المهم : شحالكم , شخباركم ؟؟
الاهم : ابغي بحث عن الدكتاتوريه
ابغي يوم الاحد تاريخ 8 – 3 – 2024
ممكن ؟؟!!
السموحه اختكم سمارية راك15
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(تم التحويل من دكتاتورية)
اذهب إلى: تصفح, ابحث
اتجاهات سياسية
[LIST][*]ليبرالية[*]اشتراكية[*]شيوعية[*]ماركسية[*]علمانية[*]يسارية[*]لاسلطوية[*]الفاشية[/LIST]مواضيع متعلقة
[LIST][*]إقطاعية[*]أرستقراطية[*]ديمقراطية
[LIST][*]ديمقراطية تمثيلية[*]ديمقراطية مباشرة[*]ديمقراطية ليبرالية[/LIST][*]ديكتاتورية[*]جمهورية
[LIST][*]جمهورية برلمانية[/LIST][*]ملكية
[LIST][*]ملكية مطلقة[*]ملكية دستورية[/LIST][*]عبودية[/LIST]طھطط±ظٹط±
الدكتاتورية هي شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطة مطلقة في يد فرد واحد (دكتاتور) وكلمة دكتاتورية من الفعل (dictate) أي يملي والمصدر dictation اي إملاء وهنالك استخدامين لمفهوم الدكتاتورية:
[LIST][*]الاستخدام الاول :الدكتاتور الروماني وقد كان منصبا سياسيا في حقبة الجمهورية الرومانية القديمة وقد اختص الدكتاتور الروماني بسلطة مطلقة زمن الطوارئ، وقد كان عليه أن يحصل على تشريع مسبق من مجلس الشيوخ بمنحه هذا المنصب.[*]الاستخدام الثاني: وهو المعاصر للكلمة والذي يشير إلى شكل من الحكم المطلق لفرد واحد دون التقيد بالدستور او القوانين أو أي عامل سياسي أو اجتماعي داخل الدولة التي يحكمها.[/LIST]
[عدل] في فترة ما بين الحربين العالميتين
ظهرت في تللك الفترة عدد من الانظمة السياسية التي وصفت من قبل اصحاب المذهب الليبرالي بالدكتاتورية مثل الانظمة الفاشية في إيطاليا وألمانيا و النظام الشيوعي في الاتحاد السوفييتي السابق ، حيث اتسمت تلك الانظمة حسب الليبراليين بسمات الدكتاتورية مثل نظام الحزب الواحد ، تعبئة الجماهير بايدولوجيا النظام الحاكم ، السيطرة على وسائل الاعلام و تحويلها إلى بوق للدعاية لصالح النظام ، توجيه النشاط الاقتصادي و الاجتماعي للجماهير توجها ايدولوجيا لصالح النظام الحاكم و الاستخدام التعسفي لقوة الاجهزة الامنية من اجل ترويع المواطنين .
[عدل] الدكتاتورية ما بعد الحرب العالمية الثانية
يرى اصحاب المذهب الليبرالي ان الدكتاتورية فيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اصبحت ملمحا بارزا في العديد من دول العالم الثالث حديثة الاستقلال و التي غلب على اشكال الحكم في معظمها الطابع العسكري كما ان الدول ذات انظمة الحكم الشيوعية والاشتراكية اعتبرت دكتاتوريات ايضا من وجهة نظر اللبيراليين . وقد احتجوا في ذلك لغياب الاستقرار السياسي عن الكثير من هذه الدول و شيوع الانقلابات العسكرية و الاضطرابات السياسية فيها فضلا عن ظهور مشكلات تتعلق بمسألة الخلافة على السلطة
إن ما تنساه أو تتناساه بعض الأطراف المناوئة لمواصلة وحدة العمل حول مطلب الحريات هو أن التناقض الرئيسي اليوم في تونس هو بين غالبية المجتمع التونسي من جهة وبين الدكتاتورية البوليسية الغاشمة والأقلية التي تسندها وتنتفع من وجودها من جهة ثانية وليس بين " العلمانيين" و"الإسلاميين" [1].
إن هذا التناقض هو الذي يحدد أولا وقبل كل شيء موقع أي طرف في الحقل السياسي في تونس، ثم تأتي بعد ذلك بقية المسائل التي تخضع لهذا التناقض أو تعالج في إطاره. فنحن مثلا وهذا نقوله دون لبس، لا يجمعنا أي جامع بأي علماني مزعوم يتواطأ مع الدكتاتورية أو يهادنها ويقدم لها الخدمات بصورة مباشرة أو مقنعة ويبدي في نفس الوقت "معارضة راديكالية" لـ"الإسلاميين" ويزايد بها في الساحة، فهذه المعارضة إن دلت على شيء فهي أن صاحبها يعارض "الإسلاميين" من موقع الدكتاتورية الحاكمة وهو في أية حال رجعي، استئصالي، وليس بأية حال من الأحوال ديمقراطيا. إن العلمانية لا معنى لها من وجهة نظر سياسية إن لم تكن رديفا للحرية والديمقراطية مما يعني أن العلماني الحقيقي لا يمكن إلا أن يكون في قطيعة مع الدكتاتورية لا متواطئا معها أو مهادنا لها.
ومن هذه الزاوية فإن التناقض مع "النهضويين" وغيرهم من "الإسلاميين" ينبغي أن يخضع للتناقض الرئيسي مع الدكتاتورية، وليس لاعتبارات أخرى إيديولوجية إنعزالية. وفي هذا الصدد نذكّر بذلك الموقف الذي ما انفك حزب العمال يردده منذ منتصف التسعينات، ومفاده أن من يريد حقا التصدي لقيام دكتاتورية متغلفة بالدين محل الدكتاتورية الحالية عليه أن يكون أولا وقبل كل شيء في مقدمة النضال ضد هذه الأخيرة وأن يعطي المثال في مقاومتها. وعليه ثانيا: أن يخوض صراع أفكار وبرامج ومقترحات، صراع قيادة، داخل المجتمع عامة وفي صفوف الشعب خاصة ضد أفكار "حركة النهضة" وبرامجها ومقترحاتها حتى تنتصر الأفكار والبرامج والمقترحات الديمقراطية ولا يكون مصير تونس كمصير بعض البلدان الأخرى التي عوضت فيها دكتاتورية متغلفة بالدين دكتاتورية بوليسية أو عسكرية ذات لبوس عصراني [2].
أما أن يتواطأ المرء أو يهادن الدكتاتورية القائمة فعلا، والتي تنيخ بكلكلها على المجتمع وتدمّر طاقاته ومستقبله، وذلك بدعوى التصدي لدكتاتورية محتملة، لدكتاتورية قد تقوم أو لا تقوم فتلك هي عين الانتهازية السياسية، بل هي الاستقالة بعينها من النضال الديمقراطي، وخلافا لما يزعمه أصحاب هذا السلوك، فإنهم بموقفهم هذا يُقوّون ولا يُضعفون التيار الذي يزعمون مقاومته، ويتركون له المجال كي يظهر بمظهر "المقاوم الوحيد للدكتاتورية" ويُضعفون ولا يـُقوّون موقفهم هم، لأنهم يظهرون، وهم كذلك، في موقف المهادن إن لم نقل الخادم للدكتاتورية، المتخلي عن النضال الديمقراطي وعن قيادته.
لقد ظهر في التسعينات خصوصا، موقف لا زلنا نسمع أصداءه إلى الآن رغم ضموره، يتحفظ على كل تحرك ميداني ضد الدكتاتورية إن لم نقل يندد به بدعوى أن "النهضويين" خاصة و"الإسلاميين" عامة سيستفيدون منه. إما لأنهم "الأقوى" أو يمثلون أحد طرفي "الاستقطاب" (سلطة/إسلاميين) وتارة أخرى "لأن الظرف الدولي موات لهم" (وجود "دولية" أصولية في خدمتهم). وبعبارة أخرى فإن المطلوب فعلا هو عدم "إزعاج" بن علي في حربه على "النهضويين" لأن أصحاب ذلك الموقف يعتبرون ضمنيا أن نظام بن علي "أقل خطرا عليهم" من "النهضة" وهو ما يبرر تحالفهم معه أو مهادنتهم ل
"
التواطؤ الرسمي على الصعيد العالمي الذي لم يمتلك الجرأة على نقد أو مواجهة ما صار يعرف "بالحرب على الإرهاب"، قد شارك في جريمة إعادة إنتاج أشكال جديدة من الدكتاتورية في القرن الحادي والعشرين
"وكان لفشل التجربتين الشموليتين الأهم في القرن العشرين (الفاشية والستالينية) القول الفصل بين الدكتاتورية والكرامة الإنسانية.
وبالتالي لم يعد بإمكان حزب ولا تيار أن يسوق لها ضمنا أو علنا، ولو أن الرغبة في السيطرة مزروعة في ثنايا العديد من الثقافات السياسية والعقائدية، كما أن الجنوح إلى الهيمنة على الآخر ومصادرة ثورته و/أو ثروته قائم بعدة أشكال في الحياة السياسية المعاصرة.
لا شك بأن سقوط الاتحاد السوفياتي ونهاية الوضع الدولي ثنائي القطب قد وفرا أرضية موضوعية جديدة لممارسة الهيمنة من قبل الولايات المتحدة.
وقد تجلى ذلك في أكثر من قرار وموقف أحادي يفرض على الآخرين بالقوة، غير أن في أشكال المقاومة المدنية على الصعيد العالمي وطموح الدول الكبرى الأخرى للعب دور في رسم خريطة الوجود البشري ما قيّد في القرن الماضي إلى حد ما هذا الجنوح.
لكن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 كانت الفرصة الكبرى والأهم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية للتصرف والتحرك ضمن منطق يقوم على اضطرار الآخر للتعاطف الطوعي أو الإلزامي مع بلد أصيب "بجرح نرجسي"، وبالتالي يحق له ما لا يحق لغيره، ليس فقط لأنه الأقوى وإنما أيضا لأنه تعرض للاعتداء.
في العشرين من سبتمبر/ أيلول 2001 ألقى الرئيس الأميركي كلمة حدد فيها سياسة الإدارة الأميركية الجديدة لمواجهة الخطر الذي يتعرض له بلده، فكانت هذه الكلمة تحمل من الوضوح ما يحدد طبيعة الإدارة الأميركية والعلاقة بين خياراتها السياسية وقضايا الديمقراطية والحريات داخل حدودها وخارجها.
أعلن الرئيس الأميركي التخلي عن النسبية الأخلاقية وما سمي بتكريس "القيم الأميركية" لصالح الأمن القومي و"أمان مواطنيه"، وقدم تعريفا للإرهاب يحصره في القمع السياسي المغذى من الأيديولوجية الإسلامية، وذلك في تهميش واضح لكل التفسيرات التي تربط العنف بأسباب اقتصادية أو ترجعه لطبيعة النظام العالمي والتفاوت بين الشعوب والبلدان، كالدفاع عن الأوضاع التي تنتج منافسة أكبر وحرية أوفر للسوق.
طرح الرئيس الأميركي في هذه الكلمة مفهوما جديدا اسمه "الحق في الوقاية"، إذ كما أن الطب الوقائي هو الأفضل لمواجهة الأوبئة والأمراض عند الأشخاص الحروب الوقائية هي الشكل الأنسب لمكافحة الإرهاب وحماية الأمة الأميركية.
ولعل النقطة الرابعة تهمنا هنا من أكثر من جانب، إذ ركز الرئيس فيها أيضا على تحديد العلاقة بالدول انطلاقا من موقفها من الإرهاب والحرب عليه. كما ركز على عدم الاعتراف بأي دولة تدعم الإرهاب، بل حتى عدم إقامة دولة فلسطينية إذا كانت هذه الأخيرة ستتحول إلى "ملجأ للإرهاب".
المحافظ الجديد نورمان بودهوريتز يذكّر بكل هذا، ويذهب حتى لأبعد من ذلك عندما يتحدث عن "حرب عالمية رابعة" تتطلب إلغاء كل مساحات قوس قزح بين حلفاء وأعداء الولايات المتحدة (مجلة كومنتري/التعليق/ سبتمبر 2024).
هذه الأطروحات جسدت تصورات المحافظين الجدد للعالم وممارسة الهيمنة عليه، ولم يكن بالإمكان أن تعبر عن نفسها دون حدث جلل مثل مأساة 11 سبتمبر/ أيلول.
ولا نذيع سرا بالقول إن أطروحات كهذه تدغدغ الرغبات الكامنة عند عدد كبير من السياسيين الأوروبيين الذين يعرفون أن ثقافة الخوف معطى عالمي.
كما أن الديمقراطية ليست العقار لكل أمراض الدنيا، وبالإمكان تحقيق مكاسب سريعة وهامة في صفوف العامة لكون الأمن هو النقاب السحري القادر على تغطية كل عورات الحاكم، حتى في البلدان العريقة بمؤسساتها الديمقراطية.
وكانت أولى الدول التي أعلنت عن استعدادها الكامل للتعاون تلك التي اعتبرت الأمن السياسي نهج حكم والتداول على السلطة هرطقة، أي تلك التي تغمر منطقتنا.
ويمكن القول إن التواطؤ الرسمي على الصعيد العالمي، الذي لم يمتلك الجرأة على نقد أو مواجهة ما صار يعرف "بالحرب على الإرهاب"، قد شارك في جريمة إعادة إنتاج أشكال جديدة للدكتاتورية في القرن الحادي والعشرين، أشكال عابرة للحدود أهم معالمها:
1- النسبية السلبية المضمون لمفهوم دولة القانون، وأسبقية الدفاع عن الأمن القومي على احترام الدستور والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعولمة حالة الطوارئ، بحيث لم تعد "مؤسسات الحرب على الإرهاب" ملزمة بقانون الإحضار habeas corpus الذي يعود للعام 1628، ولم يعد الحق في سلامة النفس والجسد مفخرة للحضارة الغربية.
فعاد الاعتقال السري والتعذيب والنقل فوق الحدود إلى دول الشمال، وصار التحايل على النواة الصلبة للحقوق الأساسية للأشخاص مبررا من عدة حكومات أوروبية (البريطانية والإسبانية والإيطالية عشية العدوان على العراق مثلا).
"
الحرب على الإرهاب تحولت إلى إرهاب منظم على الصعيد الذهني أولا حين صارت أساسيات هذه الحرب موضوعا مقدسا لا يختلف في قداسته عن الهولوكوست، وأيضا على الصعيد القضائي ثانيا كما تابعنا بدقة عبر عملية اعتقال ومحاكمة تيسير علوني
"2- الانتقال من القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان إلى حالة هلامية جديدة تقوم على أنظمة موازية، تشمل القضاء العسكري والمدني والاتفاقيات الأمنية الثنائية والإجراءات الاحترازية، فإذا بنا بعد خمس سنوات وبتقديرات منظمة العفو الدولية واللجنة العربية لحقوق الإنسان أمام قرابة 70 ألف شخص اعتقلتهم الإدارة الأميركية لمدد مختلفة دون محاكمة عادلة، أكثر من نصفهم لم يواجه أي محاسبة قضائية حتى بالمعنى الاستثنائي، ومازال منهم 14 ألف شخص في كوبا والعراق وأفغانستان والسجون السرية.
3- ربط كل المساعدات الأميركية والمواقف السياسية من الحكومات بموقف هذه الحكومات من "الحرب على الإرهاب بقراءتها الأميركية".
فعلى أي دولة حليفة أن تتجنب التصديق على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، أو أن توقع اتفاقا ثنائيا مع الإدارة الأميركية تتعهد فيه بعدم محاكمة أو ملاحقة أي مواطن أميركي داخل أو خارج أراضيها.
كما أنه على الحليف أن يوفر التسهيلات العسكرية للقوات الأميركية على أراضيه والتسهيلات المخابراتية للدولة العظمى.
وفجأة صرنا نسمع بأوروبا الشابة وأوروبا الهرمة المسنة، فالشابة هي التي تضم بلدانا مثل أوكرانيا وبولونيا وبلغاريا ورومانيا.. إلخ، التي خرجت من منظومة الحزب الواحد ولم يتح لها أن تتخلص بعد من المنعكس الشرطي الأمني القديم.
هذه البلدان هي أول من أدرك المطلوب، فأرسلت قواتها حيث شاءت الإدارة الأميركية، وفتحت أراضيها للسجون السرية، كما أنشأت شركات أمنية، غالبا ما يشرف عليها ضباط أمن أحالهم سقوط جدران برلين إلى التقاعد المبكر، شركات قادرة على تغذية الحروب الأميركية بما تحتاج على الصعيدين البشري واللوجستي (هناك أكثر من 50 ألف مرتزق في العراق من هذه الشركات يقومون بكل أصناف ما يعرف في الحروب بالعمل القذر).
4- لا بد لسياسة الحرب المفتوحة على الإرهاب من كتاب وبحاثة وصحفيين ومنظمات غير حكومية ومجموعات ضغط تعطيها الغطاء الذهني والأخلاقي، لذا جرى تخصيص موازنات كبيرة لشراء أهل القلم، وتحديد قواعد جديدة للمساعدات الأميركية بما فيها هبات المؤسسات الخاصة.
كما جرى ذلك لفتح حوانيت إعلامية جديدة موجهة، وإيجاد تسهيلات لكل من يروّج ويشارك في الحملة الأميركية، ولضرب الأصوات المناهضة بكل الأساليب بما في ذلك ترويج الأكاذيب وإرسال معلومات مضللة.
وفي حين أصبح التفتيش في المطارات مماثلا لما يحدث في مطار بن غوريون، ووسائل الانتقام من "العدو"، الصحيح أو الافتراضي، تكرر ما تطبقه الدولة العبرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحولت أكثر من صحيفة أوروبية رصينة إلى بوق لهذه السياسة.
وقد ظهر ذلك واضحا في العامين الأولين مع المنظمات الحقوقية التي لم تسقط في فخ قبول كل ما يأتي من معلومات من الإدارة الأميركية، فتعرضت لعزلة إعلامية كبيرة في أوروبا.
وأول تظاهرة ضد وجود معتقل غوانتانامو أمام قصر اليونيسكو الباريسي لم تغط من أي صحفي غربي، كما رفضت صحف كبيرة أخذ معلومات من مصادر معروفة بجديتها، مثل الفرنسي لوي جوانيه رئيس ومقرر الفريق الخاص بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة، إبان أحداث سبتمبر/ أيلول، أو النائب السويسري ديك مارتي وشخصيات مؤسسة في منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للحقوقيين، حتى لا نتحدث عن رموز عربية تعيش في أوروبا، وفي المقابل جرى الترويج لمعلومات تقدمها منظمات ولدت حسب الطلب.
وقد طلبت الإدارة الأميركية، بشكل مباشر كما اتضح بعد حين، من مؤسسات غربية ليبرالية جديدة أو ذات اتصال بخارجية بلدها، تنظيم مؤتمرات وندوات تعبئة مضادة لكل من ترغب في تقليم أظفاره أو الضغط عليه.
ويمكن القول إن الحرب على الإرهاب تحولت إلى إرهاب منظم على الصعيد الذهني أولا، حين صارت أساسيات هذه الحرب موضوعا مقدسا لا يختلف في قداسته عن الهولوكوست، وأيضا على الصعيد القضائي ثانيا، كما تابعنا بدقة عبر عملية اعتقال ومحاكمة تيسير علوني واختطاف سامي الحاج، ذلك بصلة مع قناة تلفزيونية "هرطقية" في حقبة الخطاب الواحد والقراءة الأحادية للعالم والصحفي "المحمول" embodied.
ومن الضروري هنا التذكير برد فعل منظمات حقوق الإنسان الغربية الأولى في القضيتين لتبيان مدى الخوف من مواجهة السياسة الأميركية، وهذا الخوف مازال موجودا في قضايا تتبناها الإدارة الأميركية وحلفائها، وإلا فمن هي المنظمات الغربية لحقوق الإنسان التي تجرؤ على المطالبة مثلا بالإفراج عن المتهمين في قضية الحريري باسم قرينة البراءة؟
"
الدكتاتورية الجديدة أخذت العالم على حين غرة في وقت لم تكن تكن فيه المقاومات المدنية قد نظمت نفسها بعد كي تقلل من الخسائر وتضع أسس مواجهات منظمة بأساليب جديدة ومبتكرة
"أليست قاعدة من يسقط في الشبكة لا رحمة عليه تسري رغم كل المراجعات والانتقادات؟
5- تم استنفار اللوبي الموالي لإسرائيل في الحرب على الإرهاب، ونجح هذا اللوبي في تسجيل نقاط كثيرة لصالح الدولة العبرية في مقايضات خسيسة مع الإدارة الحالية. ولم يكن من المفاجئ أن تنتقل الإيباك إلى دعم السياسة الحالية باعتبارها الأفضل لمصالح الكيان الصهيوني.
6- في العالم العربي أيضا ثمة من صار يروج لهذا الخطاب من السماسرة المحليين، حيث كثر الحديث عن أن العالم تغير ويجب فهم هذه التغيرات للبقاء في سدة الحكم أو في جوقة الرضا.
فبدأت مبايعات الطاعة والمزايدات في الممارسة تضع الإدارة الأميركية تنظيمات سعودية خيرية على لائحة الإرهاب، فتعلن الحكومة السعودية عن مجلس حكومي يحل محل كل الجمعيات التي تعمل للمساعدة الإنسانية خارج المملكة.
كما لم تمتنع صحيفة عربية تصدر من لندن بعد التفجيرات التي عاشتها العاصمة البريطانية عن الكتابة باسم رئيس تحريرها الأسبق "قلنا لكم امنعوهم، واليوم نقول لكم اطردوهم.."، وذلك في خطاب لا يجرؤ حتى اليمين المتطرف البريطاني على اللجوء إليه، يتناول "تسامح الحكومة البريطانية مع التطرف الإسلامي".
الاحتلال في خطاب التحالف العراقي الموالي للولايات المتحدة يعتبر تحريرا رغم أنف القانون الدولي والأمم المتحدة، وعمليات التعذيب والقتل لا تتطلب حتى ترحما، فهل يطالب القوم بالاستنكار؟
المحاكمات الجائرة للمجموعات الإسلامية المتطرفة في تونس والمغرب لم تستوقف بعد أي ليبرالي غربي، ووجود أكثر من 480 سجينا دون محاكمة في المملكة العربية السعودية لا يثير عند الآنسة رايس أي استجواب.
وليس من شك بأن لقاء الآنسة مع مديري المخابرات العامة في الإمارات والسعودية ومصر والأردن في فبراير/ شباط 2024 لم يكن من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانهم!
7- وظفت الإدارة الأميركية ببراغماتية فائقة العديد من المشكلات التي يعيشها الاتحاد الأوروبي لصالحها، مثل غياب القرار السياسي الموحد، وأزمة إعادة تشكل الهويات، والانضمام البطيء، لكن الاضطراري لدول أوربا الشرقية.
كما فعلت الشيء نفسه مع الحكومات العربية التي اعتبرت فقدانها للشعبية والشرعية سببا كافيا لارتهانها السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة، ذلك في تأصيل لتقاليد سياسية دولية تقوم على التطويع والارتهان واعتبار كل الوسائل مباحة لخلق جبهة "متماسكة" داعمة، برضاها أو رغما عنها، للإدارة الأميركية.
الدكتاتورية الجديدة لم تعد إذن كسابقاتها، فهي دكتاتورية فوق الحدود، وفوق القواعد المعروفة في السياسة والقانون الدوليين، لذا لم تكن مواجهتها بنجاح ممكنة في أشهرها الأولى، حتى من قبل تجمعات وقوى عريقة بتقاليدها الديمقراطية.
ويمكن القول إنها قد أخذت البشرية على حين غرة، على الأقل لعامين من الزمن، حين لم تكن المقاومات المدنية قد نظمت نفسها بعد، كي تقلل من الخسائر وتضع أسس مواجهات منظمة بأساليب جديدة ومبتكرة.
٣٠ تموز (يوليو) ٢٠٠٨بقلم زكية خيرهم
كرهت قراءة الجرائد ومشاهدة الأخبار وفضائح بعض الأنظمة العربية في عالم الانترنيت،الذي أصبح يعري الحقيقة للجميع رغم أية محاولات لإخفائها. يكفيك أن تكتب كلمة " مظاهرات في الدول العربية" في محرك البحث وتأتيك الفضائح التي تشمئز لها الروح ويقشعر لها البدن، لشعوب تتظاهر ضد بعض الأنظمة العربية الغارقة في السبات والتغاضي عن حقوق شعبها، مديرة ظهرها عن قصد أو غير قصد عن ظلم جائر يرتكب والمظلوم هو المعاقب والمحاسب.
شعارات مازالت ترفع يوميا لأسباب قطع كهرباء أوماء أو غلاء في المواد الغدائية أو الحرمان من أبسط حقوق يطلبها الشعب في بلاده. في أمتنا العربية المجزئة إلى دويلات والمتفرقة عن بعضها……وإن ظلت على هذا المسار ستصبح مجزئة إلى مساحات صغيرة على شكل درات لا يمكن للعين المجردة أن تراها إلا بمجهر خاص بخريطة العالم. تعبت الشعوب من الظلم والقهر وتعبت من الحرمان والغلاء والمريض الفقير ليس له مكان في المستشفى إلا الأغنياء ومن لهم يد طائلة في المجتمع أو الوساطة أما الفقراء فهم عبارة عن حثالات زائدة موتها أو بقاءها سواء. لا حول لهم ولا قوة إلا أن يتخبطوا في يومهم الحافل بحثا عن قوت يسدون به رمقهم بطريقة شريفة أو غير شريفة، بزور بسرقة بتحايل بجريمة ليس مهما، المهم أن يعيش كيفما كانت الوسيلة، مادام محروما من حياة معيشية كريمة. شعارات مازالت ترفع يوميا في دولنا العربية تهتف، وبين الهروب من موت إلى موت في زوارق مطاطية نحو غياهب أمواج البحر الأبيض المتوسط أو مصافحة موت في الوطن بهراوات حديدية وغازات مسيلة للدموع. لك أن تختار أيها المواطن العربي. ألم يقل شاعرنا أبا فراس الحمداني: " فقلت هما أمران أحلاهما مر" فأي الأمرين حلو…؟ أموت في البحر أو تحت أقدام مطاطية تركلك على الرأس حتى يتوقف دماغك عن التفكير في الحق. إنه زمن السكوت عن الحق وزمن الظلم العادل والكذب الصادق. زمن الإرهاب الديموقراطي والعدالة الدكتاتورية. زمن حرية التعبير التي تتلاقفها أقدام قذرة، تدعس عليها لكي تنطفي.
فيا قوم لا تتكلموا
إن الكلام محرموا
ناموا ولا تستيقظوا
ما فاز إلا النومو
مازلت أنتقل من موقع إلى آخر في شبكة الأنترنيت فلا أرى إلا أرهاب ظلامي أعمى يسفر يوميا على العشرات من إصابات خطيرة من تهشيم جماجم رؤوس الطلبة ذووا الشهادات الأكاديمية العليا وتكسير عظامهم وتصويب الركل على أعضائهم التناسلية. قوات الأمن التي وظيفتها السهر على حفاظ أمن الشعب، حافظت فعلا وبكل نزاهة وشرف على فض بكارات الطالبات بشكل انتقامي وهستيري مركزين بالضرب بعصيهم الحديدية المستوردة من الخارج. العصي تقوم بعملها وأقدام رجال الأمن تصوب على بطون وحوض الطالبات صاحبات الشهادات العليا المناضلات لحقوقهن في الوطن. تعرضت طالبات كثيرات لنزيف دموي، وحتى لا يضيع عليهن حق آخر وينتهين بنوع آخر من الموت، أسرعن إلى المستشفى للتأكد من سلامة عذريتهن. العنف يتوزع بطريقة عادلة لا يفرق بين رجل وامرأة ولا بين طالب وطالبة الكل يلكم ويكسر في قمة من المساوات الإنسانية والعدل.
فليحيا هذا العدل العربي!
عدل تكسير الجماجم وكسر الأنوف والأيدي والأرجل والصفع والسب والشتم الذي يخرج من أفواه تخزن كل الرذائل والكلمات البذيئة التي تقتل كلمة الحق إن نطقت. ولا من معين، نتفرج على ما يحصل لبعضنا عبر قنوات التلفاز وكأننا نشاهد فيلما لرعاة البقر، ولا يخرج منا إلا التحسر والتأفف. فيا عرب لا تتفقوا، إن التضامن محرم. تفرقوا وتشتتوا، ما فاز إلا التشرد وتشبتوا في ظلمكم وتثبتوا في جهلكم. فجمجموا وثرثروا، لبعضكم فحاربوا ولا تتأخروا وبعدها تحمدوا وتشكروا. أينك أيها الرصافي لأقول لك صدقت، فلا يستحق كرامة إلا الأصم الأبكم.
وتستمر حرب القمع على جماعة شباب الغد الذين يحملون الشهادات العليا.
ألا تحتاج أوطننا العربية لهؤلاء العقول لتحسين الوطن في كل ميادينه؟ ألسنا بحاجة ماسة لعقول درست وتعلمت لتساهم في تعزيز الدولة وتقويم الكثير من الفوضى والجهل؟ لماذا ندرس ونتعلم؟ أندرس لكي نصير بطالة في المجتمع وليست لنا فرص العمل التي من حقنا ومن أجل وطننا؟ أليس لنا حق على وطننا؟ لماذا ندرس ونتعلم ولماذا الدراسة إجبارية إلى سنوات معينة في حياتنا؟ أليس من الأفضل أن نجلس في بيوتنا من غير علم حتى لا نرى بالعين المتعلمة الفواحش التي تؤلم أرواحنا وتجرحها جروحا لا تشفى؟ إن لم تجد الدول العربية حلا لهؤلاء الطلبة على الأقل، عوض أن تستورد عصيا مطاطية حديدية لقمعهم، الأجدر أن تستورد بدلها قوارب مطاطية ولتهدي لهم موتا أفضل من ذلك الذي تقدمه لهم حتى الآن.
أمتنا العربية وطن كبير جميل، غني بثرواته التي يسطوا عليها فقط أصحاب البطون التي لا تشبع. أين خيرات هذه البلدان من شعبها؟ بلداننا تتمتع العين البرجوازية بها والعين السياحية أما الشعب فعينه جاحظة فقط تبحث عن لقمة العيش والإستقرار. أين عصا رجال الأمن لأصحاب الدعارة في هذا الوطن الكبير ؟ دعارة بشتى أنواعها وألإعتداء جنسيا على أطفال أعمارهم تتراوح بين السبع سنوات والثالثة عشر سنة. أين العصا لمن يمسكون الرشاوي ومن يعطون الرشاوي للتغطية على جريمة وظلم؟ أين العصا لمن يتعامل في المخدرات؟ أين العصا لمن يسنّ القانون في البلد ويمارس النقيض؟
ونحن في عصر العولمة والقنوات الفضائية، ألا ترى عين دولنا العربية الدول الغربية الديموقراطية وكيف تعيش شعوبها حياة هنية راضية؟ كيف لأوطاننا ألا تحذوا حذو هذه الدول؟ ماذا ينقص دولنا؟ أليست عندنا عقول وأدمغة في مستوى الفكر والتفكير لأجل التحسين، لكنها تقمع بالضرب على الجمامجم بالعصي المستوردة من الخارج حتى تتبلد تلك العقول؟
فهنيئا لأوطاننا العربية على ديموقراطيتها الدكتاتورية، وهنيئا لها على تقدمها للوراء. ومزيدا من الهمجية والوحشية وقمع الشعب وقمع حرية التعبير.
بجد والله تسلمين ع المساعده السريعه
اختج سمارية راك15
السموحه فديتج
الله يوفقجـ
وجزاك الله خير
ضروري
شكرا لج ..