الوسم: العلمية

قضية فلسطين كانت وستبقي محور اهتمامات المجلس إلى أن يعود الحق إلى أصحابه

حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الثلاثين عاما الماضية العديد من الانجازات في جميع المجالات .

وستظل ذكرى قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو 1981م راسخة في أذهان أبناء دول المجلس عالقة في ذاكرة التاريخ.

وقد تحقق للمسيرة المباركة وقد أكملت عقدها الثالث ،انجاز العديد من المشاريع المشتركة ، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المجالات.

وقد سعى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، وذلك من خـلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية ، والعلمية ، والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها.

ومن ابرز مسارات العمل الخليجي المشترك ، تأتي الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 ، والتي نصت ديباجتها على أن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة في إطار زمني محدد وإنسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك ، تخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للإتحاد الجمركي ، والسوق الخليجية المشتركة ، والإتحاد النقدي والاقتصادي ، وهي مشاريع تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات واسعة إلى الأمام ، أحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته , كما تمثل الاتفاقية الاقتصادية بوابة واسعة دخلت منها مسيرة المجلس إلى مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج ، بمنهاج وبرنامج يحققان أهداف هذه المرحلة.

ولم يقتصر التكامل والاندماج بين دول المجلس على الجوانب الاقتصادية فهناك قرارات عديدة مهمة في مجالات أخرى أسهمت ، بشكل أو آخر ، في الدفع نحو المرحلة الجديدة في مسيرة مجلس التعاون ، منها على سبيل المثال إقرار المجلس الأعلى في شهر ديسمبر 1994م مشروع الاتفاقية الامنية لدول المجلس كذلك إقراره لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس في ديسمبر 2000 ، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2024 ، والتي تمثل خطوة جماعية مهمة من دول المجلس لمواجهة الإرهاب.

كذلك ما تحقق مؤخرا مثل تدشين مشروع الربط الكهربائي في ديسمبر 2024م , وتأسيس هيئة التقييس وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق وغير ذلك .

وفي مجال التعليم والتعاون العلمي هناك الخطة المشتركة لتطوير التعليم , ومشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس .

أما التعاون في مجال الموارد البشرية فتحقق بعض اهم الانجازات والتي منها المساواة في مجال العمل في القطاعين الحكومي والأهلي , والمساواة في التقاعد والتأمين الاجتماعي , ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى .

وتستعرض وكالة الانباء السعودية في التقرير التالي بمناسبة الذكرى الثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الاربعاء ابرز واهم المنجزات التي حققتها دول المجلس .

الإنجازات السياسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :

أسهم التجانس بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " المملكة العربية السعودية , ودولة الإمارات العربية المتحدة , ومملكة البحرين , وسلطنة عمان , ودولة قطر , ودولة الكويت " في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية ، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، واحترام سـيادة كل دولة على أراضيها ومواردها ، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات ، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية ، بوصفه منظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره.

وتركزت أهم الأهداف السياسية الإستراتيجية للمجلس في صياغة مواقف مشتركة موحدة تجاه القضايا السياسية ، التي تهم دول مجلس التعاون في الأطر الإقليمية والعربية والدولية ، والتعامل كتجمع مع العالم ، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة ، وبما يصون مصالح دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها ورضا شعوبها.

وتعرض وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي بمناسبة مرور الذكرى الثلاثين لإنشاء المجلس التي تصادف الاربعاء الخامس والعشرين من شهر مايو 2024 م , الإنجازات السياسية التي حققها المجلس.

وكان قد أعلن عن ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981م تجسيداً لما بين الدول الأعضاء من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة ، أساسها وحدة التراث والانتماء والعقيدة والمصالح المشتركة ، واقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

وتنوعت أهم الأهداف السياسية للمجلس خلال الثلاثين عاما الماضية حسب الوضع السياسي في المنطقة .

وخلال عقد الثمانينات تلخصت أهم أهداف مجلس التعاون السياسية والإستراتيجية في الحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها من خلال التصدي لمُسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تمثلت بشكل أساسي ومُباشر في الحرب العراقية الإيرانية ، الأمر الذي تطلب تحركاً جماعياً لدول مجلس التعاون ، للحيلولة دون انتشار رقعة تلك الحرب.

وفي التسعينات ، مثّل عدوان النظام العراقي السابق على دولـة الكويت واحتلالها ، التحدي الأمني الأكثر خطورة منذ قيام المجلس ، حيث حظي تحرير دولة الكويت بأولوية مطلقة.

وبعد التحرير ، تطلب الموقف عملاً دبلوماسياً مشتركاً مكثفاً ، لمساندة الشرعية الدولية في سعيها لإلزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت.

وكانت الحرب العراقية الإيرانية في عامها الأول عند تأسيس مجلس التعاون ، وحظيت باهتمام دورات المجلس الأعلى منذ قمة أبوظبي الأولى ، ولقد وظفت دول المجلس إمكاناتها السياسية والمعنوية لإيجاد مخرج من تلك الحرب الدموية التي تسببت في خسائر بشرية ومادية للطرفين وزعزعة الأمن الإقليمي.

وفي الإطار العربي ، كان التحرك الخليجي من خلال اللجنة السباعية التي شكلت بغرض الوصول إلى وقف إطلاق النار . أما على المستوى الدولي ، فلقد أسهمت الجهود السياسية لدول المجلس في تسليط الضوء على الحرب والاهتمام بإيجاد حل لها . وأثمرت تلك الجهود في صدور قرار مجلس الأمن رقم 540 ، في أكتوبر 1983 ، الذي دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الخليج وعدم التعرض للسفن والمنشآت الاقتصادية والموانئ . ثم صدر قرار مجلس الأمن رقم 552 ، في يونيه 1984 ، استجابة لشكوى قدمتها دول المجلس ضد الاعتداءات على السفن التجارية من وإلى موانئ المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وأكد القرار على حق حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية من والى موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفاً في الأعمال الحربية.

كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 598 في يوليو 1987 ، ذلك القرار التاريخي الذي أدى قبوله لاحقاً من الطرفين إلى وضع نهاية لتلك الحرب المدمرة.

وفيما يتصل بتحرير دولة الكويت بعد جريمة الغزو الغاشم التي ارتكبها النظام العراقي في الثاني من أغسطس 1990 م بحق دولة الكويت واحتلالها ، سارعت دول مجلس التعاون ومنذ الساعات الأولى بالتحرك من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع دول مجلس التعاون.

ومثلت دول المجلس نواة التحرك السياسي والدبلوماسي الرافض للعدوان ونتائجه والمطالب بالانسحاب بلا شروط ، حيث عقد وزراء خارجية دول المجلس اجتماعاً طارئاً بالقاهرة يوم 3 أغسطس 1990 على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية.

كما نجحت جهـود دول المجلس في عقد القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم 10 أغسطس 1990 ، وقد سبقها اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي يومي 3 و 4 أغسطس 1990 على التوالي.

كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار سلسلة من قرارات مجلس الأمن لتأمين انسحاب قوات النظام العراقي وعودة الشرعية دونما قيد أو شرط ، بدءا من القرار 660 الصادر في 3 أغسطس 1990 الذي أدان الغزو وطالب بانسحاب فوري وغير مشروط ، مروراً بالقرار 678 في 29 نوفمبر 1990 الذي أجاز استخدام الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعادة الأمن والسلم الدوليين في المنطقة ، وصولاً إلى قرارات أخرى صدرت لإزالة آثار العدوان.

وتوّجت الجهود والمواقف الخليجية بقرارات اتخذتها القمة الحادية عشرة لمجلس التعاون التي عقدت في الدوحة خلال ديسمبر 1990 . حيث أكدت القمة وقوف دول المجلس في وجه العدوان وتصميمها على مقاومته وإزالة آثاره ونتائجه ، من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ .

واضطلعت دول المجلس بدور أساسي في عملية تحرير دولة الكويت وذلك بتوظيف رصيدها السياسي والدبلوماسي ، وتسخير قدراتها العسكرية والمادية من اجل التحرير الذي تحقق في فبراير 1991 ، كما عملت بعد ذلك على المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإزالة آثار الغزو والاحتلال.

وبعد سقوط النظام العراقي السابق ، أبدت دول مجلس التعاون ، في أكثر من مناسبة ، حرصها الأكيد على الوقوف مع الشعب العراقي الشقيق في محنته السياسية الذي وجد نفسه فيها ، من خلال دعم الدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السياسية في العراق ، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2024م .

كما ساندت الانتخابات التشريعية ، وإقرار الدستور ، والإجراءات اللاّحقة لاستكمال البناء السياسي للدولة العراقية ، مع دعوة القوى العراقية كافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ، تمثل كافة أطياف العراق الأثنية ، والدينية ، دون تمييز ، وتعبّر عن تطلعات مواطنيه ومحيطه العربي في إرساء دعائم عراق آمن ، ومستقر ، وموحد ، قادر على إدارة شؤونه بنفسه ، وعلى معاودة دوره كعضو فعَّال في محيطه العربي والدولي.

كما سعت دول مجلس التعاون ، من خلال المشاركة في مؤتمرات الدول المانحة ، ونادي باريس ، واجتماعات دول الجوار ، والاتصالات الثنائية ، لتسريع عملية إعادة البناء الاقتصادي في العراق. وقد ساندت دول المجلس وثيقة العهد الدولي مع العراق التي صدرت عن المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ بتاريخ 4 و 5 مايو 2024 ، والتي تضمنت خطة خمسية تقدم دعماً مالياً وسياسياً وفنياً للعراق مقابل أن تطبق الحكومة العراقية إصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية.

وقد عبّر مجلس التعاون عن القلق البالغ من أعمال العنف والجرائم الإرهابية ، وأهاب بجميع القوى الوطنية في العراق ، بكل انتماءاتها ، الوقوف قلباً ويداً واحدة أمام محاولات التفريق والفتنة الطائفية . وأكد المجلس على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض دعاوي التجزئة والتقسيم ، وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية ، واعتبار التوافق الوطني مفتاحاً للحل في العراق.

وفيما يتصل بالعلاقات مع إيران شكل الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى منذ نوفمبر 1971 ، عامل قلق عميق أعاق إلى حد كبير إمكانية توسيع العلاقات بين دول المجلس وإيران, وظل موضوع الجزر الثلاث بنداً ثابتاً على جدول أعمال المجلس الأعلى والمجلس الوزاري منذ عام 1992 , وساندت دول المجلس موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر ، وطالبت إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية ، والدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات حول قضية الجزر الثلاث المحتلة ، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

ويمكن تلخيص مواقف دول المجلس تجاه قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني على النحو التالي:

ـ دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى، وطنب الصغرى ، وأبو موسى ، باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ـ دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي ، لحل القضية ، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

ـ التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني ، والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وعملت دول المجلس على وضع إطار جماعي للعلاقات ، حيث تبنى مجلس التعاون أسساً ثابتة ومشتركة للتعامل مع إيران ، ترتكز على مبادئ حسـن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل النزاعات بالوسائل السلمية ، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة . كما حث المجلس على تفعيل الحوار الودي والاتصالات الثنائية والزيارات المتبادلة مع إيران ، على مختلف المستويات ، مما أسفر عن توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية ومذكرات وبروتوكولات التفاهم التي شملت الجوانب الاقتصادية والأمنية.

وناشدت دول المجلس إيران ، عبر البيانات الختامية والصحفية المتعاقبة الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري ، الاستجابة لمبادرة دول مجلس التعاون ودولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية احتلال إيران للجزر الثلاث بالوسائل السلمية.

وحول التدخلات الايرانية في مملكة البحرين أعرب أصحاب الجلالة والسمو في لقاءهم التشاوري الثالث عشر الذي عقد في مدينة الرياض في شهر مايو الجاري عن بالغ قلقهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني ، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها ، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية ، وميثاق الأمم المتحدة ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي .

وأكد القادة دعمهم الكامل لمملكة البحرين والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي دولة من دول مجلس التعاون ، وان مسئولية المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسئولية جماعية بناء على مبدأ الأمن الجماعي ، وحيث أن أمن دول المجلس كل لايتجزأ فقد جاء دخول قوات درع الجزيرة لمملكة البحرين التزاما بالاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.

وفي مجال دعم القضية الفلسطينية وعملية السلام كانت مواقف دول المجلس واضحة منذ تأسيسه تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام المتمثلة في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني ، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده ، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي.

وانطلاقاً من تأييدها للسلام في الشرق الأوسط ، كخيار استراتيجي عربي ، أيدت دول المجلس المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي ، بل أن إحدى دول مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية ، تقدمت بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 ولاحقاً في العام 2024 . كما شاركت دول المجلس ، ممثلة بالأمين العام ، في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م.

وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية ، التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2024 . وأكدت قمة الرياض ، التي عقدت في مارس 2024 ، على تمسك جميع الدول بالمبادرة وتفعيلها كأساس لأي تحرك يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في إطار الشرعية الدولية ، انطلاقا من القناعة بأن السلام خيار استراتيجي للأمة العربية . كما رحبت دول المجلس بخطة "خارطة الطريق" ، التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية ، وتنفيذ الالتزامات التي بنيت على أسـاس مؤتمر مدريد ، ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وقرارات الشرعية الدولية.

كما ساندت دول مجلس التعاون جهود اللجنة الرباعية الدولية ، راعية عملية السلام ، والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة خارطة الطريق ، بالتوافق مع أسس مبادرة السلام العربية.

وندد المجلس الاعلى بالسياسات الاسرائيلية احادية الجانب ومحاولة فرض الامر الواقع بتغيير الاوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة واعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة .

وطالب المجلس الاعلى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو الايقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدي السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية .

كما رحب أصحاب الجلالة و السمو باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم في القاهرة في شهر مايو الجاري ، مؤكدين على أن المصالحة جاءت انتصاراً للوحدة الوطنية الفلسطينية ، واستجابة لنداءات الأمة العربية والإسلامية ، ودعوا الفلسطينيين إلى ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق ، واستثمار هذه الفرصة التاريخية ، على صعيدها الدولي والداخلي ، من أجل استرداد حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأشادوا في هذا الشأن بجهود جمهورية مصر العربية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق .

كما أكد المجلس على الدوام ،أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ، القابلة للبقاء ، وعاصمتها القدس الشريف ، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو ( حزيران ) من عام 1967 ، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.

وحظي لبنان الشقيق باهتمام خاص من دول مجلس التعاون الخليجي منذ الاجتماع الأول لقادته في عام 1981 ، حيث عكس بيان الدورة الأولى للمجلس حرص دول مجلس التعاون على سلامة وسيادة واستقلال لبنان.

ونص البيان الختامي الأول في هذا الخصوص على أن قادة دول مجلس التعاون "ناقشوا بروح من المسؤولية القومية تمادي إسرائيل في انتهاك سيادة واستقلال لبنان الشقيق والقصف الوحشي للمدن والقرى اللبنانية والمخيمات الفلسطينية .. " كما ناشد البيان "جميع الأطراف في لبنان بضرورة نبذ الخلافات وإيقاف الدم المتدفق على الأرض اللبنانية ، وبدء مفاوضات الوفاق في إطار الشرعية اللبنانية".

وكان موقف مجلس التعاون ثابتا وواضحا في دعمه للشعب اللبناني في المصالح الوطنية على أية اعتبارات أخرى ، ودعا المجتمع الدولي للإسهام في توفير المساعدات الإنسانية الضرورية التي يحتاجها شعب لبنان . كما أكد المجلس دعم لبنان والدفاع عن حقوقه واستقلاله ووحدة أراضيه ضد الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان ، وعبر المجلس عن استنكاره وشجبه لذلك الغزو الهمجي.

واستمر المجلس على مدى الثلاثين سنة الماضية في دعمه الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان ، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله ، ودعوة الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف.

وفي ضوء الأحداث التي شهدها لبنان منذ عام 2024 ، استنكر المجلس التفجيرات التي حدثت في لبنان والتي راح ضحيتها قادة سياسيون وإعلاميون وأفراد من الشعب اللبناني ، مؤكداً رفضه لمثل تلك الأعمال الإرهابية.

ودعا الأخوة اللبنانيين إلى تجاوز الأزمة ، والمحافظة على وحدة واستقرار لبنان ، وتغليب الحوار بين مختلف القوى السياسية ، والابتعاد عن كل ما يسبب الفرقة والانقسام ، والتحقيق بكل سرعة وشفافية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

كما أعرب المجلس عن أمله أن يتم التوصل إلى الحقيقة وكشف من قاموا بهذه الأعمال الإرهابية ، وتقديمهم للعدالة ، ودعا المجلس كافة الأطراف إلى التعاون في هذا الشأن.

كما أكد المجلس على ضرورة أن يعمل جميع اللبنانيين على وحدة الصف اللبناني وتعزيز الأمن والاستقرار، والالتزام بالمؤسسات الدستورية الشرعية وتغليب التوافق والحكمة ولغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية التي من شأن استمرارها المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء العدوان الإسرائيلي السافر الذي وقع على لبنان في يوليو 2024م ، وأكد وقوفه مع الشعب اللبناني في مواجهة كل ما يتعرض له لبنان من اعتداء وتدمير.

ورحب المجلس في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 1701 ، الداعي لوقف العمليات العسكرية في لبنان . وعبر عن تأييده ودعمه للبنان في بسط كامل سلطته ونفوذه على كافة ترابه الوطني وفي أي مسعى دولي لاسترداد حقوقه كاملة ، بما في ذلك تعويضه عما لحق به من خسائر بشرية ومادية جراء العدوان الإسرائيلي.

ومثل الاتفاق التاريخي بين الفرقاء اللبنانيين في الدوحة في 22 مايو 2024م. أبرز الانجازات السياسية لمجلس التعاون الخليجي حيث استطاعت دولة قطر، التي رأست اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس الوزاري للجامعة العربية في الدورة (129)، والتي ضمت في عضويتها، أيضاً، سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، تحقيق انجاز تاريخي بالتوقيع على الاتفاق المذكور لحلحلة الأزمة اللبنانية، التي أدت إلى شلل في المؤسسات الدستورية، وكادت تفاعلاتها أن تصل إلى شفير حرب أهلية.

كما رحب المجلس الاعلى في قمة الكويت 2024م بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري معربا عن أمله في ان يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق منوها بالجهود التي بذلتها الأطراف اللبنانية للوصول الى الاتفاق على تشكيل الحكومة ومجددا وقوفه الى جانب لبنان وشعبه في كل ما من شأنه ان يسهم في تعزيز امنه واستقراره .

كما جددت دول المجلس في مايو 2024م دعمها الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية ، وأهابت بكافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي ، في هذه المرحلة الدقيقة ، دعماً للخيار الديمقراطي في إطار القواعد الدستورية التي توافق عليها كل اللبنانيين ، واستناداً لاتفاقي الطائف والدوحة .

ونوهت دول المجلس بالمضامين الايجابية التي وردت في خطاب دولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ، وعبـرت عن أملها بتشكيل حكومة تُحقق آمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق .

وفي الشأن الصومالي أولى مجلس التعاون اهتماماً كبيراً بالوضع في الصومال حيث عبر عن أسفه لاستمرار الصراع ومسلسل الأزمات والعنف الدائر . ودعا الأطراف الصومالية المتصارعة إلى تحكيم العقل واللجوء إلى المفاوضات والحوار للتوصل إلى حل توافقي ينهي معاناة الشعب الصومالي ، ويجنبه المزيد من الانقسام والتدخلات الخارجية .

وحث المجلس الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على تكثيف الجهود لإنهاء الصراع والنزيف الدائر في الصومال . كما حث المجلس كافة الاطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله والهادفة الى وضع حد للمعاناة الإنسانية وتوفير الامن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق . وأكدت دول المجلس دعمها لأي جهود إقليمية أو دولية من شأنها إعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال.

وأولى مجلس التعاون جل الاهتمام للوضع في السودان ويتابع المجلس بقلق تطورات الوضع في إقليم دارفور ، حيث عبر عن أسفه لاستمرار تردي الأوضاع ، وما يترتب على ذلك من معاناة إنسانية . وقد أكد المجلس في هذا الخصوص على أهمية اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها برعاية الاتحاد الأفريقي بتاريخ 5 مايو 2024م في "ابوجا" بين الحكومة السودانية وإحدى فصائل المعارضة ، داعياً الحكومة السودانية والفصائل السودانية إلى اللجوء إلى الحوار ووضع المصالح العليا للشعب السوداني فوق كل اعتبار . كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة السودان ، وتقديم العون الكافي لتمكينه من التوصل إلى حل سلمي للازمة القائمة في إقليم دارفور ، خاصة أن الحكومة السودانية قد اتخذت خطوات إيجابية لحل الأزمة والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وثمن المجلس الجهود التي تبذلها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للخروج بحل عاجل للازمة ووقف القتال في الإقليم.

ورحب المجلس بالاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والذي تم بموجبه تحديد واجبات ودور القوات الأفريقية وقوات الأمم المتحدة في إقليم دارفور ، مشيداً بالدور الكبير والجهد البناء الذي بذله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، في الوصول إلى هذا الاتفاق.

وفي هذا الاطار ثمن المجلس الاعلى الجهود الخيرية التي تبذلها دولة قطر في اطار اللجنة الوزارية العربية الافريقية وبالتنسيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة لترتيب ورعاية محادثات السلام في الدوحة بين الحكومة والسودانية والحركات المسلحة .

ويتطلع المجلس الى نجاح هذه المفاوضات وان يتحقق التوافق السوداني المنشود معربا عن دعمه لجهود دولة قطر الرامية الى الوصول لسلام عادل ومستدام في دارفور.

وفي شهر مايو الجاري عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم اعتراف الحكومة السودانية بنتائج الاستفتاء في إرساء السلام بين الشمال والجنوب ، وأن تُبنى العلاقات بين الجانبين على حسن الجوار والصداقة .

وأعرب مجدداً عن ترحيبه بالمراحل الأخيرة التي وصلت إليها عملية سلام دارفور في الدوحة , وبالقرارات الصادرة عن لجنة الوساطة ، وعن مجلس الأمن التي تؤكد على ضرورة استكمال المفاوضات في الدوحة بدون شروط مسبقة ، وبلا تأخير ، وضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة ، وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة .

وأكد المجلس على تضامنه مع جمهورية السودان ، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وفيما يتصل بعلاقات اليمن مع مجلس التعاون فقد أعرب المجلس عن مشاركة الجمهورية اليمنية في توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون ، تقديراً منه للدور المهم الذي تضطلع به الجمهورية اليمنية والمسئوليات التي تتعامل معها في إطار أمن واستقرار ونمو الجزيرة العربية ، حيث أقرت قمة مسقط لعام 2001 قبول اليمن في عضوية أربع مؤسسات ، وهي:

(1) مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(2) مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية.

(3) مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(4) دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وقد جاءت الاتفاقية الموقعة بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية ، في أكتوبر 2024 ، والتي بموجبها انضم اليمن إلى المؤسسات المشار إليها ، لترسي عرى التعاون بين الجانبين ، من خلال تشكيل مجموعة عمل تتولى اقتراح الخطوات الملائمة لانضمام اليمن إلى مؤسسات المجلس ومنظماته المتخصصة ، حيث تم في قمة مسقط 2024م انضمام اليمن الى اربع من منظمات مجلس التعاون هي هيئة التقييس لدول لمجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وجهاز تلفزيون الخليجي .

ومؤخراً تكثفت الاتصالات بين الجانبين لتعزيز فرص التعاون ضمن برامج عملية محددة ، وترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى واقع ملموس عن طريق مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن في شهر نوفمبر 2024 ، ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي عقد يومي 22 و 23 إبريل 2024 في صنعاء ، ودعم صناديق التنمية في دول المجلس لمشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية.

وحول الأوضاع في الجمهورية اليمنية فإن دول المجلس قامت بجهود هدفت لتعزيز الحوار وتغليب المصلحة الشاملة، في الجمهورية اليمنية الشقيقة، و دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق.

وتقدمت دول المجلس بالتشاور مع الأطراف اليمنية المعنية ذات العلاقة ، في اطار المبادرة الخليجية ، بهدف الوصول إلى توافق شامل ، يحفظ لليـمن أمنه واستقراره ووحدته ويحقن دماء أبنائه ، وأكدت دول المجلس على استمرار دعم الشعب اليمني الشقيق ، بما يلبي خياراته وتطلعاته ، وحثوا الأطراف اليمنية ذات العلاقة بالتوقيع على الاتفاق وفقاً للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة ،وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي.

وعن الحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية والإقليمية تؤكد الأمانة العامة للمجلس أهمية الحوارات التي يجريها مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية، خاصة الحوار المشترك الذي يُجريه مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والحوار الذي يتم على مستوى وزراء الخارجية مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية الصديقة، الذي يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك في شهر سبتمبر من كل عام. والحوار الاستراتيجي مع الجمهورية التركية، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم على هامش الدورة (108) للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بجدة في مطلع شهر سبتمبر 2024م.

كما أجرت حواراً إستراتيجياً مع روسيا الاتحادية ، وهي بصدد بدء حوار استراتيجي مع أستراليا.

ويعتبر هذا الحوار مدخلاً ورافداً لا غنى عنه لدعم سياسة دول مجلس التعاون الرامية لنصرة ومساندة القضايا العربية والإسـلامية في المحافل الدولية ، كما أنه يؤكد في الوقت ذاته اهتمام دول المجلس بهموم العالم ، وأنها تُشاطر العالم الحر الكثير من المفاهيم والقيم الحضارية ، وأن هناك الكثير من المصالح المشتركة التي يجب المحافظة عليها وأخذها بعين الاعتبار.

ومن خلال الحوار السياسي مع تلك الدول والتجمعات ، استطاع مجلس التعاون تحقيق الإنجازات التالية :

– الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية على الساحة الدولية ، مما كان له الأثر الإيجابي في تصحيح العديد من المفاهيم والصور السلبية السائدة عن العالم العربي والقضايا الإسلامية ، الأمر الذي أدى إلى تعاطف المجتمع الدولي مع هذه القضايا. ومن ذلك ، تأكيد دول المجلس على رفض الإساءة لكافة الأديان ورموزها . كما عملت على ترسيخ مفهوم حوار الثقافات والأديان ، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، والذي أسفر عن عقد مؤتمر مدريد بمشاركة الملك خوان كارلوس ، ملك أسبانيا ، في شهر يوليو 2024.

– وفي مجال مكافحة الإرهاب ، استطاعت دول المجلس التصدي بنجاح للهجمة الجائرة التي حاولت الربط بين الإسلام والإرهاب ، حيث أكدت على أن الإسلام دين يُعارض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

* فيما يخص القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط ، أكدت دول المجلس أهمية إحلال السلام العادل في الشرق الأوسط ، استناداً إلى قرارات الشرعية الدوليـة ، لا سيما القرارين 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وألقت الضوء على المُمارسات الإسرائيلية العنصرية غير الإنسانية في الأراضي العربية المحتلة ، التي تتنافى مع أبسط مبادئ الشرعية الدولية وحقوق الإنسان ، كما أكدت على حق الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال ، ودعت إلى عدم الخلط بين الكفاح المشروع من أجل تقرير المصير والإرهاب.

– نبهت دول المجلـس في حوارها إلى أنه يجب عدم إغفال إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين ، من قتل وتدمير للمنازل ، يستهدف المدنيين والرموز الوطنية ، وتدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني.

– أما بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل ، فقد أكدت دول المجلس على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج العربي ، خالية من أسلحة الدمار الشامل ، ودعت كافة الدول إلى التوقيع والمُصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وإخضاع منشآتها النووية للإشراف الدولي ، بما في ذلك إسرائيل ، التي تملك أكبر مخزون نووي تدميري في المنطقة.

الإنجازات الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :

يعد التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون . ويمثل النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى المرجعية الأساسية للعمل الاقتصادي المشترك .

ولتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال الاقتصادي ، أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثانية (نوفمبر 1981) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس ، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس ، وتشمل على وجه الخصوص :

1. تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس.

2. تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة ، ثم الاتحاد الجمركي ، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة ، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي. وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك.

3. تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.

4. ربط البنى الأساسـية بدول المجلس ، لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز ، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.

واتخذت القمة الاخيرة التي عقدت في ابوظبي في ديسمبر 2024 قراراً يشكل دفعة قوية نحو المشاركة الاقتصادية الفاعلة بين دول المجلس وشعوبها وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تنموية شاملة حتى عام 2025م واستراتيجية عمرانية وربط من خلال مشاريع السكك الحديد والكهرباء بل وفي خطوة جريئة أقر قادة دول المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.