الوسم: الآثار

سلام عليكم ورحمه الله وبركاته

وافقت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أخيرا على عقد اجتماعها الوزاري الأخير في الدوحة عاصمة قطر، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2001. وسيكون هذا الاجتماع الأول بهذا المستوى بعد الاجتماعات الكارثية التي عقدتها المنظمة في مدينة سياتل الأمريكية عام 1999، وكذلك الاجتماع المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التشيكية براغ عام 2000، حيث شهد الاجتماعان اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق، قام بها مناهضو العولمة. وقد نددت بعض الجهات المناهضة للعولمة بقرار المنظمة عقد الاجتماع في الدوحة، بقولها إن منظمة التجارة تعمدت اختيار الدوحة بسبب كون قطر بلد يصعب دخوله من قبل المحتجين والمناوئين، حيث تحكم تأشيرات الدخول قواعد صارمة ومقيدة جدا. [1]

سنتحدث في القسم الأول من هذه الدراسة عن أهم الآثار الاقتصادية لانضمام الدول العربية إلى المنظمة العالمية للتجارة في قطاع الزراعة.

كانت الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات الغات بعد جولة الأوروغواي محدودة العدد وهي: مصر، تونس، الكويت، المغرب، موريتانية، البحرين، الإمارات، وقطر، إلا أن التطورات التي حصلت أو ستحصل في العلاقات الاقتصادية الدولية، جعلت بعض الدول العربية تعيد النظر في موقفها من تحرير التجارة والانفتاح على الأسواق العالمية، لذلك من المتوقع أن تنضم دول عربية أخرى إلى المنظمة العالمية للتجارة. ومن المتوقع أن يترتب على تنفيذ اتفاقية جولة أوروغواي آثار إيجابية أو سلبية على اقتصاديات الدول العربية ومن المتوقع أيضاً أن تختلف هذه الآثار من دولة لأخرى، تبعاً لاختلاف النظام الاقتصادي، واختلاف الهياكل الإنتاجية وموقفها من هذه الاتفاقيات ومن أهم الآثار المتوقعة على المستوى القطاعي لاتفاقيات جولة الأوروغواي تلك الآثار المرتبطة بتحرير التجارة التدريجي في السلع الزراعية والسلع الصناعية أو في تجارة الخدمات. [2]

علينا أن نميز بين نوعين من النتائج الناجمة عن تطبيق اتفاقيات الغات على الاقتصاد العالمي وبخاصة اقتصاديات الدول النامية والأقتصادات العربية: النوع الأول – نتائج تعد بمثابة حقائق مؤكدة تتمثل في النتائج الفعلية لمفاوضات جولات الغات وبخاصة ما يتعلق بالتخفيضات الجمركية بموجب جداول التعرفة الوطنية وعروض الخدمات وما تضمنته من تعهدات. النوع الثاني – نتائج تتمثل بالتقديرات المستنبطة وهي التي تتناول أثر تحرير التجارة على الدخل العالمي وتدفقات التجارة الدولية، وهي التقديرات التي تخضع لمؤثرات عديدة من غير الممكن تضمينها جميعاً في التقييم لأنها مؤثرات غير كمية ترتبط، بمستقبل أداء الاقتصاد العالمي ومدى كفاءته بوجه عام. [3]

(من المتوقع أن يؤدي تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي إلى زيادة التبادل التجاري والمساهمة في تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد العالمي. فالاتفاقيات متعددة الأطراف لتجارة السلع من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في الطاقات الإنتاجية بسبب إزالة أو تخفيض القيود الجمركية وغير الجمركية أمام الواردات وأن تعزز قدرات الدول على المنافسة في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي فتح أسواق الدول المتقدمة إلى إتاحة الفرصة أمام الدول النامية للتخصص في الإنتاج والتصدير على أساس الميزة النسبية). [4]

إن تحرير المستوردات يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتطويرها وتحديثها، ويعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين الإنتاجية والنوعية لمنافسة المنتجات الأجنبية، وعلى الدول العربية أن تتقيد بالمعايير الدولية للجودة والمواصفات وخاصة نظام (إيزو 9000) الذي أصبح مقبولاً ومعترفاً به على النطاق الدولي. كما إن تطبيق الدول العربية لاتفاقيات الغات يدفع المنتجين إلى الإسراع في تطوير مشروعاتهم الإنتاجية وهذا سينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية الاجتماعية وزيادة حجم التصدير وبالتالي زيادة الدخل القومي. وفي حال انضمام الدول العربية لاتفاقيات الغات فانه يتوجب عليها التزامات يقابلها حقوق:

– الالتزامات:

أ – الالتزام بالمبادئ العامة لاتفاقيات الغات.

ب – الموافقة على نتائج جولة الاورغواي وبخاصة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في مؤتمر الدار البيضاء وعددها (28 اتفاقية).

ج – تقديم التزامات محددة في مجال تجارة السلع وبخاصة ما يتعلق بموضوع التثبيت الجمركي وهذا يتم بمفاوضات ثنائية مع شركاء الدول العربية التجاريين الذين يطالبون بإزالة القيود على المبادلات التجارية الخارجية والتثبيت الجمركي.

د – كما تلتزم الدول العربية في مجال الخدمات بالقطاعات المطلوبة فيها دخول الخدمة الأجنبية إلى أسواقها.

ـ الحقوق :

حق السلعة أو الخدمة العربية من الدخول إلى الأسواق الدولية بأفضل معاملة من حيث تطبيق التعرفة الجمركية للواردات وفقاً لتعرفة الغات المنخفضة، تتمتع السلع العربية بالإلغاء المتزايد للإجراءات التعريفية من أسواق الدول الأخرى وبخاصة الحصص الكمية، تراخيص الاستيراد، تعرفة متغيرة، وعلى المفاوض في مجال الانضمام إلى اتفاقيات الغات التمسك بالتوازن بين الالتزامات والحقوق المترتبة على ذلك باتباع ما يلي:

أ – فرض تعرفة جمركية مرتفعة إلى حد ما على السلع المطلوب حمايتها أو التي تشكل مورداً لخزينة الدولة.

ب – استخدام أسلوب التثبيت الجمركي في الحدود العليا من التعرفة الحالية.

ج – وضع برنامج زمني يمنح الدول العربية إمكانية ترتيب الأوضاع الاقتصادية والمنتجات مع المستجدات في ظل اتفاقيات الغات.

أقرت الوثيقة الختامية لاتفاقيات الغات حق الدول النامية في التنمية، وحث كافة الدول الأعضاء على مراعاة ظروف التنمية في هذه الدول، واحتياجاتها المالية والتجارية، إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة أن كافة الامتيازات التي حصلت عليها الدول النامية في الاتفاقات ككل، إنما يهدف في المقام الأول تيسير التزام الدول النامية بأحكام الاتفاقية في إطار تحرير التجارة الدولية مع ضمان عدم إخلالها بحقوق البلدان الأخرى الأعضاء. والحديث عن تجارة دولية حرة أمر لا يتحقق دون مشاركة الدول النامية، التي تعد السوق الرئيسة لمنتجات الدول الصناعية المتقدمة من السلع والخدمات ومصدراً رئيساً للمواد الخام ومصادر الطاقة. وكان من الضروري إتاحة ذلك عن طريق منح الدول النامية بعض التسهيلات التي تمكنها من المشاركة، وتمثلت هذه التسهيلات بصورة حوافز مؤقتة للدول النامية تساعدها على إعادة هيكله اقتصاداتها وتعديل تشريعاتها وسياساتها التجارية الوطنية لتتلاءم مع الفكر الجديد لتحرير التجارة الدولية بمفهومه الشامل.

ومع ذلك، فان من المتفق عليه أن تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي سيترتب عليه مكاسب وتكاليف، وان توزيع هذه المكاسب والتكاليف بين الدول العربية سيتفاوت من دولة لأخرى استناداً إلى طبيعة اقتصاداتها. وبصورة عامة، فمن المتوقع أن تكون الدول التي ستحصل على أقصى المكاسب الاقتصادية الممكنة هي تلك التي تتميز بنظام اقتصادي متحرر وذو توجه خارجي، على حساب الدول التي تنتهج نظاماً اقتصادياً مغلقاً والتي تعتمد على الأفضليات التجارية لوصول صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة، وكذلك تلك التي تعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها من الأغذية. [5]

1 ـ أثر اتفاقيات الغات على قطاع الزراعة في الوطن العربي:

حين الانضمام إلى اتفاقيات الغات وتحرير التجارة الدولية والانخراط في العولمة، ستكون الاقتصادات العربية وقطاع الزراعة فيها، أمام واقع جديد يطرح العديد من الأسئلة. فما هو أثر اتفاقيات الغات في ما تم تحقيقه؟ ثم ما هو أثرها في قطاع الزراعة في الدول العربية؟ وما هو أثرها على الاقتصاد العربي؟ للإجابة على هذه الأسئلة نستعرض أهم الآثار التي تنتج عن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتحديد التغييرات المتوقعة وأهمها: تغييرات في فرص النفاذ إلى الأسواق، والتخفيضات على الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين، والتحول إلى تعريفات، والتخفيضات على الدعم المقدم للصادرات الزراعية.

– فرص النفاذ إلى الأسواق: بالنسبة للسلع ذات الأهمية الاستراتيجية كالحبوب والقطن، يلاحظ أن إنتاج هذه السلع في الغالبية العظمى هي بيد القطاع الخاص، إلا أن الدولة هي التي تقوم بعمليات التخطيط والتمويل والتسعير والتسويق. أي أن آليات السوق معطلة في إنتاج وتبادل هذا النوع من المحاصيل في. [6]

– تخفيض الدعم الزراعي: الدعم الحكومي المباشر للزراعة في الدول العربية ليس كبيراً وينحصر في جوانب محددة لا تتعارض كثيراً مع اتفاقيات الغات. أما أساليب الدعم المستخدمة حالياً فهي غير محظورة بموجب الاتفاق الزراعي ولن يكون لشروط تخفيض الدعم الزراعي أثر في هذا القطاع.

– تخفيض الدعم عن السلع الزراعية المصدرة: لا تستفيد الصادرات الزراعية في الدول العربية من أي دعم مباشر في حال التصدير، وما زال بعضها يخضع للضريبة عند التصدير (مثل ضريبة تصدير القطن في سورية). ومن ثمة لن يكون للبند المتعلق بتخفيض الدعم على الصادرات أثر في تخفيض صادراتها. أما فيما يتعلق بالدعم غير المباشر مثل القرارات والقوانين التي تشجع تصدير هذه السلع فهي غير مشمولة في الاتفاق الزراعي ولن تُحاسب عليها عند الانضمام.

من المتوقع أن تؤدي الاتفاقيات إلى إحداث تغيير في القواعد التي تحكم التجارة العالمية في المنتجات الزراعية وهذا التغيير سيؤثر حتماً في الإنتاج الزراعي والاستهلاك والتدفقات التجارية والأسعار في العالم، ويرتبط تأثير الاتفاقيات على المنتجات الزراعية في البلدان العربية، وإحداث تغييرات في هيكل الصادرات والواردات لهذه المنتجات والعلاقات التجارية مع الدول خارج الوطن العربي ومكونات أنشطتها الاقتصادية وبخاصة عندما تقوم مع الدول العربية باستيراد أكثر من نصف احتياجاتها من الأغذية.

ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض القيود الجمركية وإلغاء الدعم وإزالة الحواجز غير الجمركية إلى حدوث تغييرات وآثار سلبية أو إيجابية على المنتجات الزراعية في البلدان العربية أهمها :

1 ـ المستفيد الأساسي نتيجة لهذه الإجراءات هو المستهلك في الدول المتقدمة لأنه سوف يستفيد من تخفيض الضرائب المخصصة للدعم الزراعي.

2 ـ ستعاني الدول النامية، ومنها العربية في بداية الأمر من الترتيبات التجارية الجديدة التي ستفرض على هذه المجموعة من الدول للعمل على رفع القدرة التنافسية لصادراتها.

3 ـ كما سيحقق منافع واضحة لجميع دول العالم في المدى البعيد، من حيث تأثير ذلك على تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة التنافسية، وتخفيض الأسعار.

4 ـ سيؤدي إلغاء الدعم الزراعي أو تخفيضه إلى رفع أسعار السلع الزراعية التي تستوردها الدول العربية وبخاصة الحبوب والألبان والسكر واللحوم، وتتوقع مصادر الأمم المتحدة أن تبلغ خسارة الدول العربية في مؤشر الرفاهية الاجتماعية بسبب تحرير التجارة الخارجية الدولية في السلع الزراعية حوالي 900 مليون دولار سنوياً.

5 ـ من غير المحتمل أن تؤدي التغيرات في الأسعار العالية بسبب الاتفاقية إلى تغيير السلوك العام للمنتجين أو المستهلكين للسلع الزراعية في الدول العربية.

6 ـ من المحتمل أن يطرأ تغير كبير في أنماط المدخرات والاستثمارات.

إن التكامل الزراعي العربي والتكتل بين الدول العربية من شأنه أن يخفف من الآثار السلبية المحتملة للاتفاقية الزراعية على الدول العربية، إذا أن تحقيق هذا التكامل سيؤدي حتماً إلى زيادة قدرة قطاع الزراعة في الوطن العربي على تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وكذلك زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية العربية، كما توفر شروط اتفاقيات الغات حافزاً للدول العربية لتحديد مجالات وأولويات العمل الزراعي العربي المشترك من منطلق اقتصادي يرعى مصالحها.

وبعد وضع كل المعطيات السابقة في ميزان الفوائد والخسائر وُجد أن القطاع الزراعي لن يستفيد أو يخسر في حال الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة والانخراط في عملية العولمة الاقتصادية، لأن الدول العربية نفذت بالفعل غالبية التزاماتها الناجمة عن اتفاق الزراعي نتيجة للسياسات الزراعية المُتبعة بعد عام 1987. [7]

إن الدول العربية لا تملك خيار الانضمام أو عدم الانضمام إلى اتفاقيات الغات أو المنظمة العالمية للتجارة ومؤسساتها التي أصبحت تضم أكثر من 124 دولة وتسيطر على ما يزيد عن 95% من التجارة العالمية. كما أن عدم انضمام الدول العربية إلى الاتفاق لن يحول دون تأثرها بأحكامها، وبخاصة أن النظام الدولي الجديد الذي ظهر مع بداية عام 1995 سيمثل الجوانب التجارية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية (وبخاصة التكنولوجيا) وتجارة الخدمات (سياحة، نقل، مصارف، اتصالات، استشارات وغيرها) وكذلك الجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار والتنمية.

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9546

سنتحدث في القسم الثاني من هذه الدراسة عن أهم الآثار الاقتصادية لانضمام الدول العربية إلى المنظمة العالمية للتجارة في قطاعي الصناعة والخدمات.

ـ أثر اتفاقيات الغات على قطاع الصناعة في الوطن العربي:

سوف يتأثر قطاع الصناعة في الوطن العربي بنتائج اتفاقيات الغات بصورة مباشرة أو غير مباشرة وستكون الآثار المباشرة ناتجة عن تطبيق نصوص الاتفاقيات المتعلقة بتجارة المنسوجات والألبسة والمنتجات الصناعية المتضمنة تخفيض التعرفة (أو الرسوم الجمركية)، أو إلغاء القيود غير الجمركية، أو إعادة ترتيب أوضاع التجارة فيما يتعلق بالسلع الصناعية تحديداً، لتسهيل نفاذها ودخولها إلى الأسواق العالمية.

(بالنسبة لاستفادة الدول العربية من اتفاقيات جولة أوروغواي، فمن المتوقع أن يأتي نتيجة توسيع فرص تصدير المنتجات نصف المصنعة والنهائية، وهو ما سيزيد من فرص خلق العمالة، وإتاحة المجال للتفاعل مع مستجدات الأسواق والمستجدات التقنية في صناعة المنتجات الداخلة في التجارة الدولية، كما أنه المتوقع أن تؤدي اشتراطات رفع درجة التصنيع في السلع المصدرة إلى تشجيع الدول العربية على تقليل اعتمادها المكثف على تصدير المنتجات الأولية التقليدية التي تواجه انخفاضاً في معدلات التبادل الدولي والتي تتميز أسعارها بعدم الاستقرار. وهناك ميزة أكثر أهمية، وهي تحسن فرص دخول المنتجات العربية إلى الأسواق، والتي تأتي من جراء إزالة الحواجز غير الجمركية أو تخفيضها خاصة بالنسبة لمنتجات المنسوجات والألبسة والمنتجات البتروكيماوية. وأخيراً فإن من المتوقع أن تستفيد الدول العربية من تدعيم الترابط بين القطاعات المختلفة كالزراعة والخدمات مع الصناعة على مستوى الاقتصاد القومي نتيجة حرية التفاعل مع الأسواق العلمية وتجدر الإشارة إلى أن استفادة الدول العربية من هذه الأمور مرتبطة بقدرتها على تعزيز طاقاتها الإنتاجية وقدرة صادراتها على منافسة الصادرات من الدول الأخرى). [2]

وفي حال انضمام الدول العربية إلى المنظمة فسيخضع قطاع الصناعة لمرحلة انتقالية ينظمها اتفاق المنسوجات والملابس، ثم يخضع في نهايتها إلى الاتفاق الصناعي كبقية السلع الصناعية وبناء على ذلك ستلتزم الدول العربية إلغاء أنظمة الحصص على المنسوجات والملابس لتعامل مستورداتها كباقي المستوردات الصناعية. وذلك وفقاً لما يلي:

– المرحلة الأولى: في 1/1/1995 تُرفع القيود الكمية عن 16% من الحجم الكلي للواردات من المنسوجات والملابس.

– المرحلة الثانية: في 1/1/1998 تُرفع القيود عن 17% أخرى.

– المرحلة الثالثة: في 1/1/2002 تُرفع القيود عن 18% أخرى.

-المرحلة الرابعة والنهائية:في1/1/2005 يتم رفع القيود الكمية عن باقي النسبة وهي51%.

وستتم هذه العملية مع مراعاة إلغاء نظام الحصص في كل مرة لنوع واحد على الأقل من أنواع السلع المشمولة بالاتفاق وهي: الغزول، الأقمشة، الملابس، والمنتجات المصنوعة من المنسوجات.

نلاحظ من دراسة واقع الصناعة في الوطن العربي، إن الاتجاه نحو تحرير الأسواق والمبادلات التجارية الخارجية سيحتم على الدول العربية توجيه مدخراتها لتنمية قطاع الصناعة التصديرية في الوطن العربي. وهذا يتطلب اتباع سياسة اقتصادية ترعى المبادرة الفردية وتوفر لها سبل الاستقرار والاطمئنان، سيما وأن معظم الدول العربية ترى أن انحسار دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية في فترة الستينات والسبعينات وحتى منتصف الثمانينات قد حد من إمكان تطوير الصناعة العربية. [3]

ويواجه قطاع الصناعة التحويلية في الدول العربية عدداً من المشاكل والصعوبات أهمها:

1 ـ انخفاض القيمة المضافة في الصناعات التحويلية.

2 ـ العجز الكبير بين الصادرات والواردات من منتجات الصناعات التحويلية.

3 ـ التحديات الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بالمتغيرات العالمية والاقتصاد العالمي.

ولتتمكن الدول العربية من مواجهة الظروف الجديدة في ظل تطبيق اتفاقيات الغات لابد من توسيع أسواق السلع الصناعية العربية للتتجاوز الحدود والقطرية باتجاه السوق العربية الموسعة ( القومية ).

ويمكن للدول العربية أن تستفيد من موضوع الاستثناء من الالتزامات التي منحتها الاتفاقيات للدول النامية والدول الأقل نمواً، والتي من شأنها تنشيط مسار التنمية الصناعية. كما يمكنها الاستفادة من التدابير الوقائية التي تسمح بفرض القيود على الواردات لأي منتج في الحالات التي تزيد فيها الواردات بشكل غير متوقع، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتجين المحليين. ومن هذه الاستثناءات :

ـ ما يتعلق بتأمين حدود دنيا لدخول أسواق الدول النامية.

ـ الصعوبات والاختلالات الخطيرة في ميزان المدفوعات.

ـ الأحكام الخاصة بحماية الصناعات الناشئة في الدول النامية.

كما يمكن للدول العربية من الاستفادة من المعونات الفنية والمالية التي تقدمها الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول النامية، أو من التعويضات التي تقدمها الدول الغنية لتخفيف من الأضرار والانعكاسات المرحلية لإعادة الهيكلة.

وفي حال قررت الدول العربية الانضمام، وقلصت حمايتها لهذا القطاع، فسوف يتعرض لمنافسة صناعة أكثر كفاية، وذات نوعيات أفضل، بأثمان أرخص. ولا يبقى خياراً أمامها إلا التطوير، وتعزيز قدرتها التنافسية بسرعة لأنها ستواجه خطراً مضاعفاً: خطر المنافسة الخارجية، وصعوبة في فتح أسواق جديدة لا ترتبط مع دولها باتفاقات تفضيلية تسمح بنفاذ سلعها إلى أسواقها بشروط ميسرة، وخطر المنافسة داخل الأسواق المحلية عند فتح باب الاستيراد وتخفيض التعريفات الجمركية.

وإذا كان التطوير هو الخيار الوحيد للصناعة للدول العربية فسوف تحتاج الصناعة العربية إلى أموال طائلة لتجديد وسائل الإنتاج. وإذا كانت معظم الصناعات العربية ستتعرض للمنافسة في حال الانضمام بشكل قد يهدد البعض منها بالإغلاق، إلا أن هناك شركات ومؤسسات إنتاجية قد لا تكون خاسرة كالشركات التي تنتج بكفاءة عالية وذات احتكاك بالأسواق العالمية وقادرة على التصدير، والصناعات التي تستخدم تكنولوجيا حديثة.

3 – أثر اتفاقيات الغات على قطاع الخدمات:

تعتبر الدول العربية في قطاع الخدمات من البلدان التي تفوق وارداتها صادراتها، وبالتالي فان الخدمات مصدر من مصادر العجز الحاصل في ميزان المدفوعات فيها. وتعتبر الأسواق العربية وبخاصة الدول الغنية بالنفط من أكبر الأسواق المستوردة للخدمات. ففي عام 1988 احتلت السعودية المركز الثالث عشر في لائحة أهم دول العالم المستوردة للخدمات.

وما تزال الدول العربية تعاني من ضعف مؤسساتها العاملة في قطاع الخدمات نظراً لعدم تمتعها بالميزات التكنولوجية للشركات الأجنبية التابعة للدول المتقدمة. كما أنها تعاني من ضعف قدرتها على عرض خدماتها في الأسواق الخارجية وفي العالم بشكل عام إلا في حال الخدمات المرتبطة بانتقال العمالة.

ومن الجدير بالذكر أن النفط لم يلق الاهتمام الكافي في المفاوضات المتعاقبة في إطار اتفاقيات الغات في جولة الأوروجواي، وذلك نظراً للغياب شبه التام لمصالح الدول الرئيسية المستوردة للنفط في جولات المفاوضات، علاوة على عدم وجود تعريفة جمركية كبيرة عليه في العديد من دول العالم. ففي الدول الصناعية تفرض الولايات المتحدة رسوماً نوعية على النفط الخام المستورد قدرها 10.5 سنتاً للبرميل إذا كانت كثافته 25 درجة API و 5.25 سنتاً للبرميل إذا قلت كثافته عن ذلك. [4]

أما على صعيد الاستثمار فان التزام الدول العربية بأحكام اتفاقيات الغات سيكون له أثر إيجابي على معدل التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية، لما يتضمنه ذلك من تعديل للتشريعات المنظمة للاستثمار في الدول العربية بصورة تؤمن لرأس المال الأجنبي أو العربي أو الوطني، حرية التدفق والحركة وسهولة إعادة تدوير رأس المال وتصديره، وحرية التصرف بالأرباح وفق ضوابط اقتصادية وموضوعية.

تعظيم الفوائد وتقليل الأضرار والخسائر:

للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، يمكن للدول العربية أن تتبع إجراءات كانت اتبعتها دول نامية قبلها، بأن تقدم في جداول التزاماتها الخاصة بالصناعة سقوف تعريفات تكون نسبتها أعلى من تلك المطبقة حالياً، بشرط أن لا تشمل كل السلع الصناعية. وستعتمد هذه النسب على ما يلي:

1- مقـدار ما يطالب به شركاء الدول العربية التجاريون من تحرير للقطاع الصناعي.

2- السلع التي ترى الدول العربية في إبقاء الحماية عليها ضرورة اقتصادية تتناسب والتوجهات الاقتصادية للدولة بما ينسجم ومبدأ تحويل كل القيود الكمية إلى تعريفات.

3- القدرة التفاوضية للوفد أو الوفود العربية لمفاوضات الانضمام." [5]

وبهدف تعظيم الفوائد التي تحصل عليها الدول العربية من انضمامها إلى اتفاقيات الغات وتقليل الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك إلى أدنى درجة من الممكن تقديم المقترحات التالية:

– دراسة اتفاقيات الغات وما ترتبه من حقوق والتزامات، مع إمكانية الاستفادة من المرونة الممنوحة للدول النامية في جانب الالتزامات.

– القيام بدراسة مفصلة للأهداف الأساسية للتفاوض من قبل الدولة الراغبة في الانضمام، تعتمد على تحليـل مفصل لاستراتيجياتها وسياساتها الاقتصادية وانسجامها مع التزامات المنظمة. كما يجب أن تشمل تحديد دور التجارة الخارجية وإسهامها في التنمية حالياً ومستقبلاً، وتحديد القطاعات المُنافسة عالمياً في الاقتصاد الوطني التي يمكن أن تزيد من إمكانيات التصدير، وتحديد مدى الحاجة إلى حماية القطاعات الهامة "اجتماعياً" والصناعات الوليدة. وسيترافق هذا الاستعداد مع معرفة كاملة بكل اتفاق من اتفاقات المنظمة وتحليل معمق للقوانين والأنظمة الوطنية وانسجامها معها. فقد وجدت دول نامية عديدة نفسها غير مهيأة تماماً لمواجهة هذا التحدي من ناحية الموارد البشرية والمالية، وخاصة بعد تقدمها بطلب الانضمام.

– يجب بناء إجماع سياسي بين كل الفئات داخل الدولة الراغبة في الانضمام فيما يتعلق بالمسائل التي ستحتاج إلى تعديل كبير في القرارات والقوانين بصورة تجعلها منسجمة مع التزاماتها تجاه المنظمة. وضرورة تعاون الأجهزة الحكومية غير الحكومية في تحديد معوقات التصدير للسوق الدولي بحيث يكون ملائماً مع الظروف الجديدة يكون الإنتاج العربي في إطار الظروف الجديدة.

– أهمية تبادل الخبرات مع الدول العربية الأخرى الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، أو الدول التي في طريقها للانضمام.

– كما أن سكرتارية الغات يمكنها تقديم مساعدات فنية في هذا المجال للدول النامية بما فيها الدول العربية وفقاً لما تحدده من طلبات.

– يجب تخصيص جهود كبيرة لوضع آلية حكومية لدعم مفاوضات الانضمام ، تكون لها السلطة الكافية لتنسيق هذه العملية بين الوكالات الحكومية المختلفة، وبينها وبين المؤسسات القانونية والتجارية. وسينجم عن هذه الآلية تشكيل فريق تفاوض عالي الكفاءة قادر على التعامل مع المشكلات المتعلقة، ومنها مشكلات تقنية و"لوجستية" مثل ضرورة معالجة عدد كبير من الوثائق، وترجمتها، وترجمة القوانين المحلية ذات الصلة إلى اللغات الرسمية في المنظمة. قد يقتضي الأمر تشكيل لجنة من الأجهزة الحكومية المعنية(الاقتصاد ـ المالية ـ الصناعة ـ السياحة) والغرف الصناعية والتجارية وتنظيمات القطاع الخاص لدراسة السلبيات والإيجابيات الناجمة عن الانضمام أو عدم الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة واعتبار الحقائق التالية:

أ- للدول العربية حق تقديم طلب الانضمام إلى الغات (حيث لا يشكل ذلك أي التزام على الدول العربية) قبل قبول عضويتها التي لا يتوقع أن تكون قبل عامين أو أكثر وهذه هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة ماذا يريد الأطراف الشركاء التجاريين من السوق العربي.

ب – أهمية النظرة المستقبلية في هذا الموضوع نظراً للتشدد المتوقع في المستقبل في قبول أعضاء جدد وزيادة الالتزامات الواقعة عليهم.

ج – ارتباط قرار الانضمام أو عدمه بالسياسات الاقتصادية في الدول العربية من حيث تشجيع الاستثمار وهل سيكون الإنتاج للسوق المحلي فقط، أم انه إنتاج للتصدير مع أهمية قطاع التصدير في مجال التنمية والتشغيل.

من المهم جداً تقديم كافة الوثائق اللازمة مفصلة وصحيحة منذ البداية في مذكرة طلب الانضمام لتجنب سوء الفهم والأسئلة الإضافية غير الضرورية التي قد تؤخر عملية الانضمام. كما حديث مع بعض الدول التي رغبت بالانضمام فتعرضت لأسئلة حول: غموض بعض الأجوبة، أوعدم وضوحها، أو استخدام مفردات غير صحيحة أو غير مألوفة… وغير ذلك. [6]

وبعد كل هذا لا بد من تذكّر أن عملية انضمام الدول العربية إلى المنظمة العالمية للتجارة ليست عملية من طرف واحد هو الدولة الراغبة بالانضمام. أما بشأن الطرف الأول: المنظمة فليس الانضمام بالسهولة التي نتوقع. فحتى لو اتخذت أي دولة عربية قرار الانضمام اليوم فقد تحتاج إلى فترة لا تقل عن سنتين أو أكثر لتصبح عضواً كاملاً في المنظمة، بسبب الإجراءات المعقدة أحياناً، وأثر الدور السياسي فيما يتم إحرازه من تقدم أحياناً أخرى.

وفقاً للتجربة العملية فان تكلفة عدم الانضمام يمكن حسابها مقدماً من حيث حق الدول الأخرى في التمييز في غير صالح السلعة أو الخدمة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات العربية باتخاذ إجراءات لا حدود لها في شأن التعريفة الجمركية أو القيود غير التعريفة. أما تكلفة الانضمام فإنها متوقفة على الطلبات التي ستقدم إلى الدول العربية من الأطراف الأخرى (تخفيض جمركي… تثبيت جمركي ـ إزالة قيود غير تعريفة ) ولا يتحقق ذلك إلا بعد بدء مفاوضات الانضمام التي يمكن فيها الاستمرار أو التوقف والتأجيل وفقاً للمصالح الوطنية.

إن الدول العربية لا تملك خيار الانضمام أو عدم الانضمام إلى اتفاقيات الغات أو المنظمة العالمية للتجارة ومؤسساتها التي أصبحت تضم أكثر من 124 دولة وتسيطر على ما يزيد عن 95% من التجارة العالمية. كما أن عدم انضمام الدول العربية إلى الاتفاق لن يحول دون تأثرها بأحكامها، وبخاصة أن النظام الدولي الجديد الذي ظهر مع بداية عام 1995 سيمثل الجوانب التجارية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية (وبخاصة التكنولوجيا) وتجارة الخدمات (سياحة، نقل، مصارف، اتصالات، استشارات وغيرها) وكذلك الجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار والتنمية.

كما إن بقاء الدول العربية أو أية دولة أخرى خارج إطار اتفاقيات الغات والمنظمة العالمية للتجارة أصبح من الأمور شبه المستحيلة. لأنها ستجد نفسها غير قادرة على تأمين تبادلها التجاري والتعامل مع الدول الأخرى دون التعرض إلى مصاعب وعقبات عديدة، هذا بالإضافة إلى أن الدول الأعضاء الأخرى سوف تطبق عليها قيوداً لا تستطيع مجابهتها في مجال التعامل التجاري في السوق الدولية، لذلك على الدول العربية ألا تبقى خارج اتفاقيات الغات والمنظمة العالمية للتجارة.

وعلى فرض أن الدول العربية التي لم تنضم بعد لمنظمة التجارة العالمية تقدمت بطلب الانضمام اليوم. فيجب أن تحدد بالدرجة الأولى ما هي استراتيجيات التجارة الخارجية وما هي استراتيجيات التنمية، وما مدى انسجامها مع اتفاقات مراكش لمعرفة ماذا تريد من المنظمة، وكيف ستستفيد منها. ومن ثم ما هي الإصلاحات المطلوبة في اقتصادها لينسجم مع المنظمة.

وفي وضع كهذا تبدأ الأفكار المختلفة بالظهور وهو أمر مفيد للوصول إلى وضع خطة صحيحة وواضحة للتنمية الاقتصادية، هذا المصطلح الذي تراجع العمل بموجبه من أجل تحقيق التنمية في الكثير من الأدبيات الاقتصادية في العالم، ليحل محله الحديث عن العولمة والخصخصة وتحرير التجارة العالمية والقيام بإصلاحات اقتصادية وإدارية للدخول إلى المنظمة. ويبقى الحديث في هذا الإطار ناقصاً إذا لم يتضمن أهم ما تحتاجه الدول العربية وهو التنمية الاقتصادية، والتي تفرضها اتفاقات مراكش بشكل مبطن لتستفيد الدول من عضويتها.

لا بد أن تكون هناك رؤية واضحة ومحددة للطريق الذي تريد الدول العربية أن تسلكه، لا أن تظل تتخذ إجراءات مرحلية هنا وهناك تنوب عن الخوض في جوهر مشكلاتها الاقتصادية. ولن ينتهي الجدل حول انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة إلا بانتهاء الجدل حول توجهها وهويتها الاقتصادية وإجراء دراسات تفصيلية تحدد الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الاقتصادية المرجوة وتحدد فيما إذا كانت منسجمة مع أهداف المنظمة ثم الإجابة عن السؤال المركزي المتعلق بالانضمام أو عدمه، وما الفائدة من ذلك، وبأي شروط سيكون الانضمام، وما الثمن، وماذا تريد من المنظمة ليكون الانضمام لصالح استراتيجيتها التنموية. يمكن الإشارة إلى الاستفادة من دخول الدول العربية في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في إطار العمل الاقتصادي العربي المشترك، منطقة التجارة الحرة، قد تبدو أكثر فائدة وأقرب للتحقيق مما هو عليه في ظل الانضمام كل دولة منفردة إلى منظمة التجارة العالمية.

الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

جامعة دمشق – كلية الاقتصاد

gasomfa@scs-net.org

مؤشرات عامة عن الوطن العربي في عام 1999
1 ـ المساحة (مليون كيلومتر مربع)، نسبتها إلى العالم 10.2 %
14.2

3 ـ حجم العمالة العربية (مليون عامل )
98.0

4 ـ قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليار دولار)
621.0

5 ـ متوسط نصيب الفرد من الناتج (بسعر السوق دولار)
2277.0

6 ـ نسبة القيمة المضافة في الصناعات الإستخراجية
18.6%

7 ـ نسبة القيمة المضافة في الصناعات التحويلية
11.4%

8 ـ نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى الاحتياطي العالمي
62.5%

9 ـ نسبة احتياطي الغاز الطبيعي إلى الاحتياطي العالمي
22.4%

10 ـ إنتاج النفط الخام (مليون برميل يومياً)
20.0

11 ـ نسبة إنتاج النفط الخام إلى الإنتاج العالمي
27.7%

12 ـ نسبة إنتاج الغاز الطبيعي إلى الإنتاج العالمي
12.8%

13 ـ قيمة الصادرات السلعية مليار دولار)
162.9

14 ـ نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية
2.9%

15 ـ الواردات السلعية (مليار دولار)
151.7

16 ـ نسبة الواردات إلى الواردات العالمية
2.6%

17 ـ إجمالي الصادرات البينية (مليار دولار)
14.2

18 ـ نسبة التجارة البينية إلى أجمالي التجارة الخارجية
8.6%

19 ـ قيمة الاحتياطيات الدولية (مليار دولار)
84.2

20 ـ قيمة الدين العام الخارجي للدول العربية (مليار دولار)
155.9

21 ـ قيمة خدمة الدين العام (مليار دولار)
11.9

22 ـ نسبة خدمة الدين حصيلة الصادرات وخدمات)
17.1%

المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2000، الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، صندوق النقد العربي أبو ظبي أيلول 2000، الصفحة د .