدولة ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة، وقد بلغ الناتج القومي الخام 190 مليار دولار سنة 2024.[1] وتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج وذلك بعد المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى. كذلك تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية وإيران كما تحتل المرتبة 38 في العالم.

الموضوع

النمو الاقتصادي
تتعدد التقديرات بشأن نمو الاقتصاد الإماراتي إلا أن كل الإحصائيات تشير إلى أنه من أسرع الإقتصاديات نموا في العالم. وحسب تقديرات وزارة المالية والصناعة فقد نما الناتج القومي الخام بـ 16.5% بين عامي 2024 و2007 إذ ارتفع من 175 مليار دولار إلى 190 مليار دولار. وهذا من العوامل التي أدت إلى الاهتمام بالاستثمار العالمي بالإمارات.[2]
تنوع المصادر الاقتصادية
رغم السياسة الحالية التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الثروات الطبيعية لا تزال الصادرات تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز وخاصة في إمارة أبوظبي. ففي سنة 2024 أنتجت الإمارات 2,3 مليون برميل يومياً إلا أن 85% من الإنتاج يتركز في إمارة أبوظبي والباقي أساسا في إماراتي دبي والشارقة والتي يقدر الخبراء أن احتياطياتها ستنفد في أقل من 10 سنوات.
تشهد الإمارات حاليا طفرة عقارية كبرى مع ارتفاع أسعار النفط، ويقدر حجم المشاريع العقارية قيد الإنشاء ب350 مليار دولار. كما حاولت إمارة دبي في السنوات الأخيرة تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على الموارد الطبيعية وشرعت في إنشاء مشاريع سياحية ضخمة من أشهرها برج العرب أطول فندق في العالم إضافة إلى إنشاء سوق مصرفية وتشجيع الإستثمار الأجنبي عبر تشريعات خاصة كالسماح بملكية الأجانب للأراضي لمدة تصل إلى 99 سنة. كما تعد منطقة جبل علي من المناطق المزدهرة في إمارة دبي إذ تحتوي على مقار أكثر من 200 شركة وذلك لوجود مطار دولي كبير (مطار آل مكتوم) المزمع إنشاؤه وميناء في المياه العميقة (ميناء جبل علي) إضافة إلى منطقة للتجارة الحرة (المنطقة الحرة في جبل علي) والتي تخلو من أي ضرائب مفروضة. وهي من المواقع الجاذبة للاستثمار العالمي. [3]
المؤشرات الاقتصادية
• العملة الرسمية للدولة هي الدرهم الإماراتي
• تشهد الواردات نموا كبيرا وتتمثل خاصة في المواد المصنعة والآلية ووسائل النقل.
• تدير إمارة أبوظبي صندوقا سياديا للإستثمار ويقدر حجم محفظته ب350 مليار دولار .
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أحد أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، حيث تبلغ احتياطياتها النفطية القابلة للاستغلال نحو 100 مليار برميل، وهو ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم، فيما تبلغ احتياطياتها القابلة للاستغلال من الغاز حوالي 6 مليارات متر مكعب، مما يضعها في المركز الرابع عالمياً في هذا المجال. علماً بأن أكثر من 90٪ من هذه الاحتياطيات موجود في أبو ظبي.
وقد لعبت عائدات النفط والغاز، منذ بدء إنتاج وتصدير النفط في عام 1962 ، دوراً محورياً في النهضة التنموية الشاملة التي شاهدتها أبو ظبي ودولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام، فعلى مدة قرابة أربعة عقود من الانتاج، سجلت البلاد تطورات هائلة، تحولت معها إلى دولة عصرية تحظى باقتصاد مزدهر وبنية أساسية فائقة الحداثة، ومن المؤكد ان تواصل صناعة النفط والغاز الاضطلاع بدور حيوي في اقتصاد دولة الامارات لعقود عديدة مقبلة، مع تمتع البلاد باحتياطيات نفطية ضخمة تكفي لمواصلة الانتاج بالمعدلات الحالية لمدة تزيد على مائة عام. وتماشياً مع هذه الأهمية الكبرى لقطاع النفط في الاقتصاد المحلي، حرصت الدولة على الاستثمار بشكل مكثف في القطاع، بحيث باتت صناعة النفط والغاز في دولة الامارات تحتل اليوم مركزاً ريادياً في استخدام أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف والتنقيب والحفر واستخراج ومعالجة المواد الهيدروكربونية في المناطق البرية والبحرية على حد سواء. كما تم الاستثمار بشكل مكثف في إقامة تسهيلات متطورة تتيح للعاملين في حقول النفط البرية والبحرية التمتع بمرافق عصرية متكاملة، وتوفر لهم في الوقت نفسه بيئة عمل حديثة وآمنة تمكنهم من إنجاز مهامهم من دون أية صعوبات، بحيث بات قطاع النفط يعد مرآة للنهضة الشاملة التي تتمتع بها البلاد.
لكن الأمور لم تكن بمثل هذه الصورة الوردية دوماً. ففي الأيام الأولى لانتاج النفط وخلال الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها عمليات المسح والاستكشاف، التي سبقت بدء انتاج النفط، كانت الظروف المعيشية قاسية لكل من شعب الإمارات والعاملين في الشركات النفطية الذين جابوا الصحارى والمناطق البحرية بحثاً عن النفط.
ويعود تاريخ شركة ابوظبي للعمليات البترولية البرية، أدكو، التي تمتلكها شركة بترول ابوظبي الوطنية (أدنوك) بنسبة 60٪ ومجموعة من شركات النفط الاجنبية بنسبة 40٪ إلى أكثر من ستين عاماً مضت، وتحديداً إلى بدايات صناعة النفط في الإمارات، وهي المرحلة التي يؤرخها أرشيف الصور الضخم الخاص بالشركة، الذي يضم ما يزيد على 15000 صورة فوتوغرافية، ويعد بمثابة سجل تاريخي مهم ليس فقط لبدايات عمليات التنقيب عن النفط في البلاد، وإنما أيضاَ لأسلوب حياة السكان والظروف المعيشية الصعبة التي عانوا منها في مرحلة ما قبل إنتاج النفط.
ويستحيل اليوم على الكثير من المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة سواء كانوا من مواطني الدولة أو من الوافدين، أن يتصوّروا نمط الحياة الذي كان سائداً في المرحلة التي سبقت اكتشاف النفط، لأن التطورات التي شهدتها البلاد طوال العقود الأربعة الماضية كانت هائلة بدرجة غيرت كل شيء تقريباً.
لهذا تكتسب الصور الفوتوغرافية المختارة المنشورة في هذا الكتاب أهمية كبيرة، باعتبارها سجلاً تاريخياً متميزاً للمرحلة الممتدة من منتصف الثلاثينات وحتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 1971 ، حيث ترصد الصور بدايات صناعة النفط، ونمطاً للحياة لم يعد موجوداً إلا في الصور التاريخية، وفي ذاكرة المسنين في البلاد.
وروعي نشر هذا الكتاب بمناسبة العيد الثلاثين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) من عام 2001، وعيد الجلوس الخامس والثلاثين لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، الذي مثل توليه مقاليد الحكم في إمارة ابوظبي، في السادس من إغسطس (آب) من عام 1966، بداية مرحلة متصلة من التطور والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وفي القطاع النفطي بشكل خاص.
فقد عكس اهتمام صاحب السمو الشيخ زايد بقطاع النفط منذ البدايات الأولى لصناعة النفط في ابوظبي، بعد نظره ورؤيته المستقبلية الثاقبة للدور الحيوي الذي يمكن ان يلعبه هذا القطاع في مسيرة التنمية في البلاد، وحرصه الشديد على استغلال عائدات النفط في تحقيق الرفاهية لشعبه.
ويستهدف هذا الكتاب، الزاخر بالكثير من الصور النادرة المختارة، عرض قصة صناعة النفط ومسيرة التطور الشاملة التي شهدتها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد، حيث تغطي نصوص وصور الكتاب السنوات الثلاثين التي سبقت تولي سموه مقاليد الحكم في ابوظبي، والسنوات الخمس التالية، حتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ليوضح بذلك مدى ضخامة النقلة النوعية التي شهدتها البلاد، وقد روعي في اختيار الصور ان تغطي جوانب المختلفة للحياة اليومية للسكان، إلى جانب إلقاء الضوء على المراحل الأولية لتطور صناعة النفط، التي أتاحت عائداتها تمويل برامج التنمية في البلاد.
لقد عرف الناس بوجود النفط في منطقة الخليج العربي منذ آلاف السنين، إلا أنهم لم يدركوا بالطبع ان هذا المورد الطبيعي سوف يحظى بالقيمة الكبيرة التي يتمتع بها اليوم. فقد لاحظت الحضارات القديمة في كل من العراق وايران وجود تسربات طبيعية للزفت من مكامن النفط القريبة من سطح الأرض، وتدل المكتشفات الأثرية انه تم استغلال هذه التسربات في الحضارتين السومرية والبابلية.
أما التسربات من قاع البحر فكانت تظهر على شكل كرات صغيرة من الزفت تلقي بها الأمواج إلى الشواطئ، وكان سكان الشواطئ يستعملونها لكسوة الأواني الفخارية وما شابهها لمنع تسرب السوائل منها. وقد أكدت المكتشفات الأثرية، أن استخدام الزفت في كسوة الأواني الفخارية كان معروفا في دولة الإمارات منذ القدم. فقد أظهر تحليل لكمية من الزفت وجدت على آنية فخارية من العصر الحديدي عثر عليها في موقع آثري في تل أبرق في الإمارات الشمالية، ان مصدر الزفت هو تسرب نفطي في جنوب ايران، حدث منذ ما يزيد على 2500 سنة.
ورغم ذلك، لم يدرك الناس القيمة الحقيقية للنفط كمصدر للوقود إلا عند بدء ظهور أول الاقتصاديات الصناعة في العالم، حيث شهدت السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، إجراء عمليات استكشاف وتنقيب عن النفط في العراق وايران وشمال الخليج بالاعتماد على تقنيات حفر بسيطة. وشكلت تلك العمليات بداية تهافت الشركات النفطية التي انبثقت منها الشركات العالمية التي نعرفها اليوم، مثل (شل) وشركة البترول البريطانية، على القدوم إلى المنطقة. وتصاعد اهتماما الشركات النفطية بالمنطقة في عشرينات القرن الماضي بعد أن ساهمت الحرب العالمية الأولى في تسليط الضوء على أهمية البترول كوقود.
وتصدر جهود عمليات التنقيب عن النفط في العراق، كونسورتيوم يضم عدداً من شركات النفط، كان يعرف في البداية باسم (شركة النفط التركية) وأصبح بعد الحرب العالمية الأولى يحمل اسم (شركة نفط العراق). وتضمنت قائمة المساهمين فيه كلاً من (شركة النفط الانجليزية الفارسية) التي اصبحت الآن شركة البترول البريطانية، و(شركة النفط الانجلوسكسونية)، وهي شركة تابعة لشركة (شل) الهولندية البريطانية، ومصالح فرنسية أصبحت تعرف فيما بعد باسم (شركة النفط الفرنسية) توتال ألف فينا حالياً، وشركة (بارتكس)، التي تمثل مصالح رجل أعمال أرمني يدعى كالوستي غولبنكيان، كان قد ساعد في الفوز باتفاقية الامتياز الأصلية وحصل على حصة نسبتها 5٪ تظير جهوده في هذا المجال.
وقادت اتفاقية أبرمت بين بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية في عام 1925، إلى انضمام شركتي نفط امريكيتين إلى الكونسورتيوم، وهما الشركتان اللتان انبثقت عنهما (إكسون) و(موبيل)، وقد اندمجت الأخيرتان الآن في شركة واحدة (لونجريج، 1954). وما زال هذا الكونسورتيوم موجوداً في ابوظبي اليوم كمساهم في الامتياز النفطي البري، في حين تملك الشركات المساهمة فيه حصة الأقلية الأجنبية في شركة أدكو.
ومع بروز أهمية النفط، سعت الحكومية البريطانية، التي ترتبط منذ عام 1820 بمعاهدة مع شيوخ إمارات جنوب الخليج (كانت تعرف آنذاك باسم إمارات الساحل المتصالح)، إلى الحفاظ على مركزها المميز في المنطقة، وتم في هذا الإطار إبرام اتفاقية في عام 1922 بين شيوخ الامارات المتصالحة والمعتمد السياسي البريطاني في الخليج العقيد ايه.بي.تريفور، الذي كان يتخذ من ميناء بوشهر في جنوب ايران مقراً له، نصت على قصر منح الامتيازات النفطية على الشركات المعتمدة من قبل بريطانيا (مورسي، 1978).
ورغم ان (شركة النفط الانجلزية الفارسية) أرسلت خبراء جيولوجيين في زيارة قصيرة إلى الشارقة ورأس الخيمة في شهر أكتوبر (تشرين الاول) 1925. (مورسي، 1978) إلا أنها واصلت ممارسة أنشطتها المستقلة في ايران، التي حققت فيها أول اكتشاف نفطي قبيل الحرب العالمية الأولى، في حين واصل كونسورتيوم (شركة نفط العراق) خلال العشرينات تركيز أهتمامه على العراق.
في غضون ذلك، قاد النمو السريع للطلب العالمي على النفط إلى تصاعد حدة المنافسة من قبل الشركات الامريكية الساعية للفوز بامتيازات التنقيب عن النفط في الخليج، والذي توج بتوقيع شركة (بابكو) وهي الشركة الكندية التابعة لشركة (ستاندراد اويل اوف كاليفورنيا)، اتفاقية للتنقيب عن النفط الخام مع البحرين في عام 1931، وتمكنت من حفر أول بئر لها في العام نفسه. وقد انضمت اليها لاحقا شركة امريكية أخرى هي (تكساكو).
وفي عام 1933 وقعت شركة (ستاندارد اويل اوف كاليفورنيا) اتفاقية امتياز، مع العاهل السعودي الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود، تم توسيعها لاحقاً لتشمل تكساكو، بحيث أصبحت منطقة الامتياز تغطي منطقة الاحساء الواقعة شرقي المملكة. وتم حفر أول بئر في الدمام في أبريل (نيسان) من عام 1935، إلا ان الامر تطلب ثلاث سنوات من العمل قبل البدء في استغلال البئر المكتشفة في عام 1938، وبدء تصدير النفط السعودي في مايو (أيار) 1939، وقد شكلت تلك العمليات بداية ما يعرف اليوم بشركة أرامكو السعودية.
وفي أعقاب توقيع اتفاقية التنقيب مع السعودية في عام 1933، قام ممثلو شركات النفط الأمريكية بزيارة إلى الإمارات في عام 1934 في محاولة للحصول على امتيازات للتنقيب عن النفط (مورسي،1978). وفي العام نفسه فازت شركة (جلف اويل) بالاشتراك مع (شركة النفط الانجليزية الفارسية) بامتياز للتنقيب عن النفط في الكويت، لتشكل بذلك شركة النفط الكويتية.
وبمواجهة المنافسة المتزايدة من قبل الشركات الأمريكية، بدأ مساهمو (شركة نفط العراق) في التركيز بشكل أكبر على منطقة جنوب الخليج. وتولت زمام المبادرة في هذا المجال شركة (دارسي اكسبلوريشن) وهي شركة تابعة لشركة النفط الانجليزية الفارسية، التي منحها شيخ قطر في عام 1930 حقاً اختيارياً يتيح لها مهلة سنتين لإجراء المسوحات الجيولوجية الأولية، قبل أن تقرر فيما إذا كانت ترغب في الحصول على امتياز كامل للتنقيب عن النفط. (لونجريج، 1954) وقد تم لاحقاً تحويل هذا الخيار إلى (شركة نفط العراق).
وفي سبتمبر (ايلول) من عام 1935، قام كونسورتيوم شركة نفط العراق بتأسيس شركة تابعة يملكها المساهمون به، أطلق عليها اسم (بتروليوم كونسيشينز ليمتد،بي،سي،إل) بهدف السعي للحصول على امتيازات جديدة في شبه الجزيرة العربية ومختلف انحاء الشرق الأوسط (خارج العراق)، بما في ذلك سوريا وشرق الأردن ولبنان وفلسطين واليمن والمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، (لونجريج، 1954) وفي غضون ذلك شرعت (شركة النفط الانجليزية الفارسية) والتي كانت اكبر المساهمين من حيث عملياتها القائمة في منطقة الخليج، في إجراء مفاوضات للحصول على امتيازات للتنقيب عن النفط في الإمارات.
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1935، منح شيوخ إمارات ابوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة خيارات مدتها عامان لشركة (دارسي) وفي حين أن هذه الخيارات لم تمنح الشركة اية حقوق بشأن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الاحتياطيات النفطية، إلا أنها منحتها حق الخيار الأول في توقيع اتفاقيات الامتياز، في حال قررت القيام بذلك بعد اجراء الدراسات الاولية لجيولوجيا سطح الأرض في المنطقة.
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 1936، وصل إلى الإمارات فريق مسح جيولوجي آخر من (شركة النفط الانجليزية الفارسية)، التي كانت قد أعادت تسمية نفسها باسم (شركة النفط الانجليزية الايرانية) في عام 1935، وقام الفريق خلال عامي 1936 و 1937 بزيارة مناطق مختلفة من ابوظبي ودبي رأس الخيمة.
وعلى الرغم من أنه ركز عملياته على المناطق الساحلية، إلا انه توغل ايضا في المناطق البرية وصولاً إلى جبل حفيت وواحة العين، ثم زار عدداً محدوداً من القرى الصغيرة. وقد تم الاحتفاظ بسجلات فوتوغرافية عن أعمال المسح التي قام بها، وهي السجلات التي اختيرت منها الصور المنشورة في الجزء الأول من هذا الكتاب.
وتوفر هذه الصور لمحة مهمة عن أسلوب الحياة السائد آنذاك في الإمارات، بخاصة أنه، وخلافا للمسؤولين البريطانيين، فإن عددا قليلا جداً من الزوار كانوا يأتون إلى المنطقة، وكان بعضهم فقط يحمل كاميرات لتصوير مشاهداتهم.
وكان اقتصاد المنطقة في ذلك الوقت يعتمد على الزراعة في الواحات مثل واحدة العين، وفي بعض مناطق الإمارات الشمالية، إلى جانب صيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ، وهما حرفتان امتهنهما سكان جنوب الخليج على مدى السبعة آلاف سنة الماضية تقريبا. وكان معظم السكان من البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى آخر بحثا عن الماء والمرعى لمواشيهم، ولم تشهد المنطقة سوى النزر اليسير من ثمار التطور والتقدم الذي كانت تشهده أنحاء متفرقة من العالم.
وحتى فترة قريبة، ظل جزء كبير من الارضي الداخلية من الامارات، مجهولا بالكامل بالنسبة للأجانب. فعلى سبيل المثال، كان أول رحالة أوروبي يصل إلى واحة ليوا، التي تقع على الحافة الشمالية للربع الخالي، جنوب إمارة ابوظبي، هو المكتشف البريطاني السير ويلفريد ثيسيجر، خلال رحلاته الاسكتشافية في الصحراء، في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية مباشرة.
أما البلدات الساحلية والجزر (مثل جزيرة دلما)، فقد كانت أوفر حظا في التواصل والاتصال مع العالم الخارجي، بحكم نشاطها في تجارة اللؤلؤ. إذ كانت توجد جاليات صغيرة من التجار الهنود في بلدات ساحلية عدة، وكان المعتمد السياسي البريطاني يقيم في الشارقة، وكان المسؤولين البريطانيون والسفن الحربية البريطانية إضافة إلى السفن التجارية المتجهة إلى الهند يقومون بزيارات إلى المنطقة من حين إلى آخر.
ورغم ذلك، عانت البلدات الساحلية من ركود اقتصادي خلال الثلاثينات، فإلى جانب التأثير السلبي للكساد الذي اجتاح الاقتصاد العالمي آنذاك على صادرات اللؤلؤ المحلي، كانت تجارة اللؤلؤ الطبيعي تعاني أصلاً من اضرار بالغة كنتيجة مباشرة لنجاح اليابانيين قبل بضع سنوات من ذلك، في استزراع اللؤلؤ في قاع البحر وانتاجهم لما بات يعرف باللؤلؤ الاصطناعي بكميات تجارية اكتسحت الأسواق العالمية. فبينما واصلت أساطيل الغوص من اللؤلؤ الإبحار كل عام بحثا عن اللؤلؤ الطبيعي، إلا أن عائد الغواصين الشحيح اصلاً اخذ في الانحسار. وبدا واضحاً آنذاك، ان هذه المهنة العريقة، بدأت تحتضر بصمت، ماضية نحو نهايتها المحتومة.
وهنا. أدرك حكام الامارات ان اهتمام الشركات الاجنبية بالتنقيب عن النفط يحمل بصيصا من الأمل لمستقبل افضل، خاصة أنهم كانوا مطلعين جيمعا على الاكتشافات التي حدثت في اقصى شمال منطقة الخليج، وتأثيرها الايجابي على الاقتصاديات المحلية للدول المعنية. وفي ظل هذه المعطيات. وعلى الرغم من قلق الناس بشأن الانعكاسات السلبية التي قد تخلفها صناعة النفط على أسلوب الحياة التقليدي، استقبلت المدن الساحلية اول فرق للمسح والتنقيب وصلت اليها بالترحاب، وان كانت هذه الفرق قد لقيت استقبالاً مشوباً بالشكوك في المناطق الداخلية.
ومثلت عملية المسح بحد ذاتها مهمة شاقة حافلة بالصعوبات. فكثيرا ما كانت السيارات تغرز في الرمال أو في السبخات الساحلية، في حين كان التوجه إلى الجزر البعيدة عن الشاطئ مثل جزيرة صير بني ياس (التي كانت صخورها بالبارزة التي تشكلت في العصر الميوسيني، مثار اهتمام علماء الجيولوجيا) يستدعي تحميل السيارات على سفن خشبية صغيرة، ولم تكن جزيرة ابوظبي نفسها، استثناء من هذه القاعدة، بالنظر إلى ان مياه المد كانت تغمر المنطقة التي تربطها مع اليابسة.
وفي امارة ابوظبي، ابدى حاكمها الشيخ شخبوط، اهتماماً ملحوظاً بعمل فريق المسح، وكان يأمل بصفة خاصة، ان تؤدي ابحاث الفريق الجيولوجي إلى اكتشاف مصادر جديدة للمياه العذبة في المناطق الصحراوية، والى جانب زياراته إلى موقع عمل الفريق في جبل حفيت، كلف الشيخ شخبوط شقيقه الأصغر، الشيخ زايد، بمرافقة اعضاء الفريق في بعض رحلاتهم للاستفادة من معرفته الوثيقة بأساليب الحياة في الصحراء وسكانها من البدو. فعلى الرغم من ان الشيخ زايد كان في البداية العشرينات من عمره آنذاك، إلا أنه قد أظهر بالفعل قدرات متميزة أكسبته احتراماً واسع النطاق.
وكان من ضمن المهام التي نفذها الشيخ زايد في هذا المجال، قيامه في شتاء عام 1936-1937 بمرافقة خبيرين جيولوجيين تابعين للشركة ومترجم و16من البدو، في رحلة إلى غرب وجنوب غرب ابوظبي (هيرد- بيي 1982) وقد هيأت أمثال تلك الرحلات للشيخ زايد أول احتكاك له من صناعة النفط. اذ تمكن سموه من خلال تلك الرحلات والمحادثات التي كان يجريها مع ممثلي الشركة، ان ينمي للمرة الأولى رؤيته للمكاسب التي يمكن ان يجلبها اكتشاف النفط إلى ابوظبي وشعبها.
وقد أثمر المسح الجيولوجي الأول عن نتائج كانت كافية لتشجيع (شركة نفط العراق) للسعي إلى الحصول على امتياز كامل للتنقيب عن النفط في الإمارات. ولهذا فقد سعت الشركة إلى الحصول دعم المعتمد السياسي البريطاني في الخليج لجهودها. وحظيت بهذا الدعم بالفعل، حيث قام المعتمد السياسي في عام 1937 بإبلاغ كافة الشيوخ رسميا بأنه، وبموجب شروط اتفاقيتهم مع بريطانيا في عام 1922. سوف يفوضهم بالتعامل فقط مع (شركة نفط العراق).
وتم توقيع أول اتفاقية امتياز رسمية في شهر مايو (أيار) من عام 1937 بين الشيخ سعيد بن مكتوم، حاكم إمارة دبي آنذاك، وشركة تطوير النفط (الإمارات المتصالحة)، التي تأسست في البحرين كشركة تمتلكها بالكامل شركة (بي.سي.إل) وتبعتها اتفاقيات اخرى في رأس الخيمة وكلباء. التي كانت وقتئذ إمارة منفصلة، في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 1938.
وفي 11 يناير (كانون الثاني) 1939، وفي أعقاب مفاوضات مطولة، وقع الشيخ شخبوط اتفاقية امتياز لمدة خمسة وسبعين عاما مع ستيفن لونجريج مدير عام شركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة).
وشهد توقيع الاتفاقية بالنيابة عن ابوظبي عم الحاكم، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، (جد الشيوخ مبارك بن محمد، طحنون بن محمد، سيف بن محمد وسرور بن محمد، وهو ايضا الابن الوحيد الباقي على قيد الحياة للشيخ زايد بن خليفة، الذي حكم إمارة ابوظبي من الفترة ما بين عام 1855 إلى عام 1909)، كما شهد توقيع الاتفاقية التاجر المعروف أحمد بن خلف العتيبة، الذي أصبح حفيده، مانع سعيد العتيبة فيما بعد، أول وزير للبترول في إمارة ابوظبي ومن ثم في دولة الامارات العربية المتحدة.
وقد منحت الاتفاقية الشركة حق التنقيب عن النفط في جميع اراضي إمارة ابوظبي، بما فيها المناطق البرية والجزر والمناطق البحرية على امتداد ثلاثة اميال. وقد وافقت الشركة، مقابل ذلك، على ان تدفع للحاكم 300.000 روبية هندية (العملة التي كانت متداولة حينئذ في الامارات المتصالحة)، خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية، وبأن تدفع، إلى ان يتم اكتشاف النفط بكميات تجارية، مبلغ 100.000 روبية هندية سنويا.
وعند اكتشاف النفط بكميات تجارية، تدفع الشركة مبلغاً قدره 200.000 روبية، ومن ثم يتم استبدال الدفعة السنوية بجعالات قدرها 3 روبيات لكل طن من النفط يتم استخراجه، شريطة ان تقوم الشركة إذا قل المبلغ، خلال اول سنتين بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية عن 250.000 روبية، بتعويض النقص ورفع المبلغ إلى 250.000 وربية في السنة المعنية. وبعد انقضاء اول سنتين، ترفع الجعالات المستحقة الدفع إلى 500.000 روبية سنويا.
وتم الاتفاق ايضا على عدم دفع الشركة أي جعالات على النفط المستخدم من قبلها ومن قبل موظفيها وعلى قيامها بتوفير الوقود لسيارات الحاكم. وقد نصت مادة اخرى ضمن الاتفاقية، على انه إذا ما عثرت الشركة على أي مكان يحتمل وجود الماء فيه، فيتعين عليها ابلاغ الحاكم بذلك.
كما اشترطت الاتفاقية على انه لا يجوز لشركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة) تنفيذ اية اعمال في المناطق المستعملة والمخصصة كدور للعبادة أو المباني ذات الأهمية الدينية أو المقابر، ويشكل هذا النص، الأساس الذي انبثقت منه السياسة الحالية التي تتبناها شركة ادنوك وشركة أدكو في مجال الحفاظ على التراث الوطني للبلاد (العتيبة، 1982).
وتبعت اتفاقية ابوظبي. اتفاقية اخرى أبرمت مع إمارة عجمان، في شهر مارس (آذار) من عام 1939، وتم التخطيط لتنفيذ برنامج رئيسي لعمليات المسح في شتاء 1939-1940، إلا ان اندلاح الحرب العالمية الثانية، أدى إلى تأجيل تنفيذ تلك الاتفاقية. كما حالت الحرب دون تطوير حقل دخان في قطر، الذي اكتشفته شركة أخرى تابعة لشركة نفط العراق، وهي شركة تطوير النفط (قطر)، في عام 1938، وتطوير حقل برقان في الكويت. وجرى ايضا تعليق عمليات البحث عن النفط في جنوب الخليج طوال مدة الحرب، على الرغم من استمرار انتاج النفط في أماكن اخرى من المنطقة، وبينما أصيب الحكام في البداية بخيبة أمل إزاء هذه التطورات غير المواتية، إلا أنهم سرعان ما تفهموا دواعي تأجيل عمليات الاستكشاف والتطوير.
وحالما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها في عام 1945، تم الشروع سريعاً بتنفيذ برنامج للتنقيب عن النفط، بعد استيراد وتجميع كافة المعدات اللازمة والتي استغرقت أشهراً عدة. وقد قامت فرق المسح في شركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة) مجدداً خلال عامي 1946و1947 بزيارة معظم المناطق في ابوظبي التي تمت معاينتها قبل اندلاع الحرب، وقد الشيخ شخبوط مرة اخرى دعما كبيرا لفرق المسح، وحظيت الفرق أيضاً بدعم ممثال من صاحب السمو الشيخ زايد، الذي كان الشيخ شخبوط قد عينه ممثلا عنه في منطقة العين في عام 1946، وقد كان الشيوخ يتطلعون في تلك المرحلة لإنجاز عمليات المسح والتنقيب بشكل أسرع، وهو ما عبر عنه مسؤولو الشركة لاحقاً بقولهم: (أبلغنا شيوخ الساحل المتصالح بأنهم يعتقدون بان العمليات كانت تسير ببطء شديد) (هندرسون،1988).
وأدت الصعوبات الكبيرة التي كانت تواجه العمل في المناطق الصحراوية إلى تركز الكثير من عمليات المسح الأولى في المناطق الساحلية، بخاصة تلك التي يمكن الوصول اليها بسهولة نسبياً عن طريق البحر. كما تم التركيز في البداية على المنطقة الساحلة الواقعة شمال شرق إمارة ابوظبي. وقام الخبراء الجيولوجيون في شركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة) باجراء عمليات مسح مكثفة، مستخدمين شاحنات شيفروليه من مخلفات الحرب، تم استبدالها فيما بعد بسيارات دودج نصف نقل وسيارات لاندروفر، في رحلاتهم العديدة لمعاينة الكثبان الرميلة والصخور البارزة. وتمكنت الفرق من تحديد موقع مناسب في رأس صدر، يقع على الساحل على بعد 40 كلم شمال شرقي ابوظبي، لاجراء المزيد من عمليات المسح والاختبار، فيما مثل نقطة البداية لوضع خطط حفر أول بئر استكشافية.
يذكر ان الشاطئ في رأس صدر، يطل على خليج داخلي ضحل المياه لدرجة ان الابحار فيه كان مقصوراً على القوارب الصغيرة ذات الغاطس الضحل (قبل حفره وتعميقه في السنوات القليلة الماضية)، في حين كانت الصنادل والقاطرات التي تحمل معدات الحفر تعجز عن الاقتراب من المنطقة الساحلية. ولهذا تقرر نقل جميع معدات الحفر إلى منطقة غناضة، على الشاطئ الشمالي للطويلة، التي كانت المياه فيها أكثر عمقا، تمهيداً لجلبها إلى الشاطئ وتحمليها على شاحنات عملاقة في رحلة قصيرة ولكن شاقة إلى موقع الحر في رأس صدر.
وقط وظفت الشركة عدداً من أفراد القبائل المحلية لمساعدتها في هذه المهمة، كما شكل أفراد القبائل أيضاً جزءاً من العمالة غير الماهرة التي تتولى عمليات المساعدة في إعداد الحفار وهو من طراز (إيديال 100)، وكان من بين أولئك العاملين، علي بن ثمير والذي سبق له ان رافق فرق المسح كدليل خلال عمليات المسح التي كانت تقوم بها في المناطق الصحراوية الداخلية، وعبيد سالم المزروعي، (ابوسالم) الذي لايزال يعمل لدى (أدكو) حتى اليوم.
وتابع الشيخ شخبوط أعمال بدء الحفر عن كثب، وكان على علم تام بالتغييرات المحتملة التي سوف يحدثها تطوير صناعة النفط على مستقبل شعبه. وكان يهتم بشكل مباشرة بمساعدة الشركة في توظيف العمال، وفي تحديد رواتبهم وشروط تعيينهم. إضافة إلى انه وافق على توفير مجموعة من الحرس لحماية موقع الحفر. على ان تدفع الشركة رواتبهم، وكان اول من اختير لهذه العمل ثاني بن مرشد الرميثي، الذي عين رئيسا للحرس، كما عين الشيخ شخبوط، الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان (تقلد لاحقاً منصب نائب رئيس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة )، ليعمل ممثلا له في موقع البئر (هيرد – بيي، 1982).
وبغض النظر عن العدد القليل من الأفراد الذين كانوا يعملون في إرشاد فغرق المسح التابعة لشركة تطوير النفط (الإمارات المتصالحة) على طول الساحل وفي المناطق الصحراوية، فقد تأثر عدد من أهالي ابوظبي مباشرة بالصناعة الجديدة، التي أدت خلال العقود القليلة التالية، إلى إحداث تغييرات جذرية في بلادهم. وبينما مثل حفر بئر رأس صدر، بداية مسيرة التحول، فقد حظي كثير من المواطنين بأول فرصة لهم للتعرف إلى العالم الصناعي الحديث، لدى مشاركتهم في عمليات الحفر بصفة عمال أو حراس.
وكانت إقامة الميناء المؤقت في غناضة، وشق طريق غير ممهدة إلى رأس صدر، تعبرها سيارات الصغيرة وشاحنات عملاقة تنقل المعدات الثقيلة وهبوط طائرة كل أسبوع حاملة البريد والتموين العاجل لفريق الحفر، قد ساهمت كلها في فتح آفاق جديدة للسكان المحليين، بعد ان كان استخدام المنطقة في السابق يقتصر على كونها قاعدة لصي الأسماك أو مرعى للماشية بعد هطول المطر في فصل الشتاء.
والى جانب ذلك أدى بدء العمليات النفطية، إلى بروز فرص جديدة للأعمال، أذ أصبح الصيادون المحليون على سبيل المثال، يحدون سوقاً جاهزة لحصيلة صيدهم في معسكر العاملين في رأس صدر، كما أصبح للنشاط الذي دب في رأس صدر تأثير ملحوظ ايضاً في سوق ابوظبي القريبة، وان كان المعسكر يستورد معظم احتياجاته من المواد الغذائية المخصصة مباشرة من الخارج.
وحظي هذا التطور بأهمية خاصة لأن تجارة اللؤلؤ كانت قد شارفت بالفعل على نهايتها في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة، نتيجة لإصدار الهند قانوناً في عام 1946 يحظر استيراد اللؤلؤ من الخليج، وبما أن التجار الهنود كانوا في العادة يشترون معظم كميات اللؤلؤ التي يحصل عليها الغواصون في الخليج، فقد شكل هذا القانون ضربة قوية لنشاط الغوص، وعلى الرغم من إلغاء هذا القانون بعد ذلك، إلا أنه استبدل بضرائب جمركية كانت عالية جدا لدرجة ان تجار اللؤلؤ في الخليج أصبحوا غير قادرين على تصديره إلى الهند (الملاخ، 1981).
ولم تقتصر الآثار السلبية لهذا التطور على التجار فحسب، وإنما وجد الكثيرون أنفسهم بلا عمل، حيث كانت فرص العمل القليلة المتاحة في هذا المجال توفر أجوراً زهيدة وتتم في ظروف قاسية.
وفور انتهاء العمل في نصب الحفار. تم الشروع في حفر أول بئر استكشافية للنفط في الإمارات. وهي بئر (رأس صدر-1) في فبراير (شباط) 1950) وقد شهد هذه المناسبة الشيخ شخبوط، والمعتمد السياسي البريطاني في دبي، والممثل المحلي لشركة تطوير النفط (الإمارات المتصالحة)، إدوارد هندرسون، والذي اختتم حياته المهنية الطويلة في المنطقة، بالتحاقه بالعمل في مركز الأبحاث والتوثيق التابع لحكومة ابوظبي.
ووصل عمق البئر عند إنجاز أعمال الحفر في مارس (آذار) 1951 إلى 13.001 قدم، وكانت أعمق بئر يتم حفرها في الشرق الأوسط حتى ذلك التاريخ، وشكل ذلك الخطوة الأولى في مسيرة حافلة بالإنجازات الريادية، وبداية تقليد مازال متبعاً حتى اليوم، ويرتكز إلى تمتع صناعة النفط في ابوظبي بمكانة رائدة في الانجازات التقنية.
وخلال اشهرو الثلاثة عشر التي استغرقها حفر البئر، كان الحاكم واخوانه يزورون الموقعبانتظام، بالاضافة إلى عدد غفير من المواطنين الذين كان يدفعهم الفضول إلى مشاهدة علميات لحفر ونتائجها بأنفسهم. إلا أنه وعلى لارغمن الآمال العريضة التي علقتها الشركة ومواطنوا ابوظبي على بئر (راس صدر-1) إلا أنه تبين فيما بعد، أنها جافة، فتم سدها وهجرها. وقد قامت شركة أدكو بتخليد ذكرى هذا الموقع المهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها الحديث، في شهر فبراير (شباط) من عام 2000، حيث تم الاحتفال بمناسبة مرور نصف قرن على حفر هذه البئر، بتعليق رأس بئر قديمة ولافتة على الموقع.
وشكل هجر بئر (رأس صدر-1) ضربة قوية الآمال مواطني ابوظبي، الذين كانت تجربتهم الأولى هذه مع صناعة النفط، قصيرة الأجل نسبياً، لأنه بعد التخلي عن البئر، قامت الشركة بالاستغناء عن العمال المحليين، وانتقلت إلى جبل علي وحفرت بئر فيهان وعينت مجموعة من العمال من دبي، وتبين ان هذه البئر جافة أيضاً، فتم سدها وهجرها بعد بلوغ عمليات الحفر إلى عمق 12.350 قدماً، ثم عادت الشركة إلى إمارة ابوظبي. ومع حفر بئر أخرى غير ناجحة في منطقة الجويزة في الشارقة في منتصف الخمسينات، توقفت عمليات الاستكشاف والحفر في الإمارات الشمالية، وبالتالي تم التخلي عن اتفاقيات الامتياز الموقعة مع حكام تلك الإمارات.
وتمكنت الشركة، اعتماداً على الخبرات التي اكتسبتها في (رأس صدر) من تنفيذ مبادرة مهمة أثرت بشكل مباشر على نمط الحياة في جزيرة ابوظبي، تمثلت في الربط بين جزيرة ابوظبي واليابسة بطريق بري، ففي أواخر الأربعينات وأوئل الخمسينات، كان مسؤولو الشركة غالباً ما يسافرون ما بين ابوظبي ودبي باستعمال زوارق شراعية ذات غواطس ضحلة، إلا ان هندرسون، ممثل شركة تطوير النفط (الإمارات المتصالحة)، المقيم في ذلك الحين في دبي، كان يستعمل قارباً بخارياً صغيراً من نوع الجلبوت، يمتلكه خانصاحب حسين، أحد وكلاء المعتمد البريطاني المقيم، وكان أول مركب من نوعه مجهز بمحرك في منطقة جنوب الخليج. وبما أن غاطس القارب لم يكن يتجاوز ثلاثة أقدام، فقد كان مثاليا للإبحار في المياه الضحلة قبالة ساحل رأس صدر وقريبا من موقع الحفار. كما كانت الشركة تستخدم أسطولا من السيارات المرابطة على اليابسة، في الانتقال إلى ابوظبي، وزيارة الحاكم أحيانا أو في القيام بأعمال أخرى.
وقد كانت جزيرة ابوظبي في ذلك الحين معزولة عن اليابسة، يفصلها عنها خور المقطع، ولم تكن السيارات تصلها إلا بصعوبة بالغة، عندما تنحسر مياه البحر في فترات الجزر وفقط إذا كانت الريح مواتية. أما إذا كان المد عاليا، أو كانت الرياح الشمالية الغربية تهب على المنطقة، فان عبور الخور يصبح مستحيلاً، ويعجز مسؤولو الشركة عن زيارة ابوظبي، وتصبح فرق المسح العاملة في الصحراء معزولة كليا عن أولئك المسؤولين.
وقد تمكن هندرسون، بعد محاولات عدة مع إدارته في لندن، من الحصول على ألف جنيه استرليني وهو مبلغ ضخم في حينه، لبناء معبر صغير على خور المقطع. فراح يجمع كل ما يمكن استعماله في مشروعه هذا، مثل أنابيب الحفر المستعملة والمخلفات الإسمنتية التالفة الناتجة عن حفر ابار النفط. وتم بناء ذلك المعبر لحساب شركة تطوير النفط (الساحل المتصالح) على يد خانصاحب حسين، ومثّل ذلك اول عقد من سلسلة عقود هندسية نفذتها في ابوظبي الشركة التي تمتلكها أسرته. وافتتح المعبر في عام 1952، وظل يستعمل إلى ان تم إنشاء أول جسر في المقطع في منتصف الستينات، وكان ذلك أول مشروع من جملة مشاريع عديدة قامت شركة أدكو بتنفيذها على مدى السنين، حيث شاركت بعد ذلك بفعالية في تعزيز البنية الأساسية في جميع أنحاء الإمارة (هندرسون 1988).
وعلى الرغم من ان المعبر كان وعراً نسبياً ومبنياً من مواد بعضها مستعمل، إلا أنه أدى خدمة كبيرة لأبوظبي. فلم يعد المد العالي أو الظروف المناخية السيئة تمنع الوصول إلى الجزيرة. ومع ان مسطحات السبخة التي كانت تمتد داخل البر إلى المكان الذي يحتله حاليا مطار ابوظبي الدولي، كانت تفيض أحيانا بعد هطول الأمطار، فقد أتاح وضع علامات فوقها لتشكيل ما يشبه الممر الذي يسمح بمرور السيارات وقوافل الجمال بسهولة نسيبة، وقاد ذلك إلى إحداث تحسن ملحوظ للموصلات بين جزيرة ابوظبي والمناطق الداخلية، وصولاً إلى ساحل دبي أيضاً، كما ساهم بقدر محدود ولكن مهم، في دفع عجلة التطور البطيء الذي بدأ يشق طريقه إلى الجزيرة.
وساهم مشروع آخر أطلقه هندرسون بعد سنوات عدة، بشكل كبير في تنمية الزراعة في منطقة العين، ففي منتصف الخمسينات، وخلال زيارات إلى العين، لاحظ هندرسون ان كثيراً من أشجار النخيل كانت تموت بسبب عدم إدارة أنظمة مياه الأفلاج بشكل صحيح نتيجة لغياب الأمن في المنطقة.
وقد أوضح له صاحب السمو الشيخ زايد، ممثل الحاكم في العين عندئذ، أن إصلاح تلك الأفلاج يعد حيوياً لخطط التنمية التي يعدها سموه للمنطقة، وهكذا جرى العمل على مشروع لإعادة تأهيل الأفلاج. وبدعم من الشركة، جرى الاتصال بالمعتد السياسي البريطاني في دبي، وتم الحصول على مبلغ يقارب 5000 جنيه استرليني لتمويل الأعمال.
وعلى مدى سة أشهر، وتحت الإشراف المباشر لكل من صاحب السمو الشيخ زايد وهندرسون، تم تنظيف وإصلاح الأفلاج السبعة الموجود في العين بأكملها، مما أدى إلى وزيادة حجم المياه المتدفقة عبرها بنسبة 50٪ واستعادت أشجار النخيل عافيتها، وقد شجع توفر هذه الكميات الإضافية من المياه صاحب السمو الشيخ زايد، على المضي قدما في تنفيذ برنامج شامل تطوير الزراعة وتوسعة الرقة الزراعية في الإمارة. (هيرد – بيي، 1982).
وأثناء تنفيذ أعمال برنامج الحفر الأولي في بئر راس صدر، واصلت الشركة تنفيذ أعمال المسح، وتبع ذلك إجراء الدراسات المبدئية لجيولوجيا سطح الأرض، وتم تنفيذ برنامج مسح زلزالي ومسح للجاذبية، جنبا إلى جنب مع تنفيذ الأعمال في جزيرة ابوظبي في عامي 1949و1950 . وتم في عام 1951 إجراء مسح زلزالي آخر في منطقة المرفأ، غرب ابوظبي. وعلى الرغم من ان المعدات المستعملة في تلك الأعمال كانت أقل تطوراً من المعدات المستعملة في يومنا هذا، إلا انها أثبتت ان منطقة المرفأ تضم تكوينات جوفية واعدة تبرر إجراء دراسات أكثر تعمقاً، وبحلول نهاية عام 1952، وبعد التخلي عن بئر جبل علي، قامت شركة تطوير النفط (الساحل المتصالح) بنقل جميع معدات الحفر الخاصة بها إلى رأس البر في طريف، شرقي الميناء القديم في المرفأ، وأقامت هناك معسكرا رئيسياً.
وتلى ذلك، اعادة توظيف رجال القبائل والحراس الذين كانوا يعملون في بئر رأس صدر، كما وفرت قوة ساحل عمان (تم تأسيسها تحت إشراف المعتمدية السياسية البريطانية في عام 1951، وعرفت فيما بعد باسم كشافة ساحل عمان)، أمنا إضافيا للموقع، وعلى مدى العشرين عاما التالية، كانت قوة كشافة ساحل عمان تعمل بشكل وثيق مع الشركة في المناطق الصحراوية للإمارة.
وفي 18 يناير 1953 ، تم حفر بئر على بعد 16 كيلومترا جنوب طريف فوق قبة جوفية ضخمة تم تحديد موقعها عن طريف المسوحات الزلزالية، وأطلق عليها اسم (مربان). وما زال هذا الاسم يستعمل حتى اليوم لتعرف مزيج النفط الخام المنتج من حقول نفط ابوظبي البرية، بالرغم من ان اسم تكوين (مربان) الجيولوجي قد تغير الآن ليصبح (باب)، وهو أحد حقول النفط الرئيسية التابعة لشركة أدكو.
وفي هذه المرحلة بدأ مسئولو شركة تطوير النفط (الساحل المتصالح) بالتفكير في التخلي عن امتياز التنقيب في أبوظبي، فقد تم حفر بئرين جافتين إلى أعماق تزيد كثيراً على الأعماق التقليدية لحقول نفط عديدة منتجة أخرى في الخليج، مما استدعى تعزيز الإمكانات التقنية لمعدات الحفر في الشركة إلى أقصى الحدود. علاوة على ذلك، كان التحرك في الصحراء القاسية والأرضي الساحلية يستلزم استثمارات ضخمة في الوقت والسيارات.
وفي المقابل، تمت إعادة تأهيل بئر (دخان) الاستكشافية في قطر القريبة بسرعة مذهلة، بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وتم حفر بئرين جديدتين، وبدا الحقل، وهو الأول من نوعه جنوبي الخليج، بالإنتاج عام 1949 (لونجريج 1954).
وفي الأجزاء السفلى من الخليج العربي، كانت حكومة ابوظبي ومسئولو الشركة يعلقون أمالا كبيرة على تحقيق نتائج إيجابية في بئر (مربان -1) إلا انهم أصيبوا بخيبة أمل جديدة، حين تبين ان البئر جافة، فتم سدها والتخلي عنها في أكتوبر (تشرين الأول) 1954 بعد بلوغ عمق 12.588 قدماً في قاعدة تكوين دخان، إثر مواجهة مشاكل ميكانيكية.
وظهرت خلال حفر البئر، مؤشرات على وجود خزان جوفي ومواد هيدروكربونية على عمق 8000قدم تقريباً، في التكوينات السفلى لمكمن تكون في العصر الطباشيري والتكوينات الجوراسية العليا. ومع ان تقييم النتائج كان صعبا بسبب المشاكل الميكانيكية، إلا أنها أكدت على الأقل وجود بعض الكميات من النفط تحت صحارى أبوظبي، فتقرر الاستمرار ببرنامج التنقيب.
وقد شملت المرحلة الأولى من برنامج التنقيب عن النفط عمليات مسح زلزالي أخرى، سواء على اليابسة أو في المياه الساحلية الضحلة. وتم تنفيذ عمليات المسح، في المناطق البرية، في منطقة (جبل بركة) غرب جبل الظنة، في عامي 1953 و 1954 ، تلتها عمليات مماثلة في (سبخة مطي) في عامي 1954 و 1955، ثم في منطقة بينونة وشبه جزيرة السلع في عام 1955، وفي العُديد في عام 1956 ليتجدد المسح بعد ذلك في منطقة مربان عام 1957. وفي المناطق الساحلية، تم تنفيذ عمليات مسح زلزالي في مياه البحر الضحلة ما بين عامي 1954 و1956، شملت مناطق (رأس صدر) و(رأس مشيريب)، (وهي واحدة من رؤوس البر التي تشكل الطرف العلوي لشبه جزيرة السلع)، والعُديد وغرب مربان والرويس والسلع نفسها والشويهات.
وبعد تحليل وتفسير النتائج عمليات المسح الزلزالي في الفترة ما بين 1953و1955، حولت الشركة انتباهها إلى منطقة غرب جبل الظنة، ونقلت بذلك قدرا كبيرا من معدات معسكرها الرئيسي عن طريق البحر إلى موقع جديد. وتم اختيار الموقع لتنفيذ بئر استكشافية أخرى، هي (الجزيرة -1) غرب (سبخة مطي) والتي تم حفرها في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) 1955 ومارس (آذار) 1956، ليتبين بأنها بئر جافة أخرى، تماما كالبئر التي تم حفرها في الشويهات، قرب جبل البركة، ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 1956 ونوفمبر (تشرين الثاني )1957.
وقد اشتملت هذه الأنشطة على عمليات أستطلاع واسعة النطاق للمناطق الساحلية في ابوظبي، والتي شكلت آنذاك مهمة أشد صعوبة من مثيلاتها في الزمن الحالي. فلم تكن هناك طرق وتوجب على فرق المسح قيادة السيارات في اراض وعرة أو بمساعدة البحارة المحليين، للإبحار في المياه الضحلة التي لم يسبق سبرها وتدوين تفاصليها في اية خارطة بحرية

الخاتمة
في كافة تلك الأنشطة، أكدت خبرة مواطني ابوظبي بالظروف المحلية قيمتها التي لا تقدر بثمن، كما أمر الحاكم بتزويد كافة فرق المسح والحفر، بحراس لمرافقتهم وحمايتهم، وبهذا شملت المنافع قاعدة أكبر من الأفراد. كما تمكن عدد كبير من أهالي ابوظبي وبفضل الخبرات التي اكتسبوها من عملهم مع الشركة ومع مقاولي الحفر التابعين لها، من تعلم مهارات جديدة، وأصبحوا يتحدثون الانجليزية وقام بضعهم بعد ذلك بتأسيس أعمال تجارية صغيرة لتزويد الصناعة البترولية الوليدة ببعض ما تحتاجه من مؤن وعتاد. وقد شكل ذلك اللبنة التي شكلت حجر الأساس لبعض الأعمال التجارية الكبيرة التي نجدها في أبوظبي اليوم…

التوصيات
والآن وبعد مرور أكثر من أربعين عاما، ما زال الوصول إلى بعض المناطق التي زارتها فرق عمل الشركة، مثل (رأس مشيريب) ومساحة كبيرة من منطقة بينونة، غير ممكن إلا بالسيارات ذات الدفع الرباعي فقط، وعبر مسارات وعرة أو عبر مناطق برية مفتوحة فأتمنى منهم محاولة الوصول إلى تلك المناطق …

المصادر و المراجع

WWW.Google.ae
كتاب الجغرافيا للصف العاشر
موسوعة ويكبيديا العربية
موسوعة أطلس العالمية

بأذن الله يفيدكم معنه تقرير ماحلو

تقرير عن أحمد بن ماجد

هذه تقرير