التصنيف: ماده الاقتصاد

السلـآم عليـكم . .

آبـإـأ بوربوينت عن درس الإنفـإـأق . .×

بليـزـز . . آبـإـأه ضرووري . .×

واناااااااااا ابااااااا بعد <<<< فديتكم افزعولنا

وانا بعد ايا

آلسموحة منكم , مآحصلت ..

إن شآء آلله غيري مآيقصّر ..

الله يوفقك وشكرا

اضغط ع الصورة لتحميل الملف .. بيفتح لك صفحة يديدة .. دوس ع كلمة "حمل الملف"

ماطلع أخوية
بس مشكور

يسَعدْ مسٍآكمْ وصبِآحكمْ بَكٍلَ خيَر وبِركةْ . ,..

يسَلْموؤ عٍ آلمَوضوعِ وؤ بِآركـَ آللهٍ فيكْمِ و(فً) ميَزِـٍإنِ حسنْ’ـًأتٍكمْ !

(بـٍإـإَذنْ آللهـ)ْ.,

يزَـٍـًأكمْ آلله آلفَ ــِخَيرَِ . . :,

أختَْـٍ(م)ٍ آلغًلـٍـٍـً algulla’ ـَآكلـَ(ـهـِ)..

أولا: ما المقصود بالمفاهيم الإقتصادية التالية:

1) جدول الطلب:

2)مرونة الطلب:

3)الفائض:

4)العجز:

ثانيا:

1)ما العوامل المؤثرة العرض؟

2)ما العوامل المؤثرةفي الطلب؟

ثالثا:
أذكر القوانين في كل من:

1)الطلب

2)العرض

رابعا علل:

1)بم تفسر توقع البائعون ارتفاع الأسعار؟

2)بم تفسر توقعات البائين انخفاض الأسعار؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

يعطيك العافية اخوي,,

عساك عالقوة,,

بارك الله فيج

ربي يوفق الجميع ..

شكراااا خيتووووووه ع الملخص

تسلمين خيتوو ^ـ^

العفوو

شكراااااااااااااااا ما تقصرين

مشكووووووووووره اختي على المجهود
بارك اللله فيك

اڷسڷام عِڷيـڪَم ۆرحٍمـة اڷڷهـٍ ۆ پرڪَاتهـٍ ] . .

يسعِدُڷي هـٍٍاڷژمان پڪَڷ خٍير " ,,

شـפـاڷڪَم ؟ . .

رپـڪَم پخٍير ۆسهـٍـاڷهـٍـ ، ,

البْــحث في~ المرفقًِِــاتِْ..

منقــــ،،ـــولٍ~ْ ..

شكرا جزيلا

..الــــ ع ـــفو …

جزيت كل الخير ^^

مشكوره أختي ع الرد ..!*

شكراا لكم على التقرير ……..

الــــ ع ـــفوْ~},,,

مشكوورة حياتو غلايوهـ ع التقرير يعطيج الف عافية

مثكورة الغلا

العفو }…

…….بغيت بوربوينت عن درس النظام الإقتصادي المختلط…..

…….والسموحهـ منكم ……

اعذريني ما حصلت !

مي توو اريده

=(

حتى أنا أبغيييييييييييييييييييه

وانااااا بعد

أرجوكي بسرعة

السسموحه ما لقيت بوربوينت..!
لقيت معلومات تخصه بس

علم الاقتصاد الإداري( 2 ) .. النظام الرأسمالي (1 )

تكلّمنا في مقال سابق – والذي كان بعنوان ‘ما هو علم الاقتصاد’ – عن المشكلة الاقتصادية، والتي تتلخص في أن الحاجات أكبر من الموارد، وقد أدى وجود هذه المشكلة إلى مشكلة أخرى، ألا وهي مشكلة الاختيار، وهي أن على الإنسان أو المنظمة أو المجتمع أن يختار الحاجات التي يريد إشباعها أولاً، وبالتالي يعرف الموارد المحدودة لإشباع تلك الحاجات، وذكرنا بعد ذلك خطورة الاختيار، وتتمثل في أنك حينما تختار صرف مواردك في فرصة معينة لاستثمارها واستغلالها فأنت في نفس الوقت تضيع فرصة أخرى، وهذا ما يسمى بالفرصة البديلة.
ونتيجة لكل ما سبق فقد توصلنا في النهاية أن أي مجتمع في الدنيا يجد نفسه أمام ثلاثة أسئلة عليه حلها:
1- ماذا ننتج من السلع والخدمات؟!
2- كيف ننتج هذه السلع والخدمات؟!
3- لمن ننتج هذه السلع والخدمات؟!
وقد ظهر للإجابة على هذه الأسئلة ما يسمى بالنظام الاقتصادي.
والنظام الاقتصادي هو الطريقة أو الآلية المتّبعة في علاج المشكلة الاقتصادية. فطريقة الإجابة على هذه الأسئلة هي التي تحدد النظام الاقتصادي، وتشترك هذه الأنظمة في هدف واحد وهو استخدام الموارد أحسن استخدام ممكن لإشباع حاجات أفراد المجتمع بأقصى إشباع ممكن في مرحلة معينة. إذن تتفق النظم الاقتصادية في الهدف، ولكن تختلف عن بعضها البعض في الكيفية والوسائل التي تتبعها للوصول إلى ذلك الهدف، وبقاء أي نظام اقتصادي أو تغيره يتوقف على قدرته على التعامل مع المشكلة الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.
ولعل ذلك يفسر لنا تغير النظم الاقتصادية عبر تاريخ البشرية من النظام الاقتصادي البدائي ونظام اقتصاد الرّقّ والنظام الإقطاعي والنظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي والنظام الاقتصادي المختلط، علمًا بأننا سنتناول – إن شاء الله – النظم الاقتصادية الحديثة فقط، وهي النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي والنظام المختلط؛ ذلك لأن الأنظمة الأخرى تكاد تكون قد انقرضت وفي إطار التنظير.

أولاً: النظام الرأسمالي:
النظام الرأسمالي هو النظام الذي يقوم على الملكية الفردية لعناصر الإنتاج والحرية الاقتصادية للأفراد في إدارة وتيسير وممارسة النشاط الاقتصادي والتنافس فيما بينهم بهدف تحقيق المكسب المادي.
ويتمتع النظام الرأسمالي إلى هذه اللحظة بقدرته على التجدد والاستمرار وقابليته للإصلاح؛ الأمر الذي جعل أغلب دول العالم اليوم تتوجه نحو الاتجاه الرأسمالي.
ومن أهم خصائص النظام الرأسمالي:
1- الملكية الفردية لعناصر الإنتاج:
حيث يقوم النظام الرأسمالي على ملكية الأفراد لعناصر الإنتاج، ويعترف القانون بهذه الملكية ويحميها، فالمالك له مطلق الحرية في التصرف فيما يملك بالبيع وخلافه، وله الحق في استغلاله في أي مجال طالما لا يتعارض مع القانون. فيمكن أن يوظف أمواله وما لديه في النشاط الزراعي أو الصناعي أو يتركه عاطلاً، فهو له مطلق الحرية فيما يملك، ومن أهم الوظائف التي يؤديها حق الملكية الخاص لعناصر الإنتاج أنه يوفر الباعث على الادخار، فمن يملك يستهلك جزءًا مما يملكه ويدخر الباقي، وبذلك يكون هناك مدخرات لأغراض الاستثمار وزيادة الدخل، فبدون الباعث على الادخار الذي يتيحه نظام الملكية الفردية لا تتوافر الأموال التي توجّه إلى الاستثمار.
ويترتب أيضًا على حق المستقبل أو ليتمتع بها أبناؤه وبقية ورثته، وبذلك يتوفر المزيد من دافع الادخار، ومن ثم المزيد من حوافز الاستثمار.
وبالطبع فهذه الحرية الاقتصادية المتاحة للأفراد ليست حرية مطلقة تمامًا، بل في داخل الإطار القانوني والاجتماعي للمجتمع، فهناك أنشطة غير مشروعة تمارس بما يعرف بالاقتصاد الخفي مثل بيع المخدرات مثلاً، فالحرية الاقتصادية في النظام الرأسمالي مكفولة لكل الأنشطة المشروعة فقط.
2- حافز الربح:
يعد حافز الربح في النظام الرأسمالي هو الدافع الأساسي لزيادة الإنتاج، وهو المحرك الرئيس لأي قرار يتخذه المنتجون، فكل فرد في هذا النظام إنما يتصرف بما تمليه عليه مصلحته الشخصية بما يتفق مع تحقيق أهدافه الخاصة، وبما أن الربح هو الفرق بين الإيرادات والتكاليف، فإن المنتجين في النظام الرأسمالي يختارون النشاط الاقتصادي الملائم لاستغلال الموارد بأفضل طريقة ممكنة، وحين يحدث ذلك في جميع الأنشطة الاقتصادية فإن كل الموارد الاقتصادية تكون قد استخدمت ونظمت بحيث تعطي أقصى أرباح ممكنة، وبالتالي يحصل المجتمع على أقصى دخل ممكن من موارده.
وهذا الربح في النظام الرأسمالي يسمى عائد المخاطرة؛ لأن الشخص صاحب المشروع يخاطر ويغامر؛ فقد يربح أو يخسر، هذا، وقد أشار آدم سميث إلى وجود يد خفية توقف بين المصلحة الخاصة للفرد وبين المصلحة العامة للمجتمع، فالفرد الذي يسعى لتحقيق أقصى ربح ممكن إنما يقوم بإنتاج السلع التي يزداد الطلب عليها، وبذلك فهو يلبي حاجة المجتمع لهذه السلعة. كما أنه يحقق المزيد من الأرباح، وهكذا نجد أن الربح في النظام الرأسمالي ليس مجرد عائد يحصل عليه المنظمون فحسب، ولكنه يعتبر أيضًا أحد العناصر الأساسية المسيرة للنظام الاقتصادي وتعمل دائمًا على تنميته؛ حيث إن مزيدًا من الأرباح يعني في النهاية مزيدًا من الإنتاج.
3- سيادة المستهلك:
لما كان المنتج يسعى إلى تحقيق أقصى ربح، فإن رغبات المستهلكين هي التي تحدد مجالات الإنتاج التي فيها ربح أكبر، ولذلك حين تزداد رغبات المستهلكين في منتج معين يزداد طلبهم عليها، وبالتالي يتّجه المنتجون إلى إنتاج هذا المنتج ليربحوا أكثر، إذن فرغبات المستهلكين الزائدة هي التي تقرّر ما ينتجه المنتجون، هذا ما يعرف بسيادة المستهلك، إن كمية إنتاج سلعة معينة تتحدد حسب درجة رغبة المستهلك فيها.
4- المنافسة:
وهي من أهم خصائص النظام الرأسمالي، حيث تعتبر من العوامل التي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية، فالمنتجون يتنافسون فيما بينهم لاجتذاب أكبر عدد من المستهلكين، والنتيجة هي اتجاه الأسعار للانخفاض وخروج المنتجين ذوي الكفاءة المنخفضة، ولا يتبقى في السوق إلا الأكفاء، ومن ثمّ يؤدي ذلك إلى الاستخدام الأفضل للموارد ومن ثم التخصيص الكفء للموارد.
ومن ناحية أخرى توجد المنافسة على مستوى المستهلكين الذين يتنافسون فيما بينهم للحصول على السلع والخدمات التي يحتاجونها؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بحيث يخرج المستهلكون الذين لا تمثل لهم السلع ضرورة قصوى، أو الذين لا تتناسب المنفعة التي يحصلون عليها من السلعة مع ثمن السلعة. ولا يتبقى في السوق إلا الذين تكون حاجتهم للسلعة أكبر.
وهكذا يؤدي التنافس بين المنتجين فيما بينهم وبين المستهلكين فيما بينهم إلى الاستغلال الكفء للموارد الاقتصادية؛ حيث إن توفر خاصية المنافسة يؤدي إلى توفير السلع بأحسن جودة وأفضل الأسعار.
5- جهاز الثمن هي الآلية التي تحدد الأسعار:
توجد رغبات للمستهلكين في سلع معينة، هذه الرغبات تسمى بقوى الطلب، وتوجد رغبات للمنتجين في عرض منتجاتهم وبيعها لتحقيق أنظم ربح ممكن، ويسمى ذلك بقوى العرض، فنتيجة للتفاعل بين قوى الطلب وقوى العرض تتحدد الأسعار وتتجدد كمية كل منتج في السوق.
مثال ذلك: إذا ارتفع طلب المستهلكين على شراء المياه المعدنية حتى صار طلبهم عليها أكبر من الكمية الموجودة في السوق سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المياه المعدنية، وبالتالي سيتجه المنتجون إلى إنتاج مياه معدنية أكثر لتحقيق ربح أكبر، وبالتالي سيزيد إنتاج المياه المعدنية بالفعل، والعكس إذا قلّ طلب المستهلكين على الدجاج سيقل سعر الدجاج، وبالتالي سيقل عدد المنتجين للدجاج. هذا التفاعل بين قوى العرض والطلب وما يؤدي إليه من تحديد ثمن للأسعار والكمية المنتجة للسلع، هذا ما يعرف بجهاز الثمن.
وفي المقال القادم سنتعرض – إن شاء الله – للإجابة على ذلك السؤال المهم، وهو:كيف أجاب النظام الرأسمالي عن الأسئلة الثلاثة؟!

موفقين

السموؤحـــه .. مآ حصلت ×.×

غيري مآبيقصر ..

والله هب هينه طيوؤبوهـ .. المهم إن شاء الله يكًفيج.."

ابى بور بوينت لدرس النظام الاقتصادي المختلط ضروووووووري يابنات اباه

مرحباا

بغيت بوربوينت لدرس انواع المصارف ووظائفها

بليييييييييييز ضرووري ليوم الاحد

في المرفقات

والسموحه تم تعديل العنوان

بالتوفيق ..

ما قدر احمله سوري مايصير عندي؟؟
حاولي مره ثاانية

لوسمحتو ابغي بوربوينت عن انواع المصارف ووظائفها اليوم ظروري.

لوسمحتو ابغاه ظروري

مشكووووووووووووووورة على العرض وايد حلو انقذتيني
ما اقدر اعبر

مشكوووورهاختيـ،، إمارتيه حلوه
ع بوربوينت

تسلمين

مشكوره على العرض قلبوووووووووووووووووه

مشكورة
ربي يعطيج الصحة والعافية ~

يسلموووووووووووووووووووووووووووووووو

بغيت بحث اقتصاد عن (التضخم و الانكماش)
و يزاكم الله الف خير عادي لو كان بدون مقدمة المهم الموضوع

و انا بسوي الباقي

يمثل الانكماش المصحوب بتراجع معدلات النمو مشكلة بالغة الخطورة للعديد من دول العالم المتقدمة منها والنامية، حيث يؤدى إلى انخفاض كبير في أسعار السلع والخدمات، وخير دليل على ذلك ما شهده عام 2024، فقد أدى هبوط أسعار غالبية السلع الأساسية في العام الماضي في العديد من الدول بنسب تجاوزت في كثير من الأحيان 40%، وارتبط بذلك انهيار في حجم الإنتاج الصناعي بمعدلات ضخمة، ومن ثم زيادة أعداد ونسب البطالة والمتعطلين، وكذا انخفاض معدل التضخم بشكل كبير وملموس وصل في بعض الدول إلى أقل من الصفر، بما أدى في النهاية إلى زيادة حدة الانكماش والكساد العالمي.
ولعل من أهم التأثيرات السلبية للانكماش هو زيادة القيمة الحالية للدين، وخاصة لأصحاب العقارات الذين زادت القيمة الحالية لديون الرهون العقارية المستحقة عليهم، وارتفعت معها نسبة أقساط الرهن العقاري إلى دخولهم المتولدة عن الأجر، خاصة في ظل انخفاض الأجور كنتيجة مباشرة لانخفاض الأسعار.. ومع ارتفاع التكاليف الحقيقية لأقساط الديون، فإن هذا يعني ارتفاع نسبة القروض إلى قيمة العقار، وسوف يترتب على ذلك بالضرورة زيادة حالات التخلف عن سداد القروض، وبصفة خاصة في الدول التي تعتمد في بناء العقارات على قروض الرهن العقاري كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإمارة دبي، كما أن انخفاض مستوى الأسعار سوف يعمل بلا شك على زيادة القيمة الحالية للديون التجارية، ويزيد بالتالي من صعوبة حصول الشركات والمؤسسات والهيئات على قروض مصرفية إضافية.
أما الأثر السلبي الثاني الذي يترتب على حدوث الانكماش فإنه يتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، أي الفرق بين سعر الفائدة الأسمى بالبنوك ومعدل التضخم السائد بالمجتمع، حيث من المعلوم أنه مع ارتفاع الأسعار يكون سعر الفائدة الحقيقي أقل من سعرها الاسمي، وذلك بالنظر إلى سداد المقترضين بعملة أصبحت ذات قيمة وقوة شرائية أقل بفعل معدل التضخم المرتفعة، بينما في حالة انخفاض الأسعار بالأسواق فإن سعر الفائدة الحقيقي لا بد وأن يتجاوز سعرها الاسمي.
ومع خفض البنوك المركزية حول العالم لأسعار الفائدة في الأجل القصير، وخاصة في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي انخفض فيها سعر الفائدة بالبنوك إلى نحو 1.%، كما بلغ أقل من 5.% في معظم الدول الأوروبية، فإنه أصبح من الصعب إحداث المزيد من الخفض لأسعار الفائدة لمنع الانكماش من رفع سعر الفائدة الحقيقي، خاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية سوف ينخفض إلى حد كبير من جراء عمليات الشراء الممولة بالدين للكثير من الشركات وأصحاب العقارات، مما يؤدي إلى ضعف الطلب، والذي يؤدي بدوره إلى المزيد من خفض الأسعار، وفي ظل انخفاض الإنفاق الاستهلاكي الذي يتوقع أن يستمر لسنوات عديدة مقبلة.
ومع المزيد من هبوط الأسعار، فإن الانكماش يمكن أن يقودنا نحو هوة قاتمة، خاصة في ظل عجز البنوك المركزية عن إحداث تخفيض إضافي لأسعار الفائدة عن مستواها المتدني الحالي، مما يخلق حالة من ضعف الثقة.. وهو ما دفع الكثير من دول العالم إلى ضخ كميات ضخمة من الأموال في شرايين اقتصاداتها سواءً بشكل فردي أو جماعي من خلال القمم الاقتصادية التي اجتمعت لتجد حلولاً عملية للخروج من براثن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، كقمة الثمانية الكبار أو قمة العشرين التي اجتمعت في شهر أبريل الماضي بمدينة لندن واتخذت قراراً هاماً بضخ خمسة تريليون دولار أمريكي إضافي خلال عامي 2024 و2010، وهو ما دفع مجموعة من أهم الخبراء الاقتصاديين في العالم لتقديم النصح والمشورة للبنوك المركزية العالمية بأن مواجهة الانكماش يتطلب إغراق الاقتصاد بالنقود، وبالتالي إقناع الأسواق بأن معدلات التضخم في طريقها إلى الارتفاع، ومن ثم انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية على القروض طويلة الأجل، وهي السياسة التي طبقتها بالفعل بعض البنوك المركزية الكبرى في كل من أمريكا وبريطانيا واليابان.
وإذا كانت البنوك المركزية حول العالم قد ركزت جل اهتمامها على علاج مشكلة الانكماش، من خلال اتباعها لسياسات تعمل على رفع معدلات التضخم، فإن هذه الخطوة تعد بلا جدال نوعاً من المجازفة، وبصفة خاصة في المديين المتوسط والطويل، حين ترتفع معدلات التضخم بوتيرة أعلى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، وحدوث انفراجة ملموسة للأزمة المالية العالمية، ومن ثم تحقيق زيادات كبيرة في الطلب خلال الفترة الوجيزة المقبلة.
ويرى الكثير من الخبراء والمتخصصين أن معدل التضخم المرتفع المتولد عن هذه السياسات السابقة، له شروره وآثامه المدمرة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار جميع السلع والعقارات والخدمات بالمجتمع، وما يترتب عليها من انخفاض القوة الشرائية للعملة، وإحساس الكثير من المواطنين بالمعاناة وعدم القدرة على إشباع نفس القدر من احتياجاتهم السابقة، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على السياحة والاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية اللازمة لإقامة المشروعات التنموية، وخلق فرص العمل لأبنائنا.. وما يترتب على ذلك من خفض معدلات النمو والتنمية، بما يهدد الإنجازات الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الكثير من الدول، وفي مقدمتها دولنا العربية بشكل عام والخليجية منها بشكل خاص.

المرجع:
https://www.gulfinthemedia.com/index….&PHPSESSID=062

التضخم

تعريف التضخم:
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل[1].

ب ـ أنواع التضخم:
1-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.

2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.

3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.

4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من المانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية[2]

ج ـ أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.

2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب[3] .

4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.

د ـ الآثار الاقتصادية للتضخم:
للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:

1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.

2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

3-يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار) وقيمها بمعدلات التضخم وتحسب هذه القيمة وفقاً للمعادلة الآتية، بعد الأخذ بنظر الاعتبار معدل التضخم:

F(T) = -C + e-(l+g)T [(1 – T) F (T) egT +TC]

حيث أن:

(Brenner & venzia , 1998 , p.1521)

قيمة الاستثمار[T]= F

معدل التضخمg=

كلفة الاستثمار -C

معامل الخصم e-(I+g)=

القيمة الاسمية للموجودات egt f(t)

1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:

ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.

2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.

(Damodaran , 1999 , p.327)

3-إجراءات الحد من التضخم: يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ اجراءات السياستين المالية والنقدية.