الوسم: الصناعة

الصناعة

أولاً: تعريفها:
الصناعة بمعناها الواسع تغيير في شكل المواد الخام لزيادة قيمتها، وجعلها أكثر ملاءمة لحاجات الإِنسان ومتطلباته.

وتبرز أهمية الصناعة: في كونها ترفع من مستوى معيشة الشعوب بما تدره من مال، وما توفره من رفاهية للإِنسان بمقتنياتها المختلفة، وكذلك هي وسيلة مهمة لامتصاص الأيدي العاملة الزائدة عن حاجة الزراعة والخدمات الأخرى.

مع ما تساهم به الصناعة من تطوير للنشاطات الاقتصادية الأخرى، كالزراعة والتجارة، والنقل بما تقدمه من منتجات أساسية، كالأسمدة، والآلات الزراعية، ومواد الطاقة، ووسائل النقل الحديثة.

ثانياً: أقسام الصناعات:
تقسم الصناعات إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي:

1- الصناعات البدائية.

2- الصناعات البسيطة.

3- الصناعات الحديثة.

1- الصناعات البدائية:
وهي تلك الصناعات اليدوية التي لا تعتمد على آلات أو أي من القوى المحركة الأخرى، بل اعتمادها على الخامات المتوفرة محلياً، وعلى المهارة اليدوية المكتسبة، وقد مارسها الإنسان منذ القدم، ولا يزال يمارسها في أجزاء كثيرة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا.

ومن هذه الصناعات: صناعة الأواني الفخارية، ودبغ الجلود وحفظ اللحوم بطريقة التجفيف وغيرها.

وبعض هذه الصناعات البدائية اليدوية تمارس في الدول التي تقدمت كوسيلة لزيادة دخل الأسرة، مثل صناعة السجاد في تركيا، وإيران، وصناعة التحف المختلفة، والحفر على المعادن في مصر، والجزائر، وصناعة الألعاب في سويسرا، وإيطاليا، واليابان.

ومثل هذه الصناعات اليدوية من الحرف القديمة في المملكة العربية السعودية، ومازال بعضها قائم حتى الآن، كصناعة الأحذية الجلدية، والمشالح الصوفية.

2- الصناعات البسيطة:
وهي عبارة عن صناعات لا تتحول، أو تتغير كثيراً عن صورة المادة الخام، وأهم ما تتميز به هذه الصناعات أنها تعتمد على المواد الخام المحلية كما أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير أو مهارة متقدمة.

وتهدف هذه الصناعات إلى خدمة الصناعة الحديثة، كحفظ الفواكه والخضروات من أجل تصديرها، أو إنقاص وزنها لتهيئتها للنقل، ككبس القطن، وقطع الأخشاب وتقليمها.

ومن أهم الصناعات البسيطة في المملكة صناعة تعليب التمور، كما هي الحال في المدينة النبوية، والقصيم، والأحساء، وصناعة طحن الحبوب.

3- الصناعات الحديثة:
وهي الصناعات التي تعتمد على الإِمكانات الكبيرة من حيث رؤوس الأموال، والأيدي العاملة، ومواد الخام، والخبرة الفنية الدقيقة، وقد ظهرت هذه الصناعات بعد اكتشاف قوة البخار والتوسع في استخدامها في إدارة الاَلات وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي، إضافة إلى التوسع في استخدام الفحم في صناعة المعادن خاصة الحديد وما أدى إليه ذلك من تطور في وسائل النقل المختلفة. وعلى الرغم من أن غرب أوربا والولايات المتحدة احتكرتا الصناعات الحديثة إلا أن ذلك لم يدم طويلاً حيث انتشرت بعد ذلك في روسيا واليابان والصين ثم شرق أوربا وبعض دول العالم الإِسلامي بدرجات مختلفة.

أهم مقومات الصناعة
لكي تقوم الصناعة وتزدهر لابد لها من توافرعدد من المقومات أهمها :

1- رأس المال.

2- المواد الخام.

3- القوى المحركة.

4- الأيدي العاملة.

5- ا لأسواق.

6- وسائل النقل والمواصلات.

1- رأس المال:

تستخدم الصناعات الحديثة آلات معقدة غالية التكاليف، كما تستخدم كميات ضخمة من الوقود، وأعداد كبيرة من العمال، وكل ذلك يستدعي توافر رأس المال.

ويتوافر رأس المال في بعض الدول ويقل في الأخرى، ويمكن أن ينقل من دولة إلى أخرى إذا توافرت لأصحابه ضمانات كافية وأرباح مغرية.

2- المواد الخام:

وهي تلك المواد الأولى التي تغير الصناعة من شكلها لتلائم حاجات الإِنسان ومتطلباته.

وتقسم هذه المواد إلى:

(أ) مواد خام نباتية: مثل الأخشاب، والقطن، والمطاط، وقصب السكر، والقمح، وغير ذلك.

(ب) مواد خام حيوانية: مثل الجلود، والأصواف، والألبان، واللحوم.

(ج) مواد خام معدنية: مثل الحديد، والنحاس، و(البوكسيت) والذهب، وغير ذلك.

ويمكن أن تكون بعض الصناعات مواد خام لصناعات أخرى أكثر تطوراً، وهي ما يطلق عليها بالمواد نصف المصنعة كالزيوت، والخيوط النسيجية، وكتل الحديد الزهر، ومشتقات النفط الناتجة عن التكرير، وغير ذلك.

هذا ولتوافر المواد الخام ورخص أثمانها، وتنوعها، وسهولة استغلالها دور كبير في قيام الصناعة ونجاحها.

3- القوى المحركة:

وتعد عصب الصناعة الحديثة، وخاصة الفحم، والنفط، والطاقة المائية، وتختلف الصناعات من حيث استهلاكها لموارد الطاقة، وكذلك مدى ارتباطها بمناطق هذه الموارد، فالفحم- مثلاً- تركزت حوله مصانع الحديد، والصلب في أوربا نتيجة لثقل وزنه وصعوبة نقله، على العكس من النفط الذي يمكن نقله بسهولة ؛ فلذلك لم يؤثر على إعادة توزيع المناطق الصناعية.

وتقدر القوى المحركة، والوقود المستخدم في العالم حالياً على النحو التالي: الفحم 50%، والنفط ومشتقاته 42%، القوى الأخرى وأهمها القوى المائية 8%.

4- الأيدي العاملة:

إن توفر الأيدي العاملة من أهم العوامل التي تساعد على نجاح الصناعة وتطورها. ومع ذلك فإن بالإِمكان هجرة الأيدي العاملة من منطقة إلى أخرى إذا كانت الأجور مرتفعة ومغرية. وتأثير الأيدي العاملة في الصناعة يتمثل في مدى توفرها من الناحية العددية ومن حيث المهارة الفنية، واختيار موقع الصناعة في مناطق العمال يوفر على أصحاب المصانع الإنفاق في الإسكان والمياه والكهرباء والمدارس وخدمات النقل وغير ذلك.

5- الأسواق:

كل صناعة تعمل من أجل توفير الحاجات الاستهلاكية لسكان البلد الموجودة فيه أولاً ثم لسكان البلدان المجاورة والبعيدة. ولكي تستمر الصناعة في الإنتاج لابد من تصريف هذا الإنتاج لتستخدم أثمان بيعها في شراء الخامات، ودفع الأجور، وضمان الأرباح لأصحاب رؤوس الأموال.

ولابد من مراعاة: حجم السوق، ونوعية المشترين، ومراعاة أذواقهم لضمان نجاح عملية التسويق وبخاصة في الصناعات الاستهلاكية.

6- وسائل النقل والمواصلات:

تعتمد الصناعة الحديثة اعتماداً كبيرا على توفر وسائل النقل، وسرعتها، ورخص تكاليفها؛ لتتمكن من الحصول على الخامات والوقود، أو لتصريف الإنتاج. ذلك أن الخامات والسوق قد يبتعدان بعضهما عن بعض، وعن مراكز الصناعة في كثير من الحالات، مما يجعل التقليل من تكاليف النقل عملية ضرورية لخفض تكاليف الإنتاج.

وهكذا أصبحت وسائل النقل، والمواصلات الحديثة، دعامة أساسية للتطور الصناعي خاصة في عالم تزداد فيه المنافسة لتقديم المنتجات الجيدة بسعر رخيص.
أهم المناطق الصناعية في العالم:

<B>

</B>

تبلغ مساحة الولايات المتحدة 8. 9 مليون كم 2، وعدد سكانها حوالي 265 مليون نسمة. وتتكون هذه الدولة من خمسين ولاية يجمعها اتحاد فدرالي. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة دول العالم الصناعية حيث تنتشر الصناعات الثقيلة في مناطق متفرقة منها ومن أهم هذه المناطق:

1- منطقة الساحل الشرقي.

2- منطقة البحيرات العظمى.

3- منطقة الساحل الغربي

1- منطقة الساحل الشرقي: وهذه المنطقة أهم المناطق الصناعية في الولايات المتحدة للأسباب الآتية:

( أ ) كون الساحل الشرقي أول المراكز العمرانية التي حل بها المهاجرون إلى هذه القارة.

(ب) وفرة الخامات المختلفة والقوى المحركة في هذه المنطقة.

(ج ) وفرة الأيدي العاملة حيث يتركز في هذه المنطقة 90% من سكان الولايات المتحدة.

( د ) سهولة المواصلات الداخلية وتطورها.

(هـ) سهولة الاتصال بالعالم الخارجي لوقوعها على المحيط الأطلسي مما يسهل عملية النقل منها وإليها.

ومن أهم المراكز الصناعية على الساحل الشرقي: (بلتيمور، وفلادلفيا)، (ونيويورك، وبوسطن).

2- منطقة البحيرات العظمى: وأهم المراكز الصناعية بها: (بتسبرج، وشيكاغو، ووترويت).

إقليم غرب الولايات المتحدة: وأهم المراكز الصناعية فيه: (سان فرانسسكو، ولوس أنجلوس).

المنطقة الثانية غرب أوربا

تعد أوربا في مقدمة القارات الصناعية ومن أقدمها وأسبقها في الاتجاه نحو الصناعات الحديثة خاصة الشمال الغربي من هذه القارة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها:

1- وفرة الخامات المختلفة.

2- وفرة القوى المحركة،- وخاصة الفحم والقوى المائية، بالإِضافة إلى استيراد النفط من دول الشرق الأوسط وأفريقيا- وتستخدم بعض الدولة الأوربية مثل: بريطانيا، وفرنسا الوقود الذري.

3- وفرة الأيدي العاملة المدربة التي تعد أساساً لقيام الكثير من الصناعات.

4- وفرة رؤوس الأموال وارتفاع مستوى المعيشة.

5- سهولة المواصلات ووقوع أوربا على المحيط الأطلسي، وهو أهم المحيطات من الناحية التجارية. ولقد ساعد توسط موقعها بين قارات العالم في نصف الكرة الشمالي، على سهولة إيجاد أسواق لمنتجاتها الصناعية خارج القارة. وقد اعتمدت الدول الأوربية في بداية عهدها بالصناعة على المستعمرات التي تعتبر من أحسن الأسواق لتصريف المصنوعات، كما أنها في الوقت نفسه كانت من أهم موارد المواد الخام.

ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من المناطق الصناعية في أوربا وهي:

1- مناطق صناعية ترتبط بالفحم: وهي مناطق واسعة الانتشار تمتد بامتداد حقول الفحم من الجزر البريطانية حتى شرق أوربا، ويدخل ضمن هذه المناطق: الجزر البريطانية، وجنوب بلجيكا، وشمال فرنسا، وإقليم (الرور)، (والسار) (ولكسمبورج) (وسيليز يا).

2- مناطق صناعية ترتبط بالقوى المائية: وتوجد في الأجزاء الشمالية والجنوبية من أوربا وتعتمد على توليد القوى المحركة من اندفاع المياه لتعويض النقص في الفحم. ومن أهم هذه المناطق: جنوب السويد، والنرويج، والنمسا، وشمال غرب أسبانيا، ومنطقة (البرانس)، (والألب) الفرنسية وكذلك سويسرا وشمال إيطاليا.

3- مناطق صناعية لا ترتبط بمصدر من مصادر القوى المحلية، وهي المدن الرئيسة، والعواصم، كما هو الحال في لندن، وباريس، والموانئ الأوربية على البحر المتوسط. وأكثر اعتماد هذه المناطق على القوى المحركة المستوردة كالنفط. وتعد المناطق الصناعية المرتبطة بحقول الفحم أهم المناطق الصناعية جميعها، وأكثرها إنتاجاً.

وعلى الرغم من انتشار الصناعة الحديثة في أوربا عموماً، إلا أن فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا أكثر تقدماً من غيرها في القارة. هذا وإلى جانب تنوع الصناعات وتطورها في دول أوربا إلا أن هناك أصنافاً معينة تشتهر بها بعض الأقطار الأوربية أكثر من غيرها؛ فعلى سبيل المثال: تشتهر سويسرا بصناعة الساعات، وبريطانيا بالمنسوجات الصوفية، وألمانيا بالصناعات المعدنية، وفرنسا بالعطورات وأدوات الزينة.

المنطقة الثالثة اليابان

تتكون اليابان من مئات الجزر المنتشرة في المحيط الهادي، وأهم هذه الجزر: (هنشو، وهوكايدو، وكيوشو، وشيكوكو).

ويبلغ عدد سكان اليابان حوالي 132 مليون نسمة. وطبيعة الجزر اليابانية جبلية فقيرة في انتاجها الزراعي والحيواني، وكذلك فقيرة في الثروات المعدنية. وتعد المساقط المائية أهم ما تمتلكه اليابان والتي اعتمدت عليها في توليد الطاقة واستغلالها في الصناعة، حيث يبلغ نصيب اليابان 9% من جملة الانتاج العالمي من الطاقة الكهربائية المائية.

وقد ساعد اليابان على تقدمها الصناعي وفرة الأيدي العاملة الرخيصة المدربة، إضافة إلى وجود الأسواق الواسعة خاصة في شرق آسيا.

وأهم المراكز الصناعية في اليابان: منطقة (طوكيو، وأوزكا، وناجوبا)، وشمال (كيوشو)، وغرب (هنشو)، وجنوب (هوكايدو).

وأهم الصناعات اليابانية: صناعة المنسوجات المختلفة، ثم صناعة الحديد، والصلب، وما يرتبط بها من صناعات هندسية كثيرة كصناعة بناء السفن التي تعد الأولى في صناعتها على مستوى العالم، ثم تأتي بعد ذلك الصناعات الكيماوية، والكهربائية، والالكترونية.

المنطقة الرابعة روسيا وأوكرانيا

حيث ورث هاتان الدولتان المكانة الصناعية للاتحاد السوفيتي السابق، وكانت تتركز بهما الأقاليم الصناعية الكبرى كمنطقتي: (موسكو) (وليننغراد)، ومنطقة جبال (أورال).

المرجع :

موقع الجامعة الاسلامية – بالمدينة المنورة

https://www.almahthoor.com/nuke/modul…rticle&sid=166

www.berc-iraq.com/events/tax_text.htm

،
تقبلوا مروري واحترامي

يسعْد مسآكمَ بكٍل خير وَؤ بركةْ

شحآلكمٍ عربَ زآيدْ عس’ـٍآكمْ بخيرـٍأتْ.,,~ِ

الصناعة بمعناها الواسع تغيير في شكل المواد الخام لزيادة قيمتها، وجعلها أكثر ملاءمة لحاجات الإِنسان ومتطلباته.

اهمية الصناعة

المقدمة:

الصناعة بمعناها الواسع تغيير في شكل المواد الخام لزيادة قيمتها، وجعلها أكثر ملاءمة لحاجات الإِنسان ومتطلباته.

تقريري يتحدث عن الصناعة في دولة الامارات العربية المتحدة و تطورها.يعد تطوير القطاع الصناعي من الأولويات التي استهدفتها دولة الامارات العربية المتحدة حيث تم إنشاء العديد من المنشآت الصناعية سواءً في نشاط الصناعات البترولية والبتروكيماوية والكيماوية الأخرى، أو في نشاط الصناعات التحويلية الأخرى غير البترولية، الأمر الذي ساهم في تطوير البنية الهيكلية للصناعة الوطنية، وبالتالي في تنفيذ خطوات ملموسة في إطار سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وانطلاقاً من حرص الجهات المسؤولة في الدولة على التفاعل المتواصل مع المتغيرات العالمية والإقليمية خاصة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ عام1996م، فقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز الوضع التنافسي للمنتجات الصناعية الوطنية لضمان صمودها أمام المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وذلك بالالتزام بمعايير الجودة ذات المستويات العالمية المعروفة.
وقد حصلت العديد من المؤسسات الصناعية على الشهادات والجوائز التقديرية نظراً لالتزامها بعناصر الجودة وبالمواصفات والمقاييس العالمية، الأمر الذي عزز من القدرة التصديرية للمنتجات الوطنية وأتاح أمامها الفرصة للاستفادة من مزايا الانفتاح والحرية في التبادلات التجارية.

ويشدد سمو الشيخ خليفة على إلتزام الدولة بنظريتها الاقتصادية القومية التي ترتكز على الصناعة كمحور تنموي واجب بقوله: (( أن الصناعة أساس قوي يمكن أن ترتكز عليه نهضة الأمم وقفزات الشعوب وهي الطريق الأمثل للتخلص من التخلف واستثمار الفوائض في الداخل وبناء القوة الذاتية على نحو متكامل. ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ندرك أن حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على الساحات الاقتصادية ليس هيناً وأن انتقالنا من دولة تستورد أكثر احتياجاتها إلى دولة تحرص على توفير القدر الكبير من السلع والضرورات في الداخل يتطلب تخطيطاً ويحتاج إلى جهد وزمن وتضحية كبيرة، ونحن نقيم المشروعات الصناعية التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالبترول باعتباره اهم مواردنا الطبيعية بعد أن أجمعت الآراء على ضرورة تصنيعه محلياً وتصديره في صور متعددة من تصديره للخارج في الشكل التقليدي، ولعل مجمع الصناعات البتروكيماوية الذي يجرى إقامته حالياً في قاعدة الرويس يمثل مؤشرات حية على مدى التزامنا بهذه النظرية الاقتصادية السليمة)).
وقد كانت البداية في الحقيقة شاقة وعسيرة بالنسبة للإنتاج المحلي، وبخاصة في ظل سوق تتحكم فيه عادة تفضيل المستورد وهي عادة سيطرت تماماً على أذواق وأمزجة مستهلكين يعيشون وسط كم هائل من تدفق استيرادي تمتلئ به اسواقهم في كل مكان. حتى اصبح هناك تحدياً كبيراً في سبيل ان يحتل الانتاج الصناعي المحلي مكانه المناسب في هذه السوق . ومن ثم في ان يقبل عليه المستهلك ويقتنع بتفضيله على سواه.
وأمام هذا التحدي الخطير وجد القائمون على شؤون الصناعة بالدولة سواء على مستوى القطاع الخاص ان الخيار الوحيد لمواجهة هذا التحدي والخروج من ازمة سلبية هذا الوضع هو التوجه بكل الطاقات والامكانات المادية والبشرية لإحداث طفرة سريعة وجادة في ميدان التصنيع بمجالاته المختلفة.
ومع محاولات التجربة والخطأ في البداية وهو امر طبيعي يلازم عادة كل التجارب في بداياتها تحقق الامل وأخذ الانتاج المحلي يفرض نفسه بجداره وقدرات ذاتية في معركة التنافس مع المستورد الوافد الى اسواق الدولة من كافة جهات التصدير العالمية والذي كان قد استأثر بهذه الأسواق طوال عدة سنوات.
أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيع أولوية خاصة لتصحيح الهيكل الإنتاجي وتقليص الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي , وتعتمد عليه غالبية الفعاليات الاقتصادية في الدولة , ولذا فقد كان التوجه نحو تجنب الاعتماد شبه المطلق على قطاع واحد , نظرا لتأثره الكبير بأوضاع السوق الدولية , والعوامل الخارجية , وحساسيته المرهفة الناجمة عن عوامل لا تستطيع الدولة التحكم فيها في أغلب الأحيان.
ومن هذا المنطلق الواعي وجدت الدولة أن معالجة الوضع القائم لا تتم الا بتعدد القطاعات المنتجة لتنويع مصادر الدخل , وإرساء الأسس السليمة لاقتصاد البلاد , فجرى التركيز على الصناعة , لأنها – بالمقاييس الاقتصادية الدولية – القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية , لتوفير العوامل المساعدة على قيام الصناعات المختلفة مثل وجود رءوس الأموال الكافية وتواجد المواد الأولية والطاقة واليد العاملة وغيرها من العوامل الأساسية. وتتفاوت طبيعة الصناعة الموجودة في الدولة من حيث درجة التطور والاستثمار والعمالة , فهي تشمل أنواعا بسيطة مثل صناعة الشباك وقوارب الصيد الخشبية وتجفيف الجلود والأسماك , وصناعات متطورة جدا مثل تكرير النفط الخام وتسييل الغاز الطبيعي وصناعات الكلور والأسمنت بالإضافة إلى صناعات وسط بين الصنفين مثل البناء والطابوق وصناعة المشروبات الخفيفة .
الا أن الملفت للنظر في تطور الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية بدولة الإمارات هو اتجاهها للتوسع في المجالات التي تتطلب تقنية متقدمة , وخاصة في مجال تصنيع المنتجات النفطية واستغلال الغاز المصاحب , الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في هذا القطاع , كما تم توجيه استثمارات ضخمة لبناء المشاريع الكبيرة , وتشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات الصناعية , ونتيجة لذلك تضاعف الإنتاج الصناعي خلال الفترة 1972 – 1990 نحو 31 مرة ,إذ ارتفعت قيمته من نصف مليار درهم عام 1972 إلى 15.7 مليار درهم .
ولم يقف التطور الصناعي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الاخيرة عند حد تلبية الاحتياجات المحلية بل أصبحت الدولة تصدر إلى الخارج سلعا عديدة بلغت قيمتها عام 1990 نحو 11.9 مليار درهم منها 4.1 مليار درهم من الغاز المصنع , ونحو 4.5 مليار درهم من المنتجات النفطية , ونحو 3.3 مليار درهم بين سلع زراعية وصناعية متنوعة .
وتبرز الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 18 – 1985 اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي , حيث قدرت جملة الاستثمارات في قطاع الصناعة ب- 50.1 مليار درهم , بمعدل نمو سنوي نسبته 27% , وأهم ملامح الخطة بالنسبة للصناعة , رفع مستوى الإنتاجية مع تحسين نوعية الإنتاج والتركيز على المجالات الصناعية ذات التقنية الحديثة والكثافة الرأسمالية العالية , ومراعاة التوزيع الجغرافي للصناعات الجديدة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة , مع تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل مع دول مجلس التعاون والدول العربية.
ويزيد عدد المنشآت الصناعية في الإمارات على 8000 منشأة , يصل إنتاجها السنوي إلى 8 مليارات درهم , وفي المناطق الصناعية تتجمع كل عناصر الدعم والتشجيع التي تقدمها الدولة للصناعات المحلية والتي جذبت كثيرا من استثمارات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية , وفتحت المجال أمام الاستثمار الصناعي الكبير في الدولة , وعمقت التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة الوطنية وضاعفت القيمة المضافة الصناعة الإجمالية , ومن أبرز المناطق الصناعية بالدولة والتي تتوافر بها كل الخدمات والتسهيلات منطقتا الرويس وجبل على , تليهما باقي المناطق في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين .
وعندما نتوقف قليلا أمام الأرقام نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية في الدولة قد ارتفع بنسبة 12.8% في عام 1988 ليصل إلى حوالي 8 مليارات و860 مليون درهم مقابل 7 مليارات و912 مليون درهم في عام 1987 , كما شهد عام 1989 والفترة التي تليه انتعاشا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والإنشاء والتعمير والبنوك .. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات .وأوضحت الدراسة أن تسخير الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الشاملة ستظل أهم الأسس التي تقوم عليها إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة التي حدد صاحب السمو رئيس الدولة معالمها واتجاهاتها للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام. وفي هذا يقول سموه :" إن مستقبل الوطن مرتبط بالقدرة على إدارة الثروة الوطنية بأكبر قدر من الحكمة والحرص على مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن ". ويضيف سموه في موضع آخر :" لدينا خططاً طموحة لاستخدام الثروة البترولية التي أنعم الله بها علينا أفضل استخدام لتحقيق المصلحة العليا للبلاد".
(الخاتمه) وما كان []ذلك ليتم لولا تلك الرعاية الشاملة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو رئيس الدولة ووفقا لرؤاه الحصيفة واستشرافه الواعي للتطورات المستقبلية وما تستوجبه من خطط وبرامج وموارد لترسيخ أسس التقدم في حركة الاقتصاد فكان التوسّع في القاعدة الإنتاجية، وكان الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل. وهكذا خطت دولة الإمارات بحكمة قائدها خطواتها الأولى نحو التأسيس لمستقبل زاهر عماده الصناعة والفرد المنتج في مجتمع صناعي مزدهر.
وحقق التطور الصناعي خلال السنوات الاخيرة نموا مضطردا نتيجة توجه الاستثمارات الكبيرة نحو هذا القطاع واقامة صناعات ضخمة اعتمدت على الموارد الهيدروكربونية والطاقة. ومن اهمها صناعة تكرير النفط وتسييل الغاز وصناعة الاسمدة الكيماوية وصهر الالمنيوم وصناعة الاسمنت ومواد البناء. كما قامت العديد من الصناعات الاستهلاكية التي اسهمت في تغطية جزء كبير من حجم الاستهلاك المحلي كصناعة اللحوم والالبان والاغذية الخفيفة والملابس والاثاث والبلاستيك والمنتجات المعدنية والانشاءات والفايبر غلاس وغير ذلك من صناعات تحويلية غطت ارجاء الدولة كافه

ومسآجْ بورد جوريَ .،

أنا تمآم و من صوبج ..؟