يرجح العلماء أن الحياة بدأت في البحار منذ أكثر من 3500 مليون سنة. وقد ظلت البيئات البحرية طوال هذه الفترة بحالة طيبة، وعاشت الأنواع المختلفة فيها دون تهديد كبير يمس وجودها. ومع ذلك فإن العقود الخمسة الأخيرة أحدثت دماراً في هذه البيئات لم يحدث له مثيل، فقد شهدت تلك البيئات تدهوراً واضحاً واستنزافاً سريعاً لمكوناتها المختلفة، وبصفة خاصة مواردها الحيوية من الأسماك والأحياء البحرية.
إننا نأخذ من البحر الكثير من الأسماك والموارد الطبيعية الأخرى، ولكننا في المقابل نكافئه بإلقاء نفاياتنا ومخلفاتنا البشرية والصناعية التي تتدفق إلى مياهه دون معالجة للسموم التي تحتويها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قمنا بدفن مناطق عديدة من السواحل والمناطق البحرية لأغراض التوسع العمراني، وهو ما أدى إلى حرمان العديد من الأحياء البحرية من موائلها الطبيعية ومن أماكن تكاثرها وازدهارها، كما أدى إلى تدمير بعض النباتات البحرية التي لها دور بارز في استقرار النظم البيئية الساحلية.
ولقد دفعت خطورة هذا الوضع المتدهور في البيئات البحرية إلى تحرك العلماء والباحثين والمسئولين لوضع حد لهذه المشكلة البيئية الخطيرة. وقد تمخض هذا التحرك في البحث عن وسائل لحماية البيئات البحرية وصيانتها ومنع استنزافها، ومن ثم برزت فكرة "المحميات البحرية" Marine Reserves كوسيلة علمية متطورة وفاعلة للمحافظة على البيئة البحرية. وقد تبنت العديد من دول العالم فكرة إنشاء هذا النوع من المحميات وذلك من خلال اعتماد سياسة مقبولة وإعلام جيد لمرتادي البحر، يؤدي في نهاية الأمر إلى الوصول إلى الغاية المنشودة، وهي المحافظة على المناطق البحرية والساحلية من الناحيتين البيئية والجمالية، وفي الوقت نفسه تحقق الفائدة والاستمتاع لمرتادي البحر في إطار بيئي متوازن.
UP
ما هي المحمية الحيوية؟
ثمة تعريفات متعددة للمحمية البحرية، ولكن قبل أن نذكر هذه التعريفات سوف نوضح أولاً ما نعنيه بالمحمية الحيوية باعتبارها الإطار الأم الذي تندرج تحته كل المحميات، سواء أكانت برية أم بحرية.
تعرف المحمية الحيوية Biosphere reserve بأنها: "وحدة إيكولوجية محمية، سواء أكانت وحدة برية (على اليابسة) أم مائية (بحرية)". وثمة تعريف آخر أكثر تفصيلاً يقول إنها "وحدة بيئية محمية تعمل على صيانة الأحياء الفطرية، نباتية كانت أو حيوانية، وفق إطار متناسق، مع إمكانية استخدامها في إجراء الدراسات والبحوث الميدانية والتعليم والتدريب للمسئولين والسكان المحليين ليتحملوا المسئولية تجاه بيئتهم الحيوية".
والمحميات الطبيعية إذن فكرة صائبة لحماية مجموعات الكائنات الحية ومكونات بيئتها من الاستنزاف والتدمير والتلوث. وهي ترتكز على حجز أجزاء من البيئات البرية (الأرضية) والمائية (البحرية) المختلفة تكون بمثابة مواضع طبيعية خاصة يحظر فيها نشاط الإنسان الذي يؤدي إلى استنزاف مواردها من الكائنات الحية أو تدميرها أو تلويثها.
ويعد مصطلح المحمية الحيوية مصطلحاً ومفهوماً بيئياً مستحدثاً في مجال صيانة موارد البيئة الحيوية وحمايتها وتنميتها. وقد برزت إرهاصات هذا المصطلح في العصر الحديث ضمن برنامج (الإنسان والمحيط الحيوي) MAN الذي طرح في مؤتمر البيئة الحيوية بدعوة من منظمة اليونسكو في سبتمبر 1968، وهو المؤتمر الذي حاول الباحثون أن يصنعوا من خلاله قاعدة علمية متطورة للاستغلال الأمثل للموارد الحيوية وتنميتها وصيانتها لمواجهة ما تعرضت له هذه الموارد (ولا تزال) من التدهور والاستنزاف. وكان من أهم التوصيات التي أقرها هذا المؤتمر (الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس) ضرورة صيانة النظم البيئية للسلالات النباتية والحيوانية التي تعيش في الحياة الفطرية بما يضمن استمرار وجودها. ولتحقيق ذلك أوصى المؤتمر بضرورة وضع مجموعة من المعايير والأسس التي تتحقق بموجبها الصيانة لهذه النظم الحيوية. وقد تمخض البحث – للوصول إلى هذه المعايير والأسس- عن ظهور أول تسمية للمحمية الحيوية عام 1970م ضمن الخطة المقترحة والمقدمة للمؤتمر العام الذي عقد لوضع سياسة الإنسان والمحيط الحيوي الخاص بصون المناطق الطبيعية وما تضمنه من سلالات أحيائية.
وفي مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية الذي عقد في مدينة إستوكهولم عام 1972م أثيرت قضية المحميات الحيوية، وأقر المؤتمر توصية بضرورة إنشاء شبكة عالمية من المحميات الحيوية (الطبيعية) بما يضمن بقاء وصيانة نماذج منتخبة تمثل مجموعة النظم الحيوية العالمية المختلفة لضمان حفظ التنوع الحيوي. وفي عام 1975م نشر الإتحاد الدولي لصيانة الطبيعة والموارد الطبيعية IUCN خريطة للأقاليم الجغرافية الحيوية تضمنت 193 إقليماً رئيسياً وفرعياً يتم من خلالها اختيار محميات هذه الشبكة العالمية.
وتتصف المحمية الحيوية بمجموعة من الخصائص، منها:
تمثل نموذجاً من الأقاليم الجغرافية الحيوية.
أن تمثل نظاماً بيئياً منتخباً بعناية، وعلى أسس علمية مدروسة.
أن تكون ذات مساحة كبيرة بدرجة كافية بحيث تصبح وحدة صيانة مؤثرة وفاعلة للبيئة من خلال ما تقدمه من فرص للبحث العلمي والتدريب والمراقبة البيئية.
أن تكون نظاماً بيئياً قادراً على استعادة وضعه الطبيعي لو حدث أن أصاب بعض مناطقه حالة من التدهور أو التغير.
في إطار ما ذكرناه عن ماهية المحمية الحيوية، يمكن تعريف المحمية البحرية بأنها "منطقة للنظم البيئية تتميز أجزاء منها بخصائص وتنوع جيوفيزيائي وجيولوجي. كما تمث جزءاً من الأساس المادي للبيئة البحرية ومستودعاً دائماً لموارد اقتصادية أو جمالية مهددة بالتدهور أو الانقراض، مما يتطلب حمايتها وصونها بدرجات متفاوتة من قبل المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والأجهزة السياسية والتشريعات والإجراءات العملية". وباختصار فإن المحمية البحرية هي" منطقة بحرية أو ساحلية يحظر فيها القيام بالصيد أو الأنشطة الضارة الأخرى طوال السنة، أو يتم فيها الصيد في مواسم معينة بطرق و أعداد محدودة من قوارب الصيد حسب خطة إدارة محكمة وتشريعات منظمة".
وإقامة المحميات عموماً، والمحميات البحرية خصوصاً، ليس نشاطاً مبتكراً وجديداً، حيث إنه ولعدة قرون كان صيادو الأسماك في أنحاء كثيرة من العالم يتوقفون عن الصيد في بعض المناطق داخل البحر أو خلال مواسم معينة، وذلك لإعطاء الفرصة للأسماك للتكاثر، وتجنب صيد الصغير منها.
ولكن مع التطور السريع لمعدات الصيد، والزيادة الرهيبة في أعداد السفن الضخمة التي تجوب البحار، مسببة ظاهرة الصيد الجائر وغير المحدد، بالإضافة إلى ما يناسب إلى البحر من المصادر البرية من المخلفات وملوثات، وما يحدث في عرض البحر من حوادث الناقلات والتسربات النفطية التي تقضي على معظم صور الحياة البحرية، كل هذا جعل العالم ينتبه إلى ضرورة إقامة المحميات البحرية والساحلية للمحافظة على الثروة السمكية والثروات الطبيعية الأخرى للأجيال القادمة.
تعود فكرة إنشاء المحميات الحيوية إلى عصور قديمة. فعرب الجاهلية كانوا يخصصون مناطق معينة لحماية النباتات والأعشاب. وفي أوروبا بدأت فكرة المحميات في الظهور في القرن التاسع عشر الميلادي تحت تأثير العلماء الطليعيين. ولكن أول محمية بحرية عرفها العالم كانت محمية (فورت جيفرسون) بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك في عام 1935م، وكانت تشغل مساحة مقدارها 250 هكتاراً فقط. وفي السنوات التالية أنشئت عدة محميات تحت الماء في ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا وفي البحر الكاريبي.
وقد ظهرت الحاجة لتنمية الطرق العلمية والعملية لإدارة البيئة البحرية وحماية مواردها في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من القرن العشرين الميلادي، حين عقد المؤتمر الدولي الأول للمحميات الوطنية عام 1962م، حيث ظهرت الحاجة إلى إصدار التشريعات التي تنظم حقوق الوصاية زالسيادة للدول في استخدام قاع البحر وموارده، ليس فقط داخل حدود المياه الإقليمية، بل وتتعدى ذلك إلى المياه الإقليمية.
وفي عام 1958م، تم إقرار أربع إتفاقيات دولية، عرفت باسم إتفاقيات جنيف للقانون البحري. وظهرت بعض المنظمات الدولية، مثل المنظمة البحرية الدولية التي تنظم قواعد التحكم في منع التلوث البحري من السفن. ونوقشت إتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري، شاملة القواعد المنظمة للصيد في المنطقة الإقتصادية الخالصة، وسبل الحفاظ على البيئة البحرية، ومن ثم ظهرت التشريعات والنظم الخاصة بإنشاء المحميات البحرية.
وفي سبعينات القرن العشرين ظهرت الإتفاقيات الإقليمية لحماية البيئة البحرية، مثل إتفاقية رامسار لحماية الأراضي الرطبة والطيور المائية، وإتفاقية التراث العالمي (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي تبنى برنامج البحار الإقليمية، مثل برنامج حماية البحر الأحمر وخليج عدن، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. كما تبنت منظمة اليونسكو عدة برامج مثل برنامج الإنسان والمحيط الحيوي – الذي سبقت الإشارة إليه -، وبرنامج المناطق الساحلية، ولجنة العلوم البحرية والدولية.
وفي ثمانينات القرن العشرين ظهر نشاط ملحوظ من قبل بعض المنظمات الدولية، مثل: الصندوق الدولي للحياة الفطرية، والإتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية.
وقام الإتحاد الدولي بدور كبير في تشجيع الدول الساحلية على إنشاء المحميات البحرية وتقديم المساعدات الفنية لهذه الدول، وهو الأمر الذي أدى إلى إعلان الكثير من المحميات البحرية. ففي عام 1970م وصل عدد المحميات البحرية إلى 118 محمية (في 27 دولة). وفي عام 1985م ارتفع عدد المحميات البحرية إلى 430 محمية (في 69 دولة). وبعد انعقاد مؤتمر قمة الأرض في يونيو 1992م بالبرازيل – الذي نتج عنه تبني بعض الإتفاقيات الدولية، وبخاصة إتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي)- تبنى الإتحاد الدولي لصون الطبيعة برنامج المنظومة العالمية للمحميات البحرية بغرض المحافظة على البيئة البحرية وتنميتها بصورة مستدامة. وفي عام 1995م نشرت المنظومة العالمية للمحميات البحرية خمسة مجلدات تضم بيانات عن 1306 محمية بحرية معلن عنها من قبل الدول الساحلية. ويصل عدد ما هو مخصص منها للشعاب المرجانية 274 محمية، وما هو مخصص لأشجار القرم (الشورى) Mangrove 699 محمية. وهذا يعني أن معظم المحميات البحرية تقع في المناطق الإستوائية وشبه الإستوائية التي تضم أكبر تنوع حيوي وبيئي بحري على مستوى العالم.
وتتفاوت المحميات البحرية في مساحاتها بين الصغر والكبر. وتعد محمية ميرامارا بإيطاليا أصغر محمية بحرية بالعالم، إذ تبلغ مساحتها 60 هكتاراً فقط. ويوجد في العالم أكثر من 150 حوضاً مائياً يقع تحت الحماية (محمي). وتقع هذه الأحواض في كل محيطات العالم وبحاره تقريباً. ولكن رغم وجود المئات من المحميات البحرية في العالم اليوم إلا أن مجموع مساحاتها جميعاً لا يتعدى 0,5 % مما تغطيه البحار على سطح الكرة الأرضية. والحقيقة الأخرى هي أن 80% منها هي محميات بالإسم فقط، فهي تفتقر إلى الحماية الفعلية، كما تفتقر إلى خطط الإدارة الناجحة.
UP
أهمية المحميات البحرية وفوائدها
تلعب المحيات البحرية دوراً بارزاً في حماية الأحياء والموارد المائية والمحافظة على التنوع الحيوي. كما تستطيع هذه المحميات أن تدعم الظروف الهيدرولوجية والبيئية المثلى لنو الأسماك والأحياء البحرية وازدهارها. ولذلك فهي عادة ما تستخدم من أجل حماية الأنواع النادرة وتكاثرها.
وقد حدد برنامج (الإنسان والمحيط الحيوي) MAB في عام 1974م مجموعة من الأهداف والوظائف الرئيسية التي تعمل المحمية الحيوية (بما في ذلك المحمية البحرية) على تحقيقها، بما يجعل منها أداة فاعلة لصيانة الموارد الاقتصادية. ومن أهم هذه الأهداف والوظائف ما يلي:
صون التنوع والتكامل الوراثي للسلالات النباتية والحيوانية داخل نظمها البيئية الطبيعية وشبه الطبيعية من أجل تأمين وجودها وبقاء تنوعها.
التأكيد على صون نظم بيئية بصفة عامة أكثر من الاتجاه نحو صون أنواع أحيائية معينة. وإذا كان صون أنواع معينة (وبخاصة ما هو معرض منها لخطر التدهور والانقراض) مهما ويستحق الدعم، فإنه لا يستطيع مواجهة المشكلات العديدة التي يفرضها تدخل الإنسان في مساحات كبيرة من المحيط الحيوي (مثلما يحدث في بعض البحار الإقليمية الشبه مغاقة على سبيل المثال). وليش ثمة شك أن هذه النظرة الشمولية لصون النظم البيئية ضرورة لتحقيق أكبر قدر من النجاح لمهمة المحمية الحيوية.
توفير مساحات ومناطق مناسبة وملائمة للأبحاث البيئية والحيوية سواء داخل المحمية وبالقرب منها. فالاتجاه الحديث في علم البيئة يسعى إلى تنمية النشاط البحثي الميداني في المحميات الحيوية بحكم أنها تمثل بحق مختبراً طبيعياً مناسباً لإجراء مثل هذا النشاط.
وقد حددت طبيعة الأبحاث ومجالاتها بثلاثة مستويات هي:
أبحاث مسحية لدراسة التركيب الجيولوجي والخصائص الميترولوجية والبيولوجية للمحمية، وهي ما يطلق عليه الأبحاث الأساسية، وهي خطوة مهمة لتحقيق الصيانة الناجحة للمحمية.
أبحاث تحليلية لدراسة وظائف النظم البيئية وبنيتها structure ووسائل صيانتها، وتطير أنماط استخدام المناطق المحمية بما يحقق التنمية والصيانة معاً.
تأبحاث مقارنة بين الأنظمة البيئية الحيوية امختلفة من حيث طرق إدارتها ومردودات العوامل البشرية المؤثرة في مكونات المحمية الحيوية.
وتكمن أهمية هذه الأبحاث والدراسات في كونها تعمل على توفير رصيد ضخم من المعلومات والنتائج والأفكار التي تعد أساسية للاستعانة بها في تنمية شبكة المحميات الحيوية وتطوريها.
تعد المحميات الحيوية مركزاً مهماً للتعليم والتدريب البيئي – الحيوي bioecology لمديري إدارة الموارد والمشرفين على المناطق المحمية والسكان المحليين من أجل خلق الكفاءات الفنية القادرة على التعامل مع النظم البيئية لهذه المحميات على أسس علمية سليمة وقدرات إدارية عالية.
تحقيق درجة من المراقبة البيئية المستمرة للتغيرات والمردودات التي تحدث في مكونات المحيط الحيوي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ليتسنى مواجهتها والعمل على وقفها في الوقت المناسب. ويكون ذلك من خلال إقامة محطات لرصد هذه التغيرات والمردودات، بالإضافة إلى الاستعانة بصور الأقمار الصناعية التي تدعم فكرة المراقة البيئية العالمية.
التأكيد على مشاركة السكان المحليين في إدارة المحمية، بهدف تغيير سلوكياتهم تجاه بيئتهم ليتحولوا من السلوك السلبي أو المدمر أحياناً إلى السلوك الإيجابي البنائي. وفي هذا المجال يؤكد دنكان بور Dinkan Poor على أن الهدف الأساسي للمحمية لا يقتصر على تنمية البعد الحيوي وتطويره فحسب، وإنما يتضمن أيضاً تطوير البعد الإجتماعي المتمثل في سلوكيات الإنسان وأنشطته المختلفة داخل نطاق المحمية. ويتبين من هذا الهدف أن المحمية الحيوية نظام بيئي (إيكولوجي) مفتوح ومرن يتسم بالحركية (الديناميكية)، وليست نظاماً بيئياً مغلقاً جامداً (سلبياً). كما يؤكد دور المحميات في تحقيق تنمية مستدامة بيئياً.
تمدنا شبكة المحميات بإطار عمل دولي وإقليمي تتعاون من خلاله الدول المختلفة في مجال صيانة البيئة وحمايتها ومراقبتها والبحث العلمي وتبادل المعلومات. وهو هدف ذو أهمية بالغة، لأنه يقضي على ظاهرة الأعمال الفردية والانعزالية التي تحرمنا من الاستفادة من خبرات الآخرين، فضلاً عن تفادي هدر الجهد في التوصل إلى نتائج أصبحت معروفة ومؤكدة سلفاً.
وبناء على ما سبق، فإن الأغراض التي تقام من أجلها المحميات البحرية عديدة ومتنوعة، وتختلف من محمية إلى أخرى. ومن أهم هذه الأغراض:
المحافظة على المناطق البحرية التي تتصف بوجود توازن بيئي فيها.
المحافظة على أنواع معينة من الأسماك أو الأحياء البحرية أو البيئات البحرية الطينية.
حماية بعض أنواع الحيوانات والبيئات من خطر التدهور أو الانقراض.
الإدارة الفعالة للمناطق البحرية المهمة لمعيشة أنواع خاصة من الأسماك والأحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية.
حفظ المصادر الوراثية النباتية والحيوانية التي تستوطن المنطقة المحمية.
الاستغلال الاقتصادي الرشيد والمنظم للموارد الحيوية بالمحمية من قبل سكان المنطقة.
التحكم في بعض الأنشطة التي تؤثر في البيئة البحرية.
رصد العناصر المتعلقة بالتغيرات البيئية سواء أكانت طبيعية أم من أثر الأنشطة البحرية.
الاستثمار السياحي للمحمية بالشكل الذي لا يؤثر في مكوناتها الحيوية.
الاستثمار الإعلامي والتوعوي للمحمية للإسهام في زيادة الوعي البيئي.
جعل المحمية مركزاً لتدريب الكفاءات الوطنية على إدارة المحميات الابحرية.
تسهيل عمليات البحث العلمي والمتابعة بغرض التعرف على الآثار البيئية التي يحدثها الإنسان في البيئات وتقييمها.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن للمحميات البحرية عدة فوائد أخرى منها:
يستفيد الصيادون من هذه المحميات (في المواسم التي يسمح فيها بالصيد منها)، حيث تعمل كمناطق تفريخ وتكاثر للأسماك الإقتصادية، وتزويد المنطقة المحيطة بالمحمية بهذا الإنتاج.
تنمو الأسماك والأحياء البحرية الأخرى داخل حدود المحمية إلى الحجم الطبيعي الأقصى.
حماية البيئة البحرية القاعية من الأضرار الناشئة عن الصيد بالجرف، وإعطاء الفرصة للمناطق المتضررة من استعادة عافيتها وقدراتها الإنتاجية.
تمثل المحمية البحرية أساساً لإعادة تشكيل السلسلة الغذائية بوجود مختلف حلقاتها من منتجات أولية (النباتات والهوائم البحرية)، ومستهلكات أولية وثانوية (الأسماك الصغيرة والمتوسطة الحجم)، والمفترسات (الحيتان والقرش)، والمحللات (البكتيريا والأحياء الدقيقة).
تحافظ على توازن التنوع الأحيائي البحري.
كما أن للمحميات البحرية فوائد تعود على الإقتصاد المحلي منها:
توفير مصادر دخل وفرص عمل جديدة لأبناء المنطقة من الأنشطة التي تتم داخل المحمية، مثل: إرشاد الزائرين، وقيادة الغواصين تحت الماء، والصيد الترفيهي، والتنشيط السياحي، وترويج الصناعات التقليدية للمنطقة، وإقامة الأنشطة السياحية البيئية الأخرى.
تؤمن المحمية البحرية للصيادين المحليين الاستمرارية في عملهم، حيث تكون سبباً في حصولهم على الأسماك من خارج حدود المحمية، إذ إن زيادة كثافة الأسماك داخل حدود المحمية تسبب نزوحاً لهذه الأسماك وهجرتها إلى مناطق أخرى بحثاً عن الغذاء.
UP
تصنيف المحميات البحرية
استناداً إلى الأغراض والأهداف والفوائد السابقة، فقد تم تصنيف المحميات البحرية إلى عدة أنواع، منها:
محميات بحرية ذات طابع علمي
وهي تشمل بعض المناطق البحرية البعيدة عن تدخل الإنسان، وهي تحمي لغرض دراسة البيئة البحرية من الناحية الإيكولوجية. وعادة تكون المعاهد والجامعات المعنية بالبحث العلمي مسئولة عن تلك المحميات. ولا يسمح لمرتادي البحر (من الجمهور العادي أو السياح) بارتيادها. والهدف الأساسي من هذا النوع من المحميات هو المحافظة على استمرار النظم والعمليات البيئية دون أي تدخل مؤثر سلبي من خارجها، حتى يمكن الحصول على قراءات وتسجيلات علمية مستمرة لهذه العمليات.
محميات بحرية طبيعية
وهذا النوع هو الأكثر انتشاراً في كثير من الدول الساحلية. وهي في العادة مناطق بحرية تحوي نماذج متنوعة من النظم والأحياء البحرية والمناظر ذات القيمة الجمالية. وهذا النوع من المحميات يخدم أغراضاً علمية وتعليمية وسياحية وترفيهية. ويسمح بدخولها ولكن تحت مراقبة. كما يسمح بالصيد في حدود معينة (وربما في مواسم خاصة، وبتصاريح خاصة تحت المراقبة). وقد تتحدد مناطق في المحميو وممرات خاصة لكل غرض من الأغراض السابقة، أي منطقة للحماية الكاملة، وأخرى للرصد، وثالثة للترويح، ورابعة للبحث العلمي… إلخ.
محميات طبيعية احتياطية
وهي عبارة عن مناطق بحرية يمكن استغلالها بإعادة استزراعها سمكياً أو بتكثيف أو تربية بعض الأحياء البحرية المعرضة لخطر الإنقراض. وإمكانية دخول هذه المحميات تكون محدودة.
محميات بحرية تعليمية
يمكن تخصيص بعض المناطق الساحلية لأغراض أو الدراسات التعليمية لطلبة المدارس والجامعات.
محميات ترفيهية
يمكن تخصيص بعض المناطق البحرية لاستغلالها في النواحي الترفيهية، مثل صيد الأسماك أو مشاهدة الشعاب المرجانية وما فيها من أحياء. ولا يسمح في هذا النوع من المحميات بالصيد التجاري.
محمية المعزل الطبيعي
يهدف هذا النوع من المحميات البحرية إلى حماية أنواع معينة من الأحياء البحرية مهددة بالإنقراض أو التي تتصف بندرتها، وذلك لضمان استمرار أنواعها، أو قد تخصص إحدى هذه المحميات لكي تكون موئلاً للطيور البحرية أو الطيور المهاجرة أو السلاحف البحرية.
محميات الأثر الوطني الطبيعي
وهي محميات تضم تكوينات جيولوجية أو تجمعات أحيائية (حيوانية ونباتية) ذات أهمية وطنية، تكون الحاجة ماسة إلى حمايتها خوفاً من التعدي عليها أو تدهور مكوناتها.
محميات المناظر الطبيعية
وهي محميات تضم مناظر طبيعية ذات أهمية علمية مثل التراكيب الجيولوجية الفريدة من نوعها. وقد تحتوي على نظم بيئية خاصة، وبذلك تفتح مجالاً للدراسات الإيكولوجية، وبخاصة فيما يتعلق بأثر النشاط البشري في البيئة البحرية.
محمية الموارد الطبيعية
وهي محميات تحتوي على موارد طبيعية غير مستغلة أو مكتشفة حديثاً ولكن يمكن استغلالها اقتصادياً ويخشى عليها من التدهور، فتفرض الحماية عليها لصيانة مواردها.
محمية الموارد المتعددة الأغراض
وهذا النوع من المحميات يحتاج إلى حماية الثروات الطبيعية المتنوعة الموجودة مع ثروات أخرى أساسية وجوهرية يستخدمها الإنسان لأغراض التنمية الإقتصادية والإجتماعية والأغراض الرياضية والترويحية.
محمية الحياة التقليدية
وهي محمية يكون الإنسان طرفاً فيها، يستخدم موارها بطريقة تقليدية دون تغيير نمط الحياة ودون خطر من تدهور الموارد.
محمية المحيط الحيوي
اقترح برنامج الإنسان والمحيط الحيوي MAB التابع لليونسكو هذا النوع من المحميات عام 1971م بهدف المحافظة على عناصر التجمعات الأحيائية (من حيوانات ونباتات) وتراكيب جيولوجية في إطار النظم البيئية الطبيعية. ويجمع هذا النوع من المحميات بين أغراض المحميات الطبيعية ذات الطابع العلمي والمحميات الطبيعية لصون الأنواع ومحمية الحياة التقليدية.
محمية التراث العالمي
وهي محميات تهدف إلى حماية التراث الطبيعي. وهي تحتوي على مواقع لها أهمية عالمية جديرة بالاهتمام والحماية.
UP
أهم المحميات في دولة الإمارات العربية المتحدة
يتناول هذا الجزء من الدراسة بالتفصيل بعض أهم المحميات الطبيعية في دولة الإمارات:
محمية جزيرة صير بني ياس (أبوظبي)
جزيرة صير بني ياس هي واحدة من أهم الجزر التي حظيت باهتمام بالغ وخاص من قبل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- رئيس الدولة (حفظه الله)، نظراً لما تمثله من إرث حضاري بإعتبارها موطن قبيلة بني ياس.
وبالرغم من أن عمليات تطوير الجزيرة كانت قد بدأت فعلاً منذ عام 1971 يهدف تأهليلها لتكون محمية يتم فيها توطين الحيوانات المهددة بالإنقراض وإستكثارها، إلا أنه لم يتم إعلانها محمية طبيعية حتى الآن. وتشرف على الجزيرة الدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة.
تقع جزيرة صير بني ياس على بعد 240 كيلومتراً تقريباً غرب مدينة أبوظبي. وتبعد عن بر الإمارات بحوالي 8 كيلومترات. وتبلغ مساحة الجزيرة حوالي 230 كيلومتراً مربعاً، أضيف إليها منذ سنوات جزيرة صناعية هي (الجزيرة الخضراء) التي تبلغ مساحتها 8 كيلومتر مربع لتكون قاعدة للتجارب الزراعية في الجزيرة.
وتتميز جزيرة صير بني ياس بوجود سلسلة جبلية ترتفع عن سطح البحر بحوالي 150 متراً وتشكل حوالي 15% من مساحة الجزيرة. وتمثل الجزيرة بجبالها وغاباتها طبيعة ممتازة للحياة الفطرية.
وفي ضوء عمليات التطوير والتنمية التي شهدتها الجزيرة على مدى السنوات الماضية، يمكن تقسيم أرضها إلى ثلاث مناطق رئيسية هي:
مناطق ساحلية تكثر فيها الخلجان الصغيرة المخفية التي تغطيها غابات أشجار القرم.
مناطق جبلية بركانية ذات ألوان حمراء وخضراء وسمراء، تقدر مساحتها بحوالي 12% من مساحة الجزيرة.
المسطحات الخضراء التي تغطي أكثر من نصف مساحة الجزيرة والتي تم زراعتها بغابات السدر والطلح وشجيرات الأراك لتوفير الغذاء والظل للأعداد الضخمة من الحيوانات البرية وملاذاً آمناً للعديد من أنواع الطيور المستوطنة والمهاجرة.
يتواجد في جزيرة صير بني ياس، في حدائق وغابات مفتوحة، أكثر من 60 ألف حيوان موزعة على 23 نوعاً من الحيوانات البرية، من بينها بعض الأنواع المهددة بالإنقراض، والتي تم جلبها من مختلف دول العالم.
وتوفر تضاريس جزيرة صير بني ياس محميات طبيعية، ومرتعاً آمناً لقطعان الغزلان والمها العربي الأفريقي والزراف واللاما والطهر العربي (تيس الجبل). كذلك يوجد في الجزيرة حيوانات أخرى تكيفت من الطبيعة والمناخ الجديد وتكاثرت فيه، لعل أبرزها الغزال العربي (غزال الجبال)، المعروف لدى السكان بإسم (الظبي) والذي سميت إمارة أبوظبي نسبة له، والغزال العربي الديماني الذي يستوطن شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر، وهو يعيش في قطعان صغيرة في السهول أو الأراضي الصخرية، حيث تمت تربية نحو 500 رأس في البادية ووفرت لها (كما لغيرها من الحيوانات البرية والطيور) الأعلاف والمياه والرعاية البيطرية الجيدة فتكاثرت لتصل إلى حوالي 2000 غزال.
أيضاً يعيش في الجزيرة المها أبو حراب الآتي من جنوب أفريقيا، القنفذ الأثيوبي، ظبي ايليترا وموطنه جنوب أفريقيا، والأنتلوب الأسود وموطنه الهند، واللاما أو الجمل الأمريكي القادم من جنوب أمريكا، الظبي الهندي (البلاك باك)، غزال دوركاس، غزال جرانت الذي يعود أصله إلى شرق أفريقيا.
وتعيش أيضاً في جزيرة صير بني ياس العديد من الطيور النادرة المستوطنة والمهاجرة، أهمها طائر الحبارى الذي يكتسب أهميته بالنسبة لأبناء المنطقة من كونه يستخدم كطريدة لهواة الصيد بالصقور التي تعتبر جزءاً هاماً من تراث الدولة، بالإضافة إلى طائر النعام الأفريقي، الذي يمت بصلة قربى للنعامة العربية التي انقرضت من البرية. كما تضم الريا والإيمو التي تزايدت أعدادها جميعاً بصورة كبيرة ومتساوية. وقد أشارت التقارير العلمية حول هذه الأنواع من الطيور إلى وجود حوالي 170 صنفاً من الطيور البرية، بدأ بعض منها في التوالد، لعل أبرزها طائر الفلامنجو (النحام الكبير – الفنتير) الذي يتجمع في أعداد كبيرة تربو على المائة في بحيرات اصطناعية وفي البرك الضحلة التي تحميها أشجار القرم من تيارات المد والجزر.
أما المنطقة الساحلية لجزيرة صير بني ياس فتمتاز بمداخلها المائية المغطاة بغابات القرم (محمية طبيعية). وأشجار القرم (Avicennia marina) توفر بيئة مناسبة لتعشيش الكثير من الطيور المهاجرة، ومسكناً بحرياً غنياً، بالإضافة إلى خصائصه في مقاومة تعرية التربة.
وتحتوي الجزيرة الآن عى بساتين ضخمة من التفاح والبرتقال وأنواع الفاكهة الأخرى، إضافة إلى أشجار الزيتون والنخيل.
وارتكزت المشاريع التنموية الزراعية في صير بني ياس أساساً على إزالة الكتل الجبلية الصخرية قرب الشواطيء وفي وسطها، ثم بدأ العمل في تسوية مستمرة لتربتها التي اختزنت عناصر طبيعية مفيدة للتربة والزراعة، لاسيما وأن الجزيرة تحتوي على مياه جوفية بمعدلات كبيرة نتيجة لهطول الأمطار الموسمية، لذلك تنوعت البيئات في الجزيرة، واحتوت على تشكيلة واسعة من المزروعات والأشجار التي يربو عددها على المليونين تنتشر في نحو 250 غابة تتم زيادتها بإضطراد، مثل: السدر والسمر والمليح والآراك والسلم والقرتة التي تنتشر فوق مساحة كبيرة من أراضي جزيرة صير بني ياس.
وفي الجزيرة أيضاً 260 غابة مُسيجة تضم نحو ثلاثة ملايين من الأشجار الحرجية المحلية التي تتحمل الحرارة والعطش، ونحو 300 ألف شجرة فاكهة وزيتون وخرنوب وتمر هندي في أكثر من 32 مزرعة.
ومن أهم أنواع الفاكهة والثمار التي نجحت زراعتها صير بني ياس: التفاح، البرتقال والحمضيات، الزيتون، اللوز، الأناناس، الرمان، الباباي، التوت، الخروب، الجوافة، الموز، أشجار النخيل (التمور)، السنترا (حمضيات)، الليمون الحامض، جريب فروت، العنب، البوملي.
محمية مروح البحرية (أبوظبي)
أعلنت هذه المحمية رسمياً في عام 2001 بموجب المرسوم الاميري رقم (18)، وتتولى هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في إمارة أبوظبي سلطة الإشراف عليها.
وقد أعلنت هذه المحمية بهدف حماية وصيانة التنوع البيولوجي والمصادر الطبيعية والتراث الثقافي، وذلك من أجل الإستخدامت المتعددة لتلك المصادر. وهي تدار بيئياً من خلال أطر تشريعية معتمدة. وتبلغ مساحتها حوالي 4255 كيلومتر مربع، وتشمل الجزر البحرية والمناطق الضحلة الآتية: البزم الغربي، الفيي، مروح، بوطينة، حالة الحيل، حالة مبرز، أم عميم، جنانة، الصلاحة. وتنتشر في المنطقة الكثير من الحالات التي تتكشف جزئياً أثناء الجزر المنخفض.
وتقع محمية مروح البحرية في المنطقة البحرية غرب جزيرة أبوظبي، ويحدها من الناحية الشرقية جزيرة أبو الأبيض، ومن الناحية الغربية جزيرة صير بني ياس، ومن الناحية الجنوبية شريط ساحلي كثير الخلجان والتعاريج، ومن الناحية الشمالية جزيرة جرنين.
تعتبر المنطقة ممثلاً جيداً للبيئة البحرية والنطاق البيوجغرافي البحري على الخليج العربي لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث تنوع الأعماق بالمنطقة (تحتوي على بعض الجزر الصغيرة والأماكن الضحلة التي تتكشف في أوقات الجزر والمسارات العميقة (حتى حوالي 25 متراً)، مما يهيء بيئات مختلفة لكائنات القاع والمجتمعات البحرية الأخرى. كما تعتبر المنطقة بيئة بحرية مميزة للأعشاب البحرية التي تم تسجيل وجودها في دولة الإمارات، وهي من أنواع: Halophila stipulacea, Halophila ovales Halodule uninervis، وتكثر بها الطحالب البحرية، وتسود أنواع الشعاب المرجانية البنية ومنها: Padina ssp. and Sargassum spp.
وتعتبر المنطقة مؤهلة طبيعياً كمرعى لحيوانات أبقار البحر المهددة بالإنقراض والمطلوب حمايتها دولياً. كما أن الشواطيء الرملية للجزر الصغيرة البعيدة عن خط الساحل صالحة لتكاثر السلاحف البحرية من نوع (Eretmochelys impricata). حيث تم تسجيل وجود بقايا حديثة للسلاحف البحرية على الشواطيء الشمالية الغربية لجزيرة أبو الأبيض القريبة. كما لوحظ وجود دلافين من نوع (Tursiops Truncatus) Bottoled Nosed Deolphine.
أما الشعاب المرجانية الصلبة المتفرعة من نوع (Arcopora spp.) والشعاب المرجانية الكتلية من نوع (Porites spp.) فهما المكونان الرئيسيان للحاجز المرجاني العميق والمتكشف مع وجود بعض التغيرات في مظاهر الحياة للمستعمرات المرجانية.
وتحتوي المنطقة الساحلية الرطبة التي تغمرها مياه المد والجزر على تجمعات أشجار القرم (المانجروف)، ولتلك المناطق الساحلية حياة نباتية وحيوانية مميزة في أداء الوظائف الحيوية، كما أنها ترتبط مع بعضها ومع النظم البيئية القريبة بعلاقات غذائية وبيئية متبادلة.
وتوجد في المنطقة الساحلية تجمعات أحيائية كبيرة في السبخات ذات المساحات الكبيرة المنتشرة بطول الشريط الساحلي، حيث تشاهد الطيور كثيراً ومجموعات النباتات الملحية التي يساعد وجودها في ثبات وإتزان التربة.
ويلاحظ أن التداخلات البشرية بالمنطقة البحرية والساحلية المقترحة مازالت قليلة مقارنة بمثيلاتها في أماكن أخرى من حيث أعمال الحفر والردم والبنية للتنمية العمرانية.
– التصنيف المقترح للمحمية
تمثل هذه المحمية الصنف السادس من أنواع المحميات طبقاً لتصنيف الإتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة، وذلك طبقاً للأنشطة المتداخلة الإهتمامات، مما يستدعي اعتبار المحمية (محمية إدارة موارد طبيعية Managed Resources Protected Area)، على أن يتم تقسيم المحمية طبقاً لخطة تقسيم (Zoning Plan) يراعى فيها الإدارة البيئية لإستدامة تلك الأنشطة.
وهناك خطة لضم جزيرة أبو الأبيض والمناطق الساحلية المقابلة لها، مما سيرفع مساحة محمية مروح إلى حوالي 5561 كيلومتر مربع.
وتعتبر مساحة المنطقة المقترح إعلانها محمية بحرية كبيرة نسبياً مقارنة بمثيلاتها في جميع دول الخليج العربي، بل وفي منطقة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ROPME)) فإنه قد يكون من المناسب تمثيل أكثر من نظام من أنظمة المحميات الدولية مثل نظام محميات المحيط الحيوي ومحميات التراث الدولي، بالإضافة لكونها محمية لإدارة الموارد الطبيعية.
محمية بحيرة الوثبة (أبوظبي)
محمية الوثبة هي محمية برية أعلنت رسمياً في عام 1998، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي خمسة كيلومترات مربعة، وتشرف عليها هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في إمارة أبوظبي.
وتقع محمية الوثبة في منطقة المفرق على بعد 40 كيلومتراً من جزيرة أبوظبي. وتكونت البحيرة من فائض مياه الأمطار التي تمت معالجتها في محطة تنقية مياه الصرف الصحي بالمفرق، إضافة إلى المياه المتسربة من حقول الملف المجاورة وبقايا بعض مياه الأمطار. وتقع البحيرة في منطقة حوض منخفض من السبخة وتتأثر مياهها بمنسوب المياه تحت سطح الأرض وحركة المد والجزر. وهي واحة للحياة الفطرية خصوصاً للطيور المهاجرة التي تأتي للمنطقة لقضاء فصل الشتاء.
كما تتميز بحيرة الوثبة بوجود ثلاثة أنواع من البيئات المختلفة وهي: بيئة المياه العذبة، بيئة البحيرة المالحة والبيئة الصحراوية. وكل بيئة من هذه البيئات لها ما يميزها من كائنات نباتية وحيوانية. ورصدت هيئة أبحاث البيئة عدداً من النباتا التي تنمو عشوائياً في منطقة البحيرة. كما زرعت أنواعاً أخرى من النباتات التي تنمو عشوائياً في منطقة البحيرة. ويوجد نبات القصب بكثرة عند مداخل قنوات المياه العذبة.
ومنحت بحيرة الوثبة حماية كاملة في يوليو من العام 1998 بقرار من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيا، رئيس الدولة. وتم تسويرها وحمايتها ومراقبتها بصورة متواصلة للتقليل من الإزعاج، وتوفير الحماية الكاملة للطيور المهاجرة.
وتعمل هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها على وضع مخطط شامل لتطوير بحيرة الوثبة لتصبح محمية طبيعية لبيئات طيور المياه والأراضي الرطبة.
وتعتبر البحيرة مثالاً فريداً للتآلف بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة الطبيعية. وهي كذلك من أهم المواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة للطيور المهاجرة. إضافة إلى الطيور التي تتكاثر داخل الدولة. وقد سجلت الهيئة مشاهدة 200 نوع من الطيور في المنطقة حول البحيرة التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة لطائر النحام المسمى محلياً (الفنتير)، والذي تكاثر لأول مرة منذ ما يزيد عن 70 عاماً حول البحيرة خلال فصل شتاء 1998/ 1999، وبلغ عدد الفراخ التي ترعرعت في إبريل 1999 عشرة، وهو ما لم يحدث من قبل في كل منطقة شبه الجزيرة العربية. وبالإضافة إلى طائر (الفنتير) توجد في محيط البحيرة أنواع أخرى من الطيور أهمها: الطيطوي الأصفر، الطيطوي الكروان، أبو مجروف، البط طويل الذيل، الطيور البحرية، الجوارح والصقر الصغير.
محمية جزيرة السالمية (أبوظبي)
بالرغم من عدم إعلانها رسمياً كمحمية طبيعية، فقد اعتبرت جزيرة السالمية التي تشرف عليها لجنة البحوث البيئية بنادي تراث الإمارت منطقة بحرية محمية منذ عام 1999.
وتتراوح مساحة الجزيرة ما بين 9 و 12 كيلومتر مربع، وتقع المحمية البحرية للجزيرة شمال شرق جزيرة السالمية ويبلغ طول هذه المنطقة 6 كيلومتر، ويتراوح عرضها ما بين 1.5 و 2 كيلومتر، في حين يتراوح عمق المياه فيها ما بين 2-6 متر.
تتواجد أشجار القرم على شواطيء جزيرة السالمية والجزر الأخرى المطلة على المنطقة المحمية. وتعتبر تربة الأعماق من نوع التربة الطينية. ولا توجد دراسات علمية، حتى الآن، تحدد طبيعة و أنواع الأعشاب في المحمية، إلا أنه لوحظ وجود كثافة عالية لهذه الأعشاب في المحمية.
فيما يتعلق بحيوانات المنطقة، ففيها حوالي 35 نوع من الأسماك والسلاحف البحرية والدلافين والقشريات، بالإضافة إلى العديد من الطيور البحرية.
محمية رأس الخور (دبي)
محمية رأس الخور في دبي هي محمية بجرية أعلنت رسمياً في عام 1998، وتتولى الإشراف عليها بلدية دبي، وتبلغ مساحتها حوالي 6.2 كيلومتر مربع.
وتقع هذه المحمية عند نهاية خور دبي، ويحيط بها مجموعة من الطرق الرئيسية وهي شارع عود ميثاء من الغرب وشارع رأس الخور من الجنوب وشارع ند الحمر من الشرق، أما من الشمال فهي منطقة مفتوحة.
وتأتي محمية رأس الخور في دبي من حيث أهميتها في مقدمة المحميات الطبيعية التي تشكل مركز تجمع ضخم للطيور المهاجرة التي تعبر المنطقة، حيث تستقطب في كل عام أكثر من 60 ألف نوع من فصائل الطيور خلال فصل الشتاء وحده، ومن بينها: طيور الفلامنجو، النسور الضخمة، الصقور المتنوعة، النوارس، الطيور صائدة الأسماك، طيور البوم، غراب البحر، مالك الحزين، خطاف البحر، أسراب طيور الزقزاق الرملي وزحار الزمل.. وغيرها من الطيور التي تحيل سماء الإمارات في مثل هذا الوقت من كل عام إلى واحة رائعة ومحطة مهمة على خريطة موسم هجرة الطيور السنوية بين الشمال والجنوب.
وحيث أن القوانين والأوامر المعمول بها في إمارة دبي (الأمر المحلي رقم 1 لسنة 1991) تحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية، أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية، فقد فرضت الحكومة غرامات باهظة على المخالفين من أجل ضمان حماية المحميات الطبيعية للحياة البرية في رأس الخور والخوانيج والعوير وند الشبا ومشرف. ومن هذا المنطق تحولت محمية (رأس الخور) إلى محطة مهمة لأنواع مختلفة من الطيور من بينها أنواع نادرة على مستوى العالم مثل: زقزاق السطعون وذو الوجنة البيضاء وصقر المستنقعات والنسر المبرقع والنسر السماك والبلشون الأبيض العملاق وأبو ملعقة وأخيراً الفلامنجو الزهري اللون (النحام) الذي وجد في المحمية ملاذاً آمناً للتزاوج والرعاية والغذاء. وتشير الأبحاث إلى أن أعشاش هذا الطائر وجدت في منطقة خور الغار لأول مرة قبل سبعين عاماً، مما يعني أنه أقام في المنطقة عدة عقود من الزمن.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطيور تتم مراقبتها من قبل هيئات عالمية مختصة حيث تقوم إدارة المحمية وعن طريق الجهات الرسمية في بلدية دبي بمخاطبة تلك الهيئات حول كيفية تحرك الطيور ودراسة تنقلاتها، وفي بعض الأحيان يتم نقل المعلومات عن طريق (حلقات) توضع لإي أرجل تلك الطيور لتحديد مواقعها والأماكن التي تحط الرحال فيها، مما يوفر معلومات متكاملة عن هجرتها ورحلاتها.
محمية جزيرة صير بو نعير (الشارقة)
محمية جزيرة صير بو نعير هي محمية بحرية أعلنت رسمياً في عام 2000 بموجب المرسوم الأميري رقم (25)، وتتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة الإشراف عليها. وتبلغ مساحتها حوالي 13.2 كيلومتر مربع.
ووفر المرسوم الصادر بإعلان المحمية نظاماً أكثر شمولية لحماية بيئة الجزيرة. حظر بمقتضاه صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية، أو أخذ كائنات أو مواد عضوية مثل الأصداف والشعب المرجانية والصخور والتربة لأي غرض من الأغراض، أو إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية، أو إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها، وكذلك أعمال التسلية و الترفية أو الرياضات التي من شأنها التأثير سلبياً على الحياة الفطرية.
كما حدد القرار الإداري رقم (3) لسنة 2000 مجموعة القواعد القانونية التي يحظر بموجبها صيد السلاحف البحرية بجميع أعمارها وأحجامها وأنواعها، أو جمع بيضها، أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها على امتداد شواطيء الجزيرة ومياه الصيد حولها. كما يحظر القيام بأية أعمال من شأنها تهديد سلامة الطيور المقيمة والمهاجرة إلى الجزيرة.
محميات الفجيرة البحرية
توجد في إمارة الفجيرة أربع محميات طبيعية بحرية أعلنت رسمياً في عام 1995 بموجب المرسوم الاميري رقم (1)، وهي: محمية الفقيت، محمية البدية، محمية ضدنا ومحمية العقة، وتشرف على هذه المحميات بلدية دبا الفجيرة.
وقد شرعت البلدية بعد صدور هذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد مناطق المحميات البحرية مساحاتها. وتم وفقاً لذلك تحديد منطقة الفقيت – رول دبا (جزيرة الطير) بنحو 2910 أمتار بمحاذاة الشاطيء و 760 متراً داخل البحر، ومنطقة ضدنا بنحو 350 متراً بمحاذاة الشاطيء و240 متراً داخل البحر، ومنطقة العقة بنحو 155 متراً بمحاذاة الشاطيء و480 متراً داخل البحر. وعمدت بلدية دبا إلى وضع العلامات التي تحدد حدود هذه المناطق داخل البحر وتم وضع الوحات الإرشادية التي تبين لصيادي الأسماك بأن هذه المناطق أصبحت محميات بحرية طبيعية ويمنع الصيد فيها منعاً باتاً.
وهذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية وتأمين المناخ الطبيعي والآمن لتكاثرها، خاصةً الأنواع النادرة من الأسماك والكائنات البحرية التي تشتهر بها منطقة الساحل الشرقي. كما يهدف المشروع إلى حماية الشعاب المرجانية والصخور والأصداف الملونة من عمليات التجريف والممارسات الضارة بحيث تصبح هذه المنطقة منطقة جذب سياحي لهواة الغوص والسباحة وطلاب العلم والمهتمين بالأبحاث البحرية من داخل الدولة وخارجها.
وجاءت فكرة إسقاط كهوف إسمنتية إلى قاع المحميات لتشكل الهياكل والقواعد الأساسية لهذه المحميات. واختير الشكل الثماني لهذه الكهوف لمنع حدوث التيارات المائية وتوفير حماية آمنة للأسماك.
جدول رقم (1) المحميات المعلنة رسمياً بدولة الإمارت العربية المتحدة
اسم المحمية الإمارة نوع المحمية المساحة تاريخ الإنشاء
محمية بحيرة الوثبة أبوظبي برية 5.0 1998
محمية مروح أبوظبي بحرية 4255.0 2001
محمية حتا دبي برية 16.0 1982
محمية الخوانيج دبي برية 13.0 1982
محمية ند الشيا دبي برية 12.0 1982
المنطقة العازلة لحديقة مشرف دبي برية 1.2 1982
محمية العوير دبي برية 7.0 1998
محمية رأس الخور دبي برية- بحرية 6.2 1998
محمية جبل علي للحياة الفطرية دبي بحرية 76.9 1998
محمية صير بو نعير الشارقة بحرية 13.2 2000
محمية ضدنا الفجيرة بحرية 0.08 1995
محمية العقة الفجيرة بحرية 0.7 1995
محمية البدية الفجيرة بحرية 0.6 1995
محمية الفقيت الفجيرة بحرية 1.4 1995
جدول رقم (2) توزيع المحميات الطبيعية في الدولة حسب نوع المحمية
الإمارة النوع معلنة غير معلنة المجموع
أبوظبي برية 1 23 24
بحرية 1 1 2 2
دبي برية 5 1 6
بحرية 1 0 1
مشتركة 1 0 1
الشارقة برية 0 1 1
بحرية 1 1 2
أم القيوين برية 0 0 0
بحرية 0 10 10
رأس الخيمة برية 0 2 2
بحرية 0 3 3
الفجيرة برية 0 4 4
بحرية 4 0 4
الإجمالي برية 6 31 37
بحرية 7 15 22
مشتركة 1 0 1
المجموع 14 46 60
جدول رقم (3) المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي
اسم المحمية نوع المحمية الطبيعية المساحة (كلم مربع) تاريخ الإنشاء
محمية صير بني ياس برية 230.0 1971
محمية حزام غياثي برية 3.1 1979
محمية الميدور برية 21.2 1980
محمية بينونة الكبرى برية 66.6 1980
محمية السدود القديمة برية 1.4 1982
محمية الهدوانية غرب برية 4.8 1982
محمية الهدوانية شرق برية 12.0 1983
محمية المغيرة برية 2.5 1984
محمية العارفة برية 2.5 1989
محمية الوثبة برية – 1998
محمية بحرية الوثبة برية 5.0 1998
محمية مروح بحرية 4255.0 2001
محمية غابة السلع برية 3.0 –
محمية قصر البحر برية – –
محمية حزام الغابات برية – –
محمية غنتوت برية – –
محمية بدع خليفة برية – –
محمية روضة الريف برية – –
محمية السلمية برية – –
محمية الشوامخ برية – –
محمية جزيرة السالمية بحرية 12.0 –
محمية قرين العيش برية – –
محمية العجبان برية 40.0 –
محمية جزيرة مصنوعة برية 1.4 –
محمية جبل حفيت برية – –
المحمية البحرية بحرية – –
جدول رقم (4)المحميات الطبيعية في إمارة دبي
اسم المحمية نوع المحمية الطبيعية المساحة (كلم مربع) تاريخ الإنشاء
محمية حتا برية 16.0 1982
محمية الخوانيج برية 13.0 1982
محمية ند الشبا برية 12.0 1982
المنطقة العازلة لحديقة مشرف برية 1.2 1982
محمية العوير برية 7.0 1998
محمية رأس الخور بحرية 6.0 1998
محمية جبل علي للحياة الفطرية برية – بحرية 76.9 1998
محمية المها برية 2.3 2001
جدول رقم (5)المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة
اسم المحمية نوع المحمية الطبيعية المساحة (كلم مربع) تاريخ الإنشاء
محمية صير بو نعير بحرية 13.2 2000
محمية خور كلباء بحرية 5.0 –
محمية سيح المصموط برية 2.0 –
جدول رقم (6)المحميات الطبيعية في إمارة أم القيوين
اسم المحمية نوع المحمية الطبيعية المساحة (كلم مربع) تاريخ الإنشاء
محمية الزرايه برية – –
محمية اليسرة برية – –
محمية الكويرية برية – –
محمية السينية برية – –
محمية الضب برية – –
محمية الغلة برية – –
محمية الحالة برية – –
محمية الحرملة برية – –
محمية حاتم برية – –
محمية الأكعاب برية – –
جدول رقم (7)المحميات الطبيعية في إمارة رأس الخيمة
اسم المحمية نوع المحمية الطبيعية المساحة (كلم مربع) تاريخ الإنشاء
المحمية الصحراوية بحرية – –
محمية الجزيرة الحمراء بحرية 5.0 –
محمية خور الرمس بحرية 4.0 –
محمية خور رأس الخيمة بحرية 6.0 –
محمية روس الجبال برية 250.0 –
جدول رقم (8)المحميات الطبيعية في إمارة الفجيرة
اسم المحمية نوع المحمية الطبيعية المساحة (كلم مربع) تاريخ الإنشاء
محمية ضدنا بحرية 0.08 1995
محمية العقة بحرية 0.71 1995
محمية البدية بحرية 0.57 1995
محمية الفقيت بحرية 1.36 1995
محمية الحفية برية – –
محمية أحفرة برية – –
محمية زكت برية – –
محمية الغوب برية – –
UP
المراجع
العدد 57 يوليو – أغسطس 2024 من النشرة البيئية البحرية روبمي.
مجلة الإمارات والبيئة – العدد الثامن.
إلى الأمام دائما
تحياتي
دمتوا بكل عز و ود
وبارك الله فيج
تحياتي
اختج
عالي
<<<والسموحه منج تـم تعديل العنوان لمصـــــالحة الاعضاء والمعهــــــــد
وتم تقييمج